ویروس کرونا؛ نقض حق بر سلامت و چالش‌های پیش‌ روی شهروندان در ایران

بحران کرونا همچنان ادامه دارد و با وجود هشدارهای پزشکان، شهروندان در ایران همچون روزهای عادی سر کارهای خود بازگشته‌اند. 

تصمیم‌های دولت حسن روحانی در ارتباط با بیماری کووید-۱۹ اما بخش زیادی از مردم از جمله قشرهای کم درآمد و آسیب‌پذیر همچون خرده کاسبان شهری، دستفروشان، زندانیان و … را از دریافت حداقل حمایت‌های اقتصادی و درمانی لازم از سوی دولت محروم کرده است.

از سوی دیگر و هم‌زمان با بی‌توجهی دولت به حل مشکلات شهروندان آسیب‌پذیر، نمایندگان مجلس نیز با تقدیم طرحی دوفوریتی موسوم به «مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر» به هیئت رئیسه مجلس، خواستار برخوردی آمرانه و امنیتی با شهروندان مبتلا به بیماری‌های واگیر شدند.

در صورت تصویب این طرح، اگر «بی مبالاتی و بی احتیاطی» شهروندان مبتلا به بیماری‌های واگیر محرز شود، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ارائه طرح‌های اینچنینی از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل نقص در بیمه‌های درمانی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به بخش خصوصی، در حال حاضر از عهده مخارج درمانی و حتی پرداخت هزینه ویزیت به پزشکان برنمی‌آیند.

بر اساس مفاد مندرج در ماده یکم این طرح، هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک برای تشخیص و درمان خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.

محمد مقیمی، وکیل پایه یک و کارشناس ارشد حقوق بشر در باره حق سلامت شهروندان و این اقدام نمایندگان مجلس به «حقوق ما» می‌گوید ارائه چنین طرحی نه تنها مبنای عقلانی ندارد، بلکه از منطق حقوقی نیز برخوردار نیست چون شهروندانی که از سلامت عقلی کامل برخوردارند، در صورت ابتلا به بیماری، به پزشک مراجعه خواهند کرد.

مقیمی در ادامه می‌گوید: «در موارد استثنا هم باید کار روان‌شناسی یا دیگر راهکارهای درمانگری انجام شود و اِعمال کیفر در این خصوص راه حل نیست. بنابراین، طرح چنین قانونی در جامعه ضرورتی ندارد. متاسفانه جامعه و حکومت ما کیفرگراست و بیشتر به دنبال اِعمال مجازات است تا پیشگیری و حل ریشه‌ای مسائل.»

به گفته این حقوقدان، دولت به خاطر ملاحظات سیاسی، شیوع ویروس کرونا در ایران را دیر اعلام کرد و با پنهانکاری در این زمینه، حق سلامت شهروندان را نقض کرد:

«همچنین دولت کمک‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب برای شهروندان در نظر نگرفت و به ویژه کمک‌های مالی نیز به اقشار آسیب‌پذیر ارائه نکرد. اگر قرار است قانونی در این خصوص تصویب شود، باید در مورد تقصیر دولت و الزام آن به اجرای تکالیف قانونی و ذاتی‌اش باشد چرا که دولت اصل شفافیت را در اعلام شیوع کرونا رعایت نکرده و در این زمینه مرتکب قصور و تقصیر شده است.»

اهمال دولت در زمینه تضمین بهداشت و درمان شهروندان در ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا تنها به اهمال کاری در زمینه مدیریت داخلی کشور محدود نمانده است. علی‌رغم اینکه  سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده بود در حال راه‌اندازی یک مرکز فوریت‌های پزشکی برای کمک به بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در استان اصفهان است، مسئولان وزارت بهداشت عملیات امدادی این سازمان را از روز چهارم فروردین ماه ۹۹ متوقف کردند.

به این ترتیب می‌توان گفت دولت ایران بی اعتنا به پروتکل‌ها و معاهدات بین المللی، از پذیرفتن مسئولیت در قبال تضمین حق سلامت شهروندان طفره می‌روند.

اساس‌نامه‌های بین‌المللی و بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی

در اساس‌نامه سازمان جهانی بهداشت، دستیابی شهروندان به بیشترین سطح سلامت ممکن، به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه تعریف شده است. در واقع تأکید بر حق سلامت شهروندان در این اساس‌نامه تضمین کننده حق ذاتی انسان بر حیات، به‌ مثابه‌ بنیادی‌ترین حق بشر است. از سوی دیگر، در بند یکم از ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، به رسمیت می‌شناسند.

