مجازات شلاق در حد هم قابل تغییر است

صدیقه وسمقی معتقد است که حد یا تعزیر خواندن مجازات‌ها، تعاریفی است که فقها بر اساس تفسیر خود ارایه داده‌اند و «هیچ‌کدام حرف اولیه اسلام نیست.» به بیان دیگر «هر آن‌چه درباره اسلام بیان می‌کنیم نوعی تفسیر و تحلیل از اسلام است. حتی بحث شریعت اسلام و قوانین مربوط به آن.»

اما فقهای سنتی همواره در تفاسیر خود سبک زندگی اولین مسلمانان و نخستین پیروان اسلام را مد نظر قرار می‌دهند. به باور آن‌ها تنها راه و روش زندگی مسلمانان اولیه مورد تایید اسلام قرار دارد. همان‌طور که وسمقی توضیح می‌دهد فقهای سنتی با همین برداشت و تحلیل، کلیه قوانین و آداب و سننی را که در زندگی پیروان اولیه اسلام وجود داشته استخراج کرده و «اسم آن را قوانین و احکام شرعی گذاشته‌اند».

«در این دیدگاه، هر پدیده نوظهوری که ردپایی از آن در قرآن یا روایت‌ها که اکثرا حکایت کننده همان آداب و سنن گذشته است، پیدا نشود، می‌گویند اسلامی نیست. اگر درکش نکنند می‌گویند مخالف اسلام است و اگر درک شود آن را حل و فصل می‌کنند. در حالی‌که این نگاه و تحلیل از اسلام هیچ پایگاه و اساس عقلی و قابل قبولی ندارد. به نظرم سطحی‌ترین نگاه به اسلام است. شلاق نیز در همین تحلیل و تفسیر تعریف می‌شود.»

حسن یوسفی‌اشکوری نیز در مقدمه این بحث، تحلیل مشابهی دارد. به عقیده او ما ابتدا باید این سوال را مطرح کنیم که آیا آن‌چه در زمان پیامبر اسلام اجرا شده، بنا بوده تا روز قیامت اجرا شود یا خیر: «این یک سوال مبنایی است که تا حل نشود بقیه بحث‌ها با فقها و علما آب در هاون کوبیدن یا وسط دعوا نرخ تعیین کردن است»

فقهای اسلام احکام را بر دو دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند: عبادات و معاملات. "عبادات" احکام فردی و عبادی هستند مانند نماز و روزه و حج. حدود و قوانین کیفری و مسایل اجتماعی یعنی روابط و تعاملات اجتماعی "معاملات" تعریف می‌شوند. به گفته اشکوری برخی از این موارد در قرآن ذکر شده اما نزدیک به ۹۰ درصد آن‌ها در روایات و احادیث آمده و سپس فقها آن‌ها را در کتاب‌های فقهی گنجانده‌اند.

«علمای امروز و فقهای سنی و شیعه آن‌چه را که نص صریح قرآن است، جاودانه می‌دانند. حتی حدیثی برای آن درست شده که می‌گوید "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة" یعنی حلال و حرامی را محمد و خدا تعیین کرده نمی‌شود به هیچ‌وجه تغییر داد.»

در عین‌حال افرادی که بخواهند احکام قطعی اسلام را تغییر دهند در حکومت‌های مختلفی که قوانین‌شان اسلامی است مورد «تکفیر» قرار می‌گیرند. اشکوری نمونه‌ای از این معترضان است که وقتی اجباری بودن حجاب را برای زنان قابل تغییر عنوان کرد «مرتد» خوانده شد و حکم اعدام گرفت. پس از شکسته شدن حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر، برای همین اظهار نظر با اتهام «توهین به مقدسات» به ۵ سال حبس محکوم شد.

با توجه به اظهارات وسمقی و اشکوری می‌توان دریافت که حکم شلاق نه به این عنوان که اسلام مبدع و مبتکر آن است، بلکه به عنوان آداب و سننی که در آن زمان، مثل جغرافیاهای دیگر حتی در غرب نیز رایج بوده، جریان داشته است.

