چطور به یک قانون اساسی متناسب با اصول دموکراتیک برسیم؟ گفت‌وگو با شهرام خلدی

پیش‌نویس قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب چطور شکل گرفت و چه مسائلی به دنبال داشت؟

مهم‌ترین پیش‌نویس قانون اساسی را دکتر عبدالکریم لاهیجی و دکتر ناصر کاتوزیان تهیه کردند که با توجه به شرایط و خواست دولت موقت در آن زمان بود. آن پیش‌نویس ماهیت سکولار داشت و ما چیزی به نام ولایت فقیه در آن نداشتیم. اما به نظر من آن پیش‌نویس هم ماهیت سکولار کاملا بی‌طرفانه نداشت، چون با وجودی که درباره آزادی عقیده و وجدان صحبت شده بود اما درباره ادیان به رسمیت شناخته شده نیز صحبت شده بود. 

ایراد بزرگ این پیش‌نویس سکولار، پیش‌بینی شورای نگهبان است برای این که بتواند مسائل مربوط به قانون اساسی را تفسیر کند. این موضوع شباهت پیدا می‌کند به قانون اساسی مشروطیت که در آن نظر علما و مجتهدین ناظر در تطبیق قوانین مصوبه مجلس با شرع اسلام یا حداقل عدم مغایرت قوانین با شرع اسلام پیش‌بینی شده بود.

اما آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد این است که مجلس موسسان بر اساس پیش‌نویس تشکیل نمی‌شود، بلکه مجلس خبرگان تشکیل می‌شود و در آن مجلس خبرگان، آقای منتظری بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کند که مجتهدین مجلس خبرگان نیز به وسیله مقام ولی فقیه معرفی و منتصب می‌شوند. حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان هم باید به تصویب این ولی فقیه برسند و بعد شورای نگهبان نه تنها به امر تطبیق یا مغایرت قوانین مصوبه مجلس با شرع رسیدگی می‌کند و می‌تواند آن را لغو کند، بلکه قدرت مداخله در تایید یا رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگانی را دارد که ولی فقیه را تعیین می‌کنند. 

بنابراین ما یک دگرگونی می‌بینیم از یک پیش نویس تا حدود زیادی سکولار به یک قانون اساسی ولایت فقیهی. 

تغییرات و بازنگری که بعدها در سال ۶۸ در آن پیش نویس به وجود آمد، چطور شکل گرفت و به چه روندی در جمهوری اسلامی منجر شد؟

ولی فقیه در همان قانون اساسی اولیه که در سال ۵۹ به تصویب رسید وجود داشت. تفاوتی که بعدها پدید آمد مفادی بود که اختیارات و اقتدارات ولایت فقیه را به شدت افزایش داد. به این معنی که بر طبق قانون اساسی جدید سال ۶۸ تمام سیاست‌های کلی نظام باید به تصویب ولایت فقیه برسد که این اختیارات قبلا وجود نداشت. 

به نظر من چیزی که در قانون اساسی سال ۵۹ و سال ۶۸ مهم است و خیلی دقیق و عامدانه گنجانده شده، مساله تابعیت ولی فقیه و شخص ریاست قوه قضاییه است که پیش شرط و الزام ایرانی بودن (یا از طریق کسب تابعیت یا ایرانی زاده بودن) برای احراز صلاحیت نامزدان این پست‌ها اصلا وجود ندارد.

با توجه به مفاد همین قانون اساسی، آیا امکان تغییر و بازنگری آن بر اساس شرایط امروز آن وجود دارد؟

بر اساس نوع شناسی قوانین(تیپولوژی)، قانون‌های اساسی بر دو نوع هستند: قوانین اساسی انعطاف پذیر و قوانین اساسی غیر انعطاف پذیر. قوانین انعطاف پذیر آن‌هایی هستند که شیوه تغییر قانون اساسی در ان پیش‌بینی شده است و قوانین غیرقابل انعطاف آن‌هایی هستند که تغییر و بازنگری قانون اساسی امکان پذیر نیست. البته قوانین اساسی کمابیش منعطف هم وجود دارد که بخش‌هایی از اصول آن قابل بازنگری است و بخش‌هایی غیرقابل بازنگری. 

