۳۵ سال خلا تا تصویب قانون جرم سیاسی

از توهین تا جرایم انتخاباتی و حزبی

در فصل اول، ماده ۱ طرح جرم سیاسی که به مجلس ایران ارائه شده آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

بر اساس این طرح، اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت. بر این اساس این قانون فقط شامل حال متهمانی می‌شود که جمهوری اسلامی را قبول دارند و فعالان سیاسی‌ای که اصول و چهارچوب‌های بنیایدی نظام را قبول نداشته باشند، شامل این قانون نمی‌شوند در حالی که جرم سیاسی اساسا با فعالانی مرتبط است که ممکن است مبانی یک نظام را قبول نداشته باشند.

ماده ۲ این طرح  بر اساس همین تعریف، جرائمی را از جمله جرائم سیاسی محسوب کرده که شامل توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

و توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن باشد.

به علاوه، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نشر اکاذیب هم جزو جرایم سیاسی می‌شوند.

بر اساس این طرح، جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار،سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن،، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌شوند.

دادرسی در دادگاه‌های کیفری، با حضور هیات منصفه

بر اساس این قانون، رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری ۱ مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود. بر این اساس رسیدگی به جرائم سیاسی به دادگاه‌های کیفری واگذار شده است؛ یعنی با تصویب قانون متهمان سیاسی از این پس نه در دادگاه انقلاب که در دادگاه‌های عمومی محاکمه خواهند شد. سیاسی بودن اتهام را هم دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن تشکیل شده تشخیص می‌دهد.

الزام رسیدگی به این جرائم با حضور هیأت منصفه یکی از نکات مثبت قانون تصویب شده است و بر اساس این قانون، متهمان سیاسی در دادگاه کیفری با حضور سه قاضی و نیز هیأت منصفه محاکمه خواهند شد. پیش‌تر مسئولان قوه قضائیه نبود قانون را بهانه‌ای برای برگزاری دادگاه‌های فعالان سیاسی و مدنی بدون حضور هیات منصفه قرار داده‌ بودند.

گرچه که هیات منصفه برآمده از میان مردم و بدون وابستگی به حکومت می‌تواند یک نکته مثبت در روند دادرس باشد با این حال صرف وجود هیات منصفه تضمینی بر عادلانه بودن دادگاه‌ها نیست و تجریه وجود هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی نشان داده که اعضای این هیات گاه خود به ناعادلانه شدن روند رسیدگی اتهامات کمک کرده‌اند.

با توجه به روشن نبودن شیوه تاسیس یک هیات منصفه بر ابهامات روند اجرای این قانون می‌افزاید.

مقررات مربوط به هیأت منصفه در این قانون، همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است.

ماده ۵ این قانون تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی می‌داند که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از سوی بازپرس هم باید به تأیید دادستان برسد.

ماده ۸ این قانون تاکید می‌کند که تمام آرای صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع تجدیدنظر آرا و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است و اگر رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود و در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

حقوق متهمان عادی، امتیازات بیشتر

بر اساس قانون جرم سیاسی، متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر اینکه حقوق متهمان و محکومان عادی را دارند، از امتیازاتی مانند مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان یا کار اجباری در طول دوران بازداشت یا حبس، ممنوعیت دستبند زدن، ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم برخوردارند. مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد هستند و بازداشت و حبس آنها به صورت انفرادی بیش از ۱۵ روز ممنوع است؛ به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

همچنین آنها حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس را دارند و حق دارند به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس دسترسی داشته باشند.

با این شرایط، موافقان طرح می‌گویند که با تصویب این قانون «مجرمان سیاسی» از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که مجرمان عادی و امنیتی از آن محرومند هرچند این امتیازات جامع نیست.

به عنوان مثال منتقدان می‌گویند که حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول که در این طرح آمده حتی از آیین نامه سازمان زندان‌ها هم عقب‌تر است.

 ماده ۱۸۲ آیین نامه سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۸ آمده است:«ماده۱۸۲ـ زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محكوم ملاقات كنند و سایر بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رییس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر می‌توانند ملاقات كنند.»

ایرادات حقوقی

با وجود نکات مثبت لایحه جرم سیاسی ایراداتی حقوقی این لایجه اما قابل توجه است. بر اساس این قانون همان طور که پیش‌تر ذکر شد، «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

اما تعریف جرم سیاسی به این شکل، همواره مورد انتقاد گروه‌های مختلف بوده و حتی در داخل مجلس هم به آن اعتراض شده است. پیش از تصویب این قانون، تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به این ماده اعتراض کردند و رئیس وقت دیوان عدالت اداری هم در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای گفت: «این به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب می‌توان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»

نکته دیگر اینکه این ماده با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد که «امر به معروف و نهی ازمنکر» را «وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» می‌داند. این در حالی است که بر اساس قانون تصویب شده، نقد عملکرد حاکمیت جرم است.

این قانون همچنین آزادی‌های قانونی افراد را برای نقد و فعالیت سیاسی نقض می‌کند اما از آنجا که در طول بیش از ۳۵ سال نبود قانونی برای دادرسی جرایم سیاسی باعث انکار وجود زندانیان سیاسی شده بود و فعالان سیاسی در زندان همگی امنیتی نامیده می‌شدند، با وجود ابهامات و کمبودهای این قانون، این امید وجود دارد که دست کم رفتار بهتری با زندانیان سیاسی صورت بگیرد؛ هرچند این زندانیان تنها از میان خودی‌های معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند.