ارز قاچاق، این پول کثیف

قاچاق در لغت به معنی ربوده (ربودن) است و پنهانی عمل کردن و گریزان شدن. در اصطلاح گمرکی اما این واژه به معنی نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی‌ست که معادل تقلب گمرکی هم تعریف شده است. به طور کلی اما هر نوع معامله یا مبادله‌ کالا با پول یا کالای دیگر که حکومتی برا‌ی آن محدودیت یا ممنوعیتی ایجاد کرده باشد، می‌تواند قاچاق تعریف شود.

جمهوری اسلامی همچون دیگر دولت‌ها برای وارد و خارج کردن کالا و ارز قوانین و محدودیت‌هایی تعیین کرده است که قاچاق کالا و ارز در واقع نادیده گرفتن یا دور زدن این قوانین است، اما نکته قابل توجه درباره قاچاق در ایران این است که بخش‌هایی از حاکمیت، خود به کار قاچاق مشغولند و از پرداخت عوارض و مالیات به دولت سر باز می‌زنند. کنترل اسکله‌های متعدد در ایران در اختیار سپاه پاسداران است و دولت نظارتی بر آن‌ها ندارد. این مسأله تا آنجا عیان و آشکار شده که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس دولت دهم در همایش «راهبردهای نوین در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز» به طعنه سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی خودمان» خواند.

اما جزییات قانونی مربوط به قاچاق کالا و ارز تا چه اندازه مشخص است؟

بند الف از ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران می‌گوید که هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، بر اساس قانون قاچاق محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است.

مبادی ورودی یا خروجی از مهم‌ترین نقاط کشف کالاها و ارزهای قاچاق هستند اما امکان کشف محموله‌های قاچاق در هر جایی از جمله در بازار داخلی وجود دارد.

بند (خ) ماده دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم می‌گوید: «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت، بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می‌شود.»

تعریف ارز  در بند (پ) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمشخص شده است: «پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

بر اساس این قانون، هر شخصی که مرتکب قاچاق کالای مجاز، کالاي مجاز مشروط، کالاي يارانه‌اي، ارز و ... شود، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي مقرر در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. طبق تبصره یک ماده ۱۸ این قانون عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود.

فهم و هضم مسأله قاچاق کالا با توجه به وجه عینی آن احتمالاً چندان دشوار نیست اما درباره قاچاق ارز با توجه به صورت انتزاعی‌ آن، درک موضوع احتمالاً دشوار‌تر است.  

بر اساس قانون، هر نوع خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوز از بانک مرکزی قاچاق محسوب می‌شود. البته اگر بانک مرکزی خرید، فروش یا حواله ارز را در جایی نیازمند کسب مجوز ندانسته باشد، آن‌گاه انجام چنین کاری ولو اینکه بدون کسب مجوز بانک مرکزی باشد، قاچاق ارز نخواهد بود.

مجوزهایی که بانک مرکزی اعطا می‌کند، برای کسانی است که قصد دارند شغل خود را معاملات ارزی قرار دهند؛ یعنی صرافان و بانک‌ها که عملیات آنها فعالیت حرفه‌ای در بازار پول است. البته مناسب بود به این مطلب در متن قانون نیز توجه شود و هر گونه معامله ارزی (خرید، فروش و حواله) را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی جرم تلقی نمی‌کرد و صرفا به معاملاتی اشاره می‌کرد که نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی هستند. به‌عبارت بهتر، انشای درست این ماده به این صورت است: «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز در مواردی که نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی است، بدون کسب مجوز مربوطه» قاچاق ارز محسوب می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس یادداشتی که حمید قنبری به عنوان سرمقاله روزنامه اقتصاد امروز در تاریخ هفتم مهر ماه ۹۴ منتشر کرده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی که  در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، مقارن با بحران‌ جدی در بازار ارز بوده به‌گونه‌ای که ناامن بودن شرایط اقتصادی باعث شده بوده حتی مردم عادی هم اقدام به خرید و نگهداری ارز کنند و به این طریق خود را در مقابل نوسانات آتی قیمت‌ها در فضایی امن قرار دهند: «این امر به نوبه خود باعث افزایش تقاضای ارز و نوسانات بیشتر قیمت آن شده بود.»

