اعدام در کشورهای عربی ـ اسلامی

اما در دیگر کشورهای اسلامی که همین شرایط را دارند، اعدام چه جایگاهی دارد؟

مراکش

لغو حکم اعدام در مراکش در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است. نظام پادشاهی این کشور، نظامی اسلامی ـ سنی بوده و در قانون اساسی آن ذکر شده که «اسلام دین رسمی دولت و کشور است». در فرهنگ سیاسی این کشور؛ پادشاه، امیرالمومنین خوانده می‌شود و از همین روست که توهین به پادشاه و خانواده او جزو جرایمی است که با حکم اعدام مواجه می‌شود. قانون مصوب سال 1962 در مراکش، اتهامات زیادی را مستوجب صدور حکم اعدام دانسته و آنها را ذیل چهار فصل تقسیم کرده است: توهین به پادشاه و خاندان سلطنتی ـ بر هم زدن امنیت کشور یا دست زدن به اقدامی علیه امنیت یک کشور خارجی ـ ارتکاب خشونت شدید علیه افراد و آتش زدن.

حکومت مراکش نه تنها اقدام خاصی برای لغو احکام اعدام نکرده، بلکه در سال 2002 متممی به قانون جزایی اضافه کرد که بر اساس آن هر عملی که در چارچوب فعالیت‌های تروریستی جای بگیرد با حکم اعدام مواجه می‌شود. آنچه که در قانون جزایی مراکش بحث‌برانگیز شده، تعداد بالای جرایمی است که قانون‌گزار برای آن حکم اعدام صادر می‌کند. تعداد این جرایم به بیش از ششصد مورد می‌رسد که تنها 283 مورد آن به احکام جزایی اسلامی مربوط است.

فعالیت گروه‌های مخالف اعدام در مراکش از سال‌های ابتدایی دهه نود میلادی شکل جدی‌تری به خود گرفت تا در سال 2005 به اوج خود برسد. در این سال، پادشاه مراکش 27 محکوم به اعدام را عفو کرده و احکام اعدام آنها را به حبس ابد تغییر داد. هر چند اعدام هنوز هم در قوانین مراکش وجود دارد ولی آخرین مورد اجرای حکم اعدام در این کشور به سال 1993 باز می‌گردد. پس از آن و تاکنون احکام اعدام صادر شده به تایید پادشاه این کشور نرسیده است.

مصر

بزرگ‌ترین مانع در راه لغو حکم اعدام در مصر، دار الفتوای این کشور است که همواره با لغو حکم اعدام و فعالیت گروه‌های حقوق بشری مخالفت کرده و معتقد است که «لغو اعدام باعث گسترش فساد اجتماعی شده و با تعالیم اسلام برای بهتر شدن زندگی بشر در تعارض است».

قانون مصر، چهار سرفصل را مشمول صدور حکم اعدام کرده است: قانون مجازات اسلامی ـ جرایم نظامی ـ مبارزه با مواد مخدر ـ نگهداری اسلحه و مهمات. مهم‌ترین ایرادی که فعالین حقوق بشر به قوانین جزایی مصر گرفته‌اند، مشخص نبود حد و مرز جرایمی است که با حکم اعدام مواجه می‌شود. به عنوان مثال، ماده 77 قانون جزا تاکید کرده که «هر کسی که به عمد اقدامی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور انجام دهد، اعدام می‌شود». چنین قانونی عملا راه را برای تفسیرهای متفاوت از طرف قضات باز کرده به طوری که عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ دستگاه‌های امنیتی در آن باعث صدور و اجرای احکم اعدام بسیاری در این کشور شده است.

مصر در سال 2014 با صدور حکم اعدام برای 683 نفر که اکثر آنها از رهبران و اعضای اخوان‌المسلمین بودند، رکورد جهانی صدور حکم اعدام در یک محاکمه را شکست. در محاکمه دیگری در همین کشور، 529 نفر به اتهام بر هم زدن امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند.

اردن

ماده 16 قانون مجازات اردن مصوب سال 1960 با تعدیلاتی که در سال 1971 در آن اعمال شد، ارتکاب 25 جرم را مشمول صدور حکم اعدام خوانده است. اردن جزو معدود کشورهای اسلامی است که اجرای حکم اعدام در آن از سال 2006 متوقف شده بود. در فوریه 2015 روند اعدام‌ها در این کشور بار دیگر پس از وقفه‌ای 9 ساله از سر گرفته شد، به طوری که در این ماه، یازده نفر به اتهام ارتکاب قتل اعدام شدند. مرکز مطالعات سیاسی قدس در تحقیقی که نتایج آن را منتشر کرد آورده است که «افزایش میزان جرایم اجتماعی باعث شده تا دولت روند اعدام‌ها را بار دیگر از سر بگیرد». هم‌اکنون 122 نفر در اردن به اعدام محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

