مفهوم جرم سیاسی در مسیر تکامل جامعه بشری

قرون وسطی

همانطور که ذکر شد، در دوران باستان اغلب قوانین مدنی و مذهبی دربارهٔ مخالفت‌های سیاسی در هم تنیده بود. هم سقراط و هم عیسی با اتهام مخالفت با خدای رسمی جامعه خویش روبه‌رو شده بودند. در جوامع مسیحی قرون وسطی نیز بقایایی از قوانین بازمانده از امپراتوری روم به چشم می‌خورد.

هر گونه مخالفت با نظام حاکم، تحت شمول قوانین «خیانت انسانی» قرار می‌گرفت و محاکمه جدا از روندهای مرسوم قضایی، با دخالت مستقیم سیستم پادشاهی انجام می‌شد. به همین صورت، جرایم مربوط به «خیانت الهی»، توسط کشیشان بررسی می‌شدند.

وفاداری -از جمله وفاداری رعیت به ارباب- اساس نظام سیاسی فئودالی به شمار می‌رفت و مجازات‌های سختی علیه پیمان‌شکنان وجود داشت. سال ۱۳۵۱، «قانون خیانت» در انگلستان به موقع اجرا گذشته شد که پیمان‌شکنی علیه اربابان و فراتر از آن، نقض عهد با شاه وقت، مجازاتی معادل مرگ داشت و علاوه بر آن، تمامی اموال شخص خائن مصادره و فرزندان او از دسترسی بدان‌ها محروم می‌شدند. در آلمان نیز شورش علیه پادشاه همین مجازات را در پی می‌آورد.

در قوانین فرانسه طی قرون وسطی، جرایم سیاسی عمدتاً نقض عهد فئودالی، عدم حمایت از شاه، سر باز زدن از خدمت نظامی و ایجاد مانع در اجرای عدالت بودند. نقض عهد رعیتی به نوعی جرم علیه کل کشور/نظام محسوب و به اعدام یا تبعید، مصادرهٔ اندک دارایی‌های رعیت یا تکه زمین قابل ارث‌گذاری منجر می‌شد. (تکه زمین مورد اشاره که در زبان انگلیسی fief نامیده می‌شود، در نظام فئودالی در قبال خدمت خاص یک رعیت، به او واگذار می‌شد و پس از او در اختیار ورثه‌اش قرار می‌گرفت)

کلیسا نیز رفته رفته نفوذ خود را به سیستم قضاوت در کشورهای مسیحی گسترش داد. ابتدا کلیسا تنها به کفر و ارتداد افراد رسیدگی می‌کرد اما با توجه به نزدیکی زیاد حاکمیت سیاسی و دینی به یکدیگر در قرون وسطی، هر اقدامی علیه حاکمیت سیاسی یا علیه کلیسا، به یک چشم دیده شدند.

حربهٔ تکفیر در این‌جا برای حذف برخی مخالفان به کار گرفته می‌شد.

در مجموع، نفوذ قوانین رومی بر اروپای قرون وسطی بسیار جدی بود و جرایم علیه حاکمیت، با شدیدترین برخورد پاسخ می‌گرفتند. تضمین‌های قضایی و قانونی که رفته رفته در دیگر بخش‌های سیستم قضایی وقت ایجاد شده بودند، در مورد جرم‌های سیاسی صدق نمی‌کردند.

شاید بتوان مهم‌ترین تغییر قرون وسطی را نسبت به دوران پیش از آن در حوزهٔ فلسفهٔ سیاسی، تمایز حق شورش علیه شاه و حق شورش علیه حاکم جائر و کسی که سلطنت را غصب کرده است، بر شمرد. این حق در ماگنا کارتا (منشور کبیر) در سال ۱۲۱۵ دیده شد که از سوی اسقف کلیسای کانتربری برای صلح‌دادن میان پادشاه جان لکلند و گروهی از بارون‌های شورشی پیشنهاد شد و طی آن، برخی حقوق به رسمیت شناخته شدند و بارون‌های شورشی از تعقیب مصون ماندند. همچنین در سال ۱۲۲۲، اندرو دوم، شاه وقت مجارستان، حق مخالفت با شاه را در صورت انجام کارهای غیر قانونی از سوی او، به رسمیت شناخت. همچنین آزادی‌هایی که به ساکنان دوک‌نشین باربارانت از سوی دوک ونسسلوس و دوشس یوهانا در سال ۱۳۵۶ اعطا شد، از آن جمله‌اند.

این تمایز میان شورش علیه یک شاه معقول و عرفی با شورش علیه حاکم مستبد و خاطی، از اواخر قرون وسطی شروع و در دوران مدرن بسط داده شد.

عصر جدید

جنبهٔ سکولار قدرت، پس از قرن ۱۶ میلادی توسعه یافت. شاه تا حد زیادی از کلیسا مستقل شد و قدرت مرکزی بر سیستم قدرت فئودال‌ها برتری یافت. La raison d'etat یا به بیان امروزی، منافع ملی، کم‌کم به جای وفاداری فئودال‌ها نشست و در این مرحلهٔ تاریخی، جرم سیاسی دیگر «نقض عهد و شکستن پیمان با شاه یا ارباب» نبود، بلکه تبدیل شده بود به یک ترم دیگر: «خیانت به منافع ملی».

متهمین سیاسی نه در دادگاه‌های عادی، بلکه در دادگاه‌های ویژه‌ای محاکمه می‌شدند. دادگاه‌های ویژه قدرت این را داشتند که جرم را تشخیص دهند و مجازات را طبق آن اعمال کنند. در واقع، اصول حقوقی nullum crimen و nullum poenasine lege که بر لزوم جرم‌انگاری طبق قانون و مجازات مطابق قانون تأکید داشتند، این‌جا عمل می‌کرد اما دادگاه، خود قانون مرتبط را نیز وضع می‌کرد!

کاردینال ریشلیو، سیاستمدار صاحب‌نام قرن هفدهم فرانسه [که در ایران با نام «عالی‌جناب سرخ‌پوش» بهتر شناخته می‌شود]، از این ایده دفاع کرد و گفت که دادگاه‌های عادی برای صدور رأی نیاز به شواهد و مدارک دارند اما در مسائل مربوط به کشورداری، همیشه نمی‌توان بر مبنای شواهد کار کرد؛ سنجش و برآورد کافی است!

یک سال پیش از انقلاب فرانسه، قدرت مطلقه پادشاهی در انگلستان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد و به همین صورت، جرم علیه حاکمیت کشور، از حالت شخصی در می‌آمد. در این هنگام، اگر یک فرد به خیانت متهم می‌شد، چند حق قانونی داشت که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. حق دانستن این که چه کسی هیأت قضات را تعیین می‌کند، پیش از شروع دادگاه.

۲. حق آگاهی از اتهام‌ها.

۳. حق استفاده از وکیل.

۴. حق احضار شاهد برای دفاع از خود.

۵. حق این‌که بدون وجود حداقل مدارک برای اثبات جرم، گناهکار اعلام نشود.

۶. اتهام خیانت تنها تا سه سال بعد از زمان وقوع، امکان تعقیب قضایی دارد.

بنابراین، می‌توان گفت که در طول قرن هجدهم، روندی در اروپا مشاهده می‌شود که جرم‌های سیاسی از حالت «شخصی» و علیه یک «فرد» به نام حاکم یا پادشاه در می‌آیند. هر چه فئودالیسم محوتر می‌شود، ویژگی‌های آن نیز دور شده و فرضیهٔ قانون همگانی بیشتر و بیشتر استقرار می‌یابد.

