/ IHRightsA woman was filming the violent arrest of a protester whose top is pulled over his head as he’s taken away on a mot… https://t.co/hYKaTnbayg02 اکتبر

رویارویی بازنشستگان با بحران معیشت و خلاءهای قانونی- گفت‌و‌گو با نرگس شاکری

10 اوت توسط مجله حقوق ما
رویارویی بازنشستگان با بحران معیشت و خلاءهای قانونی- گفت‌و‌گو با نرگس شاکری

عسل همتی؛ مجله حقوق ما: بازنشستگان در مطالباتشان که با اعتراضات خیابانی همراه شده از همسان نبودن حقوق با هزینه‌های جاری زندگی می‌گویند. آن‌ها از دولت می‌خواهند ماده ۹۶ قانون را که به همین موضوع اشاره دارد، اجرایی کند. از آن سو تورم بی‌سابقه در اقتصاد و در پی آن گرانی‌های هردم ‌افزاینده کالاهای اساسی که نتیجه حذف ارز ترجیحی‌ست، بار معیشتی را بر دوش آن‌ها سنگین‌تر کرده است و می‌کند.

اما مشکلات و مسائل بازنشستگان چقدر ریشه در قوانین موجود در حوزه بازنشستگی دارد و چه اندازه ناشی از مشکلات اقتصادی ایران است و در نهایت آنچه گره از مشکلات آنها می‌گشاید تغییر و اصلاح قوانین است یا بهبود وضعیت اقتصادی کشور؟

پاسخ این پرسش‌ها را در گفت‌وگوی «حقوق ما» با نرگس شاکری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری بخوانید.

 

  • خانم شاکری، بازنشستگی در قوانین ایران چه تعریفی دارد؟ یک شهروند باید واجد چه شرایطی باشد که قانون او را بازنشسته تلقی کند و در مقابل این شمول، از چه حقوقی برخوردار می‌شود؟

بازنشستگی به‌معنای کناره‌گیری از انجام شغل به دلایل مختلف است. فرد بازنشسته باید تا آخرین روز حیات خود حقوق بازنشستگی دریافت کند که این حقوق پس از فوت او به بازماندگان واجد شرایطش اختصاص می‌یابد. دلایل مختلفی برای کناره‌گیری از شغل وجود دارند که می‌توان به بالابودن سن، بیماری‌های خاص یا از کارافتادگی اشاره کرد. در برخی مشاغل بازه تعیین‌شده برای کار ۳۰ سال و در برخی دیگر عدد متفاوتی است. جنسیت فرد شاغل، سختی کار، میزان زیان‌آور بودن و پر خطر بودن شغل و پارامترهای دیگری وجود دارند که شرایط بازنشستگی و بازه زمانی آن را تعیین می‌کنند که این موارد بر اساس قانون بازنشستگی در کشورهای مختلف، متفاوت است. بنا بر شرایط بازنشستگی، سن فرد شاغل باید به ۵۵ تا ۶۵ سال برسد و همچنین سابقه کاری افراد بین ۳۰ تا ۳۵ سال باشد.

در شرایط بازنشستگی در مشاغل خاص مانند هیئت علمی دانشگاه‌ها یا قضات دیوان عالی کشور، سن بازنشستگی تا ۷۰ سال نیز قابل قبول خواهد بود.

باید اشاره کنم که به ‌صورت کلی ۳ حالت بازنشستگی وجود دارد که شامل این موارد است:

بازنشستگی اختیاری: در این نوع بازنشستگی دو حالت وجود دارد که یکی به اختیار اداره و دیگری به اختیار فرد است.

بازنشستگی اجباری: این حالت بیشترین شکل بازنشستگی را تشکیل می‌دهد و در زمان پایان کار (خدمت بین ۳۰ تا ۳۵ سال، رسیدن به حداکثر سن ممکن، از کارافتادگی یا فوت) فرد است.

بازنشستگی پیش از موعد: در این حالت کارمندان با ۵ سال ارفاق، می‌توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند و فرد با ۲۵ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق ماهانه، بازنشسته خواهد شد.

در رابطه با شرایط بازنشستگی پیش از موعد، یک اصلاح کلی انجام شده که فرد با هر میزان سابقه، قادر به بازنشستگی است و حقوق او نیز معادل سال‌های خدمت او محاسبه خواهد شد. برای مثال فردی با داشتن ۲۶ سال سابقه خدمت، در زمان بازنشستگی حقوقی معادل ۲۶ روز کاری را ماهانه دریافت خواهد کرد.

