موانع ساختاری دادرسی عادلانه در ایران

اما عدالت، تنها زمانی محقق می‌شود که روند احقاق آن، خود عادلانه باشد. وقتی خود فرآیند دادرسی، ناعادلانه باشد، تحقق عدالت، انتظاری غیرمنطقی است.

اهمیت دادرسی عادلانه تا‌ آن‌جا است که مواد هفت تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق دسترسی به دادرسی عادلانه اشاره می‌کنند. ماده هشت می‌گوید هر انسانی سزاوار به دسترسی موثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ملی در برابر نقض حقوقش است.

بنا به ماده 10 انسان‌ها سزاوار دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه و دادگاه بی‌طرف و مستقل هستند.

ماده 11 اصل برائت را گوشزد می‌کند و ماده پنج به منع شکنجه دلالت دارد.

ایران: چالش دادرسی عادلانه

یک کارشناس مسائل حقوقی در ایران، در مصاحبه با «حقوق ما»، می‌گوید در قوانین ایران که بخش بزرگی از آن سوغات اروپا در دوران پهلوی اول است و بخش دیگری از ادوار مختلف فقه اسلامی به ارث رسیده، سازوکارهای گونانی برای تحقق دادرسی عادلانه پیش‌بینی شده، مانند دستور قرار موقت، قرارهای تامین خواسته، اعتراض به آرا و تصمیمات دادگاه، اعتراض به آرای غیابی، وجود وکیل مدافع و ... . اما مسئله این است که «در روندی نابرابر که محصول شرایط تاریخی و اجتماعی و البته سیاسی حاکم در ایران است، این سازوکارها آسیب می‌بینند.»

سیروان سلطانی، کارشناس حقوق، می‌گوید تحقق دادرسی عادلانه در ایران، نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته عقب مانده است، بلکه حتی نسبت به قوانین موجود در کشور هم، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. به گفته او «آن‌چه اینک در ایران شاهدش هستیم حاکمیت اراده به جای قانون و تاثیر ذهنیت و هویت‌های معیوب به جای دادرسی عادلانه است.»

این حقوق‌دان، اعمال سلیقه به جای قانون، روابط محلی و فامیلی، ترجیح سرمایه و مسائل مالی به عدالت، تعبد به جای استدال‌های حقوقی و ترجیح ذهنیت‌ها به جای تاثیر عینیت‌ها را از مصادیق معمول دادرسی ناعادلانه در ایران می‌داند.

ریشه‌های حقوقی و ساختاری فقدان دادرسی عادلانه

سیروان سلطانی، کارشناس حقوق، ریشه‌های آسیب‌های دادرسی عادلانه را به دو دسته تقسیم می‌کند: یکی ریشه‌های حقوقی و ساختاری و دیگری افراد متولیان قضایی در ایران. به گفته او، «به‌طور اساسی در کشوری که ثبات مناسبی در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد، انتظار وجود دادگستری نسبتا کامل، کمی به دور از واقعیت است. برای نمونه بخش بزرگی از نابرابری‌ها در مسائل زنان است: نقصان زنان در شهادت دادن در محاکم، دیه و... . اما وقتی زنان در چارچوبی بزرگ‌تر، جایگاه مناسبی به لحاظ کاری، اداری، جسمانی، روانی، فرهنگی، سیاسی و .. ندارند، طبیعتا خروجی‌اش نابرابری به نفع مردان است. این قضیه همان‌طور  که در مسائل سیاسی و اقتصادی، در دادگستری و مسائل قضایی هم بازتاب پیدا می‌کند.»

او دادگستری را تنها مقصر نمی‌داند، بلکه معضل فقدان دادرسی عادلانه در ایران را، به «ساختارهای زیربنایی جامعه» متصل می‌بیند.

ساختاری فرهنگی و نقش افراد

اما علاوه بر این که ساختارها و پیشینه تاریخی جامعه علیه دادرسی عادلانه جامعه است، افراد نیز در این وضعیت بی‌تاثیر و بی‌تقصیر نیستند. سلطانی می‌گوید: «بخش دیگر مربوط به متولیان دادگستری (قضات، وکلا و کارمندان دادگستری) است. نخست آن که بخش بزرگی از این افراد، انسان‌هایی ایرانی‌اند که در این کشور رشد کرده‌اند. قاضی ای را در نظر بگیرید که در نقطه‌ای دورافتاده از کشور رشد کرده و اساسا نگاهی درست به زن به عنوان انسانی مستقل ندارد، حال او با این ذهنیت که گریزی از آن نیست نیز قرار است به حق و حقوق زنی بپردازد که در صدد احقاق حق زنانه‌اش است، یا وکیلی که در فقر شدید مالی و فرهنگی و اخلاقی رشد کرده و اکنون قرار است در مقابل وسوسه‌های غیرقانونی تاب بیاورد.»

