یوپی‌آر ایران؛ اثبات دروغ‌گویی مدعیان

به علاوه دولت ایران ـ و خصوصا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ـ دائما مدعی استقبال ایران از بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر (یو‌پی‌آر) بوده‌ است. عدم قبول درخواست‌ها‌ی مطرح شده در یو‌پی‌آر از سوی ایران، اثبات دروغ‌گویی مدعیان است.

گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در امور ایران در طول چند سال گذشته و با وجود تمام مشکلات پیش رو، توانست استدلال محکم و متقنی در مورد نقض دایم حقوق بشر در ایران ارایه دهد. به علاوه آقای دکتر شهید با عملکرد اصولی خود، موجب رواج گفتمان حقوق بشری در سطح جامعه مدنی در ایران شد. از این نظر، گزارش‌گر حقوق بشر ـ جدای از دستاوردهای حقوقی‌اش ـ توانست جامعه ایران را از این نظر تقویت کند. همچنین از نظر سیاسی هم توانست دولت ایران را وادار کند تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران موضع‌گیری کند که البته در بیشتر موارد این موضع‌گیری‌ها انفعالی بود. حال دولت ایران متوجه شده که نقض حقوق بشر، هزینه سیاسی دارد و منجر به آبروریزی بین‌المللی می‌شود. این است که با وجود سیاست‌های ضد حقوق بشر حاکمیت، فکر می‌کنم برخی در داخل حکومت متوجه شده‌اند که بهتر است وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشند. بی‌تردید گزارش‌ها و مصاحبه‌های دکتر شهید در امر نهادینه کردن حقوق بشر در گفتمان سیاسی و اجتماعی ایرانیان بسیار موثر بوده است.

گزارش‌گر ویژه؛ شرم‌ساری ایران

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل از سه مکانیزم برخودار است. این مکانیزم‌ها شامل یوپی‌آر، معاهدات و گزارش‌گر ویژه است. جلسات یوپی‌آر، هر ۴ سال و نیم یک‌بار برگزار می‌شود. یوپی‌آر ایران نیز خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات را یا نمی‌پذیرد یا در صورت پذیرش، آن‌ها را اجرایی نمی‌کند. در دور گذشته جلسه یوپی‌آر، ایران از مجموع ۱۸۰ پیشنهاد، ۱۲۶ پیشنهاد را پذیرفت. اما در عمل شاید تنها بتوان گفت ۲ پیشنهاد به مرحله عمل و اجرا رسیده است. با این حال، این امکان وجود دارد که در صورت عدم تعهد به پیشنهادهای پذیرفته شده، آن‌ را مطرح و مورد پیگیری قرار داد. هر چند یوپی‌آر نسبت به دو مکانیزم دیگر از امکانات کمتری برخوردار است. از یک سو جهان‌شمول است و تقریبا تمام کشورها در دور اول یا دور دوم جلسات یوپی‌آر شرکت کرده‌اند و همه با پیوستن به آن موافق بوده‌اند. اما کارآیی آن نسبت به دو ساز و کار دیگر کمتر است.

معاهده‌ها از ساز و کارهای دیگر شورای حقوق بشر است. در معاهده، طرفین ـ کشورها ـ با یکدیگر به توافقاتی می‌رسند و کمیته‌های مربوطه جهت دست‌یابی به آن‌ها را تشکیل می‌دهند. ایران، پیش از انقلاب سال ۵۷ به دو میثاق بین‌المللی پیوسته بود: میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اخیرا پرونده ایران در کمیته‌های مربوط به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی ایران به معاهده حقوق کودک و همچنین معاهده حقوق افراد معلول پیوست. پیش از نیز به عضویت کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض درآمده بود.

