نگاهی به شرایط پناهندگان در ایران

«دولت ایران به جهت رفع خطر اخراج قریب‌الوقوع حداقل نیم میلیون افغان سزاوار تحسین است. اما تمدید ویزا، درمانی برای یک سیستم پناه‌جویی شکسته فراهم نمی‌سازد؛ سیستمی که مرتبا به بازداشت و اخراج افغان‌‌های فاقد مدرک منجر می‌شود، بدون این‌که به آن‌ها امکان دسترسی به درخواست پناهندگی، دادرسی عادلانه یا تقاضای تجدیدنظر قانونی در خصوص طرد و اخراج اجباری را بدهد».

این حرف‌ها را پاتریشیا گاسمن، پژوهشگر ارشد افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر سال گذشته و در جریان طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران گفت. طرحی که سال ۷۹ به عنوان طرح شناسایی آغاز شد و در نخستین مرحله آن نزدیک به دو میلیون و ۵۶۰ هزار تبعه خارجی در ایران شناسایی شدند.

جمعیت اصلی پناهندگان خارجی را در ایران اتباع کشور افغانستان تشکیل می‌دهند. نسل اول این مهاجران در واقع آواره‌های جنگی بودند که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ در کشورشان میان نیروهای نظامی وابسته به شوری سابق و شبه نظامیان مجاهدین افغان در جریان بود. در آن زمان در ایران پس از انقلاب، جنگ با عراق در حال آغاز شدن بود. جنگی که از سوی دیگر موجی از آوارگان جنگی عراق را روانه ایران کرد.

همزمان و با دستور آیت‌الله خمینی، سپاه و بسیج مکلف به همکاری با مهاجران افغان شدند: «آواره‌هایی که از افغانستان الان در ایران هستند و مشکلات زیادی دارند ... البته ملت خیلی کمک می‌کند در همه این امور، لکن این طور نیست که کمک ملت کافی باشد ... دولت است که متکفل این امور است و مسوول این امور است ... و همین‌طور مهمان‌هایی که داریم، خب افغانستانی هستند، مسلمان هستند یا فرض کنید که عراقی هستند یا بیچاره‌ها را از خانه‌های‌شان دور کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا، خب باید چه کرد با اینها؟ نباید اینها را پذیرایی کرد؟».

بر اساس آمار رسمی ارایه شده، پس از آن نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان به تدریج وارد ایران شدند. با ادامه تحولات سیاسی ـ اجتماعی افغانستان، قدرت‌گیری طالبان و حمله نظامی آمریکا به این کشور، گروه‌های دیگری از مهاجران افغان به ایران آمدند. حالا از نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان که در ایران حضور دارند نزدیک به نیمی از آن‌ها «غیرقانونی» هستند و از دریافت مدارک پناهندگی و اقامت، محروم.

از سال ۲۰۰۳  اما دولت ایران همواره بر بازگشت پناهندگان به کشورشان تاکيد کرده. تلاش‌های دولت برای بازگرداندن مهاجران «غیرقانونی» افغان به کشورشان نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورد. سال گذشته مقام‌های افغانستان اعلام کردند که «هر ماه حدود ۲۵ هزار افغان به صورت اجباری از مرز اسلام قلعه موسوم به "نقطه صفر" مرزی برده می‌شوند و حدود ۳۰ هزار مهاجر دیگر نیز داوطلبانه به افغانستان بازمی‌گردند».

در سال ۲۱۰۳ و به دنبال روند اخراج و بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارشی ۱۲۴ صفحه‌ای درباره وضعیت این مهاجران در ایران منتشر کرد. در این گزارش از دولت ایران خواسته شد تا:

۱ـ به أفغان‌های تازه وارد و افغان‌هایی که به دلیل حضور غیرقانونی دستگیر شدند اجازه تقاضای پناهندگی دهد؛ این درخواست‌ها را منصفانه و به طور موثر، بررسی کند و حق درخواست تجدید نظر را برای متقاضیانی که با رد تقاضایشان مواجه می‌شوند، تضمین کند.

