شیرین عبادی: مردم حق دارند از خود دفاع کنند

شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است طبق قوانین جاری در ایران، مردم از حق خود برای برپایی تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز استفاده کرده‌اند و از آنجایی‌ که مرتکب جرمی نشده‌اند، قوای دولتی، تحت هر عنوان و هر لباسی، حق ندارد به آنها تعرض کند و در چنین شرایطی، اگر مأموران امنیتی به مردم تعدی کرده یا آنها را دستگیر کنند، مردم حق دارند از خود دفاع کنند.

مجله حقوق ما، در همین زمینه با این حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.

• به لحاظ حقوقی، حق دفاع مشروع چه تعریفی دارد و شهروندان در چه سطح از این حق برخوردارند؟

در ابتدا مایلم از جهت حقوقی حضور مردم در خیابان را مورد بررسی قرار دهم. به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم حق تجمع و راهپیمایی دارند و برای اعمال این حق، نیاز به هیچ مجوزی ندارند. اگر مسئولان حکومتی، موضوع کسب مجوز برای تجمعات را مطرح کرده‌اند، باید گفت چنین مجوزی برای احزاب سیاسی است نه برای افرادی که بدون حزب و به صورت فردی یا گروهی بخواهند در خیابان راهپیمایی یا تجمع کنند. قانون اساسی این حق را به مردم داده که بدون مجوز بتوانند اقدام به برپایی تجمع کنند.

از یک ماه گذشته بدین سو، مردم در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی‌های متعدد داشته‌اند. در این تجمعات مردم شعار می‌دهند. شعارهای آنها در شدیدترین حالت، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» بوده و آنها خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستند. این اقدام جمعیِ مردم، از منظر حقوقی، مصداقِ بیان عقیده است. بنابراین مردم با استفاده از حق قانونی خود در خیابان جمع شده‌اند و اظهار عقیده می‌کنند. براساس اصل ۲۳ قانون اساسی، اظهار عقیده مجاز شمرده شده و هیچکس را نمی‌توان به خاطر داشتن عقیده مورد پیگرد قانونی قرار داد. در نتیجه می‌توان گفت، مردم در اعتراضات جاری، مرتکب جرم نشده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه است مردمی که جرمی را مرتکب نشده‌اند، مورد تعدی ماموران حکومتی (خواه در لباس پلیس خواه به عنوان بسیج یا آتش به اختیار) قرار می‌گیرند؟

متاسفانه در اثر تعرض‌ و حمله مأموران امنیتی در روزهای گذشته، تعدادی از مردم جان خود را از دست داده‌اند، تعداد بسیار زیادی مضروب شده‌اند و عده‌ای هم دستگیر شده‌اند. طبق ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی، اگر جان، مال یا آبروی کسی در معرض خطر قرار بگیرد، آن فرد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر در همین ارتباط، افراد مرتکب جرمی شوند، مجازات نخواهند شد. همچنین ماده ۱۵۷ می‌گوید دفاع مشروع در برابر قوای دولتی جایز نیست مگر اینکه آنها از حق قانونی خود تجاوز کنند. به‌عنوان مثال، اگر یک مأمور راهنمایی رانندگی در موقع خرید از فروشگاه با فروشنده دچار اختلاف شود و او را کتک بزند، این مأمور از حدود اختیارات خود تجاوز کرده چرا که وظیفه مأمور راهنمایی و رانندگی، چیز دیگری است و حق ندارد کسی را کتک بزند.

بنابراین، با استدلالی که از دل قانون اساسی بیرون می‌آید، مردم مرتکب جرمی نشده‌اند و چون مرتکب جرمی نشده‌اند، قوای دولتی، تحت هر عنوان و هر لباسی، حق ندارد به آنها تعرض کند و در چنین شرایطی اگر مأموران امنیتی بخواهند به مردم تعدی کرده یا آنها را دستگیر کنند، مردم حق دارند از خود دفاع کنند.

همان‌طور که می‌بینیم، در اعتراضات جاری در ایران، برای اولین ‌بار مردم شهامت دفاع از خود را پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم خشونتی که علیه مردم در خیزش اخیر ۱۴۰۱ به وقوع می‌پیوندد، بسیار سبک تر از خشونتی است که در خیزش‌های قبلی نظیر آبان ۹۸ اتفاق افتاد. مأموران امنیتی در این دوره از خیزش مردمی، می‌دانند مردم مقابله به مثل کرده و از حق دفاع مشروع خود استفاده خواهند کرد. برای نمونه، در ویدئویی که در هفته دوم اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، یک بسیجیِ موتور سوار، پس از ورود به میان تجمع کنندگان، شروع به کتک زدنِ مردم با باتون کرد، مردم هم در مقابل، او را از موتور پیاده کرده و به شدت کتک زدند. تا حدی که مأمور راهنمایی و رانندگی که در محل بود، به کمک این بسیجی آمد و او را از دست مردم نجات داد. مردم حتی موتورسیکلت این بسیجی را هم را آتش زدند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا عمل مردم درست است یا نه؟ در پاسخ باید گفت، بله، درست است. زیرا مردمی که طبق قانون اساسی، مرتکب جرم نشده‌اند، هیچ‌کس حق ندارد آنها را کتک بزند. پس کتک زدنِ مأمور به دست مردم، دفاع اشخاص از خود محسوب می‌شود. حتی به آتش کشیدن موتور هم قانونی است، چرا که مأموران امنیتی موتور را وسیله ارعاب قرار داده‌اند و مردم این وسیله ارعاب را از کار انداختند.

