اعدام احمد پرویز در زندان قزلحصار کرج

بنابه گزارش وب‌سایت اعتماد آنلاین، صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه، حکم اعدام یک مرد به اجرا درآمد. رسانه‌ها در ایران هویت این زندانی را که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، اختصاراً احمد. پ اعلام کرده‌اند و به مکان اجرای این حکم اشاره‌ای نکرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران هویت کامل او را احمد پرویز و محل اجرای حکم را زندان قزل‌حصار کرج احراز کرده است. 

احمد پرویز، وکیل دادگستری و همسر منصوره قدیری، خبرنگار خبرگزاری ایرنا بود. قتل این خبرنگار در زمان وقوع، با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی روبه‌رو شده بود. 

بر اساس این گزارش، احمد پرویز در ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در خانه‌شان در شمال تهران، در پی اختلافات خانوادگی و مالی، همسر خود را با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسانده بود. او در جلسه دادگاه که در اسفند ماه ۱۴۰۳ در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، به قتل همسرش اعتراف کرد و انگیزه خود را مشکلات مالی و دروغگویی درباره ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه عنوان کرد.

در روند دادرسی، پسر ۱۵ ساله مقتول از حق قصاص خود گذشت کرد، اما مادر مقتول خواهان اجرای حکم شد. بر اساس قوانین مجازات اسلامی، جان زن نیمی از جان مرد ارزش‌گذاری شده است و خانواده مقتولِ زن برای اعدام قاتلِ مرد، موظف‌اند «تفاضل دیه» را پرداخت کنند. در این پرونده، تفاضل دیه زن و مرد و همچنین سهم دیه فرزند مقتول، از محل مهریه منصوره قدیری تامین شد تا موانع قانونی برای اعدام متهم برداشته شود.

مهدی رضوی‌فرد، وکیل مدافع احمد پرویز، پیش از اجرای این حکم با انتشار رشته‌توییتی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) ضمن انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای، به ابعاد روان‌شناختی و فشارهای وارد بر موکلش در این پرونده پرداخته بود. به گفته این وکیل دادگستری، این جنایت نه با انگیزه‌های «ناموسی» یا درگیری لحظه‌ای، بلکه در پی افسردگی شدید، فقر، انزوای مطلق و فروپاشی روانی متهم رخ داده بود که قصد انجام «خودکشی خانوادگی» (قتل همسر، فرزند و سپس خود) را داشت. وی با اشاره به وجود علائم اختلالات شدید روانی در موکلش تاکید کرده بود که بر اساس استانداردهای حقوقی و قوانین پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته، چنین متهمی مستحق مجازات مرگ (اعدام) نیست. با این‌حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن شرایط حاد روانی و زمینه‌های اجتماعی-اقتصادی وقوع این جنایت، تنها بر اساس درخواست اولیای دم حکم به اجرای قصاص داد. 

قتل عمد در ایران درجه‌بندی ندارد. در نتیجه، هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، می‌تواند منجربه صدور حکم اعدام شود. براساس قانون مجازات اسلامی، تمامی انواع قتل عمد تنها یک مجازات (قصاص نفس) دارند و مواردی چون «دفاع مشروع» یا «نزاع ناخواسته» تأثیر چندانی بر روند صدور حکم ندارد.

برپایه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۴۷ نفر با اتهام قتل در ایران اعدام شدند. در سال ۲۰۲۴، براساس قوانین قصاص دستکم ۴۱۹ حکم اعدام با اتهام قتل اجرا شد. این تعداد دست‌کم ۲۸۲، ۲۸۸ و ۱۸۳ نفر در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ بوده است. سال ۲۰۲۵ بالاترین تعداد سالانه اعدام‌های قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون را داشت.