عملکرد قوه‌ی قضاییه در جریان اعتراضات و خیزش مردمی جاری در ایران

 در نوشته حسین مهراندیش برای مجله حقوق ما آمده است:

قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، به روال پیشین و همیشگی خود، به عنوان یکی از ابزار اعمال فشار نظام حاکمیت عمل نموده و در خدمت آرمان‌های آن بوده است. این قوه، بر خلاف احترام و استقلالی که قانون برای آن شناسایی نموده در دوران حاکمیت مستبدانه‌ای جمهوری اسلامی، با سوء‌بهره‌برداری از اقتدار تعریف شده برای این قوه خصوصاً در قانون اساسی، از این قدرت، به عنوان سلاحی مخرب در برابر مردم ایران بهره‌جسته است و به جای اینکه عدالت را در جامعه انتشار دهد مروج اصلی بی‌عدالتی بوده و به اشاعه‌ی ظلم دامن زده است. 

ناکارآمدی در این قوه را به طور کلی در دو بخش می توان تبیین کرد:

۱) ناکامی در گسترش عدالت در بخش مطالبات حقوق فردی آحاد مردم

۲) ناکارآمدی در گسترش عدالت عمومی 

بخش اول، به شکل فساد در بدنه‌ی قوه قضاییه و بین قضات و کارمندان بروز کرده است که اگر به آسیب شناسی موضوع پرداخته گردد ریشه های آن نیز، سر از ناکارآمدی حکومت در گسترش عدالت عمومی در خواهد  آورد.

باری، آنچه قصد پرداخت به آن هست بی‌کفایتی قوه قضاییه در گسترش  عدالت اجتماعی است. 

قوه‌ی قضاییه‌ای که استقلالی از خود ندارد نخواهد نتوانست قاطعانه رفتار کند زیرا گردانندگان آن، به دلیل متزلزل بودن جایگاه و منصب خویش، جرأت اظهار نظری مخالف با مَنویات مقام بالاتر از خود را پیدا نمی‌کنند. همچنین، اطاعت بی چون و چرای آنان از دستورات مافوق بدون ملتزم بودن به رعایت قانون، موجب استحکام جایگاه فعلی‌شان گردیده و موجبات تشویق‌های دور از انتظارشان را فراهم می‌سازد. 

بدیهی است چنین نهادی با این چنین رویکردی نخواهد توانست عدالت را در جامعه پیگیری نموده و مستقر سازد. این نهاد به عنوان ابزار نظام مستبد حاکم و در خدمت آن است و اساساً رسالتی در برقراری  عدالت احساس نمی کند چرا که در این صورت مجاب خواهد بود هر ناقض قانون را به دستان عدالت بسپارد و شاید در این راستا، گذارش به بخشی از حاکمیت و فساد حاکم در افراد آن بیافتد! که این امر البته در چنین نظامی قابل تحقق نیست.

قوه قضاییه‌ی ایران، نه تنها توفیقی در گسترش عدالت عمومی در جامعه نداشته بلکه به لحاظ نحوه ی عملکرد این دستگاه، اعتماد خود را در میان مردم ایران از دست داده است. بروز این بی‌اعتمادی از اولین محاکمات دادگاه‌های انقلاب در آغاز انقلاب سال ۱۳۵۷ و اعدام‌هایی بوده که مردم ایران به تدریج به فریبکارانه بودن آنها پی‌بردند. این بی‌اعتمادی، تاکنون سیر صعودی داشته است هر چند در مقاطعی، شعارهایی فریبکارانه از سوی حاکمیت-که از ویژگی‌های بارز حکومت‌های دیکتاتوری هست- موجب توقف کوتاه مدت افزایش آن گردیده اما می‌توان گفت این  جریان، اغلب سیر صعودی خود را حفظ نموده است.

استواری پایه‌های نظام حکومتی با توسل به شیوه‌های استبدادی و استمرار دستگاه قضایی خصوصاً دادگاه‌های انقلاب در رفتار موافق  آن و به دور از عدالت با متهمین اما، بیش از پیش به بی‌اعتمادی مردم دامن زده است. در سال‌های اخیر، همین دادگاه‌ها، با متهمینی مواجه بوده که خسارات سنگین و غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرده بودند که  در نهایت با صدور احکام حبس ، به ظاهر روانه ی زندان شدند. همزمان جوانانی را به اتهامات بسیار کم اهمیت‌تر و با زدن برچسب‌های ارتکاب جرائم امنیتی و محاربه و افساد فی‌الأرض، پای چوبه‌های دار و اعدام فرستاده و خانواده‌هایشان را داغدار و احساسات جامعه را جریحه دار کردند. به باور نگارنده، همه‌ی این اقدامات، یک هدف اساسی بیشتر نداشت و آن عبارت بود از ایجاد رعب و وحشت در میان کسانی که به هر دلیلی بخواهند با نظام حاکم مخالفت نموده یا از سیاست  های آن،  انتقاد نمایند .

 و اما در جریان خیزش عظیم مردم ایران در پی قتل معصومانه‌ی مهسا امینی، احساسات مردم زخم‌های عمیق‌تری برداشت. روند حضور تدریجی آنان در خیابان‌ها تأیید می‌کند که آنها از مرگ دختری از دختران سرزمین‌شان بسیار سردرگم  شده بودند و طبق سال‌های قبل، پس از شنیدن این خبر نمی‌دانستند چه کاری بکنند اما این بار، بی‌کفایتی قوه قضاییه، کارد را به استخوان آنها رسانده بود لیکن، مواجه شدن با بی‌عدالتی در رسیدگی و کشف حقیقت مرگ این دختر بی‌گناه و تکثیر مطالبی دروغین در مورد علت مرگ وی، موجب بروز انفجار احساسات آنان شد. مردم ایران این بار به طور جدی دنبال پاسخ شفاف برای سؤالات خود بودند. آنها می‌خواستند بدانند که علت مرگ هموطن شان چیست؟ عوامل دخیل در مرگ او چیست؟ علت حضور او به عنوان یک شهروند در گشت ارشاد چه بوده است؟ علت عدم نمایش کامل دوربین‌های مدار بسته‌ی محل حضور او چیست؟ و ...

 اما متأثر بودن دستگاه قضایی و جو استبدادی حاکم بر دستگاه قضایی، مانع رفتار قانون محور شده و این نهاد مهم جامعه را، به ابزاری برای پیشبرد اهداف استبدادی در حکومتی دیکتاتوری مبدل ساخت. قوه قضاییه به دلیل عادت غلط رایج خود در نادیده گرفتن و تضییع حقوق اولیه‌ی مردم ایران، اشتباه سنوات قبل خود را تکرار کرد. وجود خفقان و سرکوب  شدید در اطلاع‌رسانی توسط اهل رسانه، تسخیر بلامنازع رسانه‌ی ملی ( رادیو و تلویزیون ) توسط نظام حکومتی و استفاده از آن جهت ترویج سیاست‌های مردم ستیز و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، این خشم را بیشتر کرد اما مردم و خصوصاً قشر جوان جامعه، به مطالبات خود ادامه دادند لیکن قوه قضاییه همچنان در اشتباه خود اصرار ورزید تا جایی که اعتراضات، تغییر شکل داد؛ بوی آزادی استشمام شد تا جایی که این روز ها، واژه‌ی انقلاب در ادبیاتشان مردم ایران جای گرفت و گویی میلی به جایگزینی آن، با هر کلمه‌ی دیگری ندارند.