تلاش ایران برای اجتناب از مسئولیت‌پذیری از طریق بازدید یکی از گزارشگران سازمان ملل

در حالی که مقامات ایران فردا آماده استقبال از گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اقدامات اجباری یک‌جانبه می‌شوند[1]، ما تلاش دولت ایران در استفاده‌ی کلبی‌مسلکانه از نظام نظارت حقوق بشر سازمان ملل برای پرت کردن توجه‌ها از کارنامه آن در زمینه نقض حقوق بشر، که به شکل گسترده ثبت شده، را محکوم می‌کنیم. سازمان ملل سفر گزارشگر ویژه به ایران در ماه مه ۲۰۲۲ را در حالی اعلام می‌کند که هفده سال است به هیچ یک از چهارده گزارشگر ناظر حقوق بشر سازمان ملل که تقاضای بازدید از این کشور را داشته‌اند چنین اجازه‌ای اعطا نشده است.[2] از جمله گزارشگر ویژه‌ای که از سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده تا بر وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کند و کوشیده در غیاب همکاری دولت در مورد تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر در کشور نیز گزارش دهد.

چندین نماینده دیگر سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۴ تا کنون تقاضاهای ناموفقی برای تحقیق در مورد دعاوی متعدد ایرانیان داشته‌اند با این‌که ایران در سال ۲۰۰۲ دعوت سرگشاده‌ای از روندهای ویژه سازمان ملل برای دیدار از این کشور به عمل آورد. از جمله گزارشگران موضوعی در موضوعات تبعیض علیه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، دعاوی حبس خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، اعدام‌ها و نقض آزادی بیان، تجمع و گردهمایی صلح‌آمیز.

ماموریت «گزارشگر اقدامات اجباری» یکجانبه یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن‌ این‌که از گزارشگر خواسته شده اساسا (اگر نه انحصارا) به بررسی مسئولیت دولت‌های اعمال‌کننده تحریم‌ها در موضوع نقض حقوق بشر در حیطه قضایی دولت‌های تحریم‌شده بپردازد. مقامات ایران با دعوت از تنها کارشناسی که ماموریتش بررسی مسئولیت بازیگران خارجی برای نقض حقوق در کشور است به روشنی می‌خواهند از این بازدید استفاده کنند تا توجه‌ها جلب کارنامه عدم همکاری‌شان با نظام حقوق بشری سازمان ملل نشود. این در ضمن بازی بیهوده‌ای است که تقصیر وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران را به گردن تحریم‌ها بیاندازند.

اگر ایران می‌خواهد این بازدید را جدی بگیرد باید دسترسی بدون ممیزی به داده‌ها و آمار قابل اتکا و جامع را مهیا و دسترسی بی‌مانع به ناظرین مستقل جامعه مدنی را فراهم سازد. ما نگرانیم که با توجه به فقدان شفافیت، محدودیت شدید فضای مدنی و تعقیب مدافعین حقوق بشر (از جمله برخی از آن‌ها که مشغول مستندسازی مستقل تاثیر تحریم‌ها بر حق سلامت هستند) دولت از این شرایط تبعیت نکند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، آقای جاوید رحمان، در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل خبر از «نگرانی در مورد وضعیت تحریم‌ها بخصوص آثار متداوم همه‌گیری ویروس کرونا می‌دهد و همچنین عدم اقدامات کافی از سوی دولت برای پاسداشت حقوق اجتماعی و اقتصادی.»[3] در موضوع دستمزدهای پایین، گزارشگر ویژه اعلام کرده است که «او متوجه تاثیر تحریم‌ها است اما سومدیریت اقتصادی و فساد نیز در شکل‌گیری موقعیت کنونی نقش داشته‌اند.«[4]

ما به عنوان سازمان‌هایی که وضعیت حقوق بشر در ایران، و از جمله تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر و شرایط انسانی[5]، را ثبت می‌کنیم و خواهان تحقق این حقوق برای تمامی ساکنین ایران هستیم، می‌دانیم که تحریم‌های اقتصادیِ غیرهدفمند عواقبی منفی برای جمعیت ایران داشته‌اند و بر زندگی روزمره بسیاری در کشور تاثیر می‌گذارند.

