صدور وثیقه‌های سنگین برای متهمان سیاسی؛ غیر قانونی و برخلاف روح قوانین

قوه قضائیه ایران، اغلب مخالفان سیاسی را پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی به عناوین اتهامی‌ای نظیر «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت ملی» متهم می‌سازد تا از این طریق، بهانه برای صدور وثیقه‌های سنگین متناسب با اتهامات انتسابی را بیابد.

به‌کارگیری وثیقه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مضاعفِ فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر توسط قوه قضائیه در حالی است که در اصول ۲۲، ۳۲، ۳۹، ۳۷ قانون اساسی ایران، به صراحت بر موضوع حفظ کرامت انسانی افراد و عدم توقیف غیرقانونی اشخاص تأکید شده است.

صدور وثیقه‌های سنگین برای متهمان سیاسی در ایران به‌هیچ عنوان با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها تناسبی ندارد.

«حقوق ما» برای بررسی بیشتر این موضوع با معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار ساکن سوئد، گفت‌و‌گو کرده است.

سوال: چگونه وثیقه‌های سنگین به یک وسیله سرکوب و ابزار فشار تبدیل شده است؟ آیا صدور وثیقه‌های سنگین برای فعالان سیاسی، اجتماعی، صنفی و مدنی مبنای قانونی دارد؟ 

معین خزائلی: موضوع وثیقه در قوانین بین‌الملل به حق آزادی مربوط می‌شود. به‌ویژه اینکه در قوانین یاد شده بر ممنوعیت بازداشت غیرقانونیِ افراد تأکید شده است. در این قوانین بر روی این مسأله تأکید می‌شود که بازداشت افراد حتما باید مستند به قوانین مدون، به دستور مقامات قضایی، مستند به دلایل مشخص و بر اساس روند قانونی‌ هر کشور باشد چراکه قوانین کشورها در این زمینه متفاوت است. در حقیقت هدف این است که دستگاه و نظام قضایی کشورها، مسئولیت بازداشت افراد را بپذیرند. در این صورت است که می‌توان نظام قضایی هر کشور را پاسخ‌گو کرد و اگر اتفاقی برای فرد بازداشت شده بیافتد، می‌توان مرجع قضایی را به رعایت قانون مجبور کرد. 

در قوانین داخلی ایران هم بحث وثیقه بیشتر معطوف به زمانی است که مقام قضایی به دلایلی تشخیص می‌دهد که آزادی متهم بر اساس قواعد و مشخصاتی که در قانون به آن اشاره شده، به صلاح نیست (در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری به این مسأله اشاره شده است). به این معنا تشخیص داده می‌شود که متهم به دلایلی باید در بازداشت بماند یا در مواردی که بازداشت متهم و ماندنش در بازداشت ضرورتی ندارد، برای اطمینان از دسترسی پایدار به متهم و جلوگیری از فرار او، قرار وثیقه صادر می‌شود. به‌عبارت دیگر در چنین شرایطی وثیقه صادر می‌شود تا متهم بتواند از حق آزادی خود بهره‌مند شود. در نتیجه هدف از صدور قرار وثیقه صرفا دسترسی به متهم است. ضمن اینکه باید در نظر داشت افرادی که برای‌شان وثیقه صادر می‌شود، صرفا متهم هستند و هنوز مجرمیت آن‌ها ثابت نشده است.

 با توجه به اینکه اصل کلی در قواعد و قوانین حقوقی، بر برائت است، اعمال قرار وثیقه یا صدور قرار بازداشت، صرفا در راستای دسترسی به متهم است. یعنی قانونا نه جنبه مجازات و نه جنبه اعمال فشار دارد. 

حقوق ما: برای زندانیان سیاسی معمولا وثیقه‌های سنگینی در نظر می‌گیرند. آیا این رویکرد متناسب با اتهامات منتسب به این زندانیان است؟ حوزه اختیارات قاضی در تعیین وثیقه چقدر است؟ 

همانطور که قبلا اشاره کردم، بر اساس قانون، هدف از تعیین قرار وثیقه و تمام قرارهای تنوین قضایی، به‌نحوی که در ماده ۲۱۳ قانون دادرسی کیفری هم آمده، دسترسی به متهم، حضور به موقعِ متهم در روند دادرسی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او است. نکته مهم‌تر آنکه در جایی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تضمین حقوق بزه‌ دیده و جبران خسارت مد نظر است اما ما شاهد هستیم که نظام قضایی جمهوری اسلامی، در قریب به اتفاقِ همه موارد، برای فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست، قرارهای وثیقه‌ای صادر می‌کند که نه عرفا و عدلا منطقی نیست. 

به‌عنوان مثال برای اتهام نشر اکاذیب یا برای اتهام توهین به اشخاص، برای روزنامه‌نگاران، قرار وثیقه میلیاردی صادر می‌کند. در این‌گونه موارد بر اساس متن قانون، این اقدام غیرقانونی نیست و قضات با توجه به تشخیص شرایط و اینکه لزوم صدور قرار وثیقه وجود دارد یا خیر، اقدام به این کار می‌کنند.

