دفاع مشروع، حق شهروندان در برابر حکومت ستمگر

البته از آنجایی که حجاب اجباری به نماد جمهوری اسلامی مبدل شده است و این نظام بیم آن‌را دارد که اگر از مواضع خود در خصوص حجاب نرمش نشان دهد، باید در موردش دیگر آزادی‌ها و مطالبات مردم نیز عقب بنشیند و در این صورت اصل حکومت جمهوری اسلامی با خطر جدی روبرو شود. اما با روی کار آمدن دولت رئیسی از طیف تندروی  محافظه‌کار و مورد نظر رهبر و یکپارچه شدن سه قوه با رهبری در ایران فشار در عرصه‌های گوناگون از جمله مساله حجاب افزایش یافت و در تابستانی که گذشت، عملکرد گشت ارشاد آنچنان شدت گرفت که ماموران این نهاد غیرقانونی در انظار عمومی نسبت به تعرض، توهین، ضرب و جرح زنان به شدیدترین وجه ممکن اقدام می‌کردند. این فرآیند غیرقانونی و نابخردانه به قتل زنده‌یاد مهسا امینی و در پی آن خیزش سراسری مردم ایران منجر شد. پس از این واقعه ناگوار در مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی، یادآور حق دفاع مشروع مردم در برابر تجاوز ماموران حکومت به جان یا آزادی تن شهروندان شدم و در طول این مدت نیز بسیاری از مردم و فعالان در این خصوص پرسش‌هایی مطرح کردند. بنابراین، با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در این برهه زمانی، بر آن شدم که نکاتی را در این‌باره یادآور‌ شوم.

    در حالت کلی، دفاع مشروع، امری طبیعی است. در واقع، انسان در برابر تجاوز دیگری نسبت به جان، مال، آزادی تن، آبرو یا اعتبارش به‌طور طبیعی از خودش دفاع می‌کند. شایان یادآوری است که دفاع مشروع شرایط و ضوابطی دارد. برای نمونه؛ شخصی که در معرض خطر جانی، مالی یا اعتباری قرار دارد، نتواند به‌شکلی مانند گریختن دفع خطر کند، یا توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت در عمل ممکن نباشد، یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. دفاع باید متناسب با حمله باشد. همچنین، خطر باید قریب‌الوقوع باشد و دفاع باید مستند به قرائن معقول باشد. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صادق است، به‌شرطی که خود آن‌ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند. این شرایط اثبات دفاع مشروع را چالش‌برانگیز می‌کند، البته سختگیری قانونی در این خصوص شایسته بوده و برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ جان انسان‌ها است. ولی در صورتی که شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد و ضوابط آن نیز رعایت گردد، عملی که در دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد اعم از ضرب، جرح و قتل، جرم محسوب نمی‌شود. بلکه یک انسان عاقل و سالم باید بتواند از خودش دفاع کند و این امری پسندیده است.

‌    ولی موضوع دفاع مشروع در برابر ماموران حکومت اندکی متفاوت است. در قانون مجازات اسلامی فقط یک ماده به موضوع دفاع مشروع در برابر قوای انتظامی پرداخته است. از یک‌سو همانطور که گفته شد، شخصی که در معرض خطر قرار دارد، برای دفع خطر در صورت امکان باید به قوای حکومتی (مانند پلیس) متوسل شود. ولی در اینجا خود پلیس یا یکی دیگر از ضابطان قانونی در قامت متجاوز به جان، آزادی تن، مال یا اعتبار ظاهر می‌شود. از سویی دیگر، هنگامی که در یک حکومت مستبد از پلیس یا دیگر ضابطان به عنوان بازوی سرکوب مردمی که برابر قانون اساسی حق برگزاری تجمع برای ابراز اعتراض و انتقاد به حکومت را دارند، استفاده می‌شود یا گشت ارشاد 

