جرم‌انگاری تحقیر زنده‌گان با توهین به مرده‌گان

با این نگاه، برای بازماندگان، محترم داشتن جسد حتی مهم‌تر از خود آن جسد است و بازماندگان اغلب به دلایل عاطفی و روانی تنها با یافتن فرصت وداع و رعایت آداب خاک‌سپاری است که تسکین می‌یابند.

به همین دلیل است که نحوه برخورد زندگان با جسد مردگان یک امر اخلاقی است و جایگاه اخلاقی فرد را در رابطه با گذشته‌گانش تعریف می‌کند و با همین نگاه، نحوه برخورد یک حاکمیت با جسد مخالفان و دگراندیشان، تعیین‌کننده جایگاه اخلاقی آن حاکمیت هم هست. با این حال حاکمان در سراسر تاریخ انتقام از مخالفان خود را نه تنها به اجساد آن‌ها کشانده‌اند، بلکه بخشی از این روند انتقام‌جویی را به بازماندگان انتقال داده‌اند.

رعایت حرمت مردگان در بسیاری از منابع فقهی که منشا قانون‌گذار جمهوری اسلامی است و در منابع حقوقی، تاکید شده و زیربنای آن قاعده‌ای است که می‌گوید: «حرمه المیت کالحرمه الحی-حرمت مرده ماننده حرمت زنده است».

در مواد قانونی هم هتک حرمت جسد جرم شمرده‌ شده است. به عنوان مثال، برای جرم‌هایی نظیر نبش قبر بدون مجوز، دفن اموات بدون رعایت انتظامات و… مجازات‌های بازدارنده تعیین شده است.

اما در تاریخ ۳۷ ساله جمهوری اسلامی، نه تنها مردگان هتک حرمت شده‌اند که بیشترین فشار و آزار روانی بر بازماندگان آن‌ها روا داشته شده است، چه آن مرده زندانی سیاسی دهه ۶۰ بوده باشد، چه دگراندیشی که به مرگ طبیعی درگذشته.

توهین به مرده‌گان، تحقیر بازمانده‌گان

انسان درگذشته حق كفن و دفن و برگزاری مراسم دارد به نحوی که جنازه او با آداب به خاک سپرده شود و مکان مشخصی داشته باشد. اما این حق که در ارتباط مستقیم با احساسات بازماندگان قرار دارد به شکل‌های مختلف از آن‌ها سلب می‌شود.

مراسم خاک‌سپاری و ترحیم بسیاری از دگراندیشان اگر اجازه برگزاری بیابد، با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و با ارائه دستورالعمل‌های غیرقانونی برای تعیین محل برگزاری، ساعت برگزاری یا نحوه آن همراه است.

به طور مشخص سال‌ها پس از قتل داریوش و پروانه فروهر، نیروهای امنیتی اجازه برگزاری مراسم به این خانواده را نمی‌دهند.

خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰، گزارش کرده‌اند که در موارد بسیاری اجازه برگزاری مراسم به آن‌ها داده نشده است. در بسیاری از موارد آن‌ها نه تنها از محل دقیق دفن اعضای خانواده خود آگاه نشده‌اند و جنازه عضو از دست رفته خود را ندیده‌اند، بلکه با گورهایی دسته‌جمعی مواجه شده‌اند که اجساد آن‌ها بدون رعایت هیچ آداب و تشریفاتی دفن شده و حتی اعضای بدن آن‌ها از درون گور پیدا بوده است.

حتی دگراندیشانی مانند آیت‌الله حسینعلی منتظری برای برگزاری مراسم یادبود و تدفین با مشکل مواجه بوده‌اند. مراسم یا ممنوع شده یا با حضور گسترده نیروهای امنیتی مواجه شده است.

در مورد کشته‌شدگان حوادث پس از انقلاب هم همین اتفاق افتاده. از برخی از خانواده‌ها تعهد گرفته شده که بدون سر و صدا جنازه را به خاک بسپارند یا آن را به محل دیگری منتقل کنند. به عنوان مثال حکومت ایران برای جلوگیری از مراجعه مردم به منزل ندا آقاسلطان و تسلیت گفتن به خانواده او همچنین جلوگیری از تجمع، خانواده ندا را وادار به خروج از منزل و انتقال به مکان دیگری کرد. خیابان محل سکونت وی نیز تحت کنترل پلیس بود.

