جایگاه پناهندگی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی

مفهوم پناهندگی به شیوه‌ یا نوعی از مهاجرت اطلاق می‌شود که در آن شرایط و عوامل نامساعد در محل سکونت برای شخص آن‌چنان تهدیدکننده و خطر آفرین است که برای حفظ جان و ادامه‌ی حیات، ناگزیر از ترک محل زندگی‌اش می‌شود. از آن‌جا که این نوع مهاجرت با ویژگی‌هایی خاص نظیر اجباری، تحمیلی و ناخواسته بودن همراه است و مبنا و شاکله اصلی آن وجود ترس و اساس آن برای حفظ جان و ادامه‌ حیات است؛ لذا حمایت از پناهنده امری اخلاقی و مطابق با فطرت انسانی و در جهت استقرار عدالت و نفی ظلم تلقی می‌شود. به همین سبب موضوع پناهندگی و حمایت از آن مورد توجه ادیان الهی، قوانین کشورها و اسناد و قوانین بین‌المللی قرار گرفته است.

اول: پناهندگی در شریعت اسلام 

منشا و مبنا توجه شریعت اسلام به مفهوم پناهندگی، آیه ۶ سوره توبه است که شاید بتوان آن را صریح‌ترین اشاره به مساله پناهندگی در قرآن دانست. طبق نص صریح این آیه، هر مسلمان اجازه دارد كه به هر شخص غیرمسلمان و حتی كافر در زمان جنگ در سرزمین اسلام پناه دهد. در حقوق اسلامی مفهوم پناهنده دربرگیرنده دو نكته اساسی و مهم است. نخست اینكه حق اعطای پناهندگی مقدس است از آن جهت كه ریشه در كتاب و سنت دارد و دوم این‌كه به هیچ وجه نمی‌توان پناهنده را به كشور اصلی‌اش بازگرداند. با این حال عنصر اساسی در پناهندگی مورد نظر فقه، اختلاف دینی و در واقع «شرک» است. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده در دارالاسلام از خود دارالاسلام تقاضای پناهندگی کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایطی خاص از حمایت دولت اسلامی بهره‌مند شوند. هر چند امروزه کشورهای اسلامی از این منظر فقهی عبور کرده و مفهوم پناهندگی را به معنای امروزی تبیین کرده‌اند. ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) در این خصوص تصریح دارد «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‌تواند به کشور دیگرى پناهنده شود. بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد».

دوم: پناهندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

نزدیک به یک قرن از اولین اقدام جهانی جهت به رسمیت شناختن «مفهوم پناهندگی» و تدوین شالوده‌های «حقوق پناهندگی» می‌گذرد. در این گذار تاریخی، این مفاهیم به مرور تغییر کرده و از شکلی محدود، منطقه‌ای و موردی به مفهومی جهان شمول، همگانی و عمومی بدل شده است. با چنین رویکردی و با هدف تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه‌ی افراد بشر من‌جمله پناهندگان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اقدام به تصویب «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» کرد. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک عضو صراحتا دولت‌ها را موظف به رعایت حقوق شهروندان خویش و هم‌چنین حقوق بیگانگان اعم از پناهجویان نموده است.

حق پناهندگی از حقوق مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و از جمله حقوق پایه‌ای و اساسی بشر به شمار می‌آید. ماده‌ی چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مورد حق پناهندگی چنین مقرر کرده است: «۱- در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا اعمال و رفتارهایی مخالف با اهداف، اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‏‌توان به این حق استناد کرد».

شایان ذکر است که بند دوم این ماده شرایطی را بیان می‌کند که طبق آن امکان استفاده از حق پناهندگی وجود نخواهد داشت. این شرایط شامل ارتکاب جرایم عمومی و غیر سیاسی و یا اعمال منافی با اهداف و اصول کلی ملل متحد (مندرج در منشور ملل متحد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان شده) است.