اگر تحولات جاری در ایران را رصد کنیم، خواهیم دید که در اثر دفاع مردم از خود، خشونت مأموران نسبت به مردم به شکل محسوسی در این دور از خیزش‌ها، کاهش یافته است. حتی در بسیاری از موارد زمانی که مردم به سمت مأموران می‌روند، مأموران پا به فرار می‌گذارند یا دست‌کم جرات کافی برای بازداشت شهروندان در خیابان را پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل است که می‌بینیم بیشتر بازداشت‌های اخیر همه در شب و نیمه شب و با مراجعه به منازل صورت می‌گیرد.

• در هفته‌های اخیر، مقامات قضایی ایران با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی، و با تأکید بر عناوینی نظیر «آتش افروزی» و «اغتشاش»، اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» را به بازداشت شدگان منتسب می‌کنند. به نظر شما آیا چنین برداشت‌هایی از قانون را می‌توان به‌عنوان نقص قوانین موجود محسوب کرد؟

 خیر، قانون صراحت دارد و اشکال از خود قانون نیست بلکه مشکل اصلی، عدم استقلال قوه قضائیه است. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که قضات ایران، شهامت اجرای صحیح قانون را ندارند. در بیشترِ پرونده‌های متهمان سیاسی، در حقیقت، حکم پرونده و میزان مجازات‌ها را مأمور امنیتی و بازجوها تعیین می‌کنند و قاضی فقط حکم را اجرا می‌کند.

• به‌عنوان مثال، اگرعنوان شود که یکی از شهروندان شرکت کننده در تجمعات اعتراضی، برای دفاع از خود اسلحه داشته، آیا این شهروند مجرم است یا نه؟ یا به‌طور دقیق‌تر، اگر یک شهروند در برابر حمله مسلحانه مأموران امنیتی، دست به دفاع مسلحانه بزند، آیا شخصی که در چنین شرایطی از خود دفاع می‌کند، از لحاظ قانونی مجرم است؟

در درجه اول باید به مقررات حمل اسلحه اشاره کرد. نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا آن شهروند، اسلحه خود را به‌صورت قانونی در اختیار داشته یا نه؟ دوم اینکه باید بررسی شود که آیا او در معرض خطر جدی و خطر کشته شدن با اسلحه قرار گرفته یا نه؟ برای جواب دقیق‌تر، باید ضوابط دفاع مشروع را بررسی کرد.

 طبق قوانین کیفری، دفاعی مشروع است که در وهله اول، خطر، فوری و حتمی باشد. بدین معنی که نمی‌توان صرفا با ترس از خطر، اقدام به حمله کرد و اسم آن را دفاع گذاشت. به عنوان مثال، اگر مأموری با اسلحه در خیابان تردد کند و یک شهروند از دور او را ببیند و با هراس از اینکه ممکن است آن مأمور، او را با آن اسلحه بکشد، آن شهروند حق ندارد به آن مأمور حمله کند و او را بکشد. این خطر قطعی و حتمی نیست.

شرط دوم این است که، دفاع باید با حمله برابر باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با باتون به مردم حمله کند، افراد حق ندارند با اسلحه گرم او را بکشند. سوم اینکه، دفاع مشروع، در جایی مصداق دارد که استفاده از قوای دولتی ممکن نباشد. بنابراین اگر عده‌ای که خود را بسیجی می‌نامند، بخواهند به یک شهروند حمله کنند، آن شهروند باید فورا پلیس را خبر کند و تنها در شرایطی که به هر دلیلی چنین امکانی فراهم نباشد، آن شهروند می‌تواند از حق دفاع مشروع خود استفاده کند.

چهارمین شرط مهم این است که دفاع ضرورت داشته باشد. یعنی در آن شرایط، امکان عمل دیگری از جانب شخص وجود نداشته باشد. برای نمونه، به خاطر دارم در پرونده ریحانه جباری، او برای جلوگیری از تعرض، مرتکب قتل شده بود. در این پرونده، فرد متجاوز درِ ورودی ساختمان را قفل کرده بود، امکان فرار برای آن دختر وجود نداشت و خطر تجاوز هم حتمی شده بود. در چنین شرایطی، آن دختر مرتکب قتل شد که متاسفانه به خاطر اعمال نفوذِ فرد متجاوز که از مأموران امنیتی بود، دختر را مجازات کردند.

در پایان می‌توان گفت، با جمع همه شرایطی که در بالا گفته شد، اگر شخصی مرتکب قتل شود، مسلما در حیطه دفاع مشروع قرار می‌گیرد.