ایران؛ چاره‌ی‌ فساد چیست؟

فساد چیست؟

صاحب‌نظران و مراجع بین‌المللی تعاریف گوناگونی از فساد ارائه کرده‌اند.

بانك جهانی سواستفاده از قدرت و امكانات دولتی را برای تامین منافع شخصی و گروهی، فساد توصیف کرده، و آن‌ را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌داند. سازمان شفافیت بین‌المللی، سواستفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی را (اعم از آن‌که در بخش خصوصی است یا دولتی) فساد می‌خواند.

ساموئل هانتینگتون نظریه‌پرداز سیاسی، فساد را به معنای زیر پا گذاشتن ضوابط پذیرفته شده در جهت منافع شخصی ارزیابی می‌کند. ویتو تانزی، اقتصاددان مشهور نیز معتقد است هنگامی که مسوول یا كارگزار دولتی در روند تصمیم‌گیری اداری، تحت‌تاثیر منافع شخصی یا مصالح گروهی و علائق خود باشد، فساد رخ می‌دهد.

به اجمال می‌توان فسـاد را رفتاری ضداجتماعی و تـلاشی بـرای كسب ثروت و قدرت از راه‌های غیرقانونی توصیف کرد؛ اقدامی که با بی‌اعتنایی به قوانین و در جهت تحقق مصالح و منافع مادی و معنوی خویش یا گروه خود، علیه نفع عمومی رخ می‌دهد.

از این منظر، فساد می‌تواند در سیاست، اقتصاد، انتخابات، مناسبات اداری و هر کجا که سودی را به روشی غیرقانونی و ناصحیح عاید متخلف سازد، رخ دهد.

علت‌های تحقق فساد

فهرست علل و دلایل فساد اداری و مالی کوتاه نیست؛ در پژوهش‌های گوناگون، موارد زیادی مورد تامل قرار گرفته که به اجمال چنین‌اند:

ساختار سیاسی متمرکز و اقتدارگرا؛ دیوان‌سالاری گسترش‌یافته؛ قدرت و اختیارات گسترده در دولت؛ حساب‌رسی کم‌توان و اندک؛ تمرکزگرایی شدید توام با بوروکراسی دروغین؛ ضعف و ابهام در قوانین؛ حقوق ناکافی و پایین کارمندان؛ تورم بالا و فزاینده؛ ضعف و ناتوانی یا فساد در سیستم قضایی؛ مشروعیت اندک یا فقدان مشروعیت دولت؛ فقر فراگیر؛ ضعف ارزش‌های اخلاقی و سرمایه اجتماعی در جامعه؛ اقتصاد پنهان و زیرزمینی؛ دولت سایه و غیرشفاف؛ بی‌سوادی یا کم‌سوادی در جامعه؛ سامان غیرعلمی سازمان‌ها و نهادها؛ شکاف طبقاتی؛ و بی‌اعتنایی به فساد در جامعه.

پیامدهای فساد

پیامدهای فساد نیز پرشمار و در عرصه‌های مختلف قابل ردیابی است؛ موارد زیر  برخی از عواقب این پدیده محسوب می‌شوند:

اختلال در نظم اقتصادی و فرایندهای توسعه؛ تضعیف روندها و نهادهای دموکراتیک؛ کاهش سطح و کیفیت خدمات عمومی؛ افزایش کاغذبازی و دیوان‌سالاری؛ کاهش کارآیی و درآمد حکومت‌؛ افزایش هزینه‌های زندگی؛ کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری؛ و نیز افزایش هزینه زندگی، قیمت‌ها، اختلاس و ارتشاء و کم‌کاری که جملگی موجبی برای بازتولید فساد هستند و با فعالیت‌های مجرمانه‌ی هم‌راستا می‌شوند؛ ایجاد باتلاقی که منابع انسانی و مادی را هم‌زمان در خود فرو می‌کشد.

فساد همچنین با اخلال در روند رقابت سالم، نابرابری را در جامعه تشدید می‌کند و فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی را مخدوش می‌سازد. افزون بر این، فساد موجبی است برای کاستن از مشروعیت حکومت، و به تبع آن، افزایش شکاف ملت ـ حاکمیت.

گسترش احساس بی‌تفاوتی در مورد اخبار و آثار فساد، افزایش دوقطبی شدن و گسست اجتماعی، و سقوط اخلاق عمومی نیز به‌مثابه‌ی برخی از پیامدهای اجتماعی فساد قابل اشاره‌اند.

فساد در رژیم‌های اقتدارگرا

هرچند فساد در کشورهای مختلف به نسبت‌های متفاوتی وجود دارد اما شدت و ابعاد آن در رژیم‌های غیردموکراتیک و در حال توسعه و گذار بیشتر است.

وقتی حکومت خودکامه و غیرپاسخگو باشد، مطبوعات فاقد آزادی و امنیت برای نقد و کاوش باشند، مکانیسم‌های ضمانتی اطمینان‌بخش و نهادهای نظارتی توانمند و دستگاه قضایی مستقل و منصفی در کار نباشد، نسبت عادلانه‌‌ی جرم و مجازات و مواجهه‌ی قاطع متحقق و رعایت نشود، آن‌گاه سیستم اداری و بانک‌داری و منابع مالی به بستری برای غارت‌گری و سواستفاده مبدل خواهند شد.

بیهوده نیست که در فهرست سازمان شفافیت بین‌المللی (موسسه‌ای که فساد را همچون دیگر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند) انتهای جدول عمدتا در اختیار کشورهایی است که از رژیم‌های اقتدارگرا در رنج هستند (چون: کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان، ازبکستان و سوریه) و صدر جدول را کشورهایی تشکیل داده‌اند که دموکراتیک هستند و آزادی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی در آنها مستقر است و دستگاه قضایی از استقلال لازم برخوردار (ازجمله: دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس و هلند).

