حق اعتصاب کارگران در ایران

این موضوع در کشورهای غیردموکراتیک از جمله ایران با چالش بیشتری روبرو است. آیا در ایران درباره "حق اعتصاب" برای کارگران قانون مشخصی وجود دارد؟ و چرا کارگران به‌طور سیستماتیک از داشتن سندیکا و تشکل مستقل از دولت برای طرح و پیگیری مطالبات خود محروم‌اند؟ همچنین با توجه به جرم‌انگاری غیررسمی فعالیت‌های سندیکایی در ایران، آیا کارگران راهکارهای قانونی دیگری برای دست‌یابی به اهداف خود در اختیار دارند؟ ایجاد سندیکاها و تشکل‌های کارگری نتیجه فرایند انقلاب صنعتی و نقش کارگردان در این فرایند است. همچنین، ایجاد و گسترش دموکراسی نیز به تقویت تشکل‌های کارگری و شناسایی حق برخورداری از سندیکا و اعتصاب به عنوان یک حق بشری تاثیرگذار بوده است. ایران در قرن اخیر در تکاپو برای صنعتی شدن و گذار بسوی دموکراسی با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده و حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی نیز چون سدی بر سر راه توسعه ایران قرار گرفته است. بنابراین، پیش‌نیاز به رسمیت شناختن حق سندیکاها و حق اعتصاب کارگران، وجود آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در واقع، از یک سو، در پرتو اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی و صنعت باید کارگران قدرتمند شوند و از سویی دیگر، وجود آزادی‌های سیاسی مستلزم به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و صنوف از جمله کارگران است.

این مطلب در شماره ۲۳۵ مجله حقوق ما منتشر شده است

مفهوم اعتصاب

اعتصاب از نظر معنای واژه یعنی: گرد آمدن مردمان، اين واژه که از مصدر عربی برگفته شده، در اصطلاح حقوقی به مفهوم؛ دست از كار كشيدن گروهى و گرد آمدن آنان براى رسیدن به هدفی معين مانند بدست آوردن آزادى، كاستن ساعات كار، اضافه حقوق و غيره است. اعتصاب به معنی توقف موقت و هدفمند کار از سوی گروهی از کارکنان و مردم به منظور بیان اعتراض یا تحقق یک یا چند خواسته اعتصاب‌کنندگاه است. در اعتصاب، اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد «ستیز اجتماعی» شوند. پل دوران در تعریف حق اعتصاب می‌گوید: «هر گونه توقف كار كه موقتی بوده و در راستاى مطالبات كارگران كه به نفع همه يا بخشى از آنان باشد و از سوی گروهی كه بتوان آنان را نماينده كارگران قلمداد كرد، حمايت شود».

حق اعتصاب در اسناد بین‌المللی

هیچ‌یک از اسناد سازمان بین‌المللی کار به حق اعتصاب اشاره نکرده است، ولی این بدان معنی نیست که این سازمان، این حق را به رسمیت نمی‌شناسد. در دو قطعنامه صادر شده در کنفرانس‌های این سازمان که اصول راهبردی سیاست سازمان را تبیین می‌کند، به شناسایی این حق از سوی دولت‌های عضو اشاره شده است. آنچه درباره حق اعتصاب قابل بررسی به نظر می‌رسد، مقاوله‌نامه شماره ٨٧ سازمان بین‌المللی کار است. به موجب ماده ۲ مقاوله‌نامه پیش‌گفته، تأسیس یا پیوستن به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به اجازه از دولت‌ها نیاز ندارد. همچنین، برابر بند ٢ ماده ٣ مقاوله‌نامه یادشده، مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که ممکن است آن حق را محدود یا مانع از اِعمال قانونی آن شود، خودداری کنند. همچنین، برابر ماده ٤ آن، امکان انحلال یا تعلیق (فعالیت) سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از طرق اداری (غیرقضایی) وجود ندارد و این نشان از اهمیت فعالیت‌های اینچنین نهادهایی در تنظیم مناسبت‌های کاری است. بنابراین، اگرچه حق اعتصاب در هیچ‌یک از مواد این سند، تصریح نشده است، ولی نهادهای نظارتی این سازمان (کمیته کارشناسان و کمیته آزادی سندیکایی) این حق را از مفاد ماده ٣ این مقاوله‌نامه برداشت کرده‌اند و در واقع با تفسیر موسع عملکرد خود را نسبت به این حق تسری داده‌اند. منشور حقوق سندیکایی ورشو مصوب ١٩٥٤ و اعلامیه جهانی حقوق سندیکایی پراگ مصوب ١٩٧٨ درباره با این حق مقرر می‌دارند: «حق اعتصاب، حق اساسی کارگران است. هر کارگر صرف‌نظر از حرفه‌اش، حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیتی به اعتصاب دست یازد. کارگران و سازمان‌های کارگری حق دارند اعتصاب را سازمان دهند، یا از آن حمایت کنند، سازماندهی یک اعتصاب و شرکت در آن و تظاهرات نباید در هیچ شرایطی باعث تنبیه، جریمه یا هر عمل توبیخی دیگر، قبل، حین و پس از اعتصاب شود.