همان‌طور که وسمقی توضیح می‌دهد شلاق زدن متعلق به روزگاری است که برده‌گی رواج داشته و انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف این روش را به کار می‌برده‌اند: «دلیلی بر این ادعا نداریم که بگوییم شلاق زدن یک روش اسلامی است و اگر آن را تغییر دهیم مخالف اسلام است. مدعیان اسلامی بودن شلاق بایستی اول ثابت کنند که این روش مجازات در اسلام هست و بعد اثبات کنند که اسلام با تغییر آن مخالف است. به عقیده من هیچ‌کدام از این دو ادعا قابل اثبات نیست. اسلام مخترع شلاق نبوده بلکه در آن زمان روش دیگری برای مجازات شناخته نشده بود. و این هرگز به این معنا نیست که اگر مردم در روزگاری خواستند جرم را تعریف کنند و برای آن مجازاتی غیر قرار دهند اسلام با آن مخالف است. ما می‌توانیم قوانین را به تناسب تغییرات و تحولات زندگی تغییر دهیم و تغییر روش‌های مجازات هم منافاتی با اسلام ندارد».

اشکوری نیز معتقد است محمد، پیامبر اسلام، به عنوان یک زمامدار برای اداره مملکت و جامعه مجازات‌ها را تعیین کرده است: «این احکام وقتی تعیین شد که محمد زمامدار امور در مدینه بود و نه به عنوان پیامبر در مکه. او نیز همان قوانین و مقرراتی را که در شریعت یهود و بخشی از آن در احکام عرب‌ها و قبایل بوده یا عینا یا با اصلاحاتی پذیرفت و اجرایی کرد. بنا نبوده این احکام جاودانه باشند.»

او باور دارد که این احکام «ذاتا»‌ تغییر پذیرند، مگر خلاف آن ثابت شود: «هر حکمی معطوف به یک فلسفه است. قانون و مجازات ذهنی و در خلا شکل نگرفته‌اند. حقوق‌دان‌ها هم می‌گویند که قانون صورت‌بندی واقعیت‌های جاری جامعه است. محمد هم در زمان خودش همان قوانین را با تبصره‌ها و حذف و اضافه‌هایی وضع کرده است».

اما چطور می‌توانیم این تغییرات را ایجاد کنیم؟

به گفته اشکوری در دو کلیدواژه در جمهوری اسلامی توسط آیت‌الله خمینی باب شد؛ احکام اولیه و ثانویه که در فقه نیز هست و دیگری حکم حکومتی. عنصر دیگری که برای اولین بار در فقه شیعه توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مطرح شد مساله «مصلحت» است. این عنصر نه در فقه شیعه بلکه در فقه شافعی بود.

اشکوری روایت می‌کند: «آقای خمینی وقتی از مدرسه فیضیه خارج و به حاکم و ولی فقیه مطلقه تبدیل شد و حدود اختیاراتش حتی از خدا هم بیشتر شد برای حل مشکلات مملکت چاره‌ای ندید جز این‌که به مصلحت و حکم ثانویه روی بیاورد».

حکایت آن به اوایل دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد. زمانی‌که در سال‌های ۶۲ - ۶۳ مجلس در اختیار انقلابیون بود و می‌خواستند مساله اصلاحات ارضی و تجارت خارجی را حل کنند که «همه خلاف فقه بود». اما سه لایحه توسط منتظری، بهشتی و مشکینی برای اصلاحات ارضی به مجلس ارایه شد. شورای انقلاب آن را تصویب کرد و مجلس نیز به اجرای آن اصرار داشت. طبق تصویب شورای انقلاب ۵ برابر عرف محل به صاحب ملک تعلق می‌گیرد و باقی آن مصادره خواهد شد.