۲ـ اطمینان حاصل کند که به هر تبعه افغان که با اخراج مواجه می‌شود فرصت داده شود تا پرونده‏اش توسط یک قاضی بررسی شود، به کمک قانونی دسترسی داشته و از حق تقاضای تجدید نظر برخوردار باشد.

پشتوانه قانونی اخراج و بازگشت پناهجویان افغان، طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغان است که از سال ۸۹ آغاز شد. در مرحله اول این طرح حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر سرشماری شدند که در مراحل بعدی «برای حدود  ۷۷۰ هزار نفر از آنها برگه بازگشت به افغانستان با اعتبار ۲ ماهه الی یک ساله صادر شد ... برای حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها گذرنامه خانواری و ۵۰ هزار نفر گذرنامه مجردی با تمدید روادید یک ساله صادرشده است ... اقدام سوم هم جمع‌آوری و طرد حدود ۵۰۰ هزارنفر از اتباع غیر مجاز در سال است».

طرحی که قرار بود به واسطه آن افغان‌های فاقد مدرک در ایران فرصت ثبت‌نام رسمی و تقاضای ویزای اقامت و جواز کار با امکان تمدید آن را پیدا کنند. اگرچه برای این تمدیدها تضمینی وجود نداشت.

این نگرانی‌ها سال گذشته در جریان دیدار اشرف غنی، رییس‌جمهور دولت افغانستان و حسن روحانی نیز مطرح شد. روحانی بعد از دیدار با اشرف غنی به خبرنگاران گفت: «قرار شد همه افرادی که در ایران حضور دارند به دقت ثبت نام بشوند و دو دولت بتوانند ترتیبی را مشخص کنند که افرادی که می‌خواهند در ایران چه برای فعالیت اقتصادی و کاری و چه برای تحصیل حضور پیدا کنند، در چهارچوب قانونی و ویزا تردد کنند».

پناهدگان عراقی در ایران

اولین موج از پناهندگان عراقی در سال ۱۹۷۱ به ایران آمدند. در آن زمان دولت عراق در جریان مناقشه‌های مربوط به جزایر سه‌گانه در خلیج فارس ۵۰ هزار شهروند عراقی ایرانی‌الاصل را از عراق اخراج کرد. موج دوم در سال ۱۹۸۰ و با روی کار آمدن صدام حسین و آغاز جنگ ایران و عراق وارد ایران شدند. در سال ۱۹۹۰ مسوولان ایرانی با انتشار گزارشی شمار مهاجران عراقی را در نیمه آن سال بیش از یک میلیون نفر اعلام کردند. یک سال بعد و پس از شکست احزاب سیاسی شیعه و سرکوب جنبش انتفاضه شعبانیه در بصره به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر دیگر از مردم شهرهای مرزی عراق وارد ایران شدند.

در سال ۲۰۰۳ بخش هماهنگی امور انسان‌دوستانه دفتر سازمان ملل متحد، از حضور بیش از ۲۰۲ هزار پناهنده عراقی در ایران خبر داد. تعداد زیادی از این مهاجران پس از سقوط صدام حسین به عراق بازگشتند. بر اساس آخرین امار رسمی ارایه شده در حال حاضر نزدیک به سی هزار پناهنده ثبت شده عراقی در ایران زندگی می‌کنند. بسیاری از این افراد ساکن شهرهای غربی و مذهبی ایران در استان‌های تهران، قم، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، ایلام و یزد هستند. از میان این مهاجران، تنها کسانی که پدر‌های‌شان شناسنامه ایرانی داشتند، شناسنامه ایرانی گرفتند.

قوانین و مشکلات

بدنه اصلی قوانین پناهندگی در ایران، آیین‌نامه پناهندگان مصوب سال ۱۳۴۲ است. بر اساس ماده اول این آیین‌نامه، پناهنده کسی است «که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند به كشور ایران پناهنده شود».

بر اساس ماده ششم این آیین‌نامه، فرد پناه‌جو در صورت قبول پناهندگی، دفترچه‌ای دریافت می‌کند که «به منزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است كه در دفتر شهربانی محل اقامت ثبت می‌گردد و دارنده آن باید هر سه ماه یك بار مراجعه و تمدید نمایند».

