برخورد با سرکوبگری دولتها، گرفتار «اصل حاکمیت کشورها» و منافع حکومتی
میلاد پورعیسی؛ مجله حقوق ما: بر اساس اسناد بینالمللی، مانع بزرگ نهادهای زیر نظر سازمان ملل برای برخورد با دولتهایی که حق اعتراض را در کشور خود به رسمیت نمیشناسند چیست؟
در مورد ایران، سالهاست که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را نمیگیرد و دست کم از سوی بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، به کم تاثیر و یا بیتاثیر بودن کار خود متهم میشود. اینجا منظور از اقدامات جدی و موثر علیه دولتهای سرکوب کننده مردم، اقداماتی است که آنها را به عقب نشینی در استفاده از زور در برابر شهروندان خود مجبور کند. مانع حقوقی بزرگ بر سر راه نهادهای بینالمللی زیر نظر سازمان ملل برای به چالش کشیدن دولتهای سرکوب کننده معترضان خود چیست؟
محمد اولیائی فرد، وکیل و مشاور حقوقی، «اصل حاکمیت کشورها» را به عنوان مهمترین مانع معرفی میکند.
این مطلب در شماره ۲۵۴ مجله حقوق ما منتشر شده است
آقای اولیائی فرد به «مجله حقوق ما» در این مورد میگوید: «به طور کلی اصل حاکمیت کشورها، محدودیت گستردهای بر نهادهای بینالمللی برای دخالت در شرایط حقوق بشری کشورهای مختلف ایجاد کرده است. سالهاست که سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه صادر میکند، و ایران با بهانه کردن همین اصل، قطعنامهها را کنار می گذارد. در مورد بقیه کشورها هم به همین ترتیب است.»
با این حال این اصل هم در موارد معدودی از سرکوب میتواند نادیده گرفته شود که آن هم میتواند به عملیات نظامی میانجامد. محمد اولیائی فرد در توضیح موارد نقض قانونی اصل حاکمیت کشورها میگوید: «این اصل، در سه موقعیت از نظر حقوقی میتواند نقض شود. نسلکشی، در خطر قرار گرفتن صلح جهانی و جنایت علیه بشریت، سه موردی هستند که سازمان ملل میتواند اصل حاکمیت کشورها را بر اساس قوانین بینالمللی نادیده بگیرد و مجوز حمله به کشور مورد نظر را صادر میکند.»
خود سازوکار تصمیم به اقدام نظامی علیه این کشورها هم بیشتر درگیر روابط سیاسی میان دولتها است: «تصمیم به حمله به کشورها در شورای امنیت گرفته میشود و پنج عضو دائم آن هم از حق وتو برخوردار هستند. این حق که بر پایه میزان قدرت کشورها بنا گذاشته شده، باعث میشود اعضا تنها طرحهایی را به تصویب برسانند که با منافع سیاسی آنها سازگار است.»
چند حمله تاریخی آمریکا به عراق و افغانستان بدون مجوز شورای امنیت رخ داد و انتقادهای زیادی هم به دنبال داشت. بر پایه همین نقص هم مداخله نظامی در کشورهای ناقض حقوق بشر تا حد زیادی درگیر قدرت منافع کشورهای مهاجم شده است. نمونه تاریخی حمله به عراق به بهانه داشتن سلاح شیمیایی، نمونه بارز آن است که بعدأ البته ثابت شد بهانه دروغی بود.
مسیر دیگری که سرکوب گسترده را میتوان در نهادهای بینالمللی زیر نظر سازمان ملل پیگیری کرد، ارجاع پرونده دولتها به دیوان کیفری بینالمللی است که خود این مسیر هم باز با چالش زیادی رو به رو است.
دیوان کیفری بینالمللی فقط از سه مسیر مشخص صلاحیت بررسی پرونده دولتهای سرکوبگر پیدا میکند. ارجاع پرونده از سوی یک دولت عضو توسط خودش به دیوان که عملاَ راهی تشریفاتی است. ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان، راه دوم است که به دلیل ساختار این شورا، باز هم گرفتار تضاد منافع سیاسی اعضای آن خواهد بود. راه سوم هم این است که دادستان دیوان خودش تحقیقات در مورد سرکوب در کشورها را شروع کند.
همه این امکانهای دیوان بین المللی کیفری، اسیر یک اصل حقوقی دیگر است که آن هم به نوعی از اصل حاکمیت کشورها ریشه گرفته است. «اصل بینالمللی تکمیلی بودن دیوان» یعنی این نهاد تنها در صورتی میتواند مداخله کند که دادگاههای ملی همان کشورها نخواهند یا نتوانند رسیدگی کنند.»
آقای اولیایی فرد، با ذکر روند کار این دو نهاد مهم، در نهایت به یک نقد میرسد: «مجموعاً به نظر میرسد، حقوق بشر و دخالت موثر در کشورهایی که مردمان آنها تحت سرکوب دولتها هستند، با اصل حاکمیت کشورها و البته تضاد منافع آنها تحتالشعاع قرار میگیرد. از آن سو هم وقتی مثلاً پای دخالت به میان می آید، دخالت نظامی است که کاملاً بر پایه اغراض و منافع دولتها انجام میشود و خسارات زیادی هم به بار می آورد.»
این حقوقدان نتیجه می گیرد: «ما در درجه اول به یک باز تعریف از اصل حاکمیت کشورها و قدرت نهادهای بینالمللی نیاز داریم. در نبود ضمانت اجرايی برای قدرت نهادهای بینالمللی مثل شورای حقوق بشر، مداخله دولتهای بزرگ در کشورهای ناقض حقوق بشر هم تا حد زیادی باز به عنوان امری سلیقهای و تابع منافع آن دولتها روی میدهد.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