بر اساس استدلال این تحلیلگر اقتصادی، در چنین شرایطی قانون‌گذار درصدد برآمده تا با تصویب قانون، مانع از خرید و نگهداری ارز از سوی مردم شود: «تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل باید از سوی بانک مرکزی انجام شود. بانک مرکزی باید مشخص کند که هر کس تا چه میزان ارز می‌تواند نگهداری کند و زائد بر آن، ممنوع و بالطبع قاچاق تلقی می‌شود.»

قاچاق ارز در سفر

به این ترتیب یکی از شیوه‌های قاچاق ارز، وارد کردن یا خارج کردن پول نقد بیش از میزان تعیین شده در قانون است. اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان تعزیرات حکومتی به تازگی از ابلاغ  دستور‌العمل اجرایی بانک مرکزی در مورد ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر خبر داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز دوشنبه اول آذر ماه ۹۵، مسافران ورودی و خروجی کشور و رانندگان بخش حمل‌ و‌ نقل بین‌المللی، مجاز به همراه داشتن ۱۰ هزار دلار اسکناس یا معادل آن به سایر ارزها به‌صورت فیزیکی و بدون نیاز به اظهار به گمرک هستند و ورود ارز بیش از مقدار مقرر و بدون رعایت ضوابط اعلام شده، به عنوان قاچاق ارز شناخته می‌شود.

ورود ارز بیش از میزان تعیین شده اما منوط به مراجعه مسافر به درگاه گمرک در مبادی ورودی واظهار ارز همراه خود است. از سوی دیگر خروج ارز فیزیکی مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها نیز منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادر شده از سوی بانک ملی ایران است.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی، قرار است که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، با جدیت و بر اساس قانون به تخلف‌ها در مورد قاچاق ارز رسیدگی کند.

اوضاع خراب ارز و فساد فراگیر

گران شدن ارز در ایران که شاخص آن دلار است، بر روی وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی تأثیر مستقیمی دارد. نوسان قیمت ارز در بازار داخلی هر سال چند باری رخ می‌دهد و دولت خرید و فروش ارز قاچاق (احتکار شده)  را از جمله دلایل این اتفاق می‌داند. در یک نمونه، محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی تهران، ۱۶ دی ماه ۹۵ از ورود پلیس به بازار ارز خبر داد و گفت که «محتکران ارزی» شناسایی شده‌اند.

دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی هم در همان روز اعلام کرد که با همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی بساط دلالان ارزی جمع شده است: « بر اساس شکایت بانک مرکزی پنج دلال ارزی بازداشت شدند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار احتکار شده کشف شده است. چند صراف بزرگ تهران هم که دلار دپو کرده بودند، دستگیر شدند.»

این برخوردها بدین خاطر است که احتکار و خرید و فروش غیرقانونی ارز، راه دیگر قاچاق آن است و باعث وارد آمدن صدمه به نظام اقتصادی کشور می‌شود، اما به نوشته هیوا رضا‌پور در سایت رادیو زمانه (۳۱ خرداد ۱۳۹۵)، واقعیت این است که جمهوری اسلامی نظام فسادخیز است: «به روایت آمارهای رسمی حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران در گردش است و ۴۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای خارج از نظارت دستگاه‌های نظارتی است که خود نیز آلوده به فساد‌ند.»

از سوی دیگر پیش از این مهدی ابویی، معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مشکلاتی که در ارتباط با صرافی‌ها وجود دارد اشاره کرده و گفته بود که تعدادی از صرافی‌ها تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و از شورای اصناف مجوز دریافت کرده‌اند. تعدادی هم تحت کنترل بانک مرکزی هستند و زیر نظر شورای اصناف نیستند که این امر به ویژه در استان‌های مرزی به چشم می‌خورد: «در این مناطق صنوفی هستند که تحت پوشش یک صنف ارز مبادله می‌کنند. اینها صرافی نیستند. در استان‌های مرزی قاچاق‌خیز مانند هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و به ویژه در شهرهای مرزی مبادلات ارز انجام می‌شود که البته بیشتر برای مبادله کالای قاچاق است.»

در نظام اقتصادی ایران، فساد، ساختاری و تنومند شده و در حرکت پیوسته از دولت به نهادهای دیگر و برعکس انتقال می‌یابد. به نظر می‌رسد تنها راه از بین بردن این فساد، نابود کردن ریشه آن و از بین بردن نهادهای ویژه‌خوار و رانت‌طلب است که خود دست‌اندرکار قاچاق کالا و ارز هستند.