در قانون اساسی سال ۵۹ اصلا بازنگری پیش‌بینی نشده بود و این امر به ایجاد سنت‌هایی انجامید در راستای اختیارات ولایی و سلطانی. وقتی خامنه ای در یکی از خطبه های نماز جمعه، درباره اختیارات مقام ولایت فقیه تردید می‌کند و این بحث‌ها در اسفند سال ۶۶ به اوج خود می‌رسد، آیت الله خمینی در سلسله مکاتباش به رییس جمهور وقت یعنی خامنه ای، به نحو توبیخ‌آمیزی می‌گوید انتظار چنین تردیدی درباره اختیارات ولی فقیه را نداشته است.  

این اختلاف بین مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی وقت، درباره قانون کار به وجود آمد. مجلس خبرگان معتقد بود قانون کاری که مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تصویب کند مخالف شرع است و این اختلاف منجر به دخالت آیت الله خمینی شد. البته مسائل دیگری هم در این اختلافات وجود داشت. خمینی در این جا صراحتا می‌گوید مقام ولایت فقیه، هم‌تراز پیامبر اسلام است و اگر ولایت فقیه تشخیص دهد، برای مصلحت و بقای نظام حتی می‌توان مساجد و نماز را تعطیل کرد. این سنت‌ها در قانون اساسی سال ۶۸، به صورت قانون ولایت مطلقه فقیه گنجانده شد. 

در قانون اساسی سال ۶۸ بحث ولایت مطلقه فقیه، جمهوریت و اسلامیت نظام به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، نه با رفراندوم و نه از طریق بازنگری. 

اما بخش‌های دیگری قابل بازنگری است، مثلا در قانون سال ۵۹ هم ریاست جمهوری بود و هم نخست وزیر، ولی بعدها به دلیل اختلافات دائم بین خامنه ای و میرحسین موسوی، مقام نخست وزیری حذف شد. امروز هم داریم به مرحله‌ای می‌رسیم که بعضی از اصول‌گرایان معتقدند به ریاست جمهوری هم نیازی نیست و ما می‌توانیم یک رئیس‌الوزرا داشته باشیم که پیش‌کار اجرایی مقام ولی فقیه باشد. ممکن است این بخش نیز پیش از مرگ رهبر فعلی یا پس از مرگ او تغییر پیدا کند. 

به نظر شما چطور می‌توانیم به یک قانون اساسی متناسب با اصول دموکراتیک دست یابیم؟

این پرسش پیچیده‌ای است ومن این‌جا به مونتسکیو باید اشاره می‌کنم چون او تنها فیلسوف حقوق‌دانی است که درباره این مساله صحبت می‌کند. باید اول این را مشخص کنیم که اصلا منظور ما از دموکراتیک چیست؟ آیا منظور ما اکثریت‌گرایی بی‌چون و چرا است؟ البته این ادعا را هم جمهوری اسلامی دارد، هم طالبان و هم هیات تحریر شام که ما اکثریت هستیم. اما اگر منظور از دموکراتیک بودن چیزی است که در سیستم آمریکایی به آن می‌گویند تضمین‌ها و موازنه کننده‌ها (checks and balances)، در چنین سیستمی قانون اساسی انعطاف پذیر است و همه اصول آن قابل تجدید نظر توسط نمایندگان مردم است که می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به رای گذاشته شود. 

مثلا در فرانسه و آمریکا چیزی به نام مجلس موسسان نداریم بلکه همان نمایندگان مجلس که توسط مردم انتخاب شده‌اند به اصلاح قانون اساسی مبادرت می‌کنند و بعد این قانون در بعضی کشورها به رفراندوم گذاشته می‌شود. در ایالات متحده آمریکا به خاطر شکل فدرالی، اصلاحات باید به تصویب همه مجالس برسد. یعنی اگر متمم یا اصلاحیه پیش‌بینی شود، پس از تصویب در هر دو بخش اصلی کنگره یعنی سنا و مجلس نمایندگان، باید به تصویب تمام مجالس ایالتی هم برسد و سپس به عنوان متمم قانون اساسی اجرایی می‌شود. در فرانسه، اصلاحات و متمم‌ها باید در مجلس ملی و مجلس سنا تصویب شود. 

ما در شرایط فعلی اگر باور داریم این حکومت بر اساس رفراندومی مشروع سرکار آمده است، آن وقت کسانی سعی می‌کنند از درون این سیستم را اصلاح کنند. اما آنها با ولایت فقیه می‌خواهند چه کنند؟ چون بر اساس قانون اساسی، تغییر در این زمینه امکان پذیر نیست. 