حق اعتصاب در قوانین ایران

قانون کار مصوب ١٣٣٧، حق اعتصاب را مورد شناسایی قرار نداده بود، ولی قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۱۳۳۷، مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۲۰، با الحاق تبصره‌ای به ماده ٤٥ این قانون، بطور صریح حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخت. پس از انقلاب و با تصویب قانون کار ١٣٦٩، اگرچه حق اعتصاب در این قانون تصریح نشده، ولی بطور ضمنی این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده ١٤٢ این قانون مقرر می‌دارد: «درصورتی که اختلاف نظر درمورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید». بنابراین قانونگذار، اعتصاب را در دو شکل «تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه» و یا «کاهش عمدی تولید از سوی کارگران» مورد شناسایی قرار داده است.  

همچنین، با توجه به اینکه ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است و نظر به اینکه بند ۱ ماده ٨ این میثاق، ضمن توجه به حقوق اقتصادی اجتماعیِ اشخاص، در قسمت «د» بطور صریح به حق اعتصاب اشاره دارد و می‌گوید: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد به تضمین حق اعتصاب هستند، مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود». می‌توان گفت در قانون داخلی ایران نیز حق اعتصاب بطور صریح به رسمیت شناخته شده است. چه اینکه برابر ماده ٩ قانون مدنی؛ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

بنابراین، با توجه به اینکه قانون کار کنونی ایران بطور ضمنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در حکم قانون داخلی است، بطور صریح حق اعتصاب را به رسمیت شناخته است، می‌توان گفت بیش از اینکه حق اعتصاب در ایران با خلاء قانونی روبرو باشد، از نبود ضمانت اجرا رنج می‌برد. در واقع، رعایت حقوق بشر و اجرای قوانین مربوط بدان در داخل یک کشور به میزان احترام ساختار حکمرانی آن به اصول دموکراتیک، موازین حقوق بشری و اصول حکمرانی مطلوب باز می‌گردد. بدیهی است، جمهوری اسلامی نه تنها به هیچ‌یک از اصول دموکراتیک و موازین حقوق بشری باور ندارد، بلکه در شرایط کنونی که موقعیت خود را بسیار شکننده می‌داند و از بیم خیزش مردم و فروپاشی به سرکوب معترضان به شدیدترین شکل ممکن دست می‌زند، با هرگونه تجمع و اعتراضی از جمله اعتراضات کارگران با توسل به نیروی قهری برخورد می‌کند.

بنابراین، جمهوری اسلامی هرگونه اعتصاب و حتی در اغلب موارد تجمع کارگران یا صنوف را جرم تلقی و با عناوین مجرمانه مانند تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و غیره، اعتصاب‌کنندگان احتمالی یا تجمع‌کنندگان را محاکمه می‌کند. با این حال، کارگران شریف و زحمتکش با وجود این موانع و چالش‌های خطیر از پیگیری و مبارزه در راستای احقاق حق خود سرباز نزده‌اند. از نظر حقوقی نیز در چنین شرایطی کارگران حق دارند با راهکارهای مانند نافرمانی مدنی، تجمع و اعتصاب حقوق بنیادین خودشان را محقق کنند.