اما ما خوب با این واقعیت آشنا هستیم که فقر، عدم دسترسی به خدمات درمانی، تبعیض در اشتغال و آموزش، عدم امنیت تغذیه، فقدان دسترسی به اینترنت و کافی نبودن مسکن با اقدامات تحت تحمیل خارجی‌ها آغاز نشده و نمی‌تواند به تنهایی معلول تحریم‌ها دانسته شود. این شرایط در ضمن نتیجه سومدیریت، فساد، فقدان مسئولیت‌پذیری و فقدان حکومت قانون بوده‌اند و همچنان هستند. و این شرایط در ضمن نتیجه ده‌ها سال بی‌توجهی اقتصادی به مناطق زندگی اقلیت‌ها و قوانین، سیاست‌ها و اعمال تبعیض‌آمیز تحت حمایت دولت است که بخش‌های عظیمی از جامعه ایران را حذف می‌کند و به حاشیه می‌راند.

در نتیجه، نگرانی مشروع در مورد تاثیر تحریم‌ها نمی‌تواند و نمی‌بایست بر مسئولیت مقامات ایران برای خودداری از تضمین (و گاه محدودیت فعالانه) دسترسی به بهداشت، کار، آموزش، اینترنت و شرایط زندگی مناسب برای تمامی ساکنین ایران سایه بیاندازد. تلاش دولت برای این‌که تقصیر بهای گزافی که مردم در زمان همه‌گیری ویروس کرونا پرداختند به گردن تحریم‌ها بیاندازد و در عین حال  بر بنیان ملاحظات ژئوپلیتیک، جلوی ورود واکسن‌هایی که تاثیرشان تایید علمی شده بگیرد[6] خود واقعیتی کاملا گویا است.

از میان تمام عناصری که باعث شده وضعیت حقوق بشر در ایران تا این حد خطیر باشد مقامات ایران تصمیم گرفتند تنها بر اعمال سایر دولت‌ها تمرکز کنند. این تلاشی روشن برای پرت کردن توجه بین‌المللی از مسئولیت خودشان است. آن‌ها بار دیگر نشان داده‌اند که در مورد رسیدگی به قوانین، سیاست‌ها و اعمال خود و مسئولیت اصلی‌شان در مورد چالش‌های کنونی حقوق بشر در این کشور جدیت ندارند.

جامعه بین‌المللی نباید فریب بخورد و به ایران نباید بخاطر تلاشش برای اجتناب از مسئولیت‌پذیری پاداش داد.

Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran (ABC)

All Human Rights for All in Iran

ARTICLE 19

Association for the Human Rights of the Azerbaijani people in Iran (AHRAZ)

Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)

Impact Iran

Iran Human Rights

Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC)

Kurdistan Human Rights Association - Geneva (KMMK-G)

Siamak Pourzand Foundation (SPF)

United for Iran

[1] بیانیه مطبوعاتی «دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل»، «ایران: کارشناس حقوق بشر سازمان ملل دست به بررسی تاثیر اقدامات اجباری یک‌جانبه می‌زند»، ۵ مه ۲۰۲۲، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/iran-un-rights-expert-assess-impact-unilateral-coercive-measures

[2] روندهای ویژه سازمان ملل که تقاضای بازدید داشته‌اند (طبق ترتیب زمانی ایراد تقاضا) عبارتند از گروه کاری سازمان ملل در موضوع ناپدید شدن اجباری و غیرداوطلبانه (۱۹۹۷)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه (۲۰۰۴)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی مذهب یا باور (۲۰۰۴)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع مسائل اقلیت (۲۰۰۸)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی بیان (۲۰۱۰)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع شکنجه (۲۰۱۰)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا (۲۰۱۱)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۱)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حق غذا (۲۰۱۱)، گروه کاری سازمان ملل در موضوع تبعیض علیه زنان و دختران (۲۰۱۴)، گروه کاری سازمان ملل در موضوع حبس خودسرانه (۲۰۱۴)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع اقدامات اجباری یک‌جانبه (۲۰۱۵)، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان و تجمع صلح‌آمیز (۲۰۱۷)، کارشناس مستقل سازمان ملل در موضوع نظم بین‌المللی دموکراتیک (۲۰۲۲)

[3] گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱، ۷۶/۱۶۰/آ، بند ۳، قابل دسترسی در https://undocs.org/A/76/160

[4] گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱، ۷۶/۱۶۰/آ، بند ۲۵، قابل دسترسی در https://undocs.org/A/76/160

[5] گزارش سازمان‌ مدافع آزادی بیان، «آرتیکل ۱۹»، در مورد تعطیلی اینترنت در ایران در نوامبر ۲۰۱۹ و تاثیر تحریم‌های آمریکا در کمک به سیاست‌های دولتی که تعطیلی اینترنت بین‌المللی را ممکن می‌سازد. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/09/TTN-report-2020.pdf

[6] https://www.aljazeera.com/news/2022/2/22/iran-returns-donated-covid-vaccines-because-they-were-made-in-us