مکانیزم معاده‌ها بر اساس بده بستان‌های سیاسی میان دولت‌ها عمل می‌کند. در یوپی‌آر اما کارشناسان حقوق بشر به بررسی مسایل می‌پردازند و پیشنهادهای خودشان را به کشورها ارایه می‌دهند. جمهوری اسلامی مکانیزم یوپی‌آر و در مرتبه بعد، مکانیزم معاهده‌ها را ترجیح می‌دهد. چرا که با پذیرفتن این دو مکانیزم، نمایندگان جمهوری اسلامی به خارج از ایران می‌روند و ادعاهایی غیر واقعی را مطرح می‌کنند.

اما در مکانیزم گزارش‌گری، لازم است تا نماینده‌ای از شورای حقوق بشر با عنوان گزارش‌گر به ایران برود؛ امری که جمهوری اسلامی آن را نپذیرفته است. گزارش‌گران ویژه از سال ۲۰۰۵ تا کنون اجازه ورود به ایران را پیدا نکرده‌اند. مکانیزم گزارش‌گری نیز دو نوع است؛ گزارش‌گر ویژه کشوری و گزارش‌گر ویژه موضوعی. گزارش‌گرهای ویژه موضوعی نیز دو دسته را شامل می‌شود: گزارش‌گر ویژه حقوق مدنی و سیاسی و گزارش‌گر ویژه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. در دسته دوم از آن‌جا که مواردی نظیر شکنجه، اعدام و نقض آزادی بیان بررسی نمی‌شود، احتمال پذیرش بیشتری از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. در این دسته، مسایلی نظیر بهداشت، مسکن و آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایران نیز اخیرا عنوان کرده که به زودی اجازه می‌دهد تا دو گزارش‌گر ویژه موضوعی وارد ایران شوند. گزارش‌گر ویژه مسکن، آخرین گزارش‌گر ویژه‌ای بود که اجازه ورود به ایران پیدا کرد.

احمد شهید گزارش‌گر ویژه کشوری در خصوص ایران، تا کنون اجازه ورود به ایران را پیدا نکرده است؛ چرا که سفر او به ایران قطعا هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. بررسی‌ها و تحقیق‌های او در خارج از ایران و در فقدان اسناد و مدارک لازم، حقیقت‌های زیادی را در زمینه مسایل حقوق بشر ایران در سطح جهانی مطرح کرده است، تحقیقاتی که در صورت سفر او به ایران و دست‌رسی به امکانات بیشتر، گسترده‌تر نیز خواهد بود.

در سازمان ملل شعار مشهوری است که می‌گوید: «یا نام ببر و شرمنده کن یا نام نبر و شرمنده نکن». با این وصف زمانی که برای یک کشور، گزارش‌گر ویژه منصوب می‌شود، به معنای نام بردن و شرم‌سار کردن اوست.

یوپی‌آر: تایید نقض حقوق بشر در ایران

دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهاییان

جلسات حقوق بشر سازمان ملل موقعیت خوبی برای صحبت کردن پیرامون نقض حقوق بشر در ایران و از جمله نقض حقوق بهاییان است.  در این شورا اما ضمانت اجرایی وجود ندارد و شورا یا دولت‌ها به صورت جداگانه این امکان را دارند تا نگرانی‌های خود را بیان کرده و در صورت عدم دست‌یابی به نتیجه، به مرحله تصویب قطع‌نامه به عنوان یک اهرم فشار برسند. هرچند حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به انتقادها از نقض حقوق بشر در ایران را می‌توان به عنوان یک اهرم فشار دانست.

در حال حاضر ایران با وجود رد گزارش‌گر ویژه و عدم پای‌بندی به معاهدات، مکانیزم یوپی‌آر را قابل قبول و بهترین راه برای مذاکره در حوزه حقوق بشر می‌داند. با این وجود ما در جلسات این شورا که در ژنو در حال برگزاری است، می‌بینیم که هیچ‌یک از پیشنهادهای پذیرفته شده از سوی ایران در طول چهار سال و نیم گذشته، محقق نشده است. در عین حال این امیدواری نیز وجود دارد که توصیه‌ها و پیشنهادهایی که در جلسه ماه اکتبر این شورا مطرح و مورد پذیرش ایران قرار گرفته، گامی رو به جلو در جهت کاهش نقض حقوق بشر در ایران باشد. قبول این توصیه‌ها از سوی ایران نشان می‌دهد که آن‌ها مساله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تایید می‌کنند.