این کارشناس مسائل حقوقی معتقد است «قاضی، وکیل و... مفاهیمی انضمامی هستند، آمیخته از انسان‌هایی ایرانی که در شرایط نابرابر آموزشی، فرهنگی و اقتصادی رشد کرده‌اند و اینک با این پیشینه که پاره‌ای از هویت‌شان شده است، در نوک جبهه عدالت‌خواهی ایستاده‌اند. معادله‌ای با دامنه‌های گسترده اما مشخص که اصولا خروجی قابل قبولی نخواهد داشت.»

قوانین ناکارآمد و کلی

علاوه بر دو عامل زیرساخت‌های جامعه و شرایط فرهنگی-زیستی متولیان دادگستری در ایران، فقدان دادرسی عادلانه در ایران دلایل دیگری هم دارد.

به عقیده سلطانی، کارشناس حقوق، کلی‌گویی در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری، آن‌ها را به چاقویی که حالا دسته خودش را می‌برد تبدیل کرده است. او می‌گوید علاوه بر این که قوانین ماهوی (که در آن‌ها هدف بطن و مفهوم قانون است) در ایران مشکل دارند، قوانین شکلی (که ظرف و شکل قوانین ماهوی هستند، مانند نحوه شکایت، دادرسی، فرم شکایت و ...) نیز مشکل دارند و کهنه و ناکارآمد هستند. «قوانین نانوشته» آئین دادرسی را در ایران ناکارآمدتر هم می‌کند.

سلطانی می‌گوید: «در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ما یک سری اصول کلی در خصوص شکل شکایت و دادخواست داریم، اما در سال‌های گذشته دادگستری‌ها با افراط در این قضیه و استدلال‌های شخصی، آن‌قدر دامنه‌اش را گسترش داده‌اند که عملا شکل شکایت، جلوی ماهیت آن را می‌گیرد.»

سلطانی مثالی از یک پرونده می‌زند: کسی که از خارج از کشور برمی‌گردد و می‌بیند فردی زمینش را تصاحب کرده و فروخته، اگر شکایت حقوقی بکند، باید کل افرادی را که در طول سال‌های غیبت او زمینش را خرید و فروش کرده‌اند، طرف دعوا قرار دهد، کاری عجیب و پیچیده و البته پیدا کردن نام همه آن افراد آسان نیست. اما بسیاری از دادگستری‌ها شاکی را ملزم به این کار می‌کنند، در حالی که در هیچ قانونی چنین چیزی نیامده است. این کارشناس حقوق معتقد است این رویه موجب فساد و هرج‌ومرج و ناامنی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

همچنین اگر فرد از طریق کیفری شکایت کند، طرف مقابل با استدلال‌های ناقص حقوقی، ادعای مالکیت می‌کند و دادسرا از فرد می‌خواهد ابتدا در دادگاه حقوقی مالکیت خود را ثابت کند.

به عقیده سلطانی، حقوق‌دان، این وضعیت عواقبی مانند بی‌اعتمادی به دادگستری، تلافی و اقدام‌های خودسرانه، رواج جرایم خشن، تسهیل کلاهبرداری و به طور کلی ناامنی به دنبال دارد.

او اضافه می‌کند: «نکته جالب آن که در این دوره، مجرمین یقه سفید که با جرایم مالی سروکار دارند، به راحتی نقاط ضعف دادگستری را درمی‌یابند و از آن راه وارد می‌شوند. چرا که اصولا روند و پایان کار برای‌شان مشخص است، اما دادگستری هم چنان بر این رویه پا می‌فشارد و متوجه نیست که ناخواسته تا چه اندازه علیه فلسفه و هدف خود به پاخاسته است.»

وکلا: بخشی از مشکل

علاوه بر این که آئین دادرسی دقیق و با جزئیات نوشته نشده و به دست‌اندرکاران دادگستری، به ویژه قضات، فرصت اعمال سلیقه می‌دهد، به عقیده سلطانی، وکیل و حقوقدان، وکلا هم توان چندانی برای مقابله با دادرسی غیرعادلانه ندارند. او می‌گوید: «در دادگستری‌ای که همه چیزش به دست قاضی است و او حرف اول و آخر را می‌زند، نظارت کامل و مناسبی بر عملکرد آنان نیست و حتا وکیل را به بازداشتگاه روان می‌کنند، وکلا چگونه می توانند کنترل اوضاع را به دست گیرند؟ از طرفی خود وکلا نیز بخشی از مشکل‌ هستند. با کنار گذاشتن استثنا، ما امروزه با وکلایی مواجهیم که در بهترین حالت، خاموشی و خودسانسوری پیشه می‌کنند؛ ولی برخی وکلا تیپ‌هایی چاپلوس و لوده‌اند که برای رسیدن به اهداف مالی خود به هر باندبازی‌ای تن می‌دهند؛ تیپ‌هایی فربه از سرمایه و فقدان اندیشه که عدالت و برابری، آخرین گزینه‌ای است که بدان می‌اندیشند.»