انقلاب فرانسه

اعلامیهٔ حقوق بشر و حقوق شهروند، یکی از اسناد و دستاوردهای بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق انسان را جهان‌شمول تعریف می‌کند. این سند، انسان را آزاد تعریف می‌کند و مناسبات قانونی برای بهره‌گیری از این آزادی تا حد ضربه‌نزدن به حقوق دیگران را پیش می‌کشد.

هم‌زمان با انقلاب فرانسه، در آمریکای شمالی نیز حقوق انسان‌ها به قوانین اساسی راه یافتند. اندیشه‌های آزادی‌خواهانه در دنیای غرب گسترش می‌یافت و از این‌جا بود که در سیستم قضایی کشورهایی که پا به عصر جدید گذاشته بودند، قدرت قانون، مافوق قدرت قاضی شناخته شد.

در بطن انقلاب فرانسه بود که قداست حکومت مطلقهٔ پادشاهی جای خود را به ارج حقوق انسانی داد و این میراث بزرگی نیز برای علم حقوق به ارمغان آورد. تئوری حاکمیت در یک مملکت آزاد، پاسداری و حمایت از آزادی‌های عمومی و شخصی بود. در این هنگام، جرم سیاسی مستوجب عقوبت بود اما مجازات تنها بر طبق قانون و آن‌هم قانون مدونی صورت می‌گرفت که پیشتر در نهاد قانونگذاری به تصویب رسیده باشد.

در قوانین عمومی جدید، هویت کشور کاملاً از کاربدستان آن جدا در نظر گرفته شد. جرم علیه کشور، دیگر جرم علیه یک طبقهٔ حاکمه نبود و به دو نوع تقسیم می‌شد: ۱. خیانت به کشور از راه حمله خارجی علیه موجودیت، بنیان و ساختارهای آن. ۲. جرم داخلی از طریق حمله به مسؤولان کشور، دولت یا نهادهای سیاسی.

این ایجاد تفاوت میان جرم‌های سیاسی و دسته‌بندی آن به جرم‌های جدی و کمتر جدی، یک تفاوت قانونی را نیز گشود. اولی، جرمی جدی تلقی می‌شد که کل موجودیت یک مملکت را هدف قرار گرفته است، در صورتی که دومی، عواقب جدی کمتری می‌داشت. به همین ترتیب، مجازات‌های آن‌ها نیز با یکدیگر قابل مقایسه نبود.

به این حال، آزادی ضمیر به عنوان یک پایهٔ اصلی در سیستم جدید، اصولاً موارد نوع دوم جرم را بسیار محدود می‌ساخت زیرا آزادی بیان سیاسی و مذهبی در آن به رسمیت شناخته شده بود و مسیحیت نیز به یک امر خصوصی تنزل یافته بود و اجازهٔ ایفای نقش نداشت.

در این برههٔ تاریخی، تئوری جرم و مجازات به گونه‌ای به‌روز می‌شود که اولاً تعیین نوع تنبیه از حالت دلخواه قاضی بیرون می‌آید و حدود آن در چارچوب یک قانون جای می‌گیرد؛ در ثانی، مجازات، شخصی می‌شود. یعنی بر خلاف دوران‌های فئودالی و ماقبل آن، کل اعضای یک خانواده برای عملکرد یک عضو، تنبیه نمی‌شوند و در جرایم غیر مالی، اموال فرد مصادره نمی‌شود.

جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک

در لیبرال دموکراسی‌ها این ایده غالب است که جرم سیاسی جرمی کمتر جدی نسبت به سایر جرایم عمومی است و می‌بایست با تنبیه ملایم‌تری مواجه شود. ریشهٔ این ایده را می‌توان در جدایی تدریجی قدرت ناسوتی و لاهوتی (مذهبی) و سکولاریزاسیون دولت دانست که در نتیجهٔ آن، اقدام علیه یک تشکیلات سیاسی، دست‌کم دیگر تجاوز به حدود مقدسات تلقی نمی‌شد.