یک حالت دیگر نیز در انواع بازنشستگی وجود دارد که آن را بانشستگی قهری می‌نامند. این نوع بازنشستگی به دلیل انجام تخلف اداری از سوی فرد است و به ‌عنوان مجازات برای تخلف افراد در ماده ۹ قانون تخلفات اداری پیش‌بینی شده است. (این بازنشستگی نوعی مجازات است و فرد می‌تواند در مقابل آن در تجدید نظرخواهی یا دیوان عدالت ادارای، اعتراض کند.)

 

 

  • بر اساس آمارها از جمعیتی که امسال (۱۴۰۱) بازنشسته می‌شوند ۳۰ درصدشان زیر ۵۰ سال دارند. سن بازنشستگی در قانون بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ دیگر این‌که بازنشستگی در سن پایین چه مشکلات حقوقی‌ای دیگری ایجاد می‌کند؟

پایین آمدن سن بازنشستگی در ظاهر به افزایش اشتغال خواهد انجامید اما در عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، کاهش سن به افزایش اشتغال نیانجامیده است. اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی شاید تنها به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی انجامیده باشد و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه کشانده است.

سازمان تامین اجتماعی، با توجه به قوانینی که وضع کرده است، شرایط سن بازنشستگی خاصی را برای بیمه‌شدگان خود در نظر گرفته است. به طور کلی، سن بازنشستگی با توجه به اهمیت آن و نیز اهمیت زمان بازنشستگی می‌تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد.

گفتنی است حداقل سن بازنشستگی برای زنان در حالت عادی ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال است. قانون بازنشستگی ۲۵ سال با ۳۰ روز حقوق نیز یکی از تسهیلات ایجادشده برای قشر بازنشسته کشور است که می‌توانند با خرید مابقی حق بیمه خود، با ۲۵ سال سابقه و حقوق ۳۵ روز بازنشسته شوند.

سن بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی، برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است. اگر فردی به این سن برسد و حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد؛ بر اساس قانون بازنشستگی می‌تواند بازنشسته شود. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که فقط کارگر می‌تواند درخواست بازنشستگی کند و کارفرما تنها در یک حالت قادر به انجام این کار خواهد بود و آن سن کارگر است. اگر سن کارگر از سن مقررشده در شرایط بازنشستگی، ۵ سال بیشتر باشد؛ کارفرما می‌تواند از سازمان تقاضای بازنشسته کردن فرد را داشته باشد و به جز این قوانین بازنشستگی، تحت هیچ حالت دیگری کارفرما نمی‌تواند برای کارگر و کارمند خود تقاضای بازنشستگی کند.

همچنین قانون بازنشستگی در شرایط سخت و زیان‌آور به این شکل است که فرد بیمه‌شده شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌مدت ۲۰ سال متناوب یا ۲۵ سال متوالی، حق بیمه خود را پرداخت کرده باشد؛ با توجه به قوانین بازنشستگی بدون نیاز به شرط سنی خاص می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.

آن دسته از مردانی که در مشاغل سخت، در حال فعالیت هستند و در حال حاضر دارای ۲۰ سال سابقه کار هستند، می‌توانند بدون رعایت شرط سنی ۶۰ ساله، بازنشسته تامین اجتماعی شوند و در صورتی که مردان، در مشاغل خود آسیب دیده باشند، می‌توانند در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی، زودتر از ۲۰ سال بازنشسته شوند.

در صورتی که مردان بیمه‌شده تامین اجتماعی، معلول باشند، با داشتن ۵۰ سال و ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته تامین اجتماعی شوند. اگر مردان، جانباز یا آزاده باشند، بدون داشتن شرط سنی و بعد از ۲۰ سال سابقه کار، بازنشسته خواهند شد.

همچنین همه مردان بیمه‌شده در سازمان تامین اجتماعی، با داشتن ۳۵ سال سابقه کار، بدون رعایت هیچ شرط سنی، می‌توانند بازنشسته تامین اجتماعی شوند.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان مشغول به کار در محیط‌های کاری مشمول قانون کار می‌توانند در ۴۲ سالگی در صورتی که ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند درخواست بازنشستگی کنند. (در این نوع بازنشستگی، کارگران زن با احتساب ۲۰ روز حقوق، مستمری دریافت خواهند کرد.)