واقعیت این است که توجه جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران، از طریق این مکانیزم‌ها جلب شده و تاثیرگزار بوده است. در نخستین روزهای انقلاب سال ۵۷، بیش از ۲۰۰ بهایی در ایران تنها به علت بهایی بودن کشته شدند. در حال حاضر با وجود آن‌که بهاییان ایران از حق تحصیل، اشتغال و ... محروم‌اند یا زندانی شده و مورد شکنجه قرار می‌گیرند، اما به صورت رسمی و علنی و با مسولیت حکومت به قتل نمی‌رسند. چرا که جمهوری اسلامی می‌داند در این صورت باید در برابر وجدان بین‌المللی پاسخ‌گو باشد.

صداهایی که نباید خاموش شوند

مهری جعفری، وکیل و فعال حقوق بشر

انتظار فعالان حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل، برخورد با جمهوری اسلامی در خصوص مسایل و اتفاقاتی است که به صورت عینی در ایران رخ می‌دهد. اشاره‌های کلی به مساله نقض حقوق بشر ایران و محکوم کردن جمهوری اسلامی، کافی به نظر نمی‌رسد. برای مثال در مساله نقض حقوق افراد معلول، خواسته‌هایی مشخص مطرح شده است؛ اصلاح قانون داخلی حمایت از حقوق معلولین و عمل به کنوانسیون حقوق افراد معلول  از جمله این خواسته‌هاست. اسناد زیادی از موارد نقض حقوق بشر و عدم پای‌بندی ایران به توصیه‌های پذیرفته شده در این خصوص وجود دارد. با این وجود یوپی‌آر ایران، همین مساله را به عنوان یکی از موارد همکاری جمهوری اسلامی با شورای حقوق بشر در گزارش امسال خود ذکر کرده است. مساله‌ای که خنده‌دار است اینکه چرا که جمهوری اسلامی با وجود پذیرش کنوانسیون مربوطه در سال ۲۰۰۸ و برخورداری از یک قانون داخلی در این خصوص، هیچ گامی برای تحقق این توصیه‌ها برنداشته است. صرف عضویت داشتن، دلیل بر همکاری محسوب نمی‌شود. روح کنوانسیون باید از سوی ایران پدیرفته شود و تعهد جمهوری اسلامی به مرحله عمل برسد. عضویت در شورای حقوق بشر و پذیرش کنوانسیون‌ها در واقع به ابزاری برای پروپاگاندا تبدیل شده. رسیدن به این مرحله نیازمند پیگیری و تاکید بر تعهدات صورت گرفته است.

از آن‌جا که در حقوق بین‌الملل، ضمانت اجرایی وجود ندارد، تحقق این امر مشکل به نطر می‌رسد. هرچند وجود پروتکل‌های الحاقی را شاید بتوان نوعی اهرم فشار دانست. کنوانسیون حقوق افراد معلول، پروتکلی الحاقی دارد که جمهوری اسلامی از امضای آن خودداری کرده است. طبق این پروتکل الحاقی، هر شخص معلولی که حقوق او در کشور عضو این پروتکل الحاقی نقض شود، می‌تواند به صورت مستقیم به کمیته‌های این کنوانسیون مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی کند. با عدم الحاق ایران به این پروتکل، چنین ساز و کاری نیز در کار نخواهد بود.

با عدم تعهد ایران به این کنوانسیون‌ها، حسن شهرت جمهوری اسلامی از بین می‌رود و این به منزله نوعی فشار سیاسی است. هر چند بیش از هر چیزی نقش کنش‌گران و فعالان حقوق بشری در این خصوص اهمیت دارد. بررسی و تحقیق در خصوص موراد نقض حقوق بشر و اطلاع‌رسانی و مطرح کردن آن‌ها می‌تواند جای خالی ضمانت اجرایی را تا حدی پر کند. حضور گزارش‌گر ویژه در خصوص حقوق بشر ایران نیز تاثیرات مثبت زیادی در انتقال و مطرح کردن موراد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشته. این صداها نباید خاموش شوند.

ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران

پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر

با توجه به نقض حقوق‌بشر در ایران که به شکل روزانه و در همه ابعاد رخ می‌دهد و با توجه به گزارش‌هایی که احمد شهید گزارش‌گر ویژه ایران تهیه کرده٬ این انتظار وجود دارد کشورها با دقت بیشتری مسایل مربوط به ایران را دنبال کنند و تقاضاهای مشخصی برای بهبود این وضعیت از ایران داشته باشند. هم‌زمان لابی‌هایی هم از طرف برخی کشورها٬ ارگان‌ها و فعالان مدنی و حقوق‌بشری در حال انجام است تا این کشورها قادر به تاثیرگذاری بر این عرصه باشند و وضعیت حقوق‌بشر در ایران بهبود پیدا کند.

بر اساس آخرین جمع‌بندی‌ها در ماه اکتبر، حدود ۱۰۸ کشور پیشنهادهای خود را ارایه کرده و سوال‌های‌شان را پرسیده‌اند. امیدواریم که جمهوری‌اسلامی بعد از بررسی این سوال‌ها و پیشنهادها٬ پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای داشته باشد و در عین حال تلاش کند به سمت ارتقای وضعیت حقوق‌بشر در کشور حرکت کند.

مساله دیگر٬ گزارش‌گر ویژه است. درباره آقای احمد شهید نظرات مختلفی وجود دارد٬ عده‌ای موافق حضور وی به عنوان گزارش‌گر ویژه هستند و عده‌ای مخالف. در همین نشست٬ مجموعه ما گزارشی درباره نیاز به حضور احمد شهید به عنوان گزارش‌گر ویژه تهیه و ارایه کرده است. در یک دیدگاه کلی حضور احمد شهید موثر بوده است. او موفق به جمع‌آوری اسناد و مدارک مختلفی درباره نقض حقوق‌بشر در ایران شده، مدارکی که با مصاحبه با افراد و فعالان مختلف٬ با سفر به نقاط مختلف دنیا و … جمع‌آوری شده و به این ترتیب پرونده‌های نقض حقوق‌بشر توسط یک مرجع رسمی٬ جمع‌آوری می‌شوند.

یک نقص بزرگ کار احمد شهید٬ شاید عدم امکان مسافرت او به ایران و نپذیرفتن‌اش توسط جمهوری‌اسلامی باشد. برای تحقق این مساله٬ علاوه بر فشار نهادها مدنی در ایران٬ نیاز داریم که نهادهای مدنی خارج از کشور و همچنین دیگر کشورها تلاش کنند که ایران احمد شهید را به عنوان گزارش‌گر ویژه پذیرفته و امکان سفر او به داخل کشور را فراهم کند.

فراموش نکنیم که شاید نتوان تاثیر فعالیت‌های احمد شهید را به شکل آنی دی؛٬ اما نمی‌توان از برخی اثرگذاری‌ها هم غافل شد. مثلا نامه‌هایی که درباره وضعیت برخی زندانیان نوشته یا مکاتبه برای جلوگیری از اعدام برخی افراد که همه این‌ها موثر بوده، گرچه فشارهای بین‌المللی هم در این زمینه تاثیر داشته است.

از سوی دیگر نبود ضمانت اجرایی گرچه باعث بروز مشکلاتی در رسیدگی به وضعیت نقض حقوق‌بشر در ایران شده؛ اما نمی‌توان از تاثیرگذاری این گزارش‌ها و این نهادها چشم پوشید. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که در مواردی گزارش‌های احمد شهید و فشار نهادهای حقوق‌بشری باعث تغییر برخورد جمهوری‌اسلامی شده است.