هم‌چنین ماده‌ی سیزدهم این اعلامیه اذعان می‌دارد: «۱- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت‌گاه خود را برگزیند. ۲- هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد». بند اول این ماده، حق آزادی افراد در حرکت و جابجایی از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر به خصوص در حالتی که فرد احساس خطر می‌کند؛ مشروعیت می‌بخشد. در بند دوم، ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت برای افراد در خصوص ترک و یا رجعت به کشور متبوع توسط دولت‌ها منع گردیده است.

سوم: حقوق پناهندگان در کنوانسیون 1951 و قوانین ایران

حدود یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‏‌ای در راستای تاسیس «سازمان بین‌المللی پناهندگان» تصویب کرد. سازمان بین‌المللی پناهندگان طی دوران چهار سال فعالیت‌اش، افراد بسیاری را که به دلیل تبعات ناشی از جنگ، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها کرده بودند، به موطنشان بازگرداند. در سال ۱۹۵۰ و با پایان کار سازمان بین‌المللی پناهندگان، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، با هدف رسیدگی به وضعیت‌های جدید به وجود آمده، تاسیس شد. متعاقب آن در سال ۱۹۵۱ «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی» به تصویب رسید که بی‌تردید می‌توان آن را اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست.

در ايران تا قبل از انقلال مشروطيت، پناهندگی عموماً در داخل كشور و به شکل سنتی و به دو صورت تحصن در اماكن مقدسه مذهبي يا در خانقاه‌ها و نیز پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی مرسوم بوده اما با انقلاب مشروطيت و پيدايش قانون در ايران، سنت پناهندگی نيز متحول شد، زيرا قانون اجازه نمی‌داد كه شخص خاطی اعم از مجرم عادی و مجرم سياسی از مجازات فرار كند. از اين زمان است كه پناهده مفهوم ديگري پيدا كرد. بعد از انقلاب اسلامی، پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نیز به رسميت شناخته شده است. اصل ۱۵۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ايران می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سياسی بخواهند، پناه دهد، مگر اينكه بر طبق قوانين ايران تبهكار و خائن شناخته شوند». اعطای پناهندگی و حقوق و تكاليف پناهنده در ايران، مطابق آيين‌نامه پناهندگان مصوب 25 آذر 1342 و كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱ و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷ است که دولت ايران طی ماده واحده‌ای در سال ۱۳۵۴ با تصويب پارلمان به آن ملحق شد .

1ـ تعریف پناهنده 

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ماده 1 خود در تعریف پناهنده بیان داشته «پناهنده کسى است که به علت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه‌هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى‌برد و نمى‌تواند ـ و یا به علت ترس مذکور نمى‌خواهد ـ خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‌برد، نمى‌تواند یا به علت ترس مذکور نمى‌خواهد به آن کشور بازگردد». ماده اول آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب نیز مقرر داشته: «مقصود از پناهنده، فردی است كه به علل سياسی، مذهبی، نژادی يا عضويت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند، به كشور ايران پناهده شوند».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در خصوص علت پناهندگی، در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱ و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷ كه دولت ايران به آنها ملحق شده است، در مقايسه با آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب 25 آذر 42 تفاوت اندکی وجود دارد، بدين نحو كه:

اولاً‌: در كنوانسيون و پروتكل فوق‌الذكر، به علل مربوط به نژاد و مليت اشاره شده است و حال آن‌كه در آيين‌نامه پناهندگان كلمه مليت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قيد شده است و چون نژاد با مليت تفاوت دارد و دايره شمول نژاد وسيع‌تر و فراتر از مليت است، بنا بر اين دايره شمول كنوانسيون و پروتكل الحاقی به آن وسيع‌تر از آيين‌نامه پناهندگان است.

ثانياً: طبق آيين‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت تكفل متقاضی می‌تواند دليل موجهی براي پناهندگی باشد، ولی در كنوانسيون و پروتكل الحاقی به آن، فقط به ترس از شكنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت ديگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از اين حيث دايره شمول آيين‌نامه پناهندگان وسيع‌تر است.

