دادرسی عادلانه در قوانین ایران ، ظرفیتها و کمبود های قانونی برای دادرسی عادلانه

ادوارد کوتور حقوقدان اروگوئه‌ای می‌نویسد: «واکنش انسان نخستین نسبت به بی عدالتی در شکل و شیوهء تلافی جویی و تقاص نمود پیدا می‌کند و مقصود از انسان نخستین تنها حس بدویت از لحاظ تاریخی نیست بلکه به بدویت در شیوه احساسات و وسوسه‌های بشر نیز توجه دارد. نخستین وسوسه طینت بدوی میل به اجرای عدالت با دستان خود است. تنها به مدد  انجام تلاش‌های تاریخی بزرگ است که امروز جایگزین نمودن ایده نیل به عدالت و دادگستری توسط مقامات ذی صلاح به جای عدالت حاصل از اقدامات شخصی ممکن شده است . بنابراین به تحلیل نهایی؛ دعوای مدنی اکنون نماینده‌ی مدنیت است که بر جای قصاص و تلافی جویی نشسته است .

عدالت مفهمومی نسبی و شکننده است. عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می‌یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می‌گیرد. نحوه برخورد با متهم بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است. ارتقاء دادرسی عادلانه موجب توسعه عمومی و تعالی اجتماع می‌شود. زمانی که شهروندان نظاره‌گر هیات حاکمه در مورد احترام و حمایت از حقوقشان هستند و در می‌یابند که حقشان رعایت می‌شود در آنان احساس امنیت قضایی ایجاد و تقویت می‌شود و در پی آن تمایل بیش‌تری در مشارکت برای پیشرفت اجتماع خود خواهند داشت.

دادرسی در مقررات ایران تعریف نشده و تنها آیین آن مورد اشاره قرار گرفته است. در این آیین نیز هیچ مقرره‌ای دال بر فدا نمودن عدالت بر پایه سرعت مورد توجه قرار نگرفته است. آیین دادرسی برای اداره دادرسی توسط مجریان و مراجعه کنندَگان تنظیم می‌شود اما گاه این خود مراجعین هستند که با استفاده نادرست از حقوقی که برای ایشان شناسایی شده آن را به تطویل کشیده و هدف از اقامه دعوا را که چیزی جز دست یابی به حق موضوع آن است را مضمحل نمی‌سازد. به عنوان مثال می‌توان به تقدیم دادخواست ناقص دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی اشاره کرد که این امر نه تنها باعث تجدید جلسه اول می‌شود، بلکه به دلیل نقص دادخواست مزبور و ضرورت تکمیل آن جهت تشکیل جلسه بعد، رسیدگی را با چالشی قابل تأمل روبرو می‌سازد. از یک طرف امکان سلب حق دفاع برای خوانده وجود ندارد و از طرف دیگر، شیوه طرح دعوا خود از موجبات وقفه بی مورد در روند دادرسی است. در این میان دادگاه هیچ نقشی ندارد و این عملکرد مراجعین است که دستیابی به عدالت را با تأخیر بی مورد روبرو می‌سازد.

بنابراین استفاده صحیح از طرق دفاعی و آن هم به منظور دفاع و نه به منظور ایجاد مانع در روند دادرسی خود می تواند راه‌گشایی برای کاربرد مناسب از مقرراتی باشد که قانون‌گذار برای دفاع در برابر ادعای به عمل آمده در نظر گرفته است. از طرف دیگر حجم پرونده‌های ارجاعی به هر شعبه نیز تعیین کننده است. به عبارت دیگر نمی‌توان از یک قاضی که با ورودی بی‌شمار پرونده به شعبه خود روبرو است انتظار عملکرد توأم با دقت و سرعت معقول را داشت و به همین دلیل این حجم کار باعث از هم گسیختگی عملکرد دادگاه می‌شود و آثار آن را می‌توان در تعجیل اتمام جلسه رسیدگی دید به نحوی که با تکرار جملاتی همچون سریع‌تر بنویسید یا کوتاه‌تر سخن بگویید رشته کلام از دست مدعی و خوانده در رفته و نه تنها در نگارش ایجاد مشکل می‌کند، بلکه تفهیم مطلب برای قاضی را نیز دچار سردرگمی می‌کند و فراتر از آن ذهن دادرسی که تنها به ساعت نگاه می‌کند که امکان رسیدگی پرونده‌های روز تعیین شده را به اتمام برساند نمی‌تواند ذهنی متمرکز در راستای احقاق حق باشد.

در رسیدگی به هر پرونده، عمده قسمت آن فهمیدن صحیح موضوع نزاع است؛ چرا که با دانستن آنچه واقع شده می‌توان تصمیمی نزدیک به عدالت گرفت. رفع این معزل نیز تنها با داشتن نیروی متخصص کافی است که با حجم کار ارجاعی تناسب برقرار شود.

گاه نیز عدم دستیابی به عدالت به ضعف عملکرد یکی از طرفین بر می‌گردد که این امر نیز ناشی از عدم استفاده از مشاورین حقوقی در تصمیمات واجد آثار حقوقی است. در ایران استفاده از مشاوره حقوقی (در بین مردم و نه اشخاص حقوقی) ناظر به جایی است که کار به اختلاف خورده است به عبارت دیگر پیش‌بینی در امور حقوقی امری نامأنوس برای اجتماع است. به عنوان مثال «الف» به «ب» پول قرض می‌دهد و از او رسید می‌گیرد اما در زمان بازپرداخت دین، «ب» رسید خود را پس نمی‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تا «الف» اقدام به مطالبه مجدد آن از دادگاه کند. در اینجا چون «ب» دلیلی دال بر پرداخت دین خود ندارد در دادگاه محکوم به پرداخت دینی می‌شود که دیگر بر ذمه او نیست و این حکم هیچ تناسبی با عدالت ندارد و عین ظلم در عالم ثبوت است. اما در این میان نه قانونگذار مقصر است و نه محکمه و بار ملامت را تنها باید «ب» بر دوش بکشد. پس آگاهی دادن به مردم نیز خود بخشی از احقاق حق و اجرای عدالت را با خود به همراه دارد و می‌توان در کنار تبلیغ چیپس و پفک و بستنی که تقریبا هر شب پخش می‌شود، زمانی کوتاه را در نظر گرفت و آن را به آگاهی ابتدایی برخی مفاهیم اختصاص داد. این امر مستلزم تکرار است نه تعیین یک برنامه در هفته و آن هم در زمانی نامناسب.

با توجه به آنچه گفته شد اجرای عدالت مستلزم همکاری بین مردم، قانون‌گذار و مجریان است و نمی‌توان تنها یک تن را مسئول اجرای آن دانست چون این امر بدون ابزارهای کارآمد و آن هم در کنار هم امکانپذیر نیست.