تنها چیزی که به نظرم می‌رسد این است که با کلاه شرعی، یک ولی فقیه لیبرال پیدا شود و بر اساس سنت ولایت مطلقه فقیه اعلام کند من همه چیز را به مردم واگذار می‌کنم و یک مجلس موسسان تشکیل دهد و حتی اصل ولایت فقیه را لغو کند و کنار برود. البته این خیلی بعید و دور از ذهن است. 

البته در کشورهای مشروطه پادشاهی این اتفاق رخ داده است. برای مثال بلژیک و ایتالیا به خاطر شیوه رفتار پادشاهان این دو کشور در دوران جنگ جهانی دوم و حتی پیش از آن که یا بیش از اندازه در کار دولت مداخله کردند یا اصلا مداخله نکردند، این امر باعث شد بحران قانون اساسی به وجود آید. 

این بحران در ایتالیا منجر به رفراندومی شد که پادشاهی را منحل و جمهوری برپا کرد. چون گفتند پادشاه ایتالیا باید موسولینی را برکنار می‌کرد ولی او از ترس این که موسولینی بلایی بر سر خودش و خانواده‌اش بیاورد، از وظایفی که در قانون اساسی ایتالیا بر عهده او گذاشته شده بود، مبنی بر مداخله و ایستادگی در برابر کسی که مشروطیت کشور را زیر پا گذاشته، عدول کرد و به این عنوان که پادشاه بی‌طرف است، مداخله نکرد. 

اما در بلژیک، شخص پادشاه بر خلاف نظرات وزیرانش عمل کرد و با نیروی اشغال‌گر آلمان نازی وارد مکاتبات و مصالحاتی شد. در آن جا اصل پادشاهی به رفراندم گذاشته نشد، ولی پادشاهی لئوپولد به رفراندوم گذاشته شد و برادر او نایب السلطنه شد. با وجودی که پادشاه رفراندوم را برد اما چون مشروعتیش به شدت زیر سوال رفت، به نفع پسرش کنار رفت. 

حالا مساله ما این است که آیا برگردیم به ۲۲ بهمن ۵۷ و بپذیریم شاه مشروطه ایران از سال ۱۳۵۵ فضای باز سیاسی اعلام کرد و اختیاراتی که در آن مداخله می‌کرد را به تدریج واگذار کرد. در مسائل اقتصادی دیگر مداخله نکرد، حتی در وزارت جنگ مداخله‌اش را کاهش داد و خاطرات شفاهی پرویز ثابتی و دیگران نشان می‌دهد که او حتی در مورد ساواک هم دیگر چندان مداخله نمی‌کرد. اوج این شرایط می‌شود استعفای آقای آموزگار و روی کار آمدن دولت آقای شریف امامی و بعد از سخنرانی پادشاه در مورد صدای انقلاب مردم ایران در آبان سال ۵۷. ایشان طی دو سال به طور پروگرسیو تمام اختیاراتی که از انقلاب سفید داشت به خاطر قدرت پادشاه در قانون اساسی مشروطه واگذار کرد. 

خاطرات دکتر سنجابی و دیگر اعضای جبهه ملی نشان می‌هد آنها به دکتر مصدق هشدار داده بودند اگر چنین اقداماتی کنید، شاه حق دارد شما را عزل کند. در جریان کودتای ۲۸ مرداد حتی اگر شیطان رجیم یا سازمان سیا و دیگران هم به پادشاه کمک کرده باشند، پادشاه از نظر حقوقی اختیار عزل نخست وزیر را داشت. 

به نظر من تمرکز اقتدارات و اختیاراتی بیش از آن چه ‌قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی کرده بود، به وسیله شخص پادشاه از انقلاب سفید به این طرف اتفاق افتاد. ولی همین پادشاهی که با رفراندوم مصدق در مورد انحلال مجلس مخالفت کرد و آن را نپذیرفت، که به نظر من درست هم بود، پذیرفت که برای انقلاب سفید رفراندوم وجود داشته باشد. ما می‌بینم از سال ۱۳۴۰ که انقلاب سفید اتفاق می‌افتد شاه مشروطه عملا در مسائل مختلف نظامی و اجرایی به طور کامل مداخله می‌کند.