برای قدرت‌نمایی حکومت، اثبات اقتدار و تلاش برای تغییر تفکر افراد (که امری محال است) از طریق حجاب اجباری که به نماد جمهوری اسلامی مبدل شده است، به حریم خصوصی اشخاص تعرض و به آزادی تن آنان تجاوز می‌کند، دیگر توسل به قوای حکومتی بطورکامل منتفی می‌شود. در واقع، در اینجا پلیس و دیگر ضابطان از کارکرد ذاتی خود که تامین امنیت فرد و جامعه است، خارج شده و به ابزار سرکوب حکومتی مستبد و ظالم تبدیل شده است. بطور قطع در این مواقع، در صورت وجود شرایط و ضوابط دیگر دفاع مشروع مانند نبود امکان دور شدن و گریختن از خطر و متناسب بودن دفاع با حمله، مردم حق دفاع مشروع دارند.

   نکته‌ای که در این‌باره از اهمیت بسیاری برخوردار است، این است که نیروهای سرکوبگر مسلح هستند و امکانات و تجهیزات فراوانی در اختیار دارند. بنابراین، در موقعیت برابری با شهروندان معترض قرار ندارند. وانگهی، این نیروها از طرف حکومت دستور سرکوب دارند و در گذشته نیز افرادی را کشته یا مجروح کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، شرایط دفاع در این موقعیت با شرایط دفاع میان شهروندان عادی با یکدیگر یا در برابر مامور خاطی که از طرف حکمت پشتیبانی نمی‌شود و خودش از قوانین و دستور مقام بالاتر از خود سرپیچی کرده است، متفاوت است. در واقع، در این موقعیت که حکومت و مامورانش اقدام به سرکوب مردم می‌کنند، شرایط و ضوابط دفاع مشروع آسان‌تر می‌شود و بار اثبات اینکه شرایط و ضوابط دفاع وجود داشته است از مردم معترض ساقط می‌شود و مامور حکومت باید اثبات کند که قصد سرکوب نداشته یا شرایط دفاع، وجود نداشته است، چنان‌که تبصره ۲- ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است». البته بحث اثبات حقوقی متاثر از این است که کفه قدرت به‌ کدام سوی است. در شرایطی که حکومت مستبد از اقتدار برخوردار است و قوای نظامی، انتظامی و قضایی در اختیار دارد، تکلیف دادگاه‌ها و احکام قضایی مشخص است. ولی اگر توازن قوا به‌شکلی باشد که امکان تغییر حکومت و محاکمه عادلانه سرکوبگران وجود داشته باشد، امکان بحث در خصوص اینکه بار اثبات قصد سرکوب نداشتن برعهده ماموران حکومت است، وجود خواهد داشت. همین موضوع مهم ایجاب می‌کند، مردم در مبارزه با حکومت مستبدی چون جمهوری اسلامی که نه تنها هیچ آبرو و اصولی ندارد، بلکه مقامات آن بارها اظهار داشته‌اند که «حفظ نظام اوجب واجبات است» و در عمل نیز نشان داده‌اند که مانند آب خوردن آدم می‌کشند، از روش‌هایی مسالمت‌آمیز استفاده کنند. چه این‌که شرط عقل است، مبارزه با کمترین هزینه انجام شود و در عمل نیز نیروهای سرکوبگر از امکانات بیشتری برخوردارند و امکان پیروزی در نبرد نظامی منتفی است‌. افزون بر اینکه حکومت نیز مایل است که اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود که امکان سرکوب آن راحت‌تر باشد.

    این ماهیت خاص و متفاوت دفاع مشروع در برابر نیروهای سرکوبگر یک حکومت مستبد، ما را به‌سوی موضوعی به‌نام «حق قیام مردم در برابر حکومت ظالم» رهنمون می‌کند. در واقع شاید بتوان گفت؛ ماهیت دفاع مشروع در برابر حکومت مستبد و ظالم از حالت انفعالی خارج شده و حالتی فعالانه‌تر به خود می‌گیرد که از آن می‌توان به «حق قیام در برابر حکومت ظالم» یاد کرد. انسان بطور طبیعی در برابر ظلم ایستادگی و خیزش می‌کند. البته این موضوع نیز متاثر از توازن قوا میان ظالم و مظلوم است. بنابراین، با توجه به موقعیت باید از روش‌هایی متناسب استفاده کرد. نخست اینکه، اصل بر روش‌هایی مسالمت‌آمیز است. چه این‌که بدیهی است، تغییر آرام و بدون خشونت حکومت ظالم به تغییر خشونت‌بار و همراه با خون‌ریزی ترجیح دارد. دوم، تجربه نشان داده است، روش‌های غیرمسالمت‌آمیز مانند انقلاب یا کودتا به دموکراسی منجر نمی‌شود. سوم، در بیشتر مواقع حکومت‌های مستبد به علت در اختیار داشتن نیروهای نظامی و انتظامی در جایگاه قوی‌تری قرار 

