مجازات تکمیلی؛ ضرورت یا مصلحت؟

مجازات‌های تکمیلی صادره، عمدتا فعالیت اجتماعی و سیاسی متهم سیاسی را هدف گرفته و گاه با اجبار به اقامت در محلی به دور از اقامتگاه شخص، موجبات آزار و اذیت روحی و عاطفی ناشی از دوری از خانواده را برای متهم سیاسی رقم می‌زنند. مجازات تکمیلی "منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی" و "منع از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین‌" از شایع‌ترین انواع مجازات‌های تکمیلی صادر شده در مورد متهمان سیاسی است.

برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هائی از اختیارات قانونی، بایستی ضرورت و دلائل اعمال مجازات تکمیلی، در متن حکم، توسط قاضی تصریح شود.

 

تاریخچه‌ی تطور مجازات‌های تکمیلی در قوانین کیفری ایران

الف- قوانین کیفری قبل از بهمن ۵۷

۱ - قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴

قانونگذار سال ۱۳۰۴ به جای استعمال لفظ "مجازات تکمیلی یا تتمیمی" از لفظ "‌مجازات تبعی" در این خصوص استفاده کرده است. در حالی که مجازات تبعی، ماهیتی متفاوت از مجازات تکمیلی یا تتمیمی دارد. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که به عنوان مجازات اصلی صادر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای متهم اعمال کند. در صورتی که مجازات تبعی، مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی‌ای است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

 

در جزاهای تبعی

ماده ۱۹- جزاهای تبعی از قرار ذیل است:

۱- محرومیت از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ محاکم جنحه می توانند مجرم را  علاوه بر مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.

۲- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. 

۳- اقامت اجباری در محل مخصوص.

محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است.

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۲ (کمیسیون قوانین عدلیه )

ماده واحده - ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:

ماده ۱۹ - جزاهای تبعی به قرار ذیل است:

۱ - محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.

۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص.

کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می‌شود اگر چه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر داشته است:

هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم می‌شود. هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی مملکتی و دولتی دو سال خواهد بود.

 

۲ - قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ 

این قانون، در فصل سوم خود، به صورت یکجا به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی، تبعی و تکمیلی پرداخته بود. اقدامات‌ تأمینی و تربیتی، از ابداعات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ است. هر چند که قانون خاصی در سال ۱۳۳۹، قانونی تحت عنوان "اقدامات تامینی" در مورد مجرمین خطرناک، تصویب شده بود. این قانون، همان قانونی است که در ارتباط با بستن فله‌ای مطبوعات در دهه‌ی ۷۰، مورد استناد و استفاده‌ی قضات دادگاه انقلاب قرار گرفت. البته قید دیگری نیز در همین قانون مورد استفاده قرار گرفته و مبنای وجه تمایز این دو نوع مجازات قرار گرفته است. بدین توضیح که مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد‌ تبعی است.

‌ماده ۱۵ - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱ - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.

۲- اقامت اجباری در محل معین.

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین.

۴- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین.

۵- بستن مؤسسه.

۶ - محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

‌این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد‌ تبعی است.

‌تبصره ۱ - مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه‌ محسوب است.

‌تبصره ۲ - محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

۱ - محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

۲ - محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند.

۳ - محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء.

۴ - محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

۵- محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر

مملکتی.

۶- محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

۷- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

۸- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.

۹ - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

ب- قوانین کیفری بعد از بهمن ۵۷:

در اینجا قصد دارم برای ممانعت از اطاله ی مطلب، صرفا به بررسی دو قانون اخیر مجازات اسلامی، یعنی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۵۷ و قانون حاکم سال ۱۳۹۲ بپردازم.

۱- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر به تعریف و تعیین حدود و ثغور مجازات‌های تتمیمی اختصاص یافته بود: دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، صدور حکم تتمیمی یا تکمیلی، صرفا در ارتباط با جرائم عمدی تعزیری یا بازدارنده محدود بود در حالی که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ، جرائم از نوع حدود و قصاص را نیز به دایره ی شمول مجازات تکمیلی ، اضافه کرده است. چنین تسری گسترده‌ی مجازات تکمیلی، حقوق متهمان را نقض می‌کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفا مشمول جرائم عمدی نشده است. همچنین به نظر می‌رسد، مصادیق مذکور در ماده‌ی فوق الذکر، جنبه‌ی حصری و نه تمثیلی دارد. با این وصف، قاضی نمی‌تواند بنابه خواست و سلیقه‌ی شخصی خود، مصادیق دیگری را علاوه نماید. مقصود از اقامت در نقطه یا نقاط معین، متفاوت از تبعید است. تبعید خود به عنوان یک مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

مقررات تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا حبس ، در ماده ی ۲۰ همین قانون، پیش‌بینی شده است: محرومیت از بعض یا همه‌ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌‌ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه‌ی معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ی ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید. اقامت اجباری، حسب رای وحدت‌ رویه‌ی شماره ۸۶۴۰، قابل تخفیف نیست.