بنا بر این با جمع تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و آيين‌نامه پناهندگان در ایران در مورد پناهنده می‌توان نتیجه گرفت که آيين‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقي است و از طرفی هم دولت ايران به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آيين‌نامه پناهندگان را بايد بدین صورت تعبير و تفسير نمود: «مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سياسی، مذهبی، نژادی، مليتی و يا عضويت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند، به كشور ايران پناهنده شود». البته ترسی كه موجب پناهندگی خواهد شد، بايد ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنا بر اين كسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ايران پناهنده شود. هم‌چنین ترسی كه باعث پناهندگی است، ناظر به كشور متبوع شخص متقاضی است و شامل ساير كشورها نخواهد شد. با اين توضيح كه هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ايران تقاضای پناهندگی كند كه از طرف كشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند.

2ـ پناهندگان بدون تابعيت

دولت ايران به كنوانسيون پناهندگان فاقد تابعيت ملحق نشده است. قوانين و مقررات داخلی نيز در اين مورد ساكت است. كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱ و پروتكل مربوط به آن هم در اين مورد تعيين تكليف نكرده است، اما با استفاده از روح قوانين و شيوه عملكرد اجرايی دولت در مورد معاودين عراقي بايد بر آن بود كه قوانين ناظر به پناهندگي در مورد افراد بدون تابعيت نيز هم‌سان و مشابه با افرادی كه تبعه كشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد اين دسته از پناهندگان بايد اضافه شود كه اگر شخصی فاقد تابعيت باشد، بايد از طرف كشوری كه در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند و به عبارت ديگر، تنها تفاوت داشتن يا نداشتن تابعيت در مورد پناهندگان آن است كه در حالت اول خطر از طرف كشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف كشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.

3ـ محدویت‌های استفاده از حق پناهندگی

حق پناهندگی در بند 1 ماده‌ چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مقرر می‌دارد «۱- در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد» به رسمیت شناخته شده است، اما  استفاده از این حق مطابق بند 2 همین ماده که گفته «۲- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا اعمال و رفتارهایی مخالف با اهداف، اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‏‌توان به این حق استناد نمود» با محدودیت هایی مواجه شده است. در واقع بند دوم ماده‌ چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شرایطی را بیان می‌کند که طبق آن امکان استفاده از حق پناهندگی وجود نخواهد داشت. این شرایط شامل ارتکاب جرایم عمومی و غیر سیاسی و یا اعمال منافی با اهداف و اصول کلی ملل متحد است.

کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان در بندهای «ج – و» ماده ‌1 خود شرایطی دقیق‌تر از منشور جهانی حقوق بشر در ارتباط با محدودیت‌های استفاده ازحق پناهندگی را مطرح کرده است. مطابق بند «ج» ماده 1 اشخاصی که کنوانسیون در مورد آن‌ها اجرا نخواهد شد عبارتند از 1- شخصی‌ که‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمایت‌ کشور متبوع‌ خویش‌ قرار دهد 2- در صورتی‌ که‌ تابعیت‌ خود را از دست‌ داده‌ باشد آن‌ را مجدداً تحصیل‌ نماید 3- تابعیت‌ جدیدی‌ کسب‌ کرده‌ و از حمایت‌ کشور متبوعه‌ جدید برخوردار باشد 4- داوطلبانه‌ برای‌ سکونت‌ به‌ کشوری‌ بازگردد که‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شکنجه‌ قبلاً آن‌جا را ترک‌ گفته‌ یا در خارج‌ از آن‌ به سر می‌برده است‌. 5- به علت‌ از بین‌ رفتن‌ اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ باعث‌ شده‌ بود وی‌ به‌ عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود، دیگر نتواند از قبول‌ حمایت‌ دولت‌ متبوع‌ خود امتناع‌ نماید. بدیهی‌ است‌ مقررات‌ این‌ بند شامل‌ پناهنده‌ای‌ که‌ حاضر است‌ و می‌تواند برای‌ امتناع‌ از قبول‌ حمایت‌ دولت‌ متبوعه‌ خود دلایل‌ قاطعی‌ دال‌ بر شکنجه‌‌ی قبلی‌ اقامه‌ کند، نخواهد شد. 

