گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۳

شانزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان ECPM (با هم علیه مجازات اعدام) نشان می‌دهد که درپی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف هراس‌افکنی در جامعه استفاده از مجازات اعدام را به‌شدت افزایش داده‌اند.

گزارشی که پیش روی شماست، عدد سرسام‌آور ۸۳۴ اعدام را در سال ۲۰۲۳ میلادی را ثبت کرده که افزایشی ۴۳درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. طی بیش از بیست سال گذشته در ایران، آمار اعدام‌های مستند سالانه تنها یک بار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود. 

لینک دانلود متن کامل گزارش (پی‌دی‌اف)

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸ معترض، ازجمله ۶ معترض «زن، زندگی، آزادی» را که در محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده‌ بودند، اعدام کرد. با این‌که اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش‌ جدی بین‌المللی روبه‌رو شد، در نیمه‌ی دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی پایین آمد. ارتباط میان فقدان توجه جهانی و افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از حمله‌ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، مشهودتر می‌شود. میانگین اعدام‌های روزانه از دو اعدام در روز پیش از آغاز جنگ غزه، بلافاصله به حدود سه تا چهار اعدام در روز های پس از شروع جنگ رسید.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه‌ مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند. هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهم‌ترین ابزارش برای این کار است. افزایش هزینه‌ سیاسی اعدام‌ها ازطریق بالابردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها ازسوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد.»

در سال ۲۰۲۳ میلادی، مقام‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها استفاده از مجازات مرگ را افزایش دادند، بلکه اتهام‌های گسترده‌تری را برای صدور احکام اعدام به کار گرفتند. برای نخستین‌بار طی یک دهه‌ گذشته، جمهوری اسلامی دو مرد را به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات و یک مرد دیگر را به اتهام زنای محصنه به دار آویخت. همچنین در این سال دو شهروند دوتابعیتی اعدام شدند. یکی از آن‌ها به نام حبیب اسیود، شهروندی سوئدی-ایرانی بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را با کمک باندهای قاچاق مواد مخدر از ترکیه ربوده و به خاک ایران برده بودند.

افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ که به ۴۷۱ مورد رسید، مایه‌ نگرانی ویژه است. این آمار بیش‌از ۱۸ برابر تعداد اعدام‌های ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است. آن‌ها که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، عمدتاً از ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه بلوچ‌ها، درمیان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیتشان در ایران، درصد بالایی دارند. این گزارش نشان می‌دهد که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نه‌تنها سکوت نگران‌کننده‌ای را دربرابر این اعدام‌ها پیش گرفته، بلکه در حال امضای قرارداد همکاری جدیدی با جمهوری اسلامی است. 

بی‌تفاوتی و محکوم‌نکردن این اعدام‌ها از سوی یکی از نهادهای کلیدی بین‌المللی نشان می‌دهد که ما به جلب توجه جهانی به این موضوع مهم، نیاز حیاتی داریم. رافائل شنوئیل هازان، مدیر سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، در مورد افزایش هشداردهنده‌ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «واکنش نشان‌ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به افزایش شدید اعدام‌‌های مواد مخدر، و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقام‌های ایران می‌رساند. لغو مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری آتی میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و مقام‌های ایرانی باشد.»

در سال ۲۰۲۳، تعداد اعدام‌های ملأعام در ایران سه‌برابر سال ۲۰۲۲ شد. هفت نفر در محوطه‌های عمومی، از جمله یک پارک ساحلی، به دار آویخته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بین‌المللی خود ادامه می‌دهند. دست‌کم دو کودک‌-مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که سن یکی از آن‌ها حتی در زمان اجرای حکم هم ۱۷ سال بود. همچنین، دست‌کم ۲۲ زن در این سال اعدام شده‌اند که بالاترین میزان سالانه در یک دهه‌ گذشته به شمار می‌رود. یکی از زنان اعدام‌شده، زرخاتون مزارزهی، یک زن بیوه‌ ۴۶ساله‌ بلوچ بود که تنها نان‌آور خانواده‌اش به شمار می‌رفت. او بدون آنکه به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد، به‌رغم تکذیب تمام اتهام‌ها، در دادگاه انقلاب به مرگ محکوم و اعدام شد. رسیدگی به تمامی اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و اتهام‌های امنیتی تحت صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند که مسئول ۶۱درصد از اعدام‌ها (۵۱۲ نفر) در سال ۲۰۲۳ است. یکی از کسانی که ناعادلانه به اتهام‌های امنیتی اعدام شد، محی‌الدین ابراهیمی بود. او یک کولبر بود که در سال ۲۰۱۷ با شلیک نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایش، بازداشت شد. برادرش که او نیز کولبر بود، پیش‌تر به‌دست نیروهای امنیتی کشته شده بود. در نامه‌ای که محی‌الدین اندک‌زمانی پیش از اعدامش برای سازمان حقوق بشر ایران نوشت، پرده برداشت که برای پذیرش اتهام عضویت در یک گروه سیاسی مسلح و داشتن‌ سلاح تحت شکنجه قرار گرفته است. او از حق دسترسی به وکیل، روند قضایی مناسب و دادرسی عادلانه محروم بود. محی‌الدین نان‌آور ۱۲ نفر، ازجمله یک کودک دارای معلولیت جسمی و خانواده‌ برادرش، بود. 

در ماه مارس سال ۲۰۲۴، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته‌ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد (FFMI) یافته‌هایش را درمورد جنایاتی که مأموران جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند، اعلام می‌کند. رأی به ایجاد کمیته‌ حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک گام ارزشمند ازسوی جامعه‌ جهانی برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی برای نقض فاحش حقوق بشر، از جمله اعدام معترضان بود. مصونیت از مجازات آمران و عاملان و فقدان پاسخ‌گویی، از جمله مهم‌ترین موانع بهبود شرایط حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند. در سال ۲۰۲۴ وضعیت حقوق بشر در ایران ذیل «بررسی دوره‌ای و جهانی» (UPR) در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهند تا در کنار توصیه‌های قاطع در چارچوب «بررسی دوره‌ای و جهانی»، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کنند. این دو سازمان همچنین از جامعه جهانی، به‌ویژه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و سایر اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهند که مسئله‌ مجازات اعدام را در صدر دستورکار هرگونه گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی قرار دهند و با تلاش برای لغو مجازات مرگ در ایران، نقش فعال‌تری در حمایت و بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور ایفا کنند.