چیاکو: برای برابر بودن نباید شبیه یکدیگر شویم

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اهون چیاکو در این کنفرانس، برابری حقوقی را ضروری اما ناکافی دانست و خواستار به‌رسمیت‌شناختن هویت‌ها و حقوق جمعی، مشارکت واقعی جوامع و توجه به تجربه‌های متفاوت سرکوب شد. او همچنین بر آغاز عدالت انتقالی از امروز و دفاع بدون تبعیض از حقوق مخالفان تأکید کرد.

این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست، ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.

چیاکو با اشاره به اعدام، بازداشت خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراضات و تبعیض گفت: «حقوق بشر را نمی‌توان مسئله‌ای فرعی یا موضوعی برای پس از تغییر سیاسی دانست.» او در عین حال تأکید کرد که شدت و شکل نقض حقوق در همه مناطق یکسان نیست.

او وضعیت کردستان، بلوچستان و دیگر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده را نمونه پیوند سرکوب سیاسی با تبعیض ملیتی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و جغرافیایی خواند و گفت: «تأکید بر این تفاوت‌ها به معنای درجه‌بندی رنج یا ایجاد رقابت میان قربانیان نیست. برعکس، شرط دیدن واقعیت کامل نقض حقوق بشر در ایران است.»

نماینده پژاک سپس پرسید آیا حقوق بشر صرفاً حداقل مشترک برای مقابله با وضع موجود است یا می‌تواند مبنای بازاندیشی در جامعه آینده باشد. به گفته او، عبور از جمهوری اسلامی تنها با تغییر حاکمان ممکن نیست و باید مناسباتی را تغییر داد که امکان حذف انسان‌ها و جوامع از سیاست و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.

چیاکو با تأکید بر حفظ اصل برابری در برابر قانون گفت: «برای جامعه‌ای مانند ایران، برابری صوری شهروندان به‌تنهایی کافی نیست.» او ایران را جامعه‌ای متشکل از جوامع ملیتی و زبانی، پیروان ادیان مختلف و گروه‌هایی با تجربه‌های تاریخی متفاوت از قدرت مرکزی دانست.

او میان برابری و یکسان‌سازی تمایز گذاشت و تشریح کرد که برخورداری از حقوق برابر نباید به پنهان‌کردن تفاوت‌ها یا محدودکردنشان به حوزه خصوصی مشروط شود. چیاکو گفت: «از نوعی شهروندی آزاد و کثرت‌گرا دفاع می‌کنیم؛ شهروندی‌ای که حقوق فردی را بدون قید و شرط تضمین می‌کند، اما هم‌زمان هویت‌ها و حقوق جمعی را نیز از عرصه عمومی حذف نمی‌کند.»

او وحدت دموکراتیک را حاصل شناسایی تفاوت‌ها و قواعد مشترک همزیستی دانست و گفت: «زندگی مشترک از طریق حذف تفاوت‌ها ساخته نمی‌شود.» چیاکو همچنین از گرایشی در بخشی از اندیشه سیاسی ایران انتقاد کرد که جامعه را بر اساس تصویر مطلوب خود تعریف می‌کند، نه واقعیت متکثر آن.

به باور او، دموکراسی افزون بر انتخابات و انتقال قدرت، به توزیع قدرت در جامعه و مشارکت واقعی زنان، جوامع مختلف، تشکل‌های مدنی و صنفی و نهادهای محلی در تصمیم‌سازی نیاز دارد.

چیاکو در بخش مربوط به عدالت انتقالی گفت: «این فرایند از امروز، با مستندسازی مستقل، حفظ اسناد و حافظه قربانیان و شنیدن روایت‌های مختلف آغاز می‌شود.» او حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، جبران خسارت و اصلاح نهادهای سرکوبگر را بخشی از ساختار دموکراتیک آینده دانست.

او تأکید کرد: «عدالت انتقالی نباید به چرخه‌ای تازه از انتقام تبدیل شود و نمی‌توان به نام آشتی ملی، حقیقت و پاسخ‌گویی را قربانی کرد.» به گفته او، عدالت باید هم مسئولیت فردی و هم ساختارهای تولیدکننده تبعیض و نابرابری را ببیند و تضمین عدم تکرار را هدف قرار دهد.

نماینده پژاک مبنای همکاری نیروهای سیاسی را دفاع از حق دیگری خواند و گفت: «هیچ اکثریتی نمی‌تواند حقوق و کرامت بنیادین یک گروه اجتماعی یا اقلیت را به رأی بگذارد.» او افزود: «اگر فقط از حقوق کسانی دفاع کنیم که شبیه ما فکر می‌کنند، هنوز از حقوق بشر دفاع نکرده‌ایم؛ از گروه خودمان دفاع کرده‌ایم.»

چیاکو مستندسازی مستقل و هماهنگ، دفاع بدون تبعیض از قربانیان، توجه به مناطق گرفتار سرکوب شدیدتر و چندلایه، مقابله با اعدام و شکنجه، دادرسی عادلانه و حمایت از جامعه مدنی را زمینه‌های اقدام مشترک برشمرد.

او همچنین خواستار سازوکارهایی برای پاسخ‌گوکردن خود نیروهای سیاسی شد و اعتبار همکاری را به مشارکت مستقیم صاحبان حق پیوند زد: «قربانیان و نمایندگان جوامع مختلف فقط موضوع گفت‌وگو نباشند، بلکه خودشان در گفت‌وگو، تصمیم‌سازی و تعریف راه‌حل حضور داشته باشند.» به باور او، چنین مشارکتی باید بخشی از همکاری امروز نیروهای سیاسی باشد.