در اوایل انقلاب روزگار مصادره ملک‌های دیگران با هدف رساندن مستضعفان به مال و منال در اوج خود قرار داشت. آیت‌الله خمینی در اوایل دهه ۱۳۴۰ با اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی مخالف کرد. اما پس از وارد شدن اصلاحاتی در شورای انقلاب به تایید رسید. اما آیت‌الله گلپایگانی که مخالف این اصلاحات ارضی بود نامه‌ای اعتراضی نوشت و بهشتی، منتظری و مشکینی را «لعنت» کرد. فشار خصوصا از سوی روحانیون در شهرستان‌ها شدت گرفته بود چون این اقدام را خلاف فقه می‌دانستند تا آن‌که سرانجام خمینی به توقف آن دستور داد.

به روایت اشکوری، آیت‌الله خمینی در همان موقع احکام اولیه و ثانویه را مطرح کرد: «قاعده‌ای در فقه وجود دارد به نام ید. یعنی هرکسی که ملکی در اختیار دارد اصل بر‌ آن است که صاحب ملک اوست مگر آن‌که خلافش ثابت شود. خمینی گفت اصل بر قاعده ید است اما اگر مصلحت دولت و حکومت ایجاب کرد، می‌توانند ملک را مصادره کنند. اما بایستی مشخص شود این حکم تا چه زمانی برقرار است. یعنی حکم ثانویه مدت‌دار است».

در آن زمان بحث شده بود که چه کسی تشخیص می‌دهد که این حکم اولیه است یا ثانویه: «شورای نگهبان می‌گفت که من تشخیص می‌دهم. خمینی هم به هر حال چپ‌گرا بود و با دیدگاه محافظه‌کارانه شورای نگهبان که در اختیار صافی‌گلپایگانی بود، مخالفت می‌کرد. تا آن‌که خمینی گفت در صورت چنین بحثی، اگر دو سوم مجلس تشخیص بدهند که این مساله از احکام ثانویه است دیگر نیازی به نظر شورای نگهبان نیست.»

او در ادامه با اشاره به شلاق زدن کارگران که آن را قابل توجیه و دفاع نمی‌داند، ادامه داد که در فقه اصل دیگری وجود دارد به عنوان «تنفیر». یعنی هرآن‌جه موجب نفرت مردم از دین بشود به تنهایی «حرام» است: «مگر درباره مواد مخدر حکمی داریم؟ اصلا زمان پیغمبر مگر مواد مخدر به این شکل وجود داشت؟ ۵۰ سال پیش حتی روحانیون نیز به راحتی تریاک می‌کشیدند. بعد از انقلاب عده‌ای به دنبال فتوایی برای ممنوعیت و حرام دانستن مواد مخدر بودند اما هیچ‌کدام از روحانیون حاضر به ایراد چنین فتوایی نشد. امروز بیشترین اعدام‌ها در ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر است. در حالی‌که مواد مخدر از نظر فقهی حرام شرعی اعلام نشده است. حتی اگر حرام باشد، حدود شرعی که برای آن وجود ندارد. حداکثر مجازات آن باید تعزیر یعنی زندان باشد. اصلا اشد مجازات. اعدام را از کجا آورده‌اید؟»  

این دین‌پژوه در ادامه توضیح می‌دهد که به نظرش تا زمانی‌که آیت‌الله خامنه‌ای روی کار است هیچ‌ مساله‌ای به شکل بنیادی تغییر نمی‌کند اما در حال حاضر می‌توان مجازات شلاق را به عنوان حکمی ثانویه تعطیل کرد یا به حالت تعلیق درآورد: «با امثال آقای مکارم شیرازی نمی‌توان بحث روشنفکری کرد. اما اگر کارشناسان، روان‌پزشکان، جامعه‌شناسان و کنش‌گران از درون حکومت به خامنه‌ای بگویند درست است که شلاق زدن حکم ‌الله است اما با توجه به آمار چنین تبعات فردی و اجتماعی را در پی دارد و از طرفی خلاف مصلحت نظام و وهن اسلام است، می‌توانند علما را قانع کنند و این مجازات یا تعطیل شود یا به حالت تعلیق درآید.»