در واقع، فرق دوران کنونی با عصر پیشین، این است که مخالفت سیاسی در گذشته، عناد با تشکیلات مستقر تلقی و با برخورد شدیدی مواجه می‌شد؛ در صورتی که در کشورهای دموکراتیک، نوعی از مخالفت، بیانی از اعتراض به موضوعی یا خواست عمومی برای ایجاد یک تغییر است که می‌تواند در طول مدت زمان، با به دست آوردن اکثریت انتخاباتی به دست آید، قانونی شود و مشروعیت به دست آورد. یکی از تئوریسین‌های تعریف جدید جرم سیاسی بر مبنای این اصل، فرانسوا گیزو، اندیشمند و سیاستمدار قرن نوزدهم فرانسه بود.

گیزو معتقد بود که زشت‌انگاری جرم سیاسی به وضوحِ قبح سایر جرایم عمومی نیست و می‌تواند در شرایط گوناگون، معانی و تعبیرهای متفاوتی را به خود اختصاص دهد. در حوزهٔ سیاسی، تعریف بی‌گناه و مجرم بسیار دشوار است و در حالی که عموم از جرایم عمومی -مانند قتل، سرقت و تجاوز- پشتیبانی نمی‌کنند، همواره درصدی از جمعیت وجود دارند که تا حدی از یک عمل یا جهت سیاسی حمایت کنند.

بنابراین، لیبرال دموکراسی‌هایی که بر مبنای این اندیشه‌ها بنا شدند، به این سمت رفتند که دادگاه‌های سیاسی را رفته رفته محو کنند.

تهدید ساختار موجود و پس‌زنی لیبرال دموکراسی‌ها

تحولی که از آن سخن رفت، بدون مشکل و پسرفت نبود. پروپاگاندا، نفوذ عناصر شبه‌نظامی و حمله به بنیاد نظم سیاسی و اجتماعی، کشورهای موسوم به «آزاد» را بر آن داشت تا در برابر آن موضع بگیرند. در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، برخی واکنش‌های اجتماعی در قالب آنارشیسم شیوعی پراکنده یافتند. این شیوع، باعث شد تا قوانین جدیدی برای مجازات‌های سیاسی تصویب شود.

تنها در کشور انگلستان تا حدی در برابر این امر مقاومت شد. ایجاد آشوب در این کشور کماکان جرم است اما از سال ۱۸۳۲ علیه پرونده‌های اندکی اعلام جرم شد و صدور حکم تبرئه، روال معمول دادگاه‌ها بود. لیکن در ایالات متحده، پایهٔ قانونی اولیهٔ برخورد با خرابکاران و براندازان در قرن بیستم را قانون اسمیت، مصوب ۱۹۴۰ تشکیل داد و همچنین رأي یک دادگاه جنجالی و ابرام آن در دهه ۱۹۵۰ توسط دادگاه عالی آمریکا، آن را به صورت  اجماعی در آورد که در آمدن از زیر یوغ آن مدت‌ها به طول انجامید.

قانون اسمیت

ایالات متحده چندین بار تلاش کرد تا آزادی بیان را در ایام جنگ محدود کند. نخستین آن، قانون خارجی‌ها و شورشیان بود که در سال ۱۷۹۸ در کنگرهٔ پنجم ایالات متحده به تصویب رسید. سپی در جریان جنگ جهانی اول، قوانینی به تصویب رسید که در کنار جاسوسی و خرابکاری و اشاعهٔ عقاید رادیکال، فعالیت‌های ضد جنگ را نیز محدود می‌کرد.

لیکن در میانهٔ دههٔ ۱۹۳۰، کنگره به فکر نظم‌دادن به قوانین جسته و گریختهٔ پیشین افتاد. در ۱۹۳۹، احتمال دخالت آمریکا در منازعات اروپا مطرح شد و همزمان احساس خطر از فعالیت‌های سیاسی در داخل آمریکا، اوج گرفت. جنگ داخلی اسپانیا به این گروه یک نام هم داده بود: ستون پنجم!