همچنین در ماده‌ ۲۵ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در خصوص برخورداری انسان از حق بر سلامت آمده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده‌ انسان رخ می‌دهد و وسایل امرار معاش از دست می‌رود، از شرایط آبرومندانه‌ زندگی برخوردار شود.»

با در نظر گرفتن این موارد، پرسش این است که شهروندان ایرانی تا چه میزان از لوازم و امکانات تأمین کننده حق بر سلامت برخوردارند؟ با توجه به ساختار نظام سلامت در ایران و در ماه‌های پس از شیوع کرونا، دسترسی شهروندان به حق درمان و مساله تامین حق سلامت شهروندان در ایران را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ ظرفیت حقوقی موجود در قوانین داخلی ایران، تا چه میزان دولت را ملزم به تأمین بهداشت و درمان شهروندان می‌کند؟

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در پاسخ می‌گوید:‌ «مطابق قانون اساسی باید بیمه همگانی گسترش پیدا کند و دولت حق بهداشت شهروندان را به‌طور رایگان تأمین کند. اما پس از انقلاب با وجود اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شد، نه تنها بیمه همگانی گسترش پیدا نکرد بلکه بیمارستان‌های خصوصی گسترش یافت و وضع حق سلامت و بهداشت که جزء حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است، تنزل پیدا کرد.»

اشاره مقیمی به مفاد مندرج در قوانین داخلی ایران از جمله قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است.

در یک بررسی متنی از قوانین موجود در ایران، برنامه پنج ساله ششم توسعه، تعیین کننده سیاست‌های کلی سلامت در تمام بخش‌های کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این برنامه، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقداماتی از قبیل «اجباری کردن پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور» و «برخورداری شهروندان از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه» را مصوب و اجرایی کند.

در ذیل ماده پنجم از برنامه ششم توسعه همچنین برای جلوگیری از تعرض احتمالی بخش خصوصی به حق بر سلامت شهروندان آمده است: «عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های بیمه تجاری و صندوق‌های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.»

در برنامه ششم توسعه همچنین از تیر ماه ۹۸ برای هر شهروند ایرانی یک پرونده الکترونیک سلامت باز شده است که بر مبنای آن هم‌پوشانی بیمه‌ای و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان برطرف شده است.

گذشته از این، در اصل چهل و سوم از قانون اساسی بر «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» تأکید شده است.

همچنین در اصل ۲۹ از قانون اساسی برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و ...، حقی‏‏ همگانی‏ توصیف شده است. طبق این اصل دولت‏ موظف‏ است‏ بر اساس‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

محمد مقیمی اما با اشاره به همین اصول مصرح قانونی می‌گوید: «قانون اساسی و قوانین عادی در کشورمان بر گسترش بیمه همگانی و تأمین اجتماعی تاکید کرده‌اند اما اجرای این تعهدات قانونی به میزان پای‌بندی حکومت به موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب بستگی دارد.»

او می‌گوید: «متاسفانه سوء مدیریت حکومت موجب فلاکت اقتصادی شده که یکی از تأثیرات آن بر حق سلامت شهروندان است. برای نمونه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود بخشی از یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد. صرف نظر از اینکه قانون یاد شده ایرادات حقوقی داشت و باید بهتر وضع می‌شد، اما همان قانون هم به درستی اجرا نشد و سهم بخش سلامت و تأمین اجتماعی به طور کامل پرداخت نشد.»

سازمان بیمه سلامت اما اواسط آذر ماه ۹۸ و با نادیده گرفتن بخشی از قوانین کشور، تنها کمتر از سه ماه پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا اعلام کرد که دفترچه بیمه حدود ۱۲ هزار نفر از شهروندان تحت پوشش بیمه‌های درمانی سلامت تنها به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌شود.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی روز ۲۰ آذر ماه ۹۸ اعلام کردند که از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوانند. از این‌ رو دولت حسن روحانی جهت «جلوگیری از ورشکستگی» این سازمان، دو راهکار را در پیش گرفت: اول طرح اصلاح قوانین تأمین اجتماعی که به کاهش خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان می‌انجامد و دوم، موظف کردن سازمان به واگذاری بنگاه‌ها و فروش اموال برای جبران کسری بودجه.

