شاملی: قانون اساسی آینده باید حق اداره مناطق را به رسمیت بشناسد

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، یونس شاملی در این کنفرانس که روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد، پیوند میان حقوق بشر در دوران گذار و ساختار سیاسی آینده ایران را محور سخنانش قرار داد.

کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.

شاملی با تأکید بر اهمیت قانون اساسی آینده گفت: «سرنوشت آینده ایران را نه دوران گذار، بلکه آن قانون اساسی تعیین خواهد کرد.» او پذیرش قانون اساسی را صرفاً به‌دلیل تدوین و تصویب آن کافی ندانست و با اشاره به تجربه انقلاب ۱۳۵۷، بر ضرورت بررسی محتوای آن و مقاومت در برابر بازتولید استبداد تأکید کرد.

او وضعیت موجود را همچنان «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و گفت که مسائل زمینه‌ساز جنگ حل نشده و موضوعات دیگری نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. شاملی با پیش‌بینی احتمال تحولات جدی سیاسی در ایران، آمادگی نیروهای سیاسی برای دوران گذار را ضروری دانست.

نماینده حزب دموکرات آذربایجان، توافق بر سر اصول حقوق بشری و ترویج این اصول را برای جلوگیری از خشونت حیاتی خواند. او نبود امکان فعالیت آزادانه احزاب و گفت‌وگوی سیاسی را مانعی برای رشد آگاهی عمومی دانست و گفت: «هر لحظه و به هر علتی ممکن است خشونت‌های بسیار وحشتناکی در ایران بروز کند.»

شاملی نوع نگرش احزاب و شخصیت‌های سیاسی را در چگونگی طی‌شدن دوران گذار تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد که بدون دیدگاه روشن درباره حقوق زنان، عدالت اجتماعی، کارگران، محیط‌زیست و مجازات اعدام، نمی‌توان از تکرار تجربه‌های گذشته جلوگیری کرد. همچنین از سخنان بخش‌هایی از اپوزیسیون در حمایت از اعدام انتقاد کرد.

او در ادامه، مسئله ملی را یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف در اپوزیسیون دانست و گفت: «ایران جامعه‌ای کثیرالمله و چندزبانه است. اگر برای این مسئله راه‌حلی وجود نداشته باشد، با مشکل جدی روبه‌رو خواهیم شد چون اختلاف بر سر آن جدی است.»

شاملی برای یافتن راه‌حل به دو زمینه اشاره کرد: تاریخ حقوق سیاسی ایران و تجربه جهانی اداره غیرمتمرکز. او انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوره مشروطه را نمونه‌ای تاریخی از پذیرش اداره امور مناطق دانست و تأکید کرد: «در همان قانون اساسی نخست، حق اداره منطقه خود در تاریخ حقوق سیاسی ایران به رسمیت شناخته شده است.»

او با اشاره به تجربه نظام‌های فدرال، از جمله در آمریکا، کانادا، آلمان و هندوستان، گفت که اداره امور مناطق نباید صرفاً مطالبه گروه‌های ملی و قومی تلقی شود. به گفته او، این موضوع به توسعه همه مناطق مربوط است: «آیا اصفهان، فارس و خراسان نمی‌خواهند برای توسعه منطقه خود فعالیت کنند؟»

نماینده حزب دموکرات آذربایجان در کنفرانس اسلو همچنین خواستار بازنگری در تقسیمات استانی در شرایط مناسب شد. او با اشاره به محرومیت‌های آموزشی در لرستان و بلوچستان، تمرکز تصمیم‌گیری در تهران را نقد کرد و گفت استانداری که با انتخاب مردم به قدرت نرسیده، پاسخ‌گوی مقام منصوب‌کننده است: «این سیستم باید به‌کلی دگرگون شود.»

شاملی سپس میان دموکراسی از بالا و دموکراسی از پایین تمایز گذاشت. او الگوی نخست را متکی بر دولتی مقتدر دانست که بر اساس صلاحدید خود به مناطق اختیار می‌دهد و در مقابل گفت: «دموکراسی از پایین بر حق اداره منطقه خود تأکید می‌کند. روند طبیعی شکل‌گیری قدرت هم همین است.»

او با طرح احتمال طولانی‌شدن تشکیل مجلس مؤسسان بر اثر بحران‌های سیاسی و درگیری، پرسید آیا مردم مناطق باید تا تدوین قانون اساسی منتظر تصمیم دولت موقت در تهران بمانند. پیشنهاد او، شکل‌گیری ساختارهای موقت محلی برای تأمین امنیت و خدمات، سپس برگزاری انتخابات و ایجاد مجلس و دولت محلی بود. او همچنین از ساختاری دومجلسی با حضور نمایندگان شهروندان و دولت‌های محلی سخن گفت.

شاملی در بخش پایانی، غلبه آنچه ناسیونالیسم فارسی می‌نامید بر تدوین قانون اساسی آینده را تهدیدی جدی دانست و از نیروهای دموکرات خواست در برابر آن همکاری کنند. او تأکید کرد که توافق حقوق بشری موجود حیاتی است، اما باید با چشم‌انداز سیاسی و تضمین حق اداره مناطق همراه شود.

او در پایان، تنوع ملی و فرهنگی ایران را فرصتی برای ارتباط با کشورهای منطقه خواند و گفت: «ایران در واقع پل اتصال همه این خلق‌ها و دولت‌های منطقه است.» شاملی ابراز امیدواری کرد که آینده ایران بر پایه دموکراسی، عدم تمرکز و فدرالیسم دموکراتیک شکل بگیرد.