در این آیین نامه تاکیده شده که «شخص پناهنده پس از قبولی پناهندگی از حقوق اتباع ایران» در موارد  «استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی»،«اشتغال به حرف و كارهایی كه اتباع خارجی در ایران اجازه آن را دارند و هم‌چنین اموری كه كمیته دایمی پناهندگان صلاح می‌داند»، برخوردار است.

پناهنده هم‌چنین «حق شركت در فعالیت‌های سیاسی و سندیكایی را ندارد« و «تا حدودی كه مخالف نظم عمومی كشور نباشد، می‌تواند آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال کند و به فرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد». او هم‌چنین «در انتخاب مسکن آزاد است و در صورتی كه از لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی مانعی نباشد»، برای او پروانه مسافرتی صادر می‌شود كه با آن می‌توانند به خارج از كشور مسافرت نمایند. در مورد «استملاك اموال منقول و غیر منقول پناهنده اصولا از همان حقوق كه برای اتباع خارجه مقرر است استفاده خواهد نمود». پناهنده هم‌چنین «حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های كشور مراجعه كند». و «كتبا باید تعهد نماید مادامی كه در ایران اقامت دارد مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد».

طبق آیین‌نامه «اعطای تابعیت به پناهندگانی كه در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را كاملا رعایت كرده باشند با نظر مساعد تلقی خواهد شد».

ماده دوازدهم این قانون نیز تاکید می‌کند که «پناهنده را نمی‌توان اجبارا به كشوری كه در آنجا جان یا آزادی‌اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلقش به بعضی گروه‌های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود».

وضعيت اقامتی، تحصيلی و برابر نبودن حقوق شهروندی پناهجويان و پناهندگان در ایران، در کنار گزارش‌های حقوق بشری از وضعیت آن‌ها اما نشان می‌دهد که برای اجرای صحیح این آیین‌نامه ضمانت اجرایی چندانی وجود ندارد. در این میان به ویژه شهروندان افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین گروه مهاجران به ایران در چند دهه اخیر، با محدودیت‌های بسیاری در رابطه با حقوق شهروندی خود روبه‌رو هستند. آن‌ها در اغلب موارد از هیچ‌گونه خدمات دولتی برخوردار نیستند و مشکلات متعددی در زمینه کار، تحصیل و خدمات درمانی دارند.

در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ موارد نقض حقوق بشر اتباع افغان در ایران ـ از جمله ضرب و شتم، بازداشت در شرایط غیر بهداشتی و غیر انسانی، پرداخت اجباری پول برای وسایل نقلیه جهت انتقال به اردوگاه‏های اخراج و اسکان آنان در این کمپ‌ها، کار اجباری، و جداسازی اجباری از خانواده‌هایشان ـ مستندسازی شد.

در این میان ازدواج، تحصیل و وضعیت شغلی آن‌ها در شرایط به مراتب نامناسب‌تری قرار دارد. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. هم‌چنین مستخدمان دولت که منصب‌های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت‌هایی مواجه هستند. البته و بر اساس یک قانون در سال  ۱۳۸۵ دولت ایران اجازه این ازدواج را صادر نمی‌کند. مقام‌های دولتی در ایران عقیده دارند که اتباع افغان برای استفاده از مزایای اجتماعی نظیر تحصیل در مدارس ایرانی، بیمه و خدمات بهداشتی و اجتماعی و هم‌چنین اقامت قانونی در ایران با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند.

هم‌چنین در قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که بر خلاف قوانین با زن ایرانی ازدواج کند، مجازات زندان در نظر گرفته شده.

طبق آخرین آمار رسمی در این سال‌ها بیش از ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند، رقمی که البته در آمارهای غیررسمی بیشتر است. در سال ۹۱ دبیرکل اتباع و امور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند. عیسی موسوی‌نسب در این باره گفته بود: «زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد. یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده‌اند که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند».

بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی «فرزند زوج خارجی‌ای که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، ایرانی دانسته شده اما درباره رسیدن تابعیت از زن هیچ موضوعی مطرح نشده است».

