بایدها و نبایدهای سانسور اینترنتی در ایران

در این میان، ویژگی‌ اینترنت در سهولت انتشار مطالب و دست‌یابی سهل و سریع به انواع مختلف اطلاعات اعم از متن، صوت و تصویر و داده‌های گرافیکی متنوع، شرایطی را نیز به وجود آورده تا حجم عظیمی از اطلاعات مخرب و زیان‌بار در جهت سوء‌ استفاده‌های مختلف و ارتکاب جرائم گوناگون نیز منتشر و مبادله شوند. هرزه‌نگاری‌‌های جنسی، به‌خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیان‌بار، اشاعه‌ی اطلاعات خصوصی افراد و سازمان‌ها و استفاده از اطلاعات در جهت اهداف تروریستی، ضرورت کنترل محتوای اینترنت را ناگزیر ساخته است. به همین سبب بسیاری از دولت‌ها با تصویب قوانین جرائم اینترنتی و نیز از طریق فیلترینگ سعی در کنترل و مقابله با اطلاعات مخرب و زیان‌بار دارند.

ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط‌ مشی‌ سیاسی و فرهنگی هر جامعه، نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی از کشورها تأکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمان‌های تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است؛ اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه‌ی افکار و عقاید سیاسی در شبکه‌ی جهانی را نیز شامل می‌شود. در ایران علاوه بر مقابله و مسدود کردن وب‌سایت‌هایی با محتوای مستهجن و مبتذل، نظارت گسترده‌ای نیز بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می‌گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه‌های منتقد یا متضاد با حکومت در وب حاکم است.

در واقع، اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختا ریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وب‌گاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی تحت عنوان فیلترینگ در ایران، با تکیه بر قانون اعمال می‌شود و طیف گسترده‌ای از وب‌گاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.

گرچه مسدود کردن دسترسی به وب‌گاه‌های اینترنتی در ایران جنبهٔ قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وب‌گاه‌های سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاست‌های آن غیرشفاف است. نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران گسترده و ساختاری پیچیده دارند، از جملهٔ نهادهای مهم می‌توان به شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد. قوه قضائیه ایران نیز گاه رأساً در امر فیلترینگ دخالت و مستقیماً دستور مسدود سازی سایت‌های اینترنتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌کند.

در این میان رهبر ایران دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تأثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ است. شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که مسؤولیت تعیین سیاست‌های کلی فضای مجازی را بر عهده دارد و مستقیماً به دست رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شده است. ریاست این شورا با رئیس جمهوری است. با این حال فیلترنیگ در ایران نه از سوی شورای عالی فضای مجازی و نه از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بلکه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد که این مسؤولیت را از سال ۸۸ بر عهده گرفته است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای دخیل در امر فیلترینگ، تنها مجری فرامین این کارگروه هستند.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سال ۱۳۸۸ در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای از سوی قوه قضائیه تشکیل شده و مسؤولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی و همچنین تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به عهده دارد. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری می‌شود. همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اعلامی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، شامل هفت بخش است که وجود هر یک از این مصادیق محتوا منجر به مسدود یا فیلتر شدن وب‌سایت‌ها می‌شود.

مصادیق محتوای مجرمانه آن‌گونه که در فهرست مذکور آمده، عبارتند از:

۱ - محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی: اشاعه‌ی فحشاء و منكرات. تحریك، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد، فحشاء، دست‌یابی به محتویات مستهجن و مبتذل، ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی.  استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۲- محتوا علیه مقدسات اسلامی: محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان. اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام. نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ از آن‌ها باشد.

۳- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی: تشكیل جمعیت در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت كشور. هر گونه تهدید به بمب‌گذاری. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. اخلال در وحدت ملی از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. تحریك یا اغوای مردم به جنگ و كشتار یكدیگر. تحریک نیروهای مسلح به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی. تشویق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور. فاش نمودن اسرار و انتشار نقشه و اسناد و دستورها و مسايل محرمانه موضوع بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۴- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی: اهانت، هجو، افترا و نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی.

۵- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود: (محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای) موضوع مواد ۲۱ و ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شركت‌های هرمی.

۶- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی: انتشار و سرویس‌دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. عرضه‌ی تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.

۷- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند: (محتوای مرتبط با سایر جرایم) انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار. بازنشر و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی. تشویق، تحریک و تسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، كلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلی و غیره. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی نیزموظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه‌ای را كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود، پالایش (فیلتر) كنند.

البته  محتوای مجرمانه تنها دلیل اعمال فیلتر نیست بلکه عدم اخذ مجوز نیز منجر به مسدود شدن وب‌سایت‌ها می‌شود. مطابق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱ قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۷۹ به این قانون الحاق شده است، کلیهٔ وب‌گاه‌های خبری و نشریات الکترونیکی باید برای فعالیت‌های خود مجوز دریافت کنند. نداشتن مجوز علاوه بر اینکه می‌تواند به فیلترشدن وب‌گاه بیانجامد، جرم نیز محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت که پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه‌ی موضوع شكایت خصوصی، نه با تشخیص کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، بلکه با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

نتیجه اینکه: فیلترینگ چنانچه در جهت حفظ حقوق کاربران و اخلاق عمومی جامعه و با هدف مقابله با هرزه‌نگاری‌های جنسی در زمینه‌ی سوء استفاده از کودکان، جلوگیری از ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیان‌بار، عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و ممانعت از دسترسی سازمان‌های تروریستی به اطلاعات خاص و مهم باشد، قابل توجیه به نظر می‌رسد؛ اما سلب آزادی بیان مخالفین یا منتقدین نظام به بهانه‌ی حفظ امنیت، از هر طریق از جمله با استفاده از فیلترینگ تحت عنوان محتوای مجرمانه، امری مغایر با قانون اساسی است.