اینترنت، جهش بزرگ بشریت پس از گام‌نهادن بر ماه

برای نخستین بار، ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به طور هم‌زمان از یک روی‌داد آگاهی می‌یافتند. لیکن برای تحقق چنین امر بی‌سابقه‌ای، پروژه‌ی آپولو-۱۱ در ناسا که مسؤول فرستادن نخستین انسان‌ها به سطح ماه بود، از سال ۱۹۶۲ مشغول به کار مداوم مهندسی شد تا پخش زنده را میسر کند.

هفت سال کار فنی، تغییر سیستم‌های پیشین VHF و UHF به Unified S-Band، یک دوربین ویژه‌ی سبک با قابلیت مانور در میان دستکش‌های ضخیم فضانوردان که ساخت آن به کمپانی وستینگ‌هاوس سپرده شد، تیم عظیم رسانه‌ای در سراسر جهان، همه و همه نیاز بودند تا مردم به طور هم‌زمان این پدیده را مشاهده کنند.

خارج از خاک ایالات متحده و در غرب اروپا،‌ اگر بی‌بی‌سی۱، بی‌بی‌سی۲ و آی‌تی‌وی، سه کانال تلویزیونی آن روز بریتانیا به هر دلیل تصمیم به پخش نداشتند، هیچ‌کس در آن محدوده نمی‌توانست تا مدت‌ها چنان تصاویری را مشاهده کند.

امروز اما یک شهروند معمولی برای پخش تصویری زنده از یک رویداد، نیاز به دانستن فرمول‌های پیچیده‌ی مهندسی مخابرات یا خلق ابرازهای فوق‌پیشرفته ندارد؛ یک دستگاه گوشی هوشمند، یک اپلیکیشن مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام و اتصال به اینترنت با سرعتی مناسب کافی است تا پیام مورد نظر به سراسر جهان مخابره شود.

این «جهش بزرگ برای بشریت» به تأیید و نظارت سیستم‌های دولتی نیز وابسته نیست. همین امر سبب شده تا نگرانی حکومت‌گران از عواقب آن، حاکمان سراسر جهان را به تکاپو برای کنترل و محدود کردن اینترنت وادارد و قانون‌گذاران ملی و بین‌المللی را وارد شاخه‌ای دیگر از علم حقوق کند.

در این شماره از مجله حقوق ما به «سانسور اینترنتی» پرداخته‌ایم. محمد اولیایی‌فرد در مقاله‌ای حقوقی، به قانون جرایم رایانه‌ای در ایران، نهادهای مسؤول در امر فیلترینگ، آئین‌نامه‌ی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مواد مندرج در آن پرداخته است. این حقوق‌دان همچنین میان مقابله با هرزه‌نگاری‌های جنسی در زمینه‌ی سوء استفاده از کودکان، جلوگیری از ترویج خشونت، خرید و فروش مواد مخدر و ممانعت از دسترسی سازمان‌های تروریستی به اطلاعات، با سلب آزادی بیان مخالفین یا منتقدین نظام به بهانه‌ی حفظ امنیت، تفاوت قائل شده و شق دوم را مخالف قانون اساسی فعلی ایران دانسته است.

نعیمه دوستدار ذیل مطلبی با عنوان «مرکز ملی فضای مجازی؛ سانسور سازمان‌یافته اینترنت»، از قربانیان اینترنت در ایران یاد کرده و متمرکزترین فعالیت جمهوری اسلامی در زمینه‌ی سانسور این فضا را «تشکیل مرکز ملی فضای مجازی» خوانده است؛ مرکزی که به فرمان سید علی خامنه‌ای، رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در حال حاضر، ابوالحسن فیروزآبادی ریاست آن را بر عهده دارد. او همچنین به تضاد این نهاد به عنوان وضع‌کننده‌ی قانون، با مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است.

علی مهتدی در گزارش خود نگاهی داشته به سانسور اینترنتی در خاورمیانه و توافق کشورهای منطقه بر افزایش کنترل و محدودیت سایبری. بنا بر یادداشت او، دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌خصوص پس از سقوط نظام‌های حاکم بر تونس، مصر، لیبی و یمن در جریان بهار عربی، اطلاع‌رسانی در فضای مجازی را تهدیدی وجودی برای خود دیده و تدابیر شدیدی را برای کنترل این فضا و محدود کردن آزادی بیان و گردش اطلاعات اتخاذ کرد‌ه‌اند. مهتدی به قوانین مختلفی اشاره کرده که در این کشورها برای تحدید فضای سایبری به بهانه‌هایی چون حفظ نظم عمومی، جلوگیری از انتشار اخبار کذب و مبارزه با تروریسم وضع شده است.

کامبیز غفوری به سانسور در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و از زبان پروفسور تیم وو، استاد حقوق در دانشگاه کلمبیا،‌ نقل کرده که می‌گوید امروزه بخش عمده‌ای از آزادی بیان ربطی به دولت‌ها ندارد و به سیاست شرکت‌های بزرگی مانند گوگل بازمی‌گردد. در یادداشت او نظر حقوق‌دانانی مانند لی رولند، وکیل در «پروژه‌ی بیان، حریم خصوصی و فن‌آوری» را می‌خوانیم که در اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا مشغول به کار است. او می‌گوید که کمپانی‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر «به راستی در حال کسب قدرت یک شبه‌دولت هستند تا نُرم‌های اجتماعی را به بخش‌ عمده‌ای از جمعیت مردم و نوع بیان آن‌ها، تحمیل کنند.»

حسن ختام این شماره، مطلبی حقوقی از فریدون دادخواه است که با ریزبینی در قوانین بین‌الملل، سانسور اینترنت را از منظر حق دولت‌ها و نقض حقوق شهروندان، کاویده است. او می‌نویسد که بر خلاف باور معمول، هراس از اینترنت و تلاش دولت‌ها در محدود کردن دسترسی کاربران ملی به محتوای اینترنتی، تنها محدود به کشورهایی با نظام سیاسی اقتدارگرا نیست و حتی برخی از لیبرال دموکراسی‌های غربی با وجود آن‌که آزادی بیان را عزیز می‌دارند، به فیلترینگ اینترنت روی آورده‌اند. منابع حقوقی بین‌المللی حاکم بر اینترنت را نیز در این یادداشت حقوقی خواهید خواند.