باید اضافه کنم که در برنامه ششم توسعه، زنان بیمه‌شده مشمول سایر قوانین استخدامی می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن و ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

 

  • قوانین بازنشستگی در ایران نسبت به قوانین مشابه جهانی در چه سطحی‌ است؟ قوانین ایران در این زمینه چه‌اندازه با مقتضیات و تحولات روز مطابقت دارد؟

 

همه کشورهای جهان تاکنون بر اهمیت وجود یک نظام تامین اجتماعی که وظایف فوق‌الذکر را انجام دهد، تاکید ویژه داشته‌اند. در این میان برخی کشورها پوشش بیشتر تامینی و حمایت اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهند و برخی نیز بنا بر خوانش‌ها و گرایشات دولت و همچنین بر اساس محدودیت‌های اقتصادی خود، سطوح پایین‌تری از تامین اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهند.

امروز تشکل‌ها و انجمن‌های بازنشستگان مانند تشکل‌های کارگری در سراسر جهان فعال هستند. این تشکل‌ها به‌طور مداوم از حقوق بازنشستگان دفاع کرده و بر صندوق‌های بازنشستگی نظارت می‌کنند. در این راستا و در سطح جهانی نیز، اتحادیه‌های جهانی بازنشستگان وجود دارند.

گزارش سال ۲۰۲۱ شاخص جهانی بازنشستگی حاکی‌ست که در میان ۴۳ نظام بازنشستگی که مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، کانادا در رده دوازدهم، آلمان در رتبه چهاردهم، آمریکا در جایگاه نوزدهم و فرانسه در رده بیست‌ویکم قرار دارند. در میان کشورهای خاورمیانه نیز امارات عربی متحده در رتبه بیست‌و‌دوم و عربستان سعودی در جایگاه بیست‌و‌ششم جای دارند.

متاسفانه نظام بازنشستگی ایران در این بررسی جایی نداشته است ولی در میان کشورهای همسایه این کشور، تنها سیستم بازنشستگی ترکیه مورد مقایسه با ۴۲ کشور دیگر قرار گرفته و رتبه سی‌و‌نهم به آن اختصاص داده شده است.

 

  • اگر در قانون بازنشستگی تناسب حقوق و هزینه‌ها در نظر گرفته شده، چرا مطالبه بازنشسته‌ها که فریاد می‌زدند «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه» از سوی دولت برآورده نمی‌شود؟ عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مطالبه بازنشسته‌های معترض است چه توجیه حقوقی دارد؟

 

بر اساس ماده ۹۶: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

بازنشستگان با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی یادآور شدند که بر اساس این ماده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش «هزینه زندگی» با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

با این حال سازمان در افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با سطح سال ۱۴۰۰ که برای حداقل‌بگیران رقمی در حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، ماده ۹۶ را اعمال نکرده و تکمیل متناسب‌سازی را رها کرده است.

تعیین و تصویب قوانین و بخشنامه‌ها امری است که نیاز به اجرا شدن دارد. حال آنکه این مصوبات قابلیت اجرایی شدن را دارند یا خیر امری است حائز اهمیت.

 

  • بازنشسته‌ها مادامی که بین حقوق‌شان با مخارج و هزینه‌ها تناسبی نمی‌بینند به کارهای دیگر رو می‌آورند و از آن سو نیروی کار جوان مشاغل را در اشغال دیگرانی می‌بیند که به هر رو محل درآمدی دارند. در اینجا قانون چه خلاءهایی دارد؟ اساسا چه توجیه قانونی‌ وجود دارد که که یک بازنشسته با استناد به آن مجددا کار می‌کند؟

 

پیشتر سازمان تامین اجتماعی به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار مجدد بازنشستگان را ممنوع و در صورت اشتغال، حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ می‌شد. بازنشستگان به این موضوع به شدت معترض شدند و با شکایت به مراجع مختلف و به ویژه دیوان عدالت اداری داد‌‌خواهی کردند تا این‌که بنا به شرایطی خاص و با محدودیت‌هایی اشتغال برخی از آن‌ها پذیرفته شد.

