قسامه، سوگندی که به بهای جان یک انسان تمام می‌شود

قسامه در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از راه‌های اثبات جنایت معرفی و مواد ۳۱۲ الی ۳۴۶ ، ۴۵۴ الی ۴۶۱ ،۴۶۳ و ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص یافته است! قسامه تاسیسی فقهی -و نه حقوقی- است که مستقیما از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شده و در لغت به‌معنی سوگند و سوگندخوردگان است. 

از لحاظ فقهی، روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی و همچنین اولیاء دم) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان صرفا ذکور که پیوند خونی با آنها دارد، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که "لوث " وجود داشته باشد.

شرایط توسل به قسامه 

همان طور که اشاره شد، قسامه در صورتی اجرا می‌شود که لوث حادث شده باشد. لوث در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی، به‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. ماده‌ی ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ توسل به قسامه را در مورد فقدان دلایل دیگر و وجود لوث جایز می‌داند. 

ماده‌ی ۳۱۴ در تعریف لوث مقرر می‌‌دارد: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن از جانب متهم می‌شود. ماده‌ی ۳۱۶ قانون مذکور، مقام قضایی را موظف کرده در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. در هر حال با توجه به ماده‌ی ۳۱۴، مصادیق لوث حصری نیست و تمامی قرائن و اماراتی که برای قاضی ظن به ارتکاب جنایت از جانب را متهم ایجاد کند، از مصادیق لوث محسوب می‌شود. تشخیص لوث نیز با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

به طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین شرایطی، اولیا دم به استناد به سوگند خود و بستگان مقتول می‌توانند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، موجبات اثبات قتل را از نظر دادگاه رسیدگی کننده به جرم را فراهم و مطالبه‌ی قصاص و دیه نمایند.

شرایط اجرای قسامه  

برای اثبات هر جرمی درصورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه به‌کار می‌رود. همچنین برای اثبات قصاص یا دیه نیز، باید تعداد قسامه که در قانون ذکر شده رعایت شود.

تعداد سوگندها برای اثبات جنایات مختلف

طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است. بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید ۵۰ نفر از اقوام مذکر شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. 

در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جزو این پنجاه نفر محسوب می‌شود و وی نیز می‌تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود) باشد، در این حالت تعداد قسم‌های مورد نیاز ۲۵ است.

هنگامی‌که جرم رخ‌داده، قتل نیست و کمتر از قتل و جنایت بر اعضا یا منافع محسوب می‌شود، تعداد قسم‌هایی که باید خورده شود، مطابق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است:

• در جنایتی که موجب دیه‌ی کامل است: شش قسم
• در جنایتی که موجب پنج‌ششم دیه‌ی کامل است: پنج قسم
• در جنایتی که موجب دوسوم دیه‌ی کامل است: چهار قسم
• در جنایتی که موجب یک‌دوم دیه‌ی کامل است: سه قسم
• در جنایتی که موجب یک‌سوم دیه‌ی کامل است: دو قسم
• در جنایتی که موجب یک‌ششم دیه‌ی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم

تعداد قسم‌های مشخص‌شده درمورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیرعمد همین تعداد است. تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه‌ی قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود می‌تواند به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.

از سوی دیگر، قسامه‌ی قتل با قسامه‌ی جنایت تفاوت‌هایی دارد که یکی از این تفاوت‌ها، از لحاظ تعداد سوگند است. در قتل عمدی نصاب قسامه ۵۰ قسم و در قتل‌های غیرعمدی یعنی شبه‌عمد و خطای محض ۲۵ قسم است. در حالی که در جنایات طبق ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، میزان قسم با توجه به میزان دیه متفاوت است. مثلا در جنایتی که موجب دیه کامل باشد، با ۶ قسم ثابت می‌شود. در این زمینه، در ماده ۳۳۶ آمده است: نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده‌ی ۴۵۵: قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم ۵۰ مرد و قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود. همچنین در قسامه قتل، با تکرار سوگند، قتل ثابت نمی‌شود؛ در حالی که در جراحات یا جنایات طبق تبصره یک ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت نبودن نصاب لازم، مجنی‌علیه خواه مرد باشد خواه زن می‌تواند به همان اندازه قسم‌ها را تکرار کند.

اجرای قسامه توسط متهم

در صورت وجود شرایط لوث، شاکی و یا در قتل اولیای دم و بستگان ذکور، می‌توانند از این شیوه‌ی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه‌ی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بی‌گناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، به‌موجب ماده‌ی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچگاه نمی‌تواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.