قانون اساسی مشروطه که به نظر می‌رسید انعطاف ناپذیر است، ولی این قانون اساسی محمدعلی شاه را عزل کرد و هیات مدیره دوران گذار از محمدعلی شاه به احمدشاه را تشکیل داد و نایب السلطنه تعیین کرد. این‌ها چیزهایی بود که در قانون اساسی مشروطه پیش بینی نشده بود. یا به غیر از دو مورد در قانون اساسی مشروطه ایران، فصلی درباره نخست‌وزیری و اختیارات او نداریم. در بعضی قوانین اساسی مشروطه، نخست وزیر بازوی اجرایی مقام سلطنت است ولی باید به حرف مجلس گوش دهد. 

من بر این باورم که ما می‌توانیم برگردیم به ۲۱ بهمن ۵۷ و بپذیریم که قانون اساسی مشروطه توانایی اصلاح خودش را نشان داده است و شخص وارث فعلی تاج و تخت می‌تواند بر اساس اصل ۷ قانون اساسی مشروطه بگوید که مشروطیت، به طور جزیی و کلی تعطیل بردار نیست و به مجلس موسسان بگوید حتی اصل نظام مشروطه سلطنتی را می‌توان به بحث گذاشت که در آینده آیا حکومت مشروطه باشد یا جمهوریت و چند مدل قانون اساسی را به رفراندم بگذارند و مردم در این باره تصمیم بگیرند.

ما در مرحله ای هستیم که اگر جمهوری اسلامی فرو بپاشد، می‌توانیم برگردیم به مجلس شورای ملی تا حقوقی که در قانون اساسی مشروطه پیش بینی نشده را تضمین کند برای دوران گذار. سازمان‌های بین‌المللی هم باید نظارت کنند بر گذار دموکراتیک و انتخاب مجلس موسسان. 

چرا باید یک مجلس شورای ملی موقت تشکیل شود؟ چون آنها در برابر مردم و حکمرانی مسوول خواهند بود و دیگر مشکل دولت موقت در سال ۵۷ که عملا خدمت‌کاران آقای خمینی بودند و او به هیچ کس پاسخگو نبود، دیگر تکرار نشود.

افرادی در اپوزیسیون هستند که می‌گویند بر چه اساسی می‌خواهید انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار کنید. پاسخ این است که بر اساس واقعیت‌های جمعیتی فعلی در کشور انتخابات را برگزار می‌کنیم. اما پرسش من این است که آنها که می‌خواهند مجلس موسسان را پیش از تشکیل مجلس شورای ملی موقت برگزار کنند، بر چه اساسی و با کدام قانون می‌خواهند انتخاب کنند؟

ما به اصل قانونی بودن در حکمرانی باور داریم و نباید چرخ را از نو اختراع کنیم. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده ولی در بخش‌هایی که با اصول امروزی دموکراتیک هم‌خوانی ندارد، ظرفیت قانون اساسی مشروطه اجازه می‌دهد از این ابزارها استفاده کنیم و طرحی نو دراندازیم. 

ما نمی‌دانیم دوران گذار چقدر طول خواهد کشید. به نظر من تشکیل یک مجلس شورای ملی موقت اگر براساس قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۴ و متمم‌های پس از آن هم باشد، اجازه مهندسی شدن را نمی‌دهد چون شخص وارث تاج و تخت، سوگند خورده است به اصول دموکراتیک قانون اساسی مشروطه. مجلس شورای ملی موقت می‌تواند اصل پاسداری از شریعت اسلام را معلق کند و فعالیت احزاب آزاد اعلام شود و ما گذاری داشته باشیم که در جهت اهداف یک گروه خاص مهندسی نشود. یعنی مساله حکمرانی در دوران گذار می‌تواند بر پایه اصول دموکراتیکی که مردم ایران دهه‌ها از اوایل قرن ۲۰ میلادی زیر پرچم مشروطه برای آن جنگیدند حفظ شود و ادامه یابد. ولی قانون اساسی فعلی چون یک قانون اساسی ولایی است از زمانی که مجلس خبرگان اول در ۱۳۵۸ آن را بنیانگذاری کرد، قابلیت اصلاح ندارد مگر این که یک ولایت فقیه ضد ولایت فقیه روی کار بیاید.