فساد در ایران

مطابق گزارش موسسه شفافیت بین‌المللی، وضع فساد اداری و اقتصادی در ایران مناسب نیست. ایران در کنار کشورهایی چون کامرون و نیجریه و قرقیزستان و روسیه در رده ۱۳۶ جهانی قرار گرفته است.

معنادار آن‌که برمبنای گزارش مزبور، وضع فساد اداری و مالی در کشورهایی چون توگو، نپال، گامبیا، موریتانی، موزامبیک، مالی، اتیوپی، جیبوتی، زامبیا و بورکینافاسو از ایران بهتر است.

ایران در جمع کشورهای همسایه تنها از افغانستان، عراق و ترکمنستان وضعیت بهتری دارد. رتبه‌ی دیگر همسایه‌های ایران در فهرست مزبور چنین است: پاکستان و آذربایجان ۱۲۶، ارمنستان ۹۴، کویت ۶۷، ترکیه و عمان ۶۴، بحرین و عربستان سعودی ۵۵، قطر ۲۶ و امارات ۲۵.

در متن جامعه‌ای که شهروندانش از اخبار بابک زنجانی گرفته تا آسیب‌های موسسه‌ مالی اعتباری میزان، شرکت پدیده شاندیز و دیگر موارد سواستفاده مالی، اختلاس و فساد را شنیده یا تجربه کرده‌اند و برای حل بسیاری از مشکلات اداری خود، ناگزیر از یافتن "پارتی" یا پرداخت "رشوه" هستند یا در صورت تحمل ضرر و زیان، پناه‌گاه و مرجع مستقل و منصف و قاطعی برای اعتراض و پیگیری نمی‌یابند، شاید نیازی به استناد به پژوهش‌های این‌چنینی نباشد.

قابل اشاره است که ایران در حالی در سال ۲۰۱۴ در جایگاه ۱۳۶ جهان از جهت شفافیت و فساد مالی و اداری ایستاد که در سال ۲۰۰۵ و در پایان دولت خاتمی، در رتبه‌ی ۹۳ قرار داشت. به بیان دیگر، اصلاحات در ساختار سیاسی قدرت در دوران ریاست جمهوری خاتمی و تکوین مجلس ششم (با اکثریت اصلاح‌طلب) و حضور فعال مطبوعات مستقل، منتقد و کنش‌گری معنادار احزاب و نهادهای جامعه مدنی، وضع متفاوتی را در کشور موجب شده بود.

دولت احمدی‌نژاد که برآمد و درآمدهای چند صد میلیارد دلاری نفت که روانه‌ی دولت رانتی شد، حکایت تلخ و سیر نزولی شدت گرفت. دولتی که مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعارهایش بود، پس از ۸ سال حکم‌رانی ناکارآمد، کارنامه‌ای غریب از سواستفاده، اختلاس و فساد مالی بجای نهاد. بازداشت برخی از همکاران ارشد احمدی‌نژاد (چون محمدرضا رحیمی و حمید بقایی) یا اتهام‌هایی که متوجه سعید مرتضوی است، شواهد تلخ و مهم این ادعا هستند.

آیا فساد را چاره‌ای است؟

وقتی نسبت معقول و موجهی میان جرم متخلفان و مجازات آنان وجود ندارد و شهروندان درگیر معیشت، تورم، بیکاری، شاهد شکاف طبقاتی و پرونده‌های اختلاس و هم‌زمان ناظر حیران فساد فراگیر ـ به‌ویژه در بین حاکمان و اصحاب قدرت ـ هستند، نوعی بی‌تفاوتی و در مرحله‌ی بعد، ترغیب غیرمستقیم به فساد در شکل‌های گوناگون (از اختلاس و ارتشا گرفته تا سواستفاده از قدرت و امکانات در اختیار) گسترش می‌یابد. وضعی که به نظر می‌رسد در چند سال اخیر و به‌گونه‌ای فزاینده، شاهد وقوع آن هستیم.

علاوه بر این‌ها باید به سواستفاده‌ی باندهای قدرت در جمهوری اسلامی از امکانات دولت رانتی نیز اشاره کرد. از قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه گرفته تا نمایندگان مجلس، از اعضای شوراها گرفته تا ائمه جمعه و نمایندگی‌های ولی فقیه، از نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی تا دیگر نزدیکان قدرت، فهرست منتفعان از رانت اطلاعات و قدرت و کام‌گیرندگان از سرمایه و ثروت ملی، کوتاه نیست. فهرست مطولی که به‌خاطر درهم‌تنیدگی منافع و نیز فقدان دستگاه قضایی منصف و مستقل، آثار زیان‌بار خود را به شکلی مشدد بر ایران تحمیل می‌کند.

تغییر و بهبود این وضع و اصلاح ریشه‌های فساد (که در ابتدای نوشتار به اجمال مورد اشاره قرار گرفت) نه آسان است و نه در کوتاه‌مدت ممکن؛ آن‌هم در بستر اقتدارگرایی مستقر که جمعیت‌های سیاسی و مطبوعات زیر فشار و سرکوب هستند. این‌چنین، گریزی از تلاش صبورانه و طولانی‌مدت در دو سطح جامعه و حکومت نیست.

این همه، از یک‌سو بازتاب‌دهنده‌ی اهمیت و ضرورت گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون به عزم مهار اقتدارگرایان و کاستن از عوارض سو حکم‌رانی ایشان است و از سوی دیگر، نمایش‌گر جایگاه ویژه و مهم سپهر عمومی و نیز لزوم کنش‌گری در جامعه مدنی به عزم پیگیری شفافیت و کاستن از علل و وجوه فساد در ایران.