جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در نظام کیفری ایران، مجازات تبعید، عمدتا برای جرایم یا رفتارهای جرم انگاری شدهای که بنا به تشخیص قاضی، مخلِّ امنیت و سلامت جامعه باشد یا جرایم نظیر آن، در نظر گرفته میشود. در سالهای اخیر، برخی از مخالفان سیاسی، از سوی دادگاههای انقلاب، بهعنوان مجازات تکمیلی، به تبعید و اقامت اجباری در نقاطی غیر از محل سکونت خود محکوم شدهاند. این در حالی است که نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل سکونتشان، مصداق بارز نقض «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها» است و منجر به اعمال فشار مضاعف به خانواده زندانیان میشود چرا که خانواده زندانیان را مجبور میکند برای دستیابی به حقوق خود نظیر انجام ملاقاتهای هفتگی یا پیگیریهای قضایی، کیلومترها دورتر از محل زندگی خود در رفت و آمد باشند.
بر اساس استانداردهای قوانین کیفری در جهان، به غیر از کسانی که در وقوع یک جرم دخالت داشتهاند، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با ارتکاب آن جرم نداشته، ممنوع شده است. این مسأله در حقوق جزا به عنوان «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها» شناخته میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی حقوقی این نوع از مجازاتها با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و حقوقدانِ ساکن تهران گفتوگو کرده است.
در قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعید بهعنوان مجازات تتمیمی یا تکمیلی لحاظ شده است و طبق اصلاحاتی که در سالهای اخیر در قوانین کیفری انجام شده، معمولا مدت مجازات تبعید، بیش از دو سال نباید باشد. از طرف دیگر، یک مجازات در تبعید هم وجود دارد که به «حدود» مربوط میشود که برای اتهاماتی نظیر «افساد فی الارض»، «محاربه» و مانند آن در نظر گرفته میشود.
حدود در قانون مجازات اسلامی، به مجازاتهایی گفته میشود که حکم آن از قبل و از طرف خدا یا همان شارع مقدس تعیین شده و قاضی یا افراد دیگری نمیتوانند آن را تغییر دهند. مانند مجازات شلاق در برابر اتهام «زنای غیر محصنه» یا مانند مجازات احصان یا همان سنگسار کردن بابت اتهام «زنای محصنه» یا درباره بریدن دست و پا بهصورت چپ و راست بابت اتهام «محاربه» یا مجازاتهای مشابه که برای اتهاماتی نظیر «محاربه» و «بغی» در نظر گرفته میشود. طبق قانون مجازات اسلامی، این حدود از قبل تعیین شده و هیچ فردی نمیتواند در میزان یا نحوه اجرای آن تغییری ایجاد کند.
مسئولان حکومتی در ایران، نظام اسلامی حاکم بر کشور را جانشین نظام حکومتیِ پیامبر اسلام یا نظامی که توسط امام اول شیعیان برپا شده بود، میدانند. بهعنوان مثال، در زمان صدر اسلام، یک فرد مخالف مانند ابوذر غفاری را به ربذه تبعید شد. در حکومت اسلامی ایران اما بر این باورند که در حال حاضر، با توجه به امکان جابهجایی و حرکت سریع از شهری به شهری دیگر، اغلبِ مجازاتهای تبعید را خارج از زندان نباید در نظر گرفت بلکه متهمان باید دوره تبعید خود را در داخل زندان بگذرانند.
در سالهای گذشته، وکالت چند پرونده مرتبط با این موضوع را بر عهده داشتهام که در یکی از آنها قاضی دادگاه، متهم را از ارومیه به ملایر تبعید کرده بود. یا در پرونده دیگری، موکلم از سنندج به فردوس تبعید شد.
در قانون مجازات اسلامی و در قانون آئین دادرسی کیفری، توصیه شده که متهم، حکم حبس خود را در جایی که محل زندگیِ خانواده اوست، بگذراند. حتی همین قوانین یادآور شدهاند که اگر در محل زندگی خانواده متهم، زندان وجود ندارد، او به نزدیکترین زندان به روستا یا شهر خود منتقل شود.
بهعنوان مثال اگر یک متهم در تهران محکوم به حبس شده باشد اما محل زندگی او و خانوادهاش در استان دیگری باشد، باید برای تحمل حبس به محل سکونت خود برود.
در حالی که زندانی کردنِ متهمان در تبعید، مشکلاتی را برای خانواده زندانیان ایجاد میکند اما با این وجود، طبق قوانین کیفری ایران، این مساله ناقض اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها نیست.
از طرف دیگر، در چنین مواردی اگر خانواده یک زندانی از این مساله شکایت داشته باشند، مراجع قضایی به آنها اعلام میکنند که آن خانواده میتواند از طریق تلفن به فرد زندانی دسترسی داشته باشند یا اینکه وسایل مورد نیاز زندانی را بهوسیله پُست، برای او ارسال کنند.
بهنظر من، پیدا کردن راهکارهای اینچنینی در مراجع قضایی ایران، که به ضرر متهمان است، خیلی سریع اتفاق میافتد. این در حالی است که حتی قوانین موجود تأکید دارند که همواره اگر مجازاتها شدید است، باید به نفع متهم، تفسیر مضیق شوند و اگر خیلی شدید نباشند باز هم باید به نفع متهم، تفسیر موسع کرد. طبیعتا بعد از تعیین مجازات، همین اصول باید در اجرای این مجازات هم رعایت شود.
نیکبخت: در مواردی که متهمان جزو گروههایی هستند که مرجع قضایی به دلایلی قصد دارند مجازاتهای سنگینتری در مورد آنها اجرا کنند، چنانکه در مورد دراویش گنابادی این مجازات را اجرا کردند، متاسفانه آنها را به برخی از شهرهای کشور تبعید میکنند. مساله تبعید و تبعیدگاه در رژیم پهلوی هم وجود داشت. بهعنوان مثال، حکومت شاه، آقای خمینی (اولین رهبر جمهوری اسلامی) را در سال ۱۳۴۳ به کشور ترکیه تبعید کرد و از آنجا با موافقت ساواک به شهر نجف در عراق فرستادند. تفاوت اجرای مجازات تبعید در حکومت فعلی با دوره قبل، این است که در زمان پهلوی، مخالفان را پیش از اینکه جرمی مرتکب شوند، بهعنوان مجازات بازدارنده به جایی دیگر چه به شهرهای مختلف ایران یا به کشورهای دیگر تبعید میکردند.
در آن دوران، در مورد برخی از زندانیان، مشروط بر اینکه زندانی، فرد ناآرامی بود یا در زندانها اخلال ایجاد کرده بود، مجازات تبعید اعمال میشد. مهم این است که در رژیم گذشته چنین مواردی نادر بود اما در حکومت فعلی، صدور و اجرای مجازات تبعید تا حدودی بهصورت قاعده درآمده است.