نرگس منصوری، زیر شکنجه‌، بدون دسترسی به وکیل

محمد مقیمی، وکیل دادگستری، به نقل از منابع نزدیک به این زندانی، درباره شکنجه‌های اعمال شده بر نرگس منصوری و نقض حقوق او به‌عنوان یک زندانی سیاسی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «منصوری، پس از بازداشت در مناطق مرزی، به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. بازجویان در طی این مدت، دست‌کم یک‌بار، به بهانه اینکه منصوری به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده، او را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، به‌شکلی که خون بالا آورده است».

این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید: «نرگس منصوری، در طی این مدت فقط یک‌بار به تلفن دسترسی داشته و به دلیل اینکه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده، هیچ جزییاتی از اتهامات جدید یا شکنجه‌های اعمال شده بر او در دست نیست».

به‌گفته مقیمی، در طی حدود یک‌ماه که از بازداشت نرگس منصوری می‌گذرد، اجازه ملاقات حضوری به خانواده او داده نشده و این زندانی سیاسی، فقط یک ‌بار توانسته با مادر و خواهر خود، به مدت چند دقیقه ملاقات کابینی داشته باشد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، در گزارشی ادعا کرد، نرگس منصوری، در حین خروج از مرز زمینی، توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

این خبرگزاری دولتی در ایران، «مأموریت برای تحریک افکار عمومی از طریق تهیه بیانیه‌های جعلی و انجام مصاحبه‌های تحریف‌شده و تحریک‌آمیز با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور» را از جمله اتهامات این فعال سیاسی دانسته است.

نرگس منصوری یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عبور مسالمت آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده است.

او همچنین عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که در سال‌های گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است.

هم‌زمان با انتشار خبر بازداشت منصوری، رسانه‌های دولتی در ایران ادعا کرده‌اند حکم حبس او که از سال ۹۸ اجرا نشده، توسط ضابط قضایی در شرف اجرا بوده و یکی از دلایل بازداشت این فعال سیاسی همین مسأله بوده است.

نرگس منصوری، مردادماه ۹۸ در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از تحمل ۲۰ روز حبس در سلول‌های انفرادیِ بازداشتگاه بند ۲ الف زندان اوین، به زندان قرچک ورامین و بعد به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

او در آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر پایه اعلام منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران، منصوری در طی دو سال گذشته، همواره به فعالیت‌های خود ادامه داده و پس از آزادی از زندان تلاش داشته از دسترس مأموران امنیتی دور بماند.