برگزاری مراسم برای بسیاری از این افراد ممنوع بوده یا نیروهای امنیتی در آن ها حاضر شده‌اند و از حاضران عکس و فیلم گرفته‌اند. در نمونه‌ای دیگر ماموران امنیتی و لباس شخصی با مسدود کردن در ورودی مسجد محل برگزاری مراسم ترحیم عزت‌الله و هاله سحابی از ورود مردم جلوگیری و عده‌ای از حاضران در محل را بازداشت کردند.
خانواده‌های بازمانده اغلب این برخوردها را توهین به شخص از دست رفته و به تبع آن به شخص خود تعبیر می‌کنند: توهینی که در طول زمان از آن کاسته نمی‌شود و با گذشت زمان به شکل مستقیم خود آن ها را هدف قرار می‌دهد؛ بازماندگانی که بعد از سال‌ها هنوز اجازه یادآوری علنی و محترمانه مرده خود را ندارند.

جرم انگاری توهین به بازمانده‌گان

توهین به مرده عملی حرام و قابل تعزیر است و فقدان ماد‌ه‌ای قانونی در این خصوص احساس می‌شود، اما آیا راهی وجود دارد که بتوان این نوع بی‌حرمتی‌ها به جنازه مردگان را از نظر حقوقی، بی‌حرمتی به خانواده آن‌ها هم ارزیابی کرد و آن را از نظر حقوقی پی گرفت؟

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده: «توهين به افراد از قبيل فحاشی و استعمال الفاظ رکيک، چنان‌چه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدی خواهد بود.»

در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور (تهمت و افتراء) در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده، ولی عرفا هتاکی بازماندگان وی به حساب می‌آید، هر یک از وراث قانونی می‌توانند از نظر جزایی و حقوقی طبق ماده فوق و تبصره آن اقامه دعوی کنند.»

به عقیده بیشتر حقوق‌دانان ماده ۶۰۸ شامل توهین به مرده نمی‌شود، مگر این که «عرفا» هتک به مرده هتاکی به بازمانده محسوب شود. ولی مخالفان فرقی بین زنده و مرده در این ماده قایل نیستند.

در حقوق برخی از کشورهای خارجی این مبنا وجود دارد که جرم توهین به اموات جرمی است که برای تحقق آن، سوءنیت خاص یعنی قصد اهانت به وراث ضروری است و در نتیجه به محض این که چنین سونیتی به اثبات رسید، حتی بدون این‌که نیازی به حصول نتیجه باشد، جرم علیه متوفی تحقق یافته است و وراث می‌توانند به نمایندگی، دعوی فرد درگذشته را اقامه کنند.

ماده ۳۰ و تبصره آن در قانون مطبوعات نیز توهین به متوفی را در صورتی‌که توهین به بازماندگان باشد، جرم می‌داند.

استدلال این است که اهانت به مرده در واقع اهانت به خاطرات شخص زنده که وارث است نیز هست. بنابراین شخص با یک عمل او دارای دو عنوان می‌شود. یکی اهانت به مرده و دوم اهانت به وراث او.

بنابراین وراث می‌توانند به دلیل توهین و افترایی که به مرده آن‌ها روا داشته شده و از این نظر عرفا هم به آن‌ها توهین شده است، اقامه دعوا، کیفر و ادعای خسارت بکنند: دعوایی که در مورد بسیاری از مردگانی با پیشینه سیاسی، دگراندیشی و مذهبی غیرممکن به نظر می‌رسد.

مزار سنگ شکسته، سنگی بر پیشانی بازماندگان

شکستن سنگ قبر و بی‌احترامی به محل دفن زندانیان سیاسی، شاعران یا بهاییان یکی از اقدامات رایجی است که احساسات خانواده‌های آن‌ها را جریحه‌دار می‌کند اما پیگیری حقوقی این موارد اغلب بسیار دشوار است.

