بلیده‌ای: باید از اصول مشترک به اقدام مشترک برسیم

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ناصر بلیده‌ای این سخنان را در کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» بیان کرد. این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد و ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.

بلیده‌ای توافق پانزده تشکل بر سر اصول حقوق بشری را پیشرفتی مهم دانست. به گفته او، اهمیت این روند فراتر از مراسم امضاست؛ زیرا احزاب توانسته‌اند از مواضع صرفاً تشکیلاتی فاصله بگیرند و حقوق انسان را مبنای همکاری قرار دهند: «امروز همه خود را در جایگاهی برابر قرار دادیم تا بگوییم همه انسانیم و بر اساس اصول حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش می‌رویم.»

او با اشاره به برگزاری نشست در فاصله سالگرد کشته‌شدن ژینا امینی و جمعه خونین زاهدان، این گردهمایی را ادامه جنبش زن، زندگی، آزادی خواند؛ جنبشی که به باور او، خواستار رفع همه اشکال تبعیض بود.

دبیرکل حزب مردم بلوچستان با یادآوری شعار «آزادی، برابری، نه به دیکتاتوری» در بلوچستان گفت: «این شعار نمی‌گوید لزوماً نظام جمهوری خوب است یا نظام پادشاهی. می‌گوید هر نظامی که در آن دیکتاتوری وجود داشته باشد، پذیرفتنی نیست. آزادی و برابری از هر چیز مهم‌تر است.»

بلیده‌ای سپس به رابطه حاکمیت دولت و حقوق مردم پرداخت. او تأکید کرد که استناد دولت‌ها به حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی، نباید تعهدات و محدودیت‌هایشان را پنهان کند. به گفته او، ابتکار سازمان حقوق بشر ایران، نیروهای سیاسی مدعی قدرت در آینده را نیز به پذیرش این تعهدات فرا می‌خواند.

او با اشاره به کشتار معترضان گفت: «این‌که دولت تنها نهاد صاحب حق استفاده از زور باشد، به معنای اختیار نامحدود آن نیست.» بلیده‌ای تأمین حقوق فردی و جمعی مردم را از وظایف حکومت دانست.

دبیرکل حزب مردم بلوچستان همچنین بر ضرورت شناخت ستم‌های مشخص تأکید کرد و گفت نمی‌توان با بیان این‌که همه انسانیم، تبعیض جنسیتی یا ستم ملی را نادیده گرفت: «در ایران، کسی به‌دلیل جنسیتش تحت ستم قرار می‌گیرد و دیگری به‌دلیل هویت ملی‌اش.» به باور او، پاسخ به این تبعیض‌ها باید بر اصول حقوق بشر استوار باشد.

بلیده‌ای همکاری احزاب و نهادهای حقوق بشری را نقطه عطفی مهم خواند و گفت حکومت ایران حتی مطالبه حقوق زبانی و انسانی را سیاسی تلقی می‌کند، اما این نشست نشان داده است که راه همکاری برای بهبود وضعیت کشور وجود دارد.

او خواستار تعریف اقدام‌هایی مشخص، متناسب با توانمندی‌ها و امکانات اجرایی امضاکنندگان شد و تأکید کرد: «باید از اصول مشترک به اقدام مشترک برسیم.» به گفته او، گروه مسئول پیگیری باید پیشنهادهای مطرح‌شده را به برنامه‌هایی عملی تبدیل کند تا توافق در حد سخنرانی و بازتاب رسانه‌ای باقی نماند.

دبیرکل حزب مردم بلوچستان از عادت احزاب به نگاه انتخاباتی و تبلیغ تشکیلاتی نیز انتقاد کرد. او گفت که گفت‌وگوهای نشست، با وجود اختلاف‌نظرها، نشان‌دهنده تعهد امضاکنندگان به همکاری است و آمادگی حزبش را برای مشارکت در اقدام‌های حقوق بشری و سیاسی اعلام کرد.

بلیده‌ای اولویت این همکاری را کمک به مردم برای عبور از بحران اقتصادی، تخریب محیط‌زیست، سرکوب و کشتار و دستیابی به زندگی عادی دانست. او افزود: «فکر می‌کنم زمانی می‌رسد که باید برنامه‌های سیاسی‌مان را برای مدتی در فریزر بگذاریم و سعی کنیم اصل موضوع و خواسته‌های مردم را ببینیم.»

او تأکید کرد که اجرای برنامه‌های احزاب، حتی در دموکراسی‌های پیشرفته، روندی طولانی و رقابتی است. از این رو، نیروهای سیاسی باید ابتدا شرایطی فراهم کنند که امکان فعالیت آزادانه و پیگیری برنامه‌هایشان در ایران وجود داشته باشد.

بلیده‌ای در پایان ابراز امیدواری کرد که اصول حقوق بشر، هم در مبارزه کنونی و دوران گذار و هم در قانون اساسی آینده مبنا قرار گیرد. او گفت: «باید بتوانیم بگوییم قرارداد اجتماعی مناسبی داریم» و امضای سند مشترک را آغاز خوبی برای چنین قراردادی دانست.