لبنان

هر چند لبنان به خاطر تعدد مذاهب و ادیان موجود در آن، کشوری اسلامی به حساب نمی‌آید، اما بخش مهمی از قوانین جزایی این کشور به خاطر اینکه 60 درصد جمعیت آن مسلمان هستند، برگرفته از قوانین جزایی اسلامی است. لبنان نیز مانند مراکش، جرایم زیادی را مشمول صدور حکم دانسته از جمله «ریختن مواد سمی در رودخانه و دریا» یا «ترساندن هر کسی که منجر به مرگش شود». با این حال، لبنان در زمینه لغو اجرای حکم اعدام از کشورهای پیشرو عربی است. دولت لبنان در سال 2004 با صدور دستورالعملی به قضات اجازه داد که اجرای تمامی احکام اعدام صادره را به شکل غیر رسمی لغو کنند.

آخرین مورد اعدام در این کشور به ژانویه 2004 باز می‌گردد که دو نفر به وسیله تیرباران اعدام شده و یک تن دیگر به دار آویخته شد. هم‌اکنون 57 محکوم به اعدام در لبنان وجود دارند که دستگاه قضایی از ارسال پرونده آنها به رییس‌جمهور برای تایید نهایی حکم اعدام جلوگیری می‌کند.

بحرین

در بحرین نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی، قانون مجازات برگرفته از قوانین دین اسلام است. بدین ترتیب برای بسیاری از اموری که در اسلام جرم شمرده می‌شود مانند زنا حکم اعدام صادر می‌شود. در برخی از قوانین جنایی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون مربوط به تروریسم نیز برای محکومان حکم اعدام در نظر گرفته شده است.

علیرغم وجود قانون مجازات اعدام در بحرین، دادگاه‌های این کشور از سال 1977 تا پیش از شروع اعتراضات مردمی در این کشور، تنها هشت حکم اعدام صادر کردند. بحرین یک بار در سال 1996 (سه نفر) و یک بار دیگر در سال 2006 (سه نفر) شاهد اعدام محکومان بوده است. با این حال پس از شروع اعتراضات مردمی و سرکوب آن از طرف حکومت بحرین، احکام اعدام متعددی برای فعالین سیاسی و چهره‌های مذهبی مخالف حکومت صادر شده است.

سوریه

در سوریه پیش از جنگ داخلی، بیشترین احکام اعدام صادره به موضوعات سیاسی مربوط می‌شد. عضویت در حزب اخوان‌المسلمین، فعالیت علیه اهداف حزب بعث، جاسوسی، بر هم زدن امنیت ملی و حتی خروج از حزب بعث جزو جرایمی بودند که با حکم اعدام مواجه می‌شدند. قانون سوریه همچنین به رییس‌جمهور این حق را داده که احکام اعدام را بخشیده یا به حکم دیگری تبدیل کند یا حتی صدور حکم اعدام در کشور را لغو کند.

هرگونه همکاری با دشمن در شرایط جنگی یا غیر جنگی، خسارت زدن به اموال عمومی، مختل کردن وسایل ارتباط جمعی و حمل نقل عمومی و همچنین اعمال شکنجه از جمله اموری است که در ماده 37 قانون مجازات عمومی سوریه برایش حکم اعدام در نظر گرفته شده است.

بعد از انقلاب سوریه و کشیده شدن این کشور به جنگ داخلی، عملا گروه‌های سیاسی مختلف در مناطق تحت کنترل خود دست به اعدام‌های زیادی زده‌اند که آمار دقیقی از آنها در دست نیست.

عراق

قدیمی‌ترین حکم اعدام ثبت شده در تاریخ انسان در سال 2047 پیش از میلاد در عراق کنونی صادر شده است. قانون «ارنمو» قدیمی‌ترین قانونی است که بشر تصویب کرده. در این قانون تنها ارتکاب یک جرم است که با اعدام مواجه می‌شود، به طوری که اگر کسی زن شوهردار را فریب داده و با او رابطه جنسی برقرار کند، برایش حکم اعدام صادر می‌شد.

عراق جزو کشورهایی با بیشترین میزان اعدام در سطح دنیا است. قانون‌گزار عراقی، جرایم زیادی را مشمول صدور حکم اعدام دانسته است. به شکل کلی اعدام‌ها در عراق بر اساس سه سرفصل قوانین شرعی ـ فعالیت‌های مخل امنیت و همچنین تروریسم صورت می‌گیرد. تا پیش از سال 94 حداقل سن برای صدور احکام اعدام 20 سال بود ولی در این سال با تصویب ماده 79 قانون مجازات عمومی، حداقل سن به 18 سال کاهش یافت.

پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 برای مدتی صدور حکم اعدام در عراق ممنوع شد اما در جولای 2004 دولت ایاد علاوی بار دیگر حکم اعدام را برقرار کرد. از زمان تاکنون آمار اعدام در عراق به شکل نگران‌کننده‌ای بالا رفته است. در سال 2013 سی و دو نفر در یک روز اعدام شدند. اکنون 1724 نفر در زندان‌های عراق به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم هستند. این روند باعث شده تا سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از حجم بالای اعدام‌ها در عراق انتقاد کرده و خواستار اصلاح نظام قضایی این کشور شود.

یمن

در قوانین جزایی یمن سه سرفصل برای صدور حکم اعدام وجود دارد: قصاص و حدود اسلامی ـ جرایم نظامی و محکومیت‌های اجتماعی. ضعف دستگاه قضایی در این کشور پیش از انقلاب مردمی باعث شده بود تا احکام اعدام بسیار زیادی به مرحله اجرا درآید.

اموری که باعث صدور حکم اعدام در یمن می‌شود دایره وسیعی را در برگرفته و از قتل، تجاوز، لواط و توهین به اسلام تا آلوده کردن آب، آدم‌ربایی و آتش زدن شامل می‌شود.

یمن همچنین جزو تنها چهار کشور جهان است که در آن حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال نیز اجرا می‌شود. عبده صلاح الحرازی رییس کمیته هماهنگی سازمان‌های غیردولتی یمن در سال 2014 اعلام کرد که 656 کودک زیر هجده سال در زندان‌های یمن به‌سر می‌برند که از این تعداد بیش از صد نفر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

عربستان

شریعت اسلام و به شکل خاص «قرآن» و «سنت» شاکله قانون جزایی عربستان را تشکیل می‌دهد. حکم اعدام برای موارد زیادی صادر می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: جرایم مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات اسلامی، خروج از دین، حمل مواد مخدر، جاسوسی، زنا، محاربه، لواط و همچنین ترک نماز. در قانون جزایی عربستان ذکر شده که هر کسی نماز خواندن را ترک کند به اعدام محکوم شده و پس از مرگ غسل داده نمی‌شود، کفن نشده و بر جنازه او نماز خوانده نمی‌شود و علاوه بر اینکه کسی از او ارث نمی‌برد، اجازه دفن در مقبره مسلمانان را نیز نخواهد داشت.

روش اعدام در عربستان که از طریق گردن زدن با شمشیر اجرا می‌شود، سال‌هاست مورد اعتراض جوامع حقوق بشری قرار دارد. 79 نفر در سال 2013 و 83 نفر در سال 2014 در عربستان گردن زده شده‌اند. در سه ماه نخست سال 2015 بیش از 44 نفر در این کشور سر بریده شده‌اند که این افزایش آمار ناگهانی اعتراض‌های شدیدی را از طرف مجامع حقوق بشری در پی داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل عربستان را بعد از چین و ایران، سومین کشور جهان از نظر تعداد زیاد اعدام‌ها خوانده است. با این حال در سال 2014 که شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت 29 رای از مجموع 47 رای خواستار لغو حکم اعدام در تمامی کشورهای جهان شد، اتحادیه قضات و قانون‌مداران عربستان با صدور بیانیه‌ای، لغو حکم اعدام در عربستان را «غیر ممکن» خوانده و تاکید کرد که «اعدام جزو مسایل روشن و مشخص دین اسلام و راهی است که خدا آن را جایز شمرده و بشر اجازه سرپیچی از حکم خدا را ندارد».

تونس

تونس از جمله کشورهای عربی ـ اسلامی است که هر چند حکم اعدام را به شکل رسمی در قانون خود لغو نکرده، اما عملا اجرای آن را متوقف کرده است. این کشور آخرین بار در سال 1991 شاهد اعدام یک قاتل زنجیره‌ای بود و از آن سال تاکنون حکم اعدام در حق کسی اجرا نشده است.

با این حال، رهبران احزاب مذهبی به خصوص جنبش النهضت که مدتی اداره تونس را نیز بر عهده داشت، با لغو حکم اعدام در این کشور مخالف بوده و آن را خلاف قوانین اسلام می‌دانند. راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضت سال گذشته در سخنرانی به مناسبت سی و یکمین سالگرد تاسیس این جنبش گفت «ما با کسانی که خواستار لغو حکم اعدام در تونس هستند، همراهی نخواهیم کرد چرا که این امر با تعالیم دین اسلام منافات دارد».