مهلت اجرای قسامه در جنایات غیر عمدی

در صورتی که مدعی اجرای قسامه نتواند در مهلت تعیین‌شده ۵۰ نفر را حاضر کند، آیا مهلت اجرای قسامه تمدید می‌شود یا خیر؟ طبق ماده‌ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: در جنایات غیرعمدی، متهم بدون سپردن تأمین و در جنایات عمدی با سپردن تأمین مناسب آزاد می‌شود اما حق اقامه یا مطالبه قسامه برای شاکی محفوظ است و سه ماه به او مهلت داده می‌شود و اگر در این مهلت اقامه قسامه نکرد یا آن را از متهم مطالبه نکرد، از تأمین اخذشده رفع اثر خواهد شد. 

نتیجه‌گیری

 پیچیدگی‌های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای پیچیده و فنی است. دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی‌توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. از سوی دیگر، رعایت حقوق متهم، یکی از  شاخصه‌های دادرسی عادلانه و معیاری جدی مبنی بر توجه هر جامعه به حقوق انسانی به شمار می‌آید. آنچه به عنوان مساله‌ای اساسی باید به آن پرداخت، راهکارهای تامین حقوق متهم در مراحل گوناگون رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم است. 

 اقرار در فقه اسلامی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد و گاه به آن "شاه دلیل" هم اطلاق می‌شود. به همین سبب تمام تلاش ضابطین دادگستری و قضات در جمهوری اسلامی، اخذ اقرار تحت هر شرایطی است. هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اخذ اقرار تحت شکنجه ممنوع اعلام شده و در قانون مجازات اسلامی برای آمر و مامور شکنجه مجازات تعیین شده است، ولی عملا و همچنان اخذ اقرار به شدت و حدت ادامه دارد. اخذ اقرار در شرایط اجبار و اکراه فاقد ارزش قضائی بوده و انکار پس از رفع اجبار و اکراه، بایستی پذیرفته شود. در حالی که دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مملو از احکام محکومیت در جرائم مختلف از جمله قتل است که با استناد به اقرار متهم تحت شکنجه اخذ شده است. در مواردی هم که پلیس و قضات نتوانند با اخذ اقرار ،ارتکاب جرم را در مورد متهم اثبات کنند به اجرای قسامه که یکی از طرق اثبات جرم به صورت غیر علمی است، روی می‌آورند. قسم‌خورندگان که هیچ یک در صحنه‌ی جنایت حضور نداشته و از افراد فامیل و بستگان شاکی یا متهم هستند، به هیچ روی نمی‌توانند عدالت قضائی و دادرسی عادلانه را تضمین کنند.

در حال حاضر ، برای اثبات وقوع جرم، طرق علمی زیادی وجود داشته و هر از چند گاهی روش‌های جدید و مختلفی هم به روش‌های پیشین اضافه شده یا آن‌ها را تکمیل می‌کند و گسترش می‌دهد. حتی در مواردی نیروهای پلیس به دستور قضات چنان دلائل متقن و غیر قابل انکاری تحصیل می‌کنند که نیازی به اقرار متهم نباشد.

اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن، از وظایف پلیس و قضات است. بنابراین دادستان و قضات تحقیق بایستی اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم تمهید کنند. در صورت رعایت موارد فوق، شاید حتی هیچ نیازی به اقرار متهم و همچنین سایر روش‌های غیر علمی مندرج در قانون مجازات اسلامی از قبیل قسامه و علم قاضی وجود نخواهد داشت.

پلیس علمی یا کشف علمی جرائم یکی از شاخه‌های جرم‌شناسی است که بر مبنای علوم تجربی و دلایل فیزیکی به کشف جرایم و شناسائی مجرم و اثبات جرم می‌پردازد. همچنین سایر تخصص‌ها مثل پزشکی قانونی و روانشناسی در همین راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین قراین و امارات که از صحنه جرم به دست می‌آید می‌تواند یک دلیل قاطع برای اثبات جرم یا بی‌گناهی متهم باشد. آثاری از قبیل لکه‌های خون، اسپرم، اثر انگشت، بزاق و قس علیهذا که از صحنه جرم به دست می‌آید به راحتی می‌تواند گره‌گشای ماموران پلیس و مقامات قضایی در کشف جرم و حقیقت باشد. با این وصف، توسل به روش‌های غیر علمی و غیر عقلانی و عقلائی از قبیل قسامه، قرعه و علم قاضی برای اثبات وقوع جرم، خاصه جرائم مهمی که در صورت اثبات، مجازات سنگینی در پی دارد، در تعارض با حقوق بشر است.