بهمن فرزانه به اتهام قتل الهه حسین‌نژاد در قزل‌حصار اعدام شد

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، حکم اعدام مردی که به قتل الهه حسین‌نژاد متهم شده بود، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در مکانی نامعلوم به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران هویت این زندانی را بهمن فرزانه، ۳۱ ساله، احراز کرده و مطلع شده که حکم او در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمده است. شعبه یک دادگاه کیفری تهران او را به قصاص نفس محکوم کرده بود.

الهه حسین‌نژاد، ناخن‌کار ۲۴ ساله، روز ۴ خرداد ۱۴۰۴ پس از بازگشت از محل کار ناپدید شد. آخرین تماس او با خانواده‌اش زمانی بود که با یک تاکسی از محل کارش در شهرک غرب تهران به خانه بازمی‌گشت. ۱۵ خرداد پیکرش در حاشیه شهر پیدا شد. یک روز بعد، رسانه‌های حکومتی از بازداشت بهمن فرزانه و یک متهم دیگر خبر دادند. بعدتر اعلام شد که متهم دوم مالک خودرو بوده و نقشی در قتل نداشته است. اعترافات اجباری بهمن فرزانه چندین‌بار از رسانه‌های حکومتی پخش شد.

ناپدید شدن و قتل الهه حسین‌نژاد واکنش گسترده افکار عمومی و رسانه‌ها را در پی داشت و بار دیگر بحث امنیت زنان در ایران را در سطح جامعه مطرح کرد.

براساس گزارش‌های رسمی، انگیزه قتل، سرقت تلفن همراه الهه حسین‌نژاد عنوان شده است. با این حال، بهمن فرزانه در اظهاراتی که پیش‌تر از او منتشر شده بود، گفته بود انگیزه‌اش سرقت تلفن همراه نبوده، بلکه از نوع پوشش و صحبت‌های تلفنی الهه حسین‌نژاد «عصبانی» شده بود.

براساس گزارش‌های رسمی، بهمن فرزانه با هدف سرقت تلفن همراه الهه حسین‌نژاد به او حمله کرد و پس از مقاومت این زن جوان، با ضربات چاقو جان او را گرفت. فرزانه بعدتر در دادگاه گفت که در آن لحظه «کنترل خود را از دست داده» و «همسرش را مقابل خود دیده است».

 اما بهمن فرزانه در اظهاراتی که پیش‌تر از او منتشر بود مدعی شد قصد سرقت نداشته است بلکه از نوع پوشش و مکالمات تلفنی الهه حسین‌نژاد خشمگین شده بود. 

در ایران، قتل عمد فاقد درجه‌بندی است و متهمان صرف‌نظر از انگیزه و شرایط ارتکاب جرم، به قصاص نفس محکوم می‌شوند. پس از صدور حکم، خانواده مقتول باید میان قصاص، دریافت دیه یا بخشش یکی را انتخاب کنند. درحالی‌که قوه قضائیه هر سال مبلغی را به‌عنوان نرخ دیه تعیین می‌کند، قانون هیچ سقفی برای مبلغی که خانواده مقتول می‌توانند مطالبه کنند، در نظر نگرفته است. در پرونده الهه حسین‌نژاد، خانواده او خواستار اجرای حکم قصاص شده بودند.

برپایه قانون مجازات اسلامی، ارزش جان زن نصف مرد محسوب می‌شود. بنابراین، در پرونده‌هایی که مردی به‌دلیل قتل یک زن به قصاص نفس محکوم می‌شود، خانواده مقتول باید پیش از اجرای حکم، نیمی از دیه را به خانواده متهم بپردازند. در پرونده الهه حسین‌نژاد، به‌دلیل ناتوانی مالی خانواده او، قوه قضائیه مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کرد تا حکم قصاص اجرا شود.

سازمان حقوق بشر ایران در سال‌های گذشته موارد متعددی را ثبت کرده است که متهمان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام شده‌اند. در پرونده‌های قصاص نیز، درصورت اصرار خانواده مقتول بر اجرای حکم، آنان نه‌تنها برای حضور در مراسم اعدام تشویق می‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد اجرای حکم عملاً به خود خانواده سپرده می‌شود.

برپایه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۴۷ نفر، ازجمله ۴۸ زن، با اتهام قتل در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار سالانه اعدام‌های قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده است. کمتر از ۷ درصد اعدام‌های قصاص ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ را منابع رسمی اعلام کرده‌اند. همچنین، سازمان حقوق بشر ایران در همان سال، دست‌کم ۵۶۶ مورد بخشش یا دریافت دیه به‌جای اجرای حکم قصاص را ثبت کرده است.