عظیمی: دفاع از زندگی باید از مرزبندی‌های سیاسی فراتر برود

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، فرزانه عظیمی در این کنفرانس، پذیرش اصول حقوق بشر را برای همکاری میان نیروهای سیاسی کافی ندانست و بر ضرورت تبدیل توافق‌های نظری به اقدام مشترک تأکید کرد. او دفاع از حق زندگی و مبارزه برای لغو مجازات اعدام را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اتحاد عمل نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات ایران خواند.

کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست، ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.

عظیمی در آغاز، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان برای تدارک متن اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار، یاد جان‌باختگان راه آزادی را گرامی داشت؛ کسانی که طی نزدیک به پنج دهه، برای دستیابی به حقوق خود زندانی، شکنجه و اعدام شدند یا در خیابان‌ها زیر رگبار گلوله جان باختند.

او گفت که حقوق بشر و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در میان اکثریت نیروهای سیاسی پذیرفته شده است، اما اقدام مشترک برای دفاع از این اصول، مسئله دیگری است: «تجربه نشان داده است که اپوزیسیون فقط بر اساس باورها و اصول مشترک عمل نمی‌کند.»

نماینده حزب چپ ایران با اشاره به آمار سازمان‌های ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از وخیم‌ترشدن مداوم وضعیت ایران و افزایش اعدام‌ها سخن گفت و ادامه داد: «جمهوری اسلامی هرگاه با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو می‌شود، بیش از پیش به ابزار سرکوب و اعدام متوسل می‌شود.»

عظیمی مبارزه علیه اعدام را عرصه‌ای برای عبور از اختلافات دانست و گفت: «مبارزه برای حقوق بشر، از جمله حق زندگی و مخالفت با اعدام، نباید در حصار اختلاف‌های سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی باقی بماند.» به گفته او، هرچه همبستگی گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد، امکان عقب‌راندن ماشین سرکوب و اعدام بیشتر خواهد شد.

او یادآور شد که حزب چپ ایران در تابستان ۱۴۰۲، همراه با بیش از ۳۰ تشکل سیاسی، سند «میثاق حق زندگی» را امضا کرد، اما این توافق به اقدام مشترک نینجامید. عظیمی ابراز امیدواری کرد که امضای سند تازه، به همکاری عملی در هر سطح ممکن منجر شود.

او آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه علیه زندان، شکنجه و اعدام، دفاع از حقوق زنان، مقابله با تبعیض جنسیتی و دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی را از زمینه‌های این همکاری برشمرد. همچنین بر دفاع از آزادی‌های سیاسی و مدنی همه مردم، فارغ از عقیده، مذهب، ملیت و جنسیت، تأکید کرد.

عظیمی رعایت اصول مورد توافق در رفتار و گفتار و در برنامه‌های سیاسی، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های احزاب امضاکننده را نیز بخشی از این تعهد دانست. او سپس به موانعی پرداخت که می‌تواند گذر از توافق نظری به همکاری عملی را دشوار کند.

به گفته او، یکی از این موانع، مقدم‌ شمردن اختلافات بر اشتراکات است: «اپوزیسیون ایران در مواجهه با یک اقدام عملی، پیش از هر چیز از اختلافات شروع می‌کند.» او پیشنهاد کرد که نیروها بر پایه اشتراکات و با اجماع بر سر پروژه‌های عملی ممکن، همکاری را پیش ببرند.

نماینده حزب چپ ایران، سابقه روابط و فاصله‌های فکری و برنامه‌ای را مانع دیگری دانست. او تشریح کرد که در نبود آزادی سیاسی، تفاوت‌ها گاه به هویت جمعی تبدیل می‌شوند و مرزبندی بر اساس تبار سیاسی، گفت‌وگو را دشوار می‌کند. با این‌حال، اقدام مشترک می‌تواند اعتماد بسازد و زمینه همکاری مداوم را فراهم کند.

او اختلاف درباره مسائل حاد روز، از جمله جنگ، را نیز عاملی دانست که می‌تواند حتی نشستن بر سر میز مذاکره را منتفی کند.

عظیمی شرط موفقیت را پایبندی عملی به اصول خواند و گفت: «نیروهای سیاسی، علاوه بر تأیید این اصول، باید در عمل روزمره، تصمیم‌گیری‌ها و مناسبات خود با یکدیگر و با مخالفان سیاسی نیز به این اصول پایبند باشند.»

او در پایان، با تأکید بر حفظ کثرت‌گرایی و همکاری با وجود اختلاف‌نظر، گفت: «جنبش ما نه‌فقط از استبداد مذهبی جمهوری اسلامی و سرکوب ناشی از آن صدمه می‌بیند، بلکه از تشتت و پراکندگی اپوزیسیون موجود نیز رنج می‌برد.» عظیمی ابراز امیدواری کرد که امضای سند، گامی برای همبستگی بیشتر، پایان‌دادن به استبداد مذهبی، رفع تبعیض و احقاق حقوق همه شهروندان باشد.