۲- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲: 

قبل از پرداخت به مبحث مانحن فیه، ضرورت دارد که ابتدا، تعریف و مشخصات مجازات اصلی تشریح و سپس، به تعریف و مشخصات مجازات های تکمیلی پرداخته شود.

الف - مجازات‌های اصلی

مجازات اصلی، مجازاتی است که به طور خاص و مشخص در قانون برای هر جرم تعیین شده است.

طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

ب-  مجازات های تکمیلی و تبعی در فصل دوم قانون مجازات اسلامی ، مجازات های تکمیلی و تبعی شرح شده‌اند.

طبق ماده‌ی ۲۳ قانون اخیرالذکر: دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید.

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی 

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

حداکثر مدت اجرای مجازات تکمیلی:

مجازات تکمیلی، مجازاتی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی نیست. بنابراین، تبصره ی یک ماده‌ی ۲۳ مقرر داشته است: مدت مجازات تکمیلی، بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که، قانون به نحو دیگری مقرر کرده است.

تفاوت ماهیت مجازات تکمیلی با مجازات اصلی:

قاضی صادرکننده‌ی حکم ،مختار به صدور مجازات تکمیلی مشابه با مجازات اصلی، در مورد متهم نیست و حتما باید ماهیت مجازات اصلی و تکمیلی، علی‌حده باشند.  اگر مجازات اصلی و تکمیلی از ماهیتی واحد برخوردار باشند، در این صورت فقط مجازات اصلی قابل اجراست.

تبصره ۲ ماده‌ی ۲۳ ناظر به همین موضوع است. 

محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۴  محکوم می‌شود: چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

آیین‌ نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌‌های تكمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱

در اجرای تبـصره‌ی ۳ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌ نامه راجع‌ به كیفیت اجرای مجازات تكمیلی موضوع ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی، به شرح مواد آتی است.

 

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ماده ۱ ـ در مورد حكم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احكام بعد از اجرای حكم اصلی محكوم را جهت اجرای حكم در خصوص اقامت اجباری احضار می‌‌كند. پس از حضور محكوم، قاضی مذكور با تنظیم صورتجلسه مفاد حكم و محدوده محلی كه باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌‌كند.

 

ماده ۲ ـ در صورتی كه محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حكم باشد، قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی كه مشتمل بر مشخصات محكوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حكم را تقاضا می‌‌كند. در این صورت قاضی اجرای احكام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌‌كند.

 

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حكم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

 

ماده ۳ـ اعزام محكومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است كه این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره ۱ـ چنانچه محكوم‌‌ علیه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت كند با موافقت قاضی اجرای احكام، می‌ تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی كند. در این صورت، قاضی اجرای احكام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حكم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌‌كند و نسخه‌‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محكوم می‌‌شود.

 

تبصره ۲ـ در صورتی كه محكوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احكام مراتب محكومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

 

تبصره ۳ـ در صورتی كه محكوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آیین‌ نامه به محل اجرای حكم اعزام می‌‌شود.

 

تبصره ۴ـ در صورتی كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

 

تبصره ۵ ـ شروع محكومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذكور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

 

ماده ۴ـ پس از حضور محكوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احكام، محكوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و كیفیت اجرای حكم را به آن مرجع اعلام می‌‌كند. محكوم به اقامت اجباری مكلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احكام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌‌های تعیین شده است.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی محل مكلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند.

تبصره ۲ـ محكوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حكم اعلام كند.

ماده ۵ ـ محكوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امكان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل كمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده ۶ ـ اعطای مرخصی به محكومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احكام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌ شود.

ماده ۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشكلات ناشی از اجرای حكم، امكان اجرای حكم فراهم نباشد، به نحوی كه مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حكم می‌ تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی تقاضای تغییر محل مذكور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذكور خواهد بود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌ های معین

ماده ۸ ـ هرگاه حكم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌ های معین باشد، قاضی اجرای احكام مفاد حكم و محدوده محل یا محل‌ هایی كه باید از اقامت در آنها خودداری كند را به محكوم تفهیم می‌ كند. چنانچه محل یا محل‌ های ممنوعه كه توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احكام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حكم اقدام می‌ كند. قاضی اجرای احكام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌ های ممنوعه اعلام می‌ كند تا در صورت مشاهده محكوم علیه در آن محل یا محل‌ ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام كند. محكوم مكلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حكم اعلام نماید.

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین

ماده ۹ـ چنانچه حكم دادگاه مستلزم محكومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا كار معین باشد، اگر محكوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احكام مراتب حكم را حسب مورد به كارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محكوم ابلاغ می‌ نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احكام اعلام نمایند. چنانچه محكوم دارای جواز كار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، جواز كار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احكام لغو می‌ گردد. در صورتی كه محكوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احكام به وی ابلاغ می‌ كند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا كاری كه به موجب حكم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده ۱۰ـ در مورد حكم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احكام مفاد حكم دادگاه مبنی بر انفصال محكوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام كند.

