خاوران؛ روایتی ناتمام

علاوه بر پیش‌زمینه‌های سیاسی این اتفاق، منتقدان  بر نقض قوانین قضایی ایران در جریان محاکمه مجدد زندانیان و صدور حکم اعدام برای آن‌ها انگشت می‌گذارند. محاکمه افرادی که مشغول طی کردن دوران محکومیت خود بودند یا حتی در مواردی حکم‌شان پایان یافته بود.

آیت‌الله خمینی تابستان سال ۶۷ هیات سه نفره‌‌ای را برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی انتخاب کرد. او در حکم خود نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام» هستند.  مساله‌ای که تشخیص آن به هیات سه‌نفره‌ای شامل حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی) سپرده شد.

خانواده این زندانیان تا مدتی پس از اجرای احکام اعدام، خبری از سرنوشت نزدیکان خود نداشتند، به آن‌ها هیچ حکم رسمی درباره صدور حکم اعدام یا دلیل آن داده نشد. خانواده‌ها نیز از دریافت جسدهای اعدام‌شدگان بازماندند و حتی محل دفن تعداد زیادی از این زندانیان همچنان مشخص نیست.

اما آیا عدم تحویل جسدها به خانواده و دفن کردن برخی از اعدام‌شدگان در گور دسته‌جمعی براساس قوانین ایران امکان‌پذیر است یا خیر؟

رضا - نام مستعار - وکیل دادگستری در ایران، به "حقوق ما" گفت قوانین مربوط به تدفین در ایران از دو منبع تغذیه می‌شود؛ فقه و قانون: «احکام فقهی و شرعی شامل مواردی مانند غسل، نماز میت، چگونگی دفن و … می‌شود، قوانین هم مربوط به مسایل قانونی فوت و تدفین است.»

در ایران گواهی فوت از سوی پزشکی قانونی صادر می‌شود. این سازمان وظیفه دارد در فرمی ضمن ذکر مشخصات، علت فوت و زمان آن را ثبت کند. در بخش اداری قبرستان‌ها - که زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند - پس از تایید گواهی فوت، جواز دفن صادر می‌شود.

سال گذشته سازمان عدالت برای ایران در گزارشی پیرامون اعدام‌های سال ۶۷ با عنوان «داستان ناتمام: مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت» نوشت: «در گواهی فوت‌های صادره از سوی مراجع رسمی، علت مرگ زندانیان سیاسی، "مرگ طبیعی"، "فوت در منزل"، "فوت در اثر تصادف" و… اعلام شده که با واقعیت وضعیت زندانی بودن آن‌ها هم‌خوانی ندارد. صدور گواهی‌های جعلی فوت و ثبت نکردن اسامی اعدام‌شدگان در بانک‌های اطلاعاتی قابل دسترسی در مورد متوفیان از یک سو و تحویل ندادن پیکر و عدم اطمینان در مورد محل دفن از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها را برای سه دهه در حالت عدم اطمینان از مرگ قطعی عزیزان‌شان قرار داده است.»

اما این اقدام چقدر قانونی است؟ آیا قوه قضاییه این اختیار را دارد که از تحویل دادن جسد اعدام‌شدگان به خانواده خودداری و خود اقدام به دفن آن‌ها کند یا خیر؟

در سایت آیت‌الله خامنه‌ای، پاسخ او به استفتایی درباره اعدام فرد مسلمان منتشر شده است. به عقیده رهبر ایران «مسلمانی که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده»، حکم «سایر مسلمانان» را دارد و به همین دلیل «همه احکام و آداب اسلامى ميت در مورد او هم جارى است.»

براساس ماده ۱۱ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق»، در صورتی که محکوم به قصاص غیرمسلمان باشد هم «قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد»، گرچه همین ماده اضافه کرده است که «عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی، مانع از اجرای حکم نخواهد بود».

براساس ماده ۱۸ آیین‌نامه قصاص نیز بعد از اجرای حکم اعدام و احراز مرگ محکوم، در صورتی که خانواده خواستار تحویل جسد به خود شوند، جسد محکوم «به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم، آنان می‌شود» و در غیر این‌صورت «طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد».
نباید فراموش کرد براساس ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی «بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید»، محکوم به مجازات نقدی تا سقف صد هزار تومان خواهد شد.