سنگ قبر احمد شاملو شاعر مشهور ایرانی دست‌کم چهار بار از سوی گروه‌های ناشناس شکسته است که اعتراض بازماندگان و دوستدارانش را با همراه داشته است. چنین گزارش‌هایی درباره دیگر دگراندیشان هم منتشر شده است:‌ مثلا سنگ قبر فریدون فروغی دو بار تخریب شده است.

آرش حجازی، پزشکی که سعی کرده بود ندا آقاسلطان، جوان کشته شده در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ را نجات دهد، گفته که شاهد بوده یک ماشین حمل زباله روی گل‌هایی که مردم بعدا در محل قتل ندا آقاسلطان گذاشته بودند، آشغال خالی کرده‌ است.

تعدادى از خانواده‌هاى جان‌باختگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران نسبت به آن‌چه تعرض به عزيز از دست رفته خود ياد کردند، به شکستن سنگ قبر مزار عزيز خود اعتراض کردند. از جمله خانواده «سعيد عباسی» در اعتراض در تماس با دفتر روزنامه خواستار انعکاس بى احترامى به مزار او شدند و با ارسال عکس مزار او قبل و بعد از شکستن سنگ، نسبت به اين حرکت اعتراض کردند. دليل اين اتفاق ذکر عنوان شهيد روى سنگ مزار برخى از جانباختگان عنوان شده است. مصطفی کریم‌بیگی هم از دیگر کشته‌شدگانی بود که سنگ مزارش شکسته شد.

شاید این تصور وجود داشته باشد که می‌توان با استناد به قانون نبش قبر، شکستن سنگ قبر را جرم‌انگاری کرد اما انجام این کار آسان نیست.

ماده۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جرم نبش قبر می‌گوید: «هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا یكسال محكوم می‌شود...»

طبق این ماده مقصود از نبش قبر، شكافتن و باز كردن قبر تا مرحله‌ای است كه جسد آشكار شود و لزومی ندارد كه حتما جسد از قبر خارج شود. بنابراین اگر مرتكب اقدام به نبش قبر كند اما جسدی در قبر نباشد یا حتی اگر جسدی در قبر باشد اما نبش قبر را تا مرحله‌ای كه منجر به آشكار شدن میت نشود، ادامه دهد در هر دو حالت مشمول ماده مذكور نخواهد بود. از سویی، با توجه به توضیحی كه درباره نبش قبر ارائه شد، مواردی همچون شكستن سنگ قبر از شمول این ماده خارج می‌شود.
البته قابل توجه است که در این ماده قانونی به ملیت، دین، عقل و سن میت به عنوان عوامل موثر در وقوع جرم اشاره نشده است و از این لحاظ مردگان اعم از مسلمان و بهایی و بدون دین شامل قانون شده‌اند و هتک حرمت به آنها از طریق نبش قبر جایز نیست.

اما مصادیقی مثل شكستن یا بردن سنگ قبر، با چه عنوانی قابل پیگیری است؟

ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید: «... و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.»

بر این مبنا، دو فرض مطرح است: فرض اول زمانی است كه متهم نبش قبر کند و در ضمن آن مرتكب جرم دیگری همچون تخریب كیفری انجام دهد. در این حالت بر اساس قانون، رفتار متهم تعدد مادی محسوب و به مجازات هر دو جرم نبش قبر و مثلا تخریب كیفری محكوم خواهد شد.

اما  در حالتی كه متهم رفتاری كه داخل عنصر مادی نبش قبر نمی‌شود انجام دهد، عمل او نبش قبر محسوب نمی‌شود. مثلا ریختن زباله روی سنگ قبر، شکستن سنگ قبر یا ربودن آن و...

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، از آن‌جا که قانون‌گذار تنها موارد خاصی مانند توهین به روح‌الله خمینی را جرم‌انگاری كرده و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین را تنها نسبت به اشخاص زنده قابل تحقق دانسته است، بر این اساس نمی‌توان این‌گونه رفتارها را توهین به میت محسوب کرد؛ هرچند برخی از حقوق‌دانان توهین به میت را هم جرم می‌دانند. اما ارتكاب برخی از این رفتارها را می‌توان به عنوان عناوین مجرمانه تخریب كیفری یا سرقت مطرح کرد.