دارند و شکست آنان در درگیری خشونت‌بار سخت یا ناممکن است. بنابراین، باید اصل را بر استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز گذاشت. روش‌هایی مانند نافرمانی مدنی، اعتراض‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز، خرابکاری شرافتمندانه و غیره.

    از یک‌سو، تغییر مسالمت‌آمیز یک موضوع مطلوب و آرمانی به نظر می‌رسد که ممکن است، شرایط آن فراهم نشود. از سویی دیگر، هنگامی که امکان تغییر مسالمت‌آمیز در برابر یک حکومت ظالم و آدم‌کش وجود ندارد، اگرچه تغییر غیرمسالمت‌آمیز مطلوب نیست، ولی ناگزیر است. در واقع، هنگامی که در جامعه‌ای امکان تغییر یا اصلاحات وجود نداشته باشد، این جامعه بطور طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به‌سوی خشونت و تغییر خشونت‌بار حرکت می‌کند. حال اینکه چه زمانی به نتیجه برسد، به شرایط مختلف بستگی دارد. چه اینکه تغییر، قانون تغییرناپذیر طبیعت است و جامعه انسانی نیز که جزئی از طبیعت است، همواره در حال تغییر است و حکومت‌ها نمی‌توانند جلوی این تغییر را بگیرند، بلکه به میزانی که هوشیار و دموکراتیک باشند، خودشان را با این تغییرات تطبیق داده یا حتی آن‌را تسهیل و راهبری می‌کنند. ولی در صورتی که امکان تغییر مسالمت‌آمیز وجود نداشته باشد و جامعه زیر ستم یک حکومت مستبد قرار داشته باشد، نمی‌توان حق دفاع مشروع و حق قیام مردم در برابر حکومت ظالم را به رسمیت نشناخت. چنان‌که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظالم و فشار مجبور نگردد».

    شایان یادآوری است، مبارزه خشونت‌پرهیز به معنی مبارزه بدون خشونت نیست. چه اینکه رژیم‌های استبدادی مبارزه‌های خشونت‌پرهیز یا مسالمت‌آمیز را به خشونت می‌کشند و در این صورت مبارزه متوقف نمی‌شود، بلکه خشونت‌گریزی تحقق می‌یابد. بنابراین، مبارزان خشونت‌پرهیز از خشونت دوری می‌کنند و شروع‌کننده آن نیستند، ولی در صورتی که حکومت به خشونت متوسل شود، مبارزان خشونت‌پرهیز، خشونت را جز در موارد غیرضروری ادامه نمی‌دهند (یعنی صرفا بطورمعقول دفع خطر می‌کنند). در نتیجه، اگر حکومت به خشونت متوسل شد، آنان نیز از حق دفاع مشروع خود و حق قیام در برابر حکومت ظالم با رعایت اصول پیش‌گفته استفاده می‌کنند. برای نمونه، گاندی می‌گوید: «من خشونت را هزاران بار به نامرد ساختن تمامی یک ملت و یک نژاد مرجح می‌شمارم. نظریه‌ مبارزه خشونت‌پرهیز که من مطرح کردم، هرگز نمی‌پذیرد که از مقابله با خطرات بگریزیم و عزیزان خود را بی‌دفاع رها کنیم. میان اعمال خشونت و گریز بزدلانه، مسلماً من خشونت را بر بزدلی ترجیح می‌دهم».