نقد قانون جرم سیاسی

تفاوت میان جرم سیاسی و جرم امنیتی در قوانین ایران چیست؟ آیا این تعاریف با معیارهای بین‌المللی سازگارند؟

در قوانین ایران، از همان آغاز قانون‌گذاری در دوره مشروطه، مفهومی تحت عنوان «تقصیرات سیاسیه» وجود داشت که تعریف مشخص و روشنی نداشت و بیشتر مفهومی شناور و مبهم بود. این موضوع بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطه مورد اشاره قرار گرفته بود. پس از آن، تا سال ۱۳۹۵ قانون خاصی در این زمینه وجود نداشت. در آن سال و بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، نهایتاً در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، قانون جرم سیاسی به تصویب مجلس رسید و این قانون تا حدودی مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی را روشن‌تر کرد.

این مطلب در شماره ۲۵۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

به نظر من اصل بر این است که تمامی مخالفت‌ها با اشخاص، نهادها و سازمان‌های حکومتی در ابتدا امنیتی تلقی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و مشخص شود که انگیزه مرتکب، اصلاح امور کشور بوده است.

در قانون سال ۱۳۹۵، رویکرد مبتنی بر «نیت» است؛ یعنی باید اثبات شود که هدف از رفتار یا گفتار فرد، اصلاح امور کشور بوده و نه ضربه‌زدن به نظام. خط قرمز اصلی در این قانون «قصد آسیب به اصل نظام» است. اگر این قصد منتفی باشد و انگیزه اصلاح‌گرایانه احراز شود، جرم در دسته‌ی سیاسی قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت، امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس همین قانون، توهین یا افترا به مقامات و نهادهای عالی کشور – از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و سایر مسئولان – در صورتی که به‌واسطه مسئولیت آنها و با نیت اصلاح امور باشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود. اما اگر هدف، تخریب یا ضربه به نظام باشد، جرم امنیتی محسوب می‌گردد.

همچنین، احزاب و گروه‌های سیاسی نیز طبق ماده ۱۶ همین قانون، در صورت ارتکاب اعمالی چون توهین، افترا یا شایعه‌پراکنی، مشمول عنوان جرم سیاسی می‌شوند، به همان شرط که انگیزه آن‌ها اصلاح امور کشور باشد و نه براندازی.

در ماده ۳ این قانون نیز مواردی مشخص شده که صراحتاً از شمول جرایم سیاسی خارج و در زمره جرایم امنیتی محسوب می‌شوند. این موارد شامل یازده عنوان از جمله: جرایم مستوجب حدود و قصاص، سوءقصد به مقامات، بمب‌گذاری، هواپیماربایی، جاسوسی، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی یا درگیری، حمل سلاح، اختلاس، پول‌شویی، و جرایم علیه عفت عمومی است.

از این رو، حتی اگر برخی از این رفتارها در بستر سیاسی رخ دهد، طبق ماده ۳ همچنان امنیتی تلقی می‌شود و مرتکبان از مزایای قانون جرایم سیاسی برخوردار نخواهند بود.

در خصوص اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض نیز باید گفت که نهادهای بین‌المللی معمولاً آنها را در زمره جرایم سیاسی تلقی می‌کنند، اما در ایران، بر اساس مواد ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، این جرایم در دسته «اقدام علیه امنیت ملی» قرار گرفته و از شمول جرایم سیاسی کاملاً جدا هستند.

در کشورهای اروپایی، نگاه تاریخی متفاوتی وجود دارد. پیش‌تر، اقداماتی مانند شورش، خیانت سیاسی یا افشای اسرار دولتی، جرم سیاسی محسوب می‌شدند. اما امروز دو معیار اساسی یعنی آزادی بیان و حقوق بشر مبنای تفکیک جرایم سیاسی هستند. به بیان دیگر، در اروپا «تلورانس سیاسی» و تحمل عقیده‌ی مخالف اساس تمایز است، در حالی‌که در ایران، تفکیک بر اساس نیت اصلاح‌گرایانه یا براندازانه انجام می‌شود؛ تفاوتی بنیادین و کیفی میان دو رویکرد.

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ چه محدودیت‌هایی دارد و چرا در عمل کمتر به آن استناد می‌شود؟

در پاسخ پیشین اشاره کردم، اما به‌صورت خلاصه باید گفت که این قانون دامنه بسیار محدودی برای شمول جرایم سیاسی در نظر گرفته است. طبق آن، تنها دو عنوان برای اشخاص (توهین و افترا) و سه عنوان برای گروه‌ها و احزاب (توهین، افترا و شایعه‌پراکنی) به‌عنوان جرم سیاسی پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه اصل بر امنیتی بودن است و تنها در صورت اثبات نیت اصلاحی، رفتار فرد سیاسی تلقی می‌شود، عملاً اغلب پرونده‌ها ذیل عنوان «جرایم امنیتی» بررسی می‌شوند. به همین دلیل است که قانون جرم سیاسی در عمل کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چرا دادگاه‌ها اغلب اتهامات منتقدان و مخالفان حکومت را در قالب «جرایم علیه امنیت ملی» بررسی می‌کنند؟

دلیل اصلی این موضوع همان مرزبندی میان «نیت اصلاحی» و «قصد ضربه‌زدن» است. نهادهای امنیتی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، معمولاً تشخیص می‌دهند که این کنش‌ها با نیت اصلاحی نبوده بلکه علیه نظام صورت گرفته است. در نتیجه، پرونده‌ها از همان آغاز، در دسته جرایم امنیتی قرار گرفته و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شوند.

آیا در قوانین ایران، مکانیزمی روشن برای تفکیک اعتراض مدنی و فعالیت سیاسی از اقدامات خشونت‌آمیز وجود دارد؟

به نظر من، چنین مکانیزم شفافی وجود ندارد. تنها معیار موجود همان «نیت» است که بسیار مبهم و شناور است. این ابهام موجب می‌شود که هر رفتار یا گفتاری بتواند بنا بر سلیقه‌ی مراجع تشخیص‌دهنده، در زمره‌ی جرایم امنیتی قرار گیرد. در واقع، نبود معیارهای عینی و مشخص برای تفکیک رفتارهای مدنی و سیاسی از خشونت‌آمیز، یکی از ضعف‌های اصلی این قانون است.

نقش دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده‌ها چیست و آیا صلاحیت قانونی برای رسیدگی به جرایم سیاسی دارد؟

فلسفه‌ی تأسیس دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۷، رسیدگی به پرونده‌های اشخاص و گروه‌هایی بود که علیه ساختار و ارزش‌های انقلاب اقدام کرده بودند. با گذشت زمان و تداوم فعالیت این دادگاه، به‌دلیل فقدان شفافیت در تعریف جرایم سیاسی و امنیتی و نیز فاصله زیاد با معیارهای بین‌المللی، این دادگاه همچنان به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم امنیتی ادامه می‌دهد.

در حالی‌که بر اساس قانون، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیأت منصفه انجام شود، در عمل، بیشتر پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران هنوز تفکیک روشنی میان این دو نوع جرم قائل نیست.