در این معنا، فرزند حاصل از از ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد خارجی، ایرانی محسوب نمی‌شود. کودکانی که از این ازدواج شرعی اما غیرقانونی متولد می‌شوند تا  ۱۸ سالگی از دریافت شناسنامه محروم هستند. آن‌ها پس از رسیدن به سن  ۱۸ سال و یک سال اقامت دیگر در ایران، می توانند درخواست تابعیت ایرانی کنند. در این  ۱۸ سال اما آن‌ها از حقوق مشابه کودکان ایرانی برخوردار نیستند، از جمله حق تحصیل.

با افزایش حساسیت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به حق تحصیل این کودکان، اوایل سال گذشته آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد تا همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند. به دنبال این ابلاغ و درخواست دولت از آموزش و پرورش مبنی بر ثبت‌نام رایگان این کودکان امیدواری‌های بسیاری برای حل وضعیت نامشخص تحمیل شده بر این کودکان شکل گرفت؛ اما در نهایت و بر اساس آمار رسمی تنها ۱۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل افغانی در مدارس کشور ثبت‌نام شدند.

به گفته فاطمه اشرفی، رییس انجمن حامی پناهندگان «در يک تحقيق روی ۹۶۴ كودک افغانستانی در تهران، مشهد و سمنان، عمده‌ترين دلايل عدم‌ثبت‌نام آنها مدرسه عنوان شد كه اطلاع‌رسانی نامناسب، ناتوانی از پرداخت شهريه، تكميل ظرفيت مدارس دولتی، بالا بودن سن و نقص مدارک هويتی از جمله عوامل مؤثر بود».

وضعیت نابسامان اقتصادی پناهندگان ایرانی نیز مشکلات زندگی آن‌ها در ایران را افزایش داده. وضعیت نامناسبی که به دنبال شرایط نامساعد شغلی آن‌ها در ایران شکل گرفته است. تیرماه سال گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در بخش‌نامه‌ای اشتغال اتباع بیگانه در ایران را ممنوع اعلام کرد. در متن این بخش‌نامه آمده بود: «در راستای سیاست‌های دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی […] مقتضی است همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها، کارگران مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تامین نمایند».

پس از آن، حمید سیلاوی، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین استانداری خوزستان، در گفت‌و‌گویی مطبوعاتی درباره طرح ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه گفته بود که «مشاغل چهارگانه برای اتباع خارجی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است که کارفرمایان فعال در این مشاغل می‌توانند با درخواست به‌کارگیری اتباع در استان، آن‌ها را در این مشاغل به‌کار گیرند».

در همین راستا، تصویر بخش‌نامه این مشاغل چهارگانه که «الزاما» توسط اتباع افغان مجاز انجام می‌شود، در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این مشاغل به چهارگروه «کوره‌پزخانه‌ها، کارهای ساختمانی، کارهای کشاورزی و دیگر گروه‌ها» تقسیم شده‌اند. تمام مشاغل گنجانده‌شده، مشاغل بسیار یدی و کم‌درآمد هستند. در واکنش به اعتراض‌ها، حسن طائی، معاون توسعه اشتغال وزارت کار دولت حسن روحانی، در گفت‌و‌گویی از این بخش‌نامه دفاع کرد و گفت: «در دنیا کارگران کره‌ای و کارگران افغان، کار دوست‌ترین کارگران جهان محسوب می‌شوند».

مشکلات و موانع قانونی و اجتماعی پناهندگان افغان تا حد زیادی فصل مشترک آن‌ها با پناهندگان عراقی است. آن‌ها نیز با مشکلاتی نظیر عدم دریافت تابعیت ایرانی، نداشتن گذرنامه، ثبت نشدن ازدواج و طلاق‌شان در مراجع رسمی، نداشتن حقوق شهروندی و اجتماعی از جمله بیمه، فرصت‌های شغلی، تابعیت فرزندان ‌زاده شده در ایران و عدم وجود آینده تحصیلی و شغلی برای فرزندان‌شان، دست و پنجه نرم می‌کنند.