عدم تحویل جسد در سال‌های اخیر نیز پس از اعدام متهمان سیاسی در ایران رخ داده است. از جمله مشهورترین این موارد می‌توان به اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در اردیبهشت ماه سال ۸۹ اشاره کرد که جسد آن‌ها به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشد.

پس از اعدام این پنج نفر، مسوولان امنیتی و قضایی «تضمین آرامش کردستان» را شرط تحویل جسدها اعلام کردند. حدود یک ماه پس از اعدام، به خانواده سه تن از اعدام‌شدگان اعلام شد: «اعدام‌شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع، مسئولین، محل دفن ایشان را به شما خواهند گفت.»
همان زمان خلیل بهرامیان، وکیل فرزادکمانگر، در این‌باره گفت: «به هر کس که ممکن بود، نامه نوشته‌ایم، از مسوولان استانی گرفته تا نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و همه کسانی که باید در این زمینه پاسخ‌گو می‌بودند». پیگیری‌هایی که البته به نتیجه ختم نشد.

برخی از اعدام‌شدگان سال ۶۷ در گورستان خاوران دفن شدند. مکانی که در همان زمان برخی خانواده‌ها پی بردند در واقع یک گور دسته جمعی است. وب‌سایت رادیو فردا چند سال پیش نوشت که در گورستان خاوران «شمار نامعلومی از قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ در دو گور دسته‌جمعی به طول ۱۰ متر و به عرض دو متر به خاک سپرده شده‌اند.»

رضا معینی، مسوول سازمان گزارش‌گران بدون مرز که چند تن از اقوامش در تابستان ۶۷ اعدام شده‌اند، به نقل خاطره مادری (مادر لطفی) می‌پردازد که یک گور دسته‌جمعی را از نزدیک دیده بود: «جمعه هفتم مرداد [سال ۶۷] ساعت شش صبح به اتفاق مرد جوانی که در مراسم فرامرز صوفی با او آشنا شده بودم و یکی از همسران شهدا سه نفری، به خاوران رفتیم. تپه مانندی از خاک تازه توجه ما را جلب کرد. من کمی خاک را عقب زدم و خیلی زود به یک پا برخوردم. هیجان زده و ترسناک خاک‌ها را پس زدیم و تا روی سینه هیچ نشانه‌ای از علت مرگ مثل تیریاران پیدا نکردیم. به سر که رسیدیم صورت را کاملا کبود یافتیم که تازه فهمیدیم بچه‌ها دار زده شده‌اند. به همین ترتیب چهار بدن در هم پیچیده شده را یافتیم که سومی کفن پوش بود و روی چشمهایش پنبه گذاشته بودند. بقیه لباس عادی به تن داشتند. من سر یکی از آن‌ها را با دستم بالا آوردم و مرد جوان همراه ما چندین عکس گرفت.»
درباره گورهای دسته‌جمعی نمی‌توان ردپای قانونی چندانی در ایران یافت، اما با توجه به احکام فقهی پیرامون نحوه تدفین می‌توان دریافت که چه حکمی در این زمینه وجود دارد.

به گفته رضا، وکیل دادگستری، براساس استنباط از احکام فقهی، گور دسته‌جمعی خلاف شرع است: «در احکام فقهی مواردی داریم نظیر این‌که دفن جسد در قبری که هنوز استخوان‌های میت قبلی در آن وجود دارد، جایز نیست. از چنین احکامی می‌توان متوجه شد که گور دسته‌جمعی نیز از نظر شرعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»
با این وجود نباید فراموش کرد که هنوز درباره گورستان خاوران، تعداد و مشخصات افرادی که در آن دفن شده‌اند و وجود گورهای دسته‌جمعی نمی‌توان با قطعیت سخن گفت، آن‌گونه که رضا معینی نوشت: «پاسخ به پرسش آیا گور جمعی در خاوران وجود دارد؟ با آنکه هنوز همه‌ گورهای جمعی یا فردی خاوران بر ما پیدا نیست، بدون شک آری‌ست. اما آیا ما می‌دانیم که در چند خاوران دیگر گور جمعی یا زندانی اعدامی به خاک سپرده شده وجود دارد؟ حتا ما نمی‌توانیم به قطعیت بگوییم همه‌ی کشتگان در خاوران هستند.»