اشکوری به تاثیرات روحی روانی شلاق اشاره دارد. دختر یا پسری ۱۶ ساله را تصور کنیم که برای نوشیدن مشروبات الکلی شلاق خورده است: «مگر او می‌تواند تا پایان عمرش این مساله را فراموش کند؟ از لحاظ روانی دچار افسردگی و به عنصری ناهنجار در جامعه تبدیل می‌شود که بایستی میلیون‌ها تومان هزینه این مصیبت را بدهد. اثبات این تبعات توسط کارشناسان با دلایل علمی و مستندات کار سختی نیست.»

صدیقه وسمقی گذشتن و عبور کردن از فقه سنتی را مرحله مهمی در دنیای اسلام می‌داند که البته در حال اتفاق افتادن است اما شاید با روندی کندتر از انتظار ما: «کند است به این دلیل که با مقاومت روحانیت سنتی مواجه است. آن‌ها دلایل کسانی را که می‌گویند این تفسیر از اسلام باید کنار گذاشته شود، درک نمی‌کنند. واقعا اسلام مدافع آن نیست که ما سبک زندگی‌مان یا روش‌های مجازات را تغییر ندهیم. همین امروز درباره موسیقی می‌گویند در زمان پیامبر اسلام موسیقی نبوده. خب نبوده باشد. مگر همه چیز بایستی در آن زمان می‌بوده؟ این منطق محکوم است.»

در عین‌حال شلاق نوعی از شکنجه محسوب می‌شود. همان‌طور که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی شلاق زدن به عنوان مصداقی از شکنجه شناخته شد و بسیاری از منتقدان و مخالفان حکومت شاهنشاهی به آن اعتراض داشتند. در آن زمان این روش بیشتر در قبال زندانیان سیاسی انجام می‌گرفت.

اما همان‌طور که وسمقی نیز می‌گوید: «حال می‌بینیم برخی از کسانی که خودشان در آن زمان شلاق خورده بودند و این روش مجازات را شکنجه قلمداد می‌کردند، در حکومت جمهوری اسلامی شلاق به دست گرفته و بر بدن زندانیان زده‌اند. اسم آن را هم تعزیر اسلامی گذاشته‌اند. مگر می‌شود ما یک عمل را به دو اسم بخوانیم و توجیه‌اش کنیم؟ در واقع می‌خواهم بگویم حتی از نگاه همین مسلمانان سنتی هم شلاق به عنوان شکنجه شناخته شده است. اما این مخالفت را در جایی می‌بینیم که اسم آن تعزیر یا در حکومت خودشان نباشد. شکنجه، شکنجه است و محکوم. حتی اگر اسم متفاوتی بر آن بگذاریم نمی‌توانیم ماهیت‌اش را تغییر دهیم.»

حسن یوسفی‌اشکوری در یادداشتی که چندی پیش منشتر شد، از هادی خامنه‌ای به عنوان «شکنجه‌گر» یاد کرده بود که در گفت‌وگویی که با هم داشتند، چنین پیش آمده بود: «گاهی با هم صحبت می‌کردیم و ازجمله در آن ایام که موضوع شکنجه داغ بود، یک‌بار با هم صحبت می‌کردیم و من به‌شدت معترض بودم. ایشان به‌شدت موضوع اعمال شکنجه را منکر بود و می‌گفت شکنجه‌ای وجود ندارد. به استناد شواهدی که داشتم انکارش را به چالش کشیدم. درنهایت وقتی دید راهی برای انکار نمانده، گفت: بله! تعزیر هست ولی این‌که شکنجه نیست! بعد برای این‌که اعتماد به‌ نفس‌اش و درواقع حقانیت‌اش را نشان دهد، فاتحانه و با افتخار گفت: من خودم در اوین تعزیر می‌کنم! تازه دانستم که آقای هادی خامنه‌ای خود یکی از شکنجه‌گران اوین است. (این‌که او به‌عنوان قاضی، حکم تعزیر می‌داده و یا تعزیر هم می‌کرده، نمی‌دانم). یک‌بار هم هادی غفاری در همان ایام همین جمله را به من گفت. یعنی گفت در اوین تعزیر می‌کنم.»‌