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حكم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده ۱۱ـ در مورد حكم به محكومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی  انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌ كند. مرجع مذكور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حكم اعلام می‌ كند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محكوم از مفاد حكم را در هریك از نقاط كشور مشاهده كند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حكم اعلام می‌ كند.

ج ـ منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده ۱۲ـ هرگاه محكومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چك باشد، قاضی اجرای احكام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چك به بانك مركزی اعلام می‌‌كند.

در صورت صدور حكم محكومیت مبنی بر منع از اصدار چك قاضی اجرای احكام مراتب را به بانك یا بانكهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌ كند. ضمناً مراتب به بانك مركزی اعلام می‌‌شود تا به بانكها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محكوم خودداری كنند. همچنین، قاضی اجرای احكام به محكوم اخطار می ‌كند برگ یا برگهای سفید دسته چك را كه در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ ها به مرجع مجری حكم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌ های مذكور، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه ‌ای كه به امضای وی و محكوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌‌كند. چنانچه محكوم اعلام نماید برگه چك در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می ‌گردد. در مورد صدور حكم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احكام مفاد حكم را به محكوم ابلاغ و تفهیم می‌ كند كه از اصدار آنها خودداری كند.

تبصره ـ بانك مـركزی مكلف است مشـخصات محكومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به كلیه بانكها اعلام كند.

چ ـ منع از حمل سلاح

ماده ۱۳ ـ در مورد محكومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احكام موظف است مفاد حكم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادركننده پروانه حمل و سایر مراجعی كه مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام كند. همچنین، قاضی مذكور موظف است به محكوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احكام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احكام، قاضی اجرای احكام با تنظیم صورتجلسه‌ ای كه به امضای وی و محكوم می رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ‌ربط ارسال می ‌كند. مرجع صادركننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذكور می ‌باشد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از كشور

ماده ۱۴ـ در صورت صدور حكم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از كشور، قاضی اجرای احكام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مراتب محكومیت محكوم را با ذكر مشخصات كامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حكم قطعی و مدت زمان محكومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان كل كشور اعلام كند.

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام كند تا پایان مدت محكومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حكم دادگاه خودداری كند.

پ ـ به محكوم اخطار كند در صورتـی كه گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احكام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال كند.

خ ـ اخراج اتباع خارجی از كشور

ماده ۱۵ ـ در مورد حكم به محكومیت اخراج تبعه خارجی از كشور، قاضی اجرای احكام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می ‌كند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذكور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حكم ممـنوع است. مرجع مذكور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حكم اعلام كند.

د ـ الزام محكوم به خدمات عمومی

ماده ۱۶ ـ نحوه اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام محكوم به خدمات عمومی بر اساس آیین ‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه ‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده ۱۷ ـ چنانچه حكم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه ‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احكام موظف است، حكم دادگاه مبنی بر منع محكوم از عضویت در احزاب، گروه ‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید.

همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حكم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محكوم خودداری شود.

ر ـ توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم

ماده ۱۸ـ در موردی كه حكم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتكاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم باشد، قاضی اجرای احكام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حكم به محكوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌كند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام كند. نحوه و مكان نگهداری به ترتیبی است كه توسط قاضی اجرای احكام تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراكز چاپ آنها اعلام می‌شود.

تبصره ۲ـ توقیف رسانه‌های الكترونیكی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین

ماده ۱۹ـ در مورد حكم دادگاه مبنی بر الزام محكوم به یادگیری حرفه، شغل یا كار معین، به محكوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یكی از مراكز مورد تأیید قاضی اجرای احكام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا كار كند.

تبصره ـ محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تأییدیه مركز پذیرش، به قاضی اجرای احكام ارائه كند.

ژ ـ الزام به تحصیل

ماده ۲۰ ـ در مورد محكومیت الزام به تحصیل، به محكـوم اخطار می‌ شود طبق رأی دادگاه در یكی از آموزشگاه‌ های معتبـر مورد تأیید قاضـی اجـرای احكام مبادرت به تحصیل كند.

تبصره ـ محكوم موظف است در پایان هر ماه گزارش كار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه كند.

س ـ انتشار حكم محكومیت قطعی

ماده ۲۱ ـ چنانچه حكم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حكم دادگاه در یك نوبت در یكی از روزنامه‌ های محلی منتشر می‌ شود؛ مگر اینكه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی كه حكم صادره از موارد مذكور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حكم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یكی از روزنامه‌ های كثیرالانتشار منتشر می‌شود.

تبصره ۲ـ هزینه نشر آگهی‌‌های مذكور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌‌شود.