در این خصوص ماده 11  آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب آذر 1342 مقرر داشته «اگر كمیته دایمی پناهندگان تشخیص دهد كه اوضاع و احوالی كه در اثر آن پناهنده به ایران آمده از میان رفته است، پناهنده باید خاك ایران را ترك گوید مگر اینكه دلایل كافی بر ادامه خطری كه متوجه اوست ارایه نماید. 6- اگر اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ باعث‌ شده‌ بودند یک‌ شخص‌ بدون‌ تابعیت‌ به عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود از بین‌ برود، آن‌ شخص‌ می‌تواند به‌ کشوری‌ که‌ در آن‌جا سکونت‌ دایم‌ داشته،‌ مراجعه‌ کند.

هم‌چنین در بند «و» ماده 1 کنوانسیون نیز بیان شده «مقررات اين کنوانسيون در مورد اشخاصی که عليه آنها دلايل محکمی دال بر مراتب زير وجود داشته باشد، مجری نخواهد بود: الف ـ مرتکب جنايات عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگی شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللی که برای پيش‌بينی مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم شده است) ب ـ قبل از آن که در کشور پناه‌دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنايات عمده‌ای شده باشد که مشمول مجازات عمومی می‌شود ج ـ مرتکب اعمالی شده باشد که مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است». در آيين‌نامه پناهندگان در ایران نیز محدودیت استفاده از حق پناهندگی در تبصره ماده 5 این آيين‌نامه مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. مطابق این تبصره «اشخاصی كه مرتكب جنایت جنگی و یا جریمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشند از مقررات این آیین‌نامه استفاده نخواهند کرد».

4ـ تعهدات و وظایف دولت‌ها در برابر پناهندگان

کنوانسیون1951  ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان به عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل، اصولی را به عنوان تعهدات و وظایف دولت‌ها در قبال پناهندگان مورد توجه و پیش‌بینی قرار داده است. در این کنوانسیون، اصل عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، اصل آزادی دین و مذهب، حق اشتغال، آزادی رفت و آمد، حق تشکیل اتحادیه و جمعیت‌های غیر سیاسی، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی، مصونیت در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت‌ها، عدم مجازات پناهندگان به سبب ورود یا اقامت غیرمجاز، حق تحصیل، حق داشتن اموال منقول و غیر منقول، حق مسکن، بیمه اجتماعی، حق داشتن اوراق هویت و اسناد مسافرتی، حق کسب تابعیت، حق انتقال دارایی‌ها، حق مالکیت معنوی و صنعتی پناهندگان مورد تاکید قرار گرفته و همچنین در این کنوانسیون احوال شخصیه فرد پناهنده بایستی بر اساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش در نظر گرفته شود.

حمایت از حقوق پناهندگان در آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب 1342 نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. در ماده هفتم این آيين‌نامه، شخص پناهنده پس از قبولی پناهندگی از حقوق اتباع ایران در خصوص استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی و نیز  اشتغال به حرف و كارهایی كه اتباع خارجی در ایران اجازه آن را دارند و هم‌چنین اموری كه كمیته دایمی پناهندگان صلاح می‌داند، بهره‌مند می‌شود. البته مطابق تبصره 1 این ماده، پناهنده حق شركت در فعالیت‌های سیاسی و سندیكایی را ندارد. با این حال مطابق تبصره 2 همین ماده، پناهنده حق دارد تا حدودی كه مخالف نظم عمومی كشور نباشد آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال کرده و به فرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد. هم‌چنین برابر تبصره 4 ماده هفتم آيين‌نامه پناهندگان، پناهنده در حدودی كه قوانین و امنیت كشور اجازه می‌دهد مانند اتباع خارجه در انتخاب مسكن آزاد است. در هر صورت مطابق تبصره 3 این ماده با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد كه نسبت به بیگانگان مقیم كشور اعمال می‌شود. به همین جهت مطابق تبصره 1 ماده 13 آيين‌نامه پناهندگان در ایران در مورد استملاك اموال منقول و غیر منقول، پناهنده اصولا از همان حقوق كه برای اتباع خارجه مقرر است، استفاده خواهد کرد. تبصره 2 همین ماده نیز در حمایت از حقوق پناهندگان مقرر داشته «پناهنده حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های كشور مراجعه كند».