در نهایت دولت روز ۲۷ فروردین ماه، بدون اعتنا به خواست و اراده‌ عمومی کارگران، ۱۰ درصد از کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران به بخش خصوصی واگذار کرد.

بر اساس آمارها دست‌کم ۴۴ میلیون نفر از کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌ تأمین اجتماعی قرار دارند. واگذاری سهام شستا به بخش خصوصی از یک‌سو و عدم نظارت کافی دولت از سوی دیگر، نگرانی‌ها را در باره گران‌ شدن مخارج درمانی برای بیش از نیمی از جمعیت ایران در ماه‌های پس از شیوع کرونا افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، صدها شهروند ایرانی مبتلا به کووید-۱۹ به دلیل عدم توانایی برای تأمین مخارج بیمارستان از بستری شدن و درمان تخصصی محروم مانده و بالاجبار به درمان خانگی روی آورده‌اند.

روز‌های پس از شیوع کرونا و بی‌پناهی شهروندان آسیب‌پذیر

بررسی سابقه دولت‌های مختلف در دست‌کم چهار دهه اخیر نشان می‌دهد نظام مدیریت بحران و سلامت در ایران در هر چهار مرحله «پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی» ناکارآمد عمل کرده است.

در اغلب کشورهای درگیر با بحران کرونا، دولت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای پزشکی و درمانی چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کرده و یارانه‌هایی برای مزدبگیران و اقشار کم‌درآمد تعیین کرده‌اند. دولت ایران اما همچنان چشم به کمک‌های مردمی و تأمین نیازهای اولیه مراکز درمانی به وسیله خود مردم دارد.

از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در وضعیت فعلی دستفروشان هستند که دو ماه است کسب و کارشان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تعطیل شده. اقتصاد غیررسمی در ایران تحت تأثیر بیماری کووید-۱۹ قرار گرفته‌ است و همه کارگرانی که در بخش به اصطلاح «زیرپله‌ای» اقتصاد ایران لقمه نانی برای خود و خانواده‌شان فراهم می‌آوردند، به حال خود رها شده‌اند. 

از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی به‌ دلیل کسری بودجه چند هزار میلیاردی، توانایی کمک به کارگران زیرپله‌ای را ندارد. از این‌ رو گروهی از دستفروشان دوشنبه ۲۵ فروردین مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. از جمله مطالبات مطرح شده از سوی دستفروشان در این تجمع، قرار گرفتن تحت پوشش بیمه بود.

برگزاری تجمع اعتراضی توسط دست‌فروشان در حالی صورت گرفت که حسن روحانی، اوایل فروردین‌ ماه در جلسه ستاد مدیریت مبارزه با کرونا مدعی شد: «امروز هر کس به کرونا مبتلا می‌شود و وارد بیمارستان می‌شود ۹۰ درصد را دولت و بیمه پرداخت می‌کند و او فقط ۱۰ درصد را پرداخت می‌کند.»

زندانیان اما دیگر گروه آسیب‌پذیر در شرایط فعلی هستند. دغدغه سلامت بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی وعقیدتی، به‌ عنوان یکی از موارد نقض حقوق زندانیان است که به بحرانی در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ایران تبدیل شده است. بهداشت و سلامت زندانیان، بخشی از بهداشت عمومی جامعه محسوب می‌شود که قوه قضاییه و دولت به‌ صورت مشترک مسئولیت تأمین آن را بر عهده دارند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، توزیع اقلام بهداشتی بعد از شیوع کرونا در زندان‌های ایران بسیار محدود شده و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز خود را به چندین برابر قیمت رسمی از فروشگاه‌های زندان بخرد.

بنا بر گزارش‌ها، علاوه بر کمبود امکانات پزشکی، تمهیدات پیشگیرانه و درمانی همچون غربالگری در بسیاری از زندان‌های ایران از سوی مسئولان اتخاذ نشده و در حال حاضر ویروس کرونا جان هزاران زندانی را در معرض خطر قرار داده است.

این در حالی است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد و معاهدات بین‌المللی تأکید شده است که یک زندانی باید به مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی بهره‌مند شود و مسئولان زندان مکلف به رعایت این حق هستند.

در ایران اما نه تنها زندانیان که گروه‌های مختلفی از مردم از حق بر بهداشت و درمان برخوردار نیستند و جانشان همچون کالا خرید و فروش می‌شود.