در ایران، اتهامات انتسابی به فعالان مدنی، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و روزنامه‌نگاران، همه زیرمجموعه جرائم امنیتی قرار می‌گیرند و به سادگی برای آنها دستور بازداشت صادر می‌شود. پس از صدور دستور بازداشت به متهم گفته می‌شود که شرط آزادی او، تأمین وثیقه شده است. اگر شخص امکان تأمین قرار وثیقه را نداشته باشد، در بازداشت می‌ماند. واضح است که یک روزنامه‌نگار [با آن میزان از درآمد] نتواند قرار وثیقه یک میلیارد تومانی یا بیشتر را تأمین کند. ما شاهد هستیم که اینجا در حقیقت استفاده‌ای که از تخصیص قانونی وثیقه و قرارهای تأمینی می‌شود، استفاده غیرقانونی و برخلاف روح قوانین است چراکه به عنوان ابزار فشار از آن استفاده می‌شود. ضمن اینکه طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت سه شرط دارد: ۱. آزاد بودن متهم موجب شود که ادله و آثار و مستندات اثبات جرم از برود. ۲. متهم امکان مخفی شدن یا فرار کردن را داشته باشد. ۳. آزاد بودن متهم باعث اخلال در نظم عمومی شود. 

 محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده است متهمان و مجرمانی که آزاد بودن‌شان باعث اخلال در امنیت می‌شود و جرایم خشن مرتکب شده‌اند، مرخصی و قرار وثیقه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. وکلای مستقل دادگستری هم در واکنش به این گفته‌ها اعلام کردند چرا برای فعالین مدنی یا روزنامه‌نگاران قرار بازداشت صادر می‌شود؟ چراکه آزاد بودن این افراد، خللی در نظم جامعه وارد نمی‌کند. 

به عنوان مثال آزاد شدن روزنامه‌نگاری که مثلا به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده، نه موجب از بین رفتن اثار و ادله می‌شود چراکه مطلب مورد نظر قبلا منتشر شده و در دسترس است، نه امکان فرار کردن و مخفی شدن را دارد چراکه محل کارش مشخص است و اینکه آزاد بودن او خللی در نظم عمومی جامعه هم ایجاد نمی‌کند. در نتیجه قرار بازداشتی که صادر شده صرفا برای اعمال فشار بر متهم است. اگر نیازی به قرار بازداشت نباشد بنابراین نیازی هم به وثیقه وجود نخواهد داشت. در نتیجه قرار بازداشت را به عنوان یک عامل ابتدایی و یک عامل فشار صادر می‌کنند و بعد آن را به قرار وثیقه مستند می‌کنند. یعنی این اختیار را به متهم می‌دهند که وثیقه یک یا دو میلیاردی را تامین کند و آزاد باشد و این برخلاف اصل تناسب جرم و مجازات است.

 یک اصل بسیار کلی در حقوق وجود دارد بر این مبنا که جرم و مجازات باید با هم در تناسب باشند و روندهای حقوقی باید با هم تناسب داشته باشند. به عنوان مثال اگر جرم کسی رد شدن از چراغ قرمز است نمی‌توان او را به مدت یک ماه بازداشت کرد چراکه این جرم اساسا هیچ تناسبی با قرار تأمینی که صادر می‌شود ندارد. درباره بقیه جرایم هم به همین صورت است. 

نشر اکاذیب، توهین به افراد، فعالیت‌های حقوق بشری و مواردی از این دست، بر اساس قوانین، هیچ‌کدام تناسبی با قرارهای طولانی‌مدت بازداشت ندارند. سال گذشته شاهد بودیم که بازداشت شارمین میمندی‌نژاد بیش از سه ماه به طول انجامید. هیچ دلیلی هم ارائه نمی‌دادند. از دلیل بازداشت و طول مدت زمان بازداشت هیچ مستند قانونی از سوی دادستانی ارائه نشد. حتی دلیلی مبنی بر اینکه چرا تبدیل به قرار وثیقه نمی‌کنند، ارائه ندادند. همه این‌ها به این دلیل است که بر متهمان فشار بیشتری وارد کرده و از دسترسی متهم به وکیل جلوگیری کنند. 

ما می‌دانیم که در جرائم امنیتی بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال‌های گذشته اضافه شد، متهمان امنیتی در مرحله مقدماتی اجازه دسترسی به وکیل ندارند. این موضوع از جمله راه‌هایی است که دستگاه قضایی با صدور قرارهای بازداشت طولانی مدت، تلاش دارد تا از دسترسی متهم به وکیل ممانعت کند.

اگر پرونده یک متهم سیاسی خیلی زود جمع‌بندی شده و به دادگاه فرستاده شود، آن‌وقت قضات از لحاظ قانونی موظف هستند که اجازه دهند متهم به وکیل خود دسترسی داشته باشد. اما درمورد قرار بازداشت‌های طولانی مدت این اتفاق نمی‌افتد. زمانی‌که این قرارهای بازداشت صادر می‌شود، به تبع قرارهای وثیقه‌ای صادر می شود که متهم نتواند آن‌ها را تأمین کند. بعد از آن خیلی راحت می‌گویند که ما به متهم این اختیار را دادیم اما متهم توان تأمین آن را نداشت. در حقیقت توپ را در زمین متهم می‌اندازند. برای یک روزنامه‌نگار تأمین قرار وثیقه سه یا چهار میلیاردی برای اتهام نشر اکاذیب به هیچ وجه با اتهام انتسابی و شرایطی که قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور وثیقه مشخص کرده، تناسب ندارد.