باید توجه داشت که هر چند مفاد کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل مربوطه تنها به کشورهای عضو آن تسری می‌یابد، اما این بدین معنا نیست که کشورهای غیر عضو مسوولیتی در حمایت از حقوق پناهندگان ندارند؛ زیرا کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان واژه‌ی پناهنده را چنین تعریف کرده: «شخصی که با معیارهای اساس‌نامه‌ کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان منطبق است، می‌تواند تحت حمایت‌های سازمان ملل متحد، اعمال شده توسط کمیساریای عالی ملل متحد قرار گیرد؛ فارغ از آن‌که وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون ۱۹۵۱ زندگی می‌کند یا خیر». بنا بر این می‌توان گفت که دولت میزبان، حتی اگر به کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز نپیوسته باشد، هم‌چنان متعهد به رعایت حقوق پناهندگان در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ خواهد بود.

5ـ اصل عدم اخراج پناهندگان

اصل عدم اخراج پناهندگان از حقوق اصلی آنها به شمار می‌رود. ماده 32 کنوانسیون1951  ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان مقرر داشته «دول متعاهد پناهنده‌هايی را که به طور منظم در سرزمين آنان به سر بردند، اخراج نخواهند کرد، مگر به دلايل حفظ امنيت ملی يا نظم عمومی». طبق این ماده، اخراج چنين پناهنده‌ای فقط به موجب تصميمی صورت خواهد گرفت که طبق موازين قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدرکی ارایه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيت‌دار يا شخص يا اشخاصی که مقامات صلاحيت‌دار تعيين کرده‌اند، مراجعه کند؛ مگر آن که اين امر به دلايل امنيت ملی ميسر نباشد. دول متعاهد به چنين پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به کشور ديگری را کسب کند. دول متعاهد می‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخيص دهند، به عمل آورند.

آيين‌نامه پناهندگان در ایران در ماده نهم خود در این خصوص تاکید دارد «اگر پناهنده علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی کند، وزیر كشور به پیشهاد كمیته دایمی پناهندگان گواهینامه پناهندگی او را لغو می‌کند و اگر اقدام او مستلزم كیفر قانونی باشد، به مراجع قضایی تسلیم می‌شود. در هر صورت به پناهنده مهلت كافی داده خواهد شد كه خاك ایران را ترك کند». در تبصره 1 این ماده نیز بیان شده «پناهنده‌ای كه گواهینامه‌اش لغو شده تا موقع خروج از خاک ایران تحت نظر مقامات انتظامی خواهد بود ».

6ـ اصل بازنگرداندن یا عدم اعاده پناهندگان

یکى از مهم‌ترین حقوق پناهندگان اصل بازنگرداندن یا عدم اعاده پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده‌اند. در بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در این خصوص مقرر شده «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌اى را به سرزمین‌هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و ... زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گرداند». کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى نیز تاکید دارد «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد». همچنین در ماده دوازدهم آیین‌نامه پناهندگان در ایران نیز مقرر شده «پناهنده را نمى‌توان اجبارا به کشورى که در آنجا جان یا آزادى‌اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه‌هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود».

البته این اصل بین‌المللى استثنایى هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است «اما پناهنده‌اى که طبق دلایل کافى و موجه، وجودش براى امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این ماده برخوردار نخواهد بود».

7ـ وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

با وجود تاکیدات بسیاری که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت‌ها و جوامع بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى‌دارد که هر پناهنده در کشورى که زندگى مى‌کند داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتى است که براى حفظ نظم عمومى انجام مى‌دهد. در ماده ۲۶ همین کنوانسیون نیز بیان شده که پناهنده در ارتباط با رفت و آمد باید مقررات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مى‌شود، رعایت کند. در ماده ۳۲ کنوانسیون هم تاکید شده پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى‌تواند آنان را اخراج کند .