در این دوران مسأله دیپورت هری بریج، رهبر اتحادیه‌های کارگری آمریکا که زادهٔ استرالیا بود مطرح شد. ماده قانونی کافی برای دیپورت او وجود نداشت و قانون اسمیت در واقع برای رفع این نقص طرح شد و در سال ۱۹۴۰ با اکثریت قاطعی به تصویب رسید.

این قانون هر تلاشی را برای براندازی حکومت حتی از راه نوشتن مقاله، چاپ، انتشار، توزیع و فروش آن را منع و برای آن تا بیست سال زندان در نظر گرفت. ادبیات قوانین قبلی شامل ممنوعیت «سازمان‌دهی» گروه، اجتماع یا انجمنی که در این راه فعالیت کنند، به «عضویت» و «هواداری» تعمیم داده شد.

این قانون همچنین دیپورت هر خارجی را که در هر زمانی پس از ورود به خاک ایالات متحده، عضو یا هوادار گروه‌های برانداز بوده باشد، مجاز شمرده و برای نخستین بار، خارجیان بالای ۱۴ سال را مشمول ثبت مشخصات و انگشت‌نگاری کرد.

گفتنی است که جیمز پینکرتون، ستون‌نویس و تحلیل‌گر سیاسی جمهوری‌خواه، ایده‌های ترامپ را مشابه قوانینی چون قانون اسمیت خواند و از آن‌ها به عنوان یک روش مؤثر یاد کرد.

پرونده دنیس و ایالات متحده آمریکا

در سال ۱۹۴۸، رهبران حزب کمونیست ایالات متحده (CPUSA) به تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور متهم شدند. اعضای حزب که خواهان اصلاحات اجتماعی بودند، اعلام کردند که خطری برای کشور نیستند و محدود کردن آن‌ها، ضدیت با متمم اول قانون اساسی آمریکا در حمایت از آزادی بیان است.

دادگاه بدوی محاکمهٔ ۱۱ تن از رهبران حزب کمونیست از جمله یوجین دنیس، دبیر کل حزب، به اتهام نقض قانون اسمیت و تلاش برای به زیر کشیدن ساختار حکومتی، به ریاست قاضی هارولد مدینا، پروفسور سابق حقوق در دانشگاه کلمبیا تشکیل شد. او تنها ۱۸ ماه بود که در مقام قضاوت خدمت می‌کرد.

دادگاه در یکم نوامبر ۱۹۴۸ در دادگاه فدرال میدان فولی نیویورک آغاز شد و پس از مراحل مقدماتی، متهمان از ماه مارس ۱۹۴۹ شروع به دفاع کردند. دادگاه آنان تا آن زمان طولانی‌ترین دادگاه تاریخ ایالات متحده را به خود اختصاص داده بود.

دادستان جان مک‌گوهی، آنان را به طراحی توطئه‌ای خاص برای براندازی حکومت متهم نکرد؛ بلکه کتاب‌هایی چون مانیفست کمونیست را به صحن دادگاه آورد و گفت از آن‌جا که فلسفهٔ آن‌ها انقلاب کمونیستی و اسقاط حکومت با روش‌های خشونت‌آمیز است، پس هر حزب کمونیستی که این اعلامیه و سایر آثار مشابه را به عنوان زیرساخت تئوری خود قبول دارد، در ذات مجرم است و اعضای آن نیز شخصاً مرتکب جرم شده‌اند.

از طرف متهمین، پنج وکیل عمل دفاع را به طور داوطلبانه و بدون اخذ حق‌الوکاله بر عهده گرفتند. نام آن‌ها آبراهام ایسرمن، جرج کروکت، ریچارد گلدستین، هری ساچر و لوئیس مک‌کیب بود. این وکلا معتقد بودند که حمایت شهروندان از اندیشه‌های کمونیستی حتی از راه عضویت در حزب کمونیست، حق آنان است و جلوگیری از فعالیت آن‌ها، نقض آزادی بیان.

اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا، موسوم به (ACLU) در آن سال‌ها مملو از رهبران ضد کمونیسم بود و برای دفاع حاضر نشد اما یک فرد بی‌طرف یا amicus curiae را برای کمک به روند محاکمه فرستاد.

تیم دفاع مطرح کرد که حزب کمونیست ایالات متحده تنها به دنبال اشاعهٔ سوسیالیسم از راه‌های صلح‌آمیز است. این تیم همچنین اظهار کرد که محاکمه بر مبنای یک سیستم کاپیتالیستی استوار شده و هرگز نتیجه‌ای عادلانه و به نفع طبقه کارگر از آن بیرون نمی‌آید.

وکلای مدافع بارها با قاضی مدینا درگیری لفظی پیدا کردند و قاضی آنان را متهم کرد که از فضای دادگاه برای اشاعهٔ خواست‌ها و شعارهای کمونیستی سوءاستفاده می‌کنند. در طول روند محاکمه، قاضی پنج تن از متهمان را به خاطر بر هم زدن نظم دادگاه به زندان فرستاد.

در نهایت، تمامی ۱۱ متهم، هر کدام به تحمل پنج سال حبس و جریمه‌ای معادل ۱۰ هزار دلار (معادل ۹۹ هزار دلار آمریکا در سال ۲۰۱۶) محکوم شدند.

دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را ابرام کرد و پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شد. این دیوان با اکثریت ۶ به ۲ آرا، دنیس را مجرم شناخت و فرمول یک قاضی معروف به نام لرند هند را به کار گرفت که عقیده داشت دادگاه‌ها باید میزان «شیطانی‌بودن» پرونده و احتمال وقوع خطر را بررسی کنند و ببینند که آیا می‌ارزد آزادی بیان را به خاطر جلوگیری از آن، نقض کنند؟

لیکن قاضی هوگو بلک، حقوق‌دان نامدار آمریکایی جزو اقلیت مخالفین بود.

او نوشت: «فرجام‌خواهان متهم به هیچ تلاشی برای سرنگونی حکومت نشده‌اند. آن‌ها متهم به هیچ عمل آشکار از هر نوع که برای سرنگونی حکومت انجام شده باشد، متهم نشده‌اند. آنان حتی برای گفتن حرفی یا نوشتن چیزی برای سرنگونی حکومت متهم نشده‌اند. اتهام این است که آن‌ها توافق کردند تا گرد هم آیند و دربارهٔ یک ایده‌ٔ خاص، سخن بگویند یا مطلب منتشر کنند. اتهام این است که آن‌ها توطئه کرده‌اند تا حزب کمونیست تشکیل دهند و از سخن‌گفتن یا روزنامه و سایر ابزارهای نشر در آینده برای آموزش و دفاع سرنگونی قهرآمیز حکومت، استفاده کنند».

وی در نظر خود نسبت به این پرونده نوشت: «مهم نیست که در چه لفافه‌ای پیچیده شود، این یک نوع بسیار مضر ارتجاع و بازگشت به سانسور رسانه و بیان است که به عقیدهٔ من متمم نخست قانون اساسی آن‌را قدغن کرده است. من بخش سوم از قانون اسمیت را که مجوز این پیشداوری را صادر می‌کند، بر خلاف قانون اساسی می‌دانم.»

قاضی هوگو بلک نوشت: «من نمی‌توانم موافق باشم که متمم اول قانون اساسی به ما اجازه دهد تا از قوانین سرکوبگر آزادی بیان و رسانه بر پایهٔ آن‌چه کنگره تصمیم گرفته یا منطق و نظر شخصی‌مان، حمایت کنیم… دکترینی مانند این، متمم اول قانون اساسی را در خود غرق می‌کند.»

فرانسه و جنگ الجزایر

در گرماگرم جنگ الجزایر و زمانی که درگیری‌ها به مرکز پاریس رسید، سیستم قضایی فرانسه نیز رویاروی آزمونی مشابه قرار گرفت: یک دادگاه ویژه به نام «دادگاه امنیت کشور».

به این دادگاه اختیارات وسیعی داده شد و اتهام‌های زیر تحت پوشش آن قرار گرفتند: «جرایم مربوط به خیانت و جاسوسی؛ تلاش، طرح‌ریزی و هر گونه عمل غیر قانونی علیه حاکمیت کشور؛ جرایمی که کشور را درگیر قتل‌عام و ویرانی کنند؛ حرکت‌های متمردانه و هر جرم مشابهی که علیه امنیت کشور انجام شود».

همچنین این دادگاه‌ها اجازه یافتند تا نوجوانان بین ۱۶ تا ۱۸ سال را نیز محالکه کنند و بازداشت‌های پیشگیرانه را تا مدتی نامحدود به اجرا بگذارند.

این تغییرات قانونی که با هدف مقابله با پیکارجویان الجزایری ایجاد شدند، به مانند قوانین ضد کمونیستی آمریکا، موجی از نگرانی را در میان قشر روشنفکر فرانسه برانگیخت. برخی حقوق‌دانان فرانسوی آن را عقب‌گرد از دستاوردهای دوران جدید برشمردند و در راه الغای آن کوشش کردند.

جرم سیاسی

در بررسی اجمالی روند تاریخی تعریف جرم سیاسی، می‌توان نوعی بالا رفتن آستانهٔ تحمل را در قوانین مابین سال‌های پایانی قرن هفدهم میلادی در انگلستان تا میانهٔ قرن نوزدهم در کشورهای اروپای غربی دید.

در طول قرن نوزدهم، قوانین بر تعریف منافع مجرم سیاسی از عمل سیاسی نیز تمرکز کردند. لیکن ناآرامی‌های اجتماعی و خیزش‌هایی مانند کمون پاریس باعث شد تا سخت‌گیری‌های قانونی بازگردند.

با این که نوع و شدت قانون‌گذاری در کشورهای پیشرو در علم حقوق گاه بنا بر مقتضیات زمان تغییر کرده است، دو تئوری عمده را در تعریف جرم سیاسی شاهد هستیم.

نظریه‌پردازان سوبژکتیو، قصد و نیت مجرم را در نظر می‌گیرند که آیا اسقاط تشکیلات مستقر است یا خیر. نظریه‌پردازان ابژکتیو اما بر این باورند که عمل انجام شده، نوع و میزان جرم را تعیین می‌کند.

در هر دو مورد، چارچوب کلی حاکمیت و «تشکیلات مستقر»، نقش امری واجب‌الوجود را بازی می‌کند که اقدام علیه آن، جرم محسوب شود.

شاید لزوم تفکیک قوانین انسانی از شرایط سیاسی، در این جملهٔ قاضی هوگو بلک به خوبی هویدا شود که دربارهٔ محکومیت دنیس و همقطارانش، گفت: «امیدوارم که در دوران‌هایی که آرامش بازگردد، زمانی که فشارها، مصائب و ترس کنونی کاهش یابد، این دادگاه یا دادگاه‌هایی دیگر آزادی‌های مصرح در متمم یکم قانون اساسی را بازگردانند؛ آن‌ها را به بالاترین جایی بازگردانند که در یک جامعهٔ آزاد متعلق به آنند».

توضیح ضروری: بخش عمده‌ای از اطلاعات مقاله‌ای که پیش روی شماست، از منبع زیر گرفته و ترجمه و تلخیص شده‌اند:

Szabo, M. Denis. Political crimes : A historical perspective. Denver Journal of International Law and Politics. ; 2:7. 3616. 1972.