کرامت انسانی و زندان‌های ایران

«سمیه رشیدی» زندانی سیاسی سوم مهر ماه، تنها چند ماه بعد از زندانی شدن در زندان قرچک ورامین، بعد از بی‌توجهی طولانی مقامات زندان به بیماری او، در بیمارستان جان سپرد. این‌ها تازه زندانیان سیاسی هستند که زیر سایه گزارش‌های رسانه‌ای که به صورت عمومی، وضعیت بهتری از نظر شرایط نگهداری در زندان‌ها، نسبت به مجرمان جرایم عادی دارند. 

 امیرسالار داودی، وکیل دادگستری که خودش هم با گذراندن چند سال حبس در زندان اوین از نزدیک شاهد روند امور و برخوردها با زندانیان از جرایم مختلف بوده، چندین عامل از جمله حاکمیت رویکرد اراده‌گرایانه، به جای رویکرد قانونی و کارشناسانه و البته بهره‌برداری حکومت از حقوق بدیهی زندانی، به عنوان ابزار فشار بر او را از دلایل ساختاری پایمال شدن کرامت زندانیان در جمهوری اسلامی می‌داند.

این مطلب در شماره ۲۵۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

او در توضیح حاکمیت رویکرد اراده‌گرایانه در مدیریت زندان‌های جمهوری اسلامی، به «حقوق ما» می‌گوید: «این مسأله حاکمیت رویکرد اراده‌گرایانه و سلیقه‌ای خود را در مدیریت زندان در جمهوری اسلامی به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. برای نمونه ما قانونی به نام آئین نامه طبقه‌بندی زندانیان را داریم که مکان نگهداری زندانیان را بر اساس سن و جرایم آن‌ها جدا می‌کند.» 

او در ادامه به مواجهه دوگانه قوه قضائیه با آئین نامه طبقه زندانیان در قوه قضائیه اشاره می‌کند که خود همین موضوع یکی از نمونه های مدیریت اراده‌گرایانه زندان‌ها است:‌ «من بر اساس تجربه زندان خودم می‌توانم بگویم رویکرد زندان‌بان چنین است که در حوزه حقوق زندان، قانون کامل اجرا می‌شود، ولی در زمینه حقوق زندانی، معمولاً رویکرد مسئولان اجرای حداقلی آن هم از سوی کسانی است که اصولاً در این مورد هیچ تخصصی ندارند. این موضوع از مساله تغذیه زندانی، تا محل نگهداری و امنیت آن‌ها صادق است.»

سودجویی‌های خرد و کلان مسئولان زندان؛ نمونه «بنیاد امید حامی ایرانیان» 

تسلط اراده‌های فردی و سیاسی بر مدیریت زندان‌ها که نتیجه نخست آن پایمال شدن کرامت زندانیان است، از آن سو هم زمینه بروز انواع سودجویی در محیط در بسته زندان را برای مقامات آن فراهم کرده است؛ از افسران خرد حاضر در بندها تا مدیران ارشد آن‌ها در این مناقصه بر سر حقوق زندانی با هم مسابقه دارند.

 به گفته امیرسالار داودی:‌ «در همین شرایطی که مسئولان زندان عملاً مالک زندگی زندانی هستند و قانون و ‌آيین نامه هم بیشتر ابزار است، فرصت برای سودجویی مالی مقامات زندان هم فراهم است. غذای زندان یکی از همان مواردی است که همه می دانند از چه کیفیتی برخوردار است. وقتی درباره آن زندانیان اعتراض می‌کنند، مدیران تنها به کمبود بودجه به عنوان توجیه این موضوع اشاره می کنند. در حالی که بودجه‌های زیادی بدون هیچ گونه نظارتی هدر می‌روند.»

در همین شرایط، حقوق اولیه زندانیان نقش کالای سودآور مدیران ارشد زندان را پیدا می‌کند. آقای داودی در گفتگو با حقوق ما به یکی از موارد سودجویی مقامات زندان‌ها اشاره می کند:‌ بنیاد امید حامی ایرانیان «نهادی است که از مدیران سابق زندان‌های مختلف تشکیل شده که از راه قراردادهای مختلف در حوزه حقوق زندانیان از غذا و لباس گرفته تا باقی موارد، سود می‌برند. تا چند سال بعد از تأسیس، این بنیاد که احتمالاً یک شرکت تعاونی است، با خرید اقلام مورد نیاز زندانیان از بیرون و فروش آن‌ها به زندانیان سودآوری کرده و از جایی به بعد، این بنیاد شروع به تولید اجناس زندان با برند اختصاصی خود کرد.» 

این دست سودجویی‌ها و اخاذی‌ها در نبود یک مدیریت پایبند به حقوق زندانی، تا جزئی‌ترین مسئولان زندان هم پیش می‌رود: «زندانی برای به دست آوردن حقوق ابتدایی مثل وسایل رفاهی از جمله گوشی تلفن همراه که در زندان ممنوع است، تا برخی وسایل دیگر مجبور است چندین میلیون تومان به افسر نگهبان بند رشوه بدهد. این جا شما شاهد یک فساد سیستماتیک از خرد تا کلان، در نبود مدیران با رویکرد انسانی و البته غیر کارشناس هستید.» 

همه این موارد تضییع حقوق زندانی در جمهوری اسلامی در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای نظارتی ظاهراً هیچ اراده‌ای برای نظارت بر امور زندان‌ها ندارند. در هیچ کدام از موارد مرگ زندانیان در سال‌های گذشته، هیچ اقدامی برای رسیدگی به دلایل بروز این فجایع صورت نگرفت.» 

«تنبیه» شخصی زندانی، به جای «مجازات قانونی»

امیرسالار داودی، نگاه مسئولان قضایی به قوانین مربوط به مدیریت زندان‌ها را ناشی از همین رویکرد غیر انسانی آن‌ها به مسأله زندانی می‌داند؛ جایی که قوانین درست با بهانه‌های مختلف از جمله نبود امکانات کافی به فراموشی سپرده شده و از آن سو هم بی‌اهمیتی وضعیت زندانی، از هر گونه تلاش مقامات قضایی برای اصلاح قوانین ناکارآمد جلوگیر می‌کند:‌ «وضعیت زندانی هیچ گاه در جمهوری اسلامی دغدغه نبوده است. این موضوع را در همین نوع نگاه به قوانین موجود به روشنی می‌توان دید. از این نظر که اگر کوچک‌ترین دغدغه برای رعایت کرامت انسانی بود، همین قوانین و آئین نامه‌های موجود به نحوی اجرا می‌شدند که به نفع کرامت و احترام زندانی با هر جرم و اتهامی تمام شود. از آن سو باز اگر حتی اندکی حق زندانی اهمیت داشت، مسئولان می‌توانستند مشکل قوانین را با درخواست از قوه قضائیه برای تدوین قوانین جدید و ارائه به مجلس حل کنند.»

همه این رفتارها، در کنار محرومیت‌های عمدی زندانیان از برخی حقوق خود از جمله ملاقات، مرخصی، نگه داری او در سلول انفرادی و بسیاری دیگر از موارد و البته خشونت فیزیکی،  جدا از اهمیت نداشتن رفاه و کرامت زندانی برای جمهوری اسلامی، به معنای بهره برداری از حقوق اولیه، به عنوان ابزارهای فشار بر زندانی است؛ روندی که برخورد با زندانی را از «مجازات قانونی» با ضوابط مشخص، به «تنبیه» فراقانونی او با هدف «پشیمان» کردن او به هر قیمت انجام می‌شود.