بهمنی: پاسخ‌گویی کیفری را نباید به پس از تغییر سیاسی موکول کرد

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ناهید بهمنی در این کنفرانس، دو پیشنهاد برای همکاری عملی احزاب و نهادهای حقوق بشری مطرح کرد: تدوین استانداردهای مشترک مستندسازی و تشکیل کارگروهی حقوقی با مشارکت حقوق‌دانان مستقل برای ارزیابی امکان پیگیری قضایی پرونده‌ها در کشورهای مختلف. او استقلال نهادهای حقوق بشری و رعایت دادرسی عادلانه را لازمه این همکاری دانست.

این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست، ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.

بهمنی با تأکید بر تفکیک همکاری حقوق بشری از اختلافات سیاسی گفت: «قرار نیست نیروهای سیاسی امروز درباره شکل حکومت آینده، برنامه احزاب یا همه مسائل مورد اختلاف به توافق برسند.» به گفته او، پرسش اصلی، اقدام امروز در برابر نقض گسترده حقوق بشر و تعهد عملی ناشی از پذیرش اصول مشترک است.

او با اشاره به یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و عفو بین‌الملل درباره کشتار، بازداشت، شکنجه و جنایت علیه بشریت، بر ضرورت حفظ اطلاعات برای پاسخ‌گویی تأکید کرد. بهمنی همچنین به انتشار نام بیش از ۴۲۰۰ کشته اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، شامل دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک، در گزارش سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد.

او گفت: «هر نامی که احراز می‌شود، بخشی از حقیقتی است که باید برای خانواده، جامعه و هر روند پاسخ‌گویی آینده حفظ شود.» به باور او، اطلاعات باید چنان گردآوری شود که قابلیت استفاده در تحقیقات مستقل، رسیدگی قضایی و عدالت انتقالی داشته باشد.

بهمنی نخستین اقدام را حرفه‌ای‌ترکردن مستندسازی دانست: «گزارش یک مورد نقض حقوق بشر، انتشار نام قربانی یا دریافت یک ویدئو بسیار مهم است، اما لزوماً معادل دلیل قابل استفاده در یک رسیدگی کیفری نیست.»

او ثبت منبع، زمان و مکان، فایل اصلی، اطلاعات فنی، نحوه نگهداری سند و شرایط اخذ شهادت را ضروری خواند و افزود: «رضایت آگاهانه شاهد، محرمانگی و امنیت قربانی و خانواده او نیز باید بر انتشار سریع اطلاعات مقدم باشد.»

نماینده حزب کومله کردستان ایران با اشاره به پروتکل برکلی درباره ادله دیجیتال، پیشنهاد کرد معیارهای راستی‌آزمایی، حفظ اسناد، حفاظت از شاهدان و ارجاع اطلاعات تا حد امکان مشترک باشد. او گفت: «مستندسازی حقوق بشر نباید تابع رقابت حزبی شود.»

بهمنی آمادگی دفتر حقوقی حزبش را برای دریافت، حفظ و سازمان‌دهی اطلاعات، به‌ویژه درباره کردستان، اعلام کرد و تأکید داشت: «هدف، ایجاد آرشیو حزبی از قربانیان نیست.» به گفته او، شبکه‌های محلی احزاب باید با رعایت استانداردهای حرفه‌ای به مستندسازی مستقل کمک کنند و سازمان حقوق بشر ایران می‌تواند، در صورت توافق، هماهنگی این استانداردها را تسهیل کند.

او در تشریح پیشنهاد دوم، به ظرفیت صلاحیت جهانی و دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی اشاره کرد، اما یادآور شد که شرایط قانونی، حضور مظنون، اختیارات دادستان و قواعد دادرسی در کشورها متفاوت است: «پیشنهاد ما طرح شکایت‌های پراکنده و سیاسی نیست.»

به گفته بهمنی، کارگروه پیشنهادی باید با مشارکت حقوق‌دانان مستقل و پشتیبانی احزاب، پیش از اقدام قضایی، ادله، مسئولیت فردی، ساختار فرماندهی، وضعیت قربانیان و شاهدان و صلاحیت مرجع رسیدگی را بررسی کند.

او تأکید کرد: «اصل حاکم بر این کار باید مسئولیت کیفری فردی باشد.» بهمنی انتساب جمعی مسئولیت به نهاد، خانواده، قوم یا مذهب را ناسازگار با عدالت دانست و افزود که حتی در رسیدگی به شدیدترین جرائم نیز حق دفاع، دادرسی عادلانه و استقلال قاضی باید رعایت شود: «تفاوت عدالت با انتقام دقیقاً در همین نکته آشکار می‌شود.»

بهمنی پایبندی عملی را مستلزم دفاع از حقوق مخالفان و محکومیت نقض حقوق بشر بدون توجه به هویت قربانی و مرتکب خواند: «اگر یک حق فقط برای دوستان ما معتبر باشد، دیگر نمی‌تواند مبنای مشترک حقوق بشری قرار گیرد.»

او با تأکید بر تداوم این تعهدات در دوره گذار گفت: «عدالت انتقالی از روز پس از تغییر حکومت آغاز نمی‌شود.» حفظ اسناد، ثبت حقیقت، حمایت از قربانیان و جلوگیری از نابودی ادله، به گفته او، از امروز زیرساخت این روند را می‌سازد و باید با عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار همراه باشد.

بهمنی در پایان اعلام کرد که حزب کومله کردستان ایران پیشنهادهای حقوقی تفصیلی خود را به‌صورت مکتوب به سازمان حقوق بشر ایران ارائه خواهد کرد. او گفت: «احزاب می‌توانند اختلافات سیاسی خود را حفظ کنند و در عین حال بر مرزی توافق کنند که هیچ رقابت سیاسی حق عبور از آن را ندارد. آن مرز، کرامت و حقوق بنیادین انسان است.»