محمدی: باید از اعلام همبستگی به همکاری عملی برسیم

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، فریبا محمدی در این کنفرانس، دفاع بدون تبعیض از قربانیان، رعایت حقوق مخالفان و واکنش مشترک به نقض حقوق بشر را از معیارهای پایبندی عملی به سند امضاشده دانست. او همچنین بر پیوند حقوق بشر با حقوق ملی، جنسیتی، فرهنگی و زبانی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید کرد.

این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست، ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.

محمدی با اشاره به برداشت اندرسون از ملت به‌عنوان اجتماعی برساخته، پرسید آیا زنان، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌ها و عرب‌ها در تصور جمعی مسلط از «ملت ایران» در صد سال گذشته حضور داشته‌اند. او با پاسخ منفی به این پرسش، از نادیده‌گرفتن هویت ملت‌های مختلف انتقاد کرد و گفت نباید در کشوری با سابقه ستم ملی، سخن‌گفتن از این ستم را ناسیونالیسم افراطی نامید.

او ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان حقوق بشر ایران، اصول مورد توافق را کف خواسته‌های امضاکنندگان دانست و گفت: «متأسفیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز از حقوق اولیه و پایه‌ای محرومیم و ناچاریم بر سر چنین حداقل‌هایی توافق کنیم.»

نماینده حزب کومله زحمتکشان کردستان، مبارزه با اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی را حیاتی خواند، اما تأکید کرد که حقوق بشر به این مسائل محدود نیست و افزود: «یکی از پایه‌های مهم حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست.» او افزود نباید حقوقی را که با سیاست‌ها و آرزوهای یک جریان سازگار نیست، تحریف یا از دایره بحث خارج کرد.

محمدی با اشاره به ستم‌های چندلایه علیه زنان و ملت‌های مختلف، گفت که کلی‌گویی درباره حقوق بشر نمی‌تواند جای پرداختن به تجربه مشخص گروه‌های تحت ستم را بگیرد: «شعار یا برنامه سیاسی جذاب کافی نیست؛ باید درکی واقعی داشته باشیم.»

او همچنین از بازتولید فرهنگ سلطه در رفتار اپوزیسیون انتقاد کرد و رعایت‌ نکردن زمان برابر سخنرانی‌ها را نمونه‌ای ملموس دانست و ادامه داد: «با سخن و شعار نیست که باورمان را ثابت می‌کنیم. در عمل و رفتار نشان می‌دهیم که واقعاً به شعارهایمان باور داریم.»

محمدی گفت با وجود آن‌که سند اصول حداقلی حقوق بشری همه خواسته‌های حزبش را دربر نمی‌گیرد، آن را امضا کرده است، زیرا تحولات ایران و منطقه، همکاری جدی نیروهای مخالف را ضروری می‌کند. او در عین‌حال تأکید کرد: «هیچ آینده‌ای برای ایران نمی‌تواند واقعاً دموکراتیک و پایدار باشد، اگر حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت مردم کردستان و دیگر ملت‌ها نادیده گرفته شود.»

او اختلاف درباره شکل حکومت، ساختار آینده، رابطه مرکز و پیرامون و مسئله ملی را طبیعی دانست، اما حل این اختلاف‌ها را پیش‌شرط دفاع از حقوق انسان نخواند: «لازم نیست به یک حزب واحد تبدیل شویم یا برنامه سیاسی مشترکی داشته باشیم، اما لازم است بتوانیم تعهد حقوق بشری مشترکی داشته باشیم.»

محمدی نخستین معیار این تعهد را پرهیز از برخورد گزینشی دانست و پرسید: «اگر زندانی سیاسی هم‌فکر ماست، دفاع از او آسان است. آزمون واقعی زمانی است که زندانی با ما اختلاف سیاسی داشته باشد. اگر حقوق او نقض شود، آیا باز هم در کنارش قرار می‌گیریم؟»

او تأکید کرد که هویت سیاسی، ملی یا عقیدتی قربانی نباید معیار دفاع از او باشد. به گفته محمدی، نقض حقوق هر کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس، بهائی، مسیحی، سنی، شیعه، زن، روزنامه‌نگار، دانشجو یا فعال سیاسی و مدنی، مسئله همه است: «حقوق بشر زمانی معنا دارد که برای همه باشد.»

او الزام‌آوربودن اصول برای خود امضاکنندگان را معیار دیگر دانست و گفت: «اگر امروز از آزادی بیان دفاع می‌کنیم، فردا باید آزادی بیان مخالف خود را نیز تحمل کنیم.» به گفته او، همین تعهد باید درباره حق تجمع، مخالفت با سرکوب و مشارکت واقعی مردم کردستان در تصمیم‌گیری درباره آینده‌شان رعایت شود.

محمدی، واکنش مشترک به نقض جدی حقوق بشر و مستندسازی دقیق و مسئولانه را از اقدام‌های ضروری برشمرد. او خواستار محکومیت یک‌صدای حمله‌های پهپادی و موشکی به احزاب کردستان و جنایت‌ها در بلوچستان شد و گفت اپوزیسیونی متحد می‌توانست کشتار دی‌ماه را مؤثرتر در نهادهای بین‌المللی مطرح کند.

او تأکید کرد: «حقوق بشر زمانی ارزش واقعی دارد که حتی وقتی به نفع ما نیست، از آن دفاع کنیم.»