با تصویب قانون ممنوعیت ‌به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۶۶، مقرر شد: اشخاص بازنشسته یا اشخاصی که سنوات خدمت آن‌ها بازخرید شده است، نمی‌توانند در یکی از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها مشغول به کار شوند. البته بازنشستگان می‌توانند در یکی از دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌های دولتی به عنوان مشاور (پاره وقت) با تنظیم قرارداد مشاوره و به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی خدمت کنند.

شرط به‌کارگیری بازنشستگان به عنوان مشاور در دستگاه‌های دولتی این است که مجموع ساعات اشتغال بازنشسته، از یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی تجاوز نکند. همچنین بازنشستگان در شرکت‌های خصوصی می‌توانند استخدام شوند و همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم، استخدام بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی ممنوع است. ‌

بدیهی است استخدام افراد بازنشسته برای خود این افراد مشکلاتی را ایجاد می‌کند و در بیشتر اوقات حقوقی که از دست می‌دهند، بسیار بیشتر از مزایایی ا‌ست که به دست می‌آورند که دلیل اصلی آن هم حمایت از اشتغال افراد جوان‌تری است که جویای کارند.

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، کارمندان رسمی دولت نمی‌توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی انتخاب شوند مگر در شرکت‌های تعاونی. البته این منع قانونی درباره بازنشستگان دولت وجود ندارد. به عبارت دیگر، با قطع رابطه استخدامی، اشخاص بازنشسته می‌توانند به سمت اعضای هیئت‌مدیره منصوب شوند.

مشکلات دیگری که وجود دارد: خروج از فهرست دریافت مستمری بازنشستگی و الزام به پرداخت بیمه برای کارفرمای جدید است.

هنگامی که بازنشستگان مجددا مشغول به کار می‌شوند، علاوه بر این‌که مستمری آن‌ها قطع می‌شود، کارفرمای جدید نیز ملزم به بیمه کردن بازنشسته است. زیرا با استخدام این شخص، مستمری او قطع می‌شود و تمامی الزامات قانون کار از جمله بیمه، دوباره برقرار می‌شود.

تمایل مجدد بازنشستگان به استخدام، بیشتر به این دلیل است که مستمری در نظر گرفته شده نمی‌تواند جوابگوی نیازهای روزمره زندگی آن‌ها باشد. بنابراین برای این‌که بتوانند از مزایای بازنشستگی خود استفاده کنند، در صورت تمایل به اشتغال، به صورت پاره وقت و با تنظیم قرارداد مانند قرارداد مشاوره یا پیمانکاری به خدمت بپردازند. با این کار، هم منبعی برای کسب درآمد برای خود فراهم کرده‌اند و هم می‌توانند از مستمری بازنشستگی خود بهره‌مند شوند.

  • در نهایت مشکلات بازنشستگان را ناشی از وضع اقتصادی کشور می‌دانید یا خلاءهای قانون؟ قانون نیازمند اصلاح و بازنگری‌ست یا گره مسائل بازنشسته‌ها به دست اقتصاد باز می‌شود؟

مشکلات بازنشستگان که سرمایه‌های این کشور هستند هم ناشی از وضع اقتصادی موجود است و هم ناشی از خلا‌ءهای موجود قانونی و نیز عدم امکان اجرایی‌ شدن قوانین است که حل این مشکل مستلزم رفع موانع اقتصادی و نیز تخصیص بودجه درخور و اصلاح و بازنگری قوانین به نحوی است که قابلیت اجرا داشته باشد.

خلاهای قانونی ناشی از عدم هماهنگی نهادهای مربوطه (سازمان بازنشستگی کل کشور و سازمان تامین اجتماعی) و عدم هماهنگی‌های سیاست‌های آن‌ها است. عدم قابلیت اجرا نیز به لحاظ عدم تناسب بودجه با جمعیت بازنشستگان است که این مهم نیز ناشی از محدودیت بودجه اختصاص داده شده به این قشر است. در هر حال پرداخت به موقع و متناسب در شرایطی میسر خواهد بود که اقتصاد کشور در وضعیت با‌ثباتی قرار بگیرد و منابع مالی تامین باشد اما در شرایط کنونی متاسفانه تورم روزانه امکان پیش‌بینی و تامین بودجه مربوطه را از بین برده است.