اشکوری در این گفت‌وگو با «حقوق ما» روایت دیگری از صادق خلخالی دارد: «خلخالی دشمن ژنتیکی بازرگان بود. اوایل انقلاب بازرگان گفته بود خلخالی از گرفتن جان آدمیزاد خوشش می‌آید. من خلخالی را می‌شناختم. او اهل مال و پول نبود. اما نمی‌دانم این بیماری از کجا آمده بود که واقعا از این مساله لذت روحی می‌برد.»

او ادامه می‌دهد: «مگر آقایان از شلاق زدن و گرفتن جان آدمیزان خوش‌شان می‌اید که خودشان را چنین در دنیا بدنام کرده‌اند؟‌ در حالی‌که از نظر شرعی دست‌شان برای ایجاد این تغییرات باز است. برای لواط هم ۴ مجازات تعیین شده اما به اشد آن حکم می‌کنند. داعشی‌‌ها می‌خواهند اسلام ناب داشته باشند و لواط‌گر را از بالای ساختمان پرت می‌:نند. در حالی‌که در نظام قبیله‌ای آن زمان نه روان‌شناسی شناخته شده بود و نه جرم‌شناسی مطرح بود. بلکه یک بدوی صحرانشینی بود. مگر مقدید که توحش عرب قرن هفتم را به عنوان شریعت اسلام تا روز قیامت نگه دارید. این ذهنیتی عقب‌مانده است».

این دین‌پژوه در نهایت اذعان دارد که اگرچه می‌توان حدود را به عنوان احکام ثانویه در نظر گرفت و با بحث‌های کارشناسی یا حکم حکومتی لغو آن را جا انداخت اما «اگر بخواهیم تغییر ماهوی و اساسی داشته باشیم در جمهوری اسلامی نخواهیم توانست. لازمه آن این است که حکومت را جمهوری بدانید و نه جمهوری اسلامی. یعنی حکومت شرعی و اسلامی را منتفی بدانیم و حکومت عرفی مثل همه جای دنیا در ایران برقرار شود».

وسمقی اما اعتقاد دارد که امروز همان‌طور که از برده‌گی گذشته‌ایم، سطح دانش و بینش انسان‌ها نیز ارتقا یافته است. پس «ما نمی‌توانیم همواره پایبند به روش‌های مجازات دنیای قدیم باشیم. امروز آن‌ روش‌ها از نظر ما ناپسندند. همان‌طور که سبک زندگی انسان تغییر می‌کند، رشو‌های مجازات و قوانین نیز به تدریج با توجه به تحولات زندگی، دانش و علم و تجربه انسان‌ها  تغییر می‌کنند. این مساله اجتناب‌ناپذیر است.»

در چنین شرایطی نقش کنش‌گران مدنی پررنگ‌تر می‌شود. چه برای رای‌زنی و چه برای تبدیل کردن بحث لزوم لغو شلاق از مجازات اسلامی. روش‌های آن نیز همان‌طور که این دو دین‌پژوه به آن پرداختند، رایزنی با توسل به آمارها و ارقام و تاثیرات آن، همچنین حکم حکومتی یا در نظر گرفتن احکام ثانویه است. همان‌طور که علم و دانش در حال تغییر است، سبک زندگی ما و به تبع آن قوانین نیز در حال تحول‌اند. بلکه در درازمدت بتوانیم از مجازاتی چنین غیرانسانی به مانند برده‌گی بگذریم.