همچنین در ماده هشتم آيين‌نامه پناهندگان در ایران نیز در این خصوص مقرر شده «پناهنده كتبا باید تعهد کند مادامی كه در ایران اقامت دارد، مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد». بنا بر این، هم‌چنان که پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینى را که در خصوص پناهندگان وضع می‌شود، رعایت کند. مهم‌ترین این مقررات، محدودیت‌هایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفت و آمد پناهندگان وضع مى‌کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده، حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.

8ـ اصل حق حاکمیت دولت‌ها در برابر پناهندگان

حق پناهندگی از حقوق مصرحه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و از جمله حقوق پایه‌ای و اساسی بشر به شمار می‌آید که در بند 1 ماده‌ چهاردهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. همچنین مطابق مواد 31 و 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان، اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشورها محسوب می‌شود؛ اما انجام این تکلیف و پذیرش پناهندگان از سوی کشورها تا آن‌جا امکان‌پذیر است که به امنیت ملی و نظم عمومی آنها خدشه‌ای وارد نشود. ماده 32 کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان مقرر داشته «دول متعاهد پناهنده‌هاي را که به طور منظم در سرزمين آنان به سر بردند اخراج نخواهند کرد، مگر به دلايل حفظ امنيت ملی يا نظم عمومی». از همه مهم‌تر در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است «پناهنده‌اى که طبق دلایل کافى و موجه، وجودش براى امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این ماده برخوردار نخواهد بود». هم‌چنین ماده نهم آيين‌نامه پناهندگان در ایران در این خصوص تاکید دارد «اگر پناهنده علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید، وزیر كشور به پیشنهاد كمیته دایمی پناهندگان، گواهینامه پناهندگی او را لغو می‌کند و اگر اقدام او مستلزم كیفر قانونی باشد، به مراجع قضایی تسلیم می‌شود. در هر صورت به پناهنده مهلت كافی داده خواهد شد كه خاك ایران را ترک کند».

از سوی دیگر بر اساس اصل حق حاکمیت دولت‌ها، مسوولیت تعیین وضعیت پناهندگان بر عهده‌ دولت‌ها است. به بیان دیگر قوانین و مقررات بین‌المللی به پناهندگان این حق را نمی‌دهد که دولت‌ها را به اعطای پناهندگی به خویش وادار سازند؛ گر چه می‌توانند از امکانات قضایی موجود آن‌ها برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند. به بیان دیگر دولت‌ها آزادانه می‌توانند در هر کجا که مفاد کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن را غیر منطبق با منافع ملی خویش یافتند، از اجرای آن خودداری کنند. به همین سبب برای رعایت حقوق دولت‌ها و احترام به حق حاکمیت آن‌ها در کنوانسیون ۱۹۵۱ دولت‌ها مجاز هستند که به جز در موارد خاص ـ  ماده ‌۱ در تعریف واژه‌ی پناهنده، ماده‌ ۳ در عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون، ماده‌ ۴ مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده‌ ۱۶ ناظر بر دسترسی به دادگاه‌ها، ماده ‌۳۳ مربوط به اخراج پناهندگان و مواد ۳۶ تا ۴۶ ـ در کلیه‌ی مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آن‌ها منافات دارد، حق خود را محفوظ دارند یا برای خود حق شرط قایل شوند.

پی نوشت: بند الف ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تنها کسانى که پیش از سال ۱۹۵۱ آواره شده‌اند را در بر می‌گرفت؛ اما در پروتکل آن که در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسیده، همه آوارگان مشمول مفاد این کنوانسیون شده‌اند .

منابع:

1ـ آيين‌نامه پناهندگان در ایران مصوب 25 آذر 1342

2ـ كنوانسيون ژنو مربوط به وضعیت پناهندگان مورخ ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱

3ـ پروتكل مربوط به وضعیت پناهندگان مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷

4ـ  سید فاطمی ـ سید محمد، فصلنامه نامه مفید، شماره 1 

5ـ عبادی ـ شیرین، حقوق پناهندگان در ایران

6ـ نظری تاج آبادی ـ حمید، بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی مساله پناهندگی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

7ـ محمدی‌راد ـ امین، مفهوم پناهندگی از منظر حقوق بشر ـ مجله خط صلح

8ـ ضیایی بیگدلی ـ محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی