تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، راهبردی برای استفاده از دکترین مسئولیت حمایت
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: جمهوری اسلامی، حکومتی است که با کشتار، ارعاب، غصب، مصادره، تبعیض، انحصار، فرقه‌گرایی‌مذهبی و ارتکاب اعمال گوناگون غیرعقلانی، غیرشرعی و غیرقانونی پدید آمد و این روش حکمرانی را تا به حال در همه جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و غیره ادامه داده است. با وجود این، مدعی مترقی‌ترین نظام حکمرانی نیز بوده است.
به هر روی، عملکرد این نظام، جامعه ایران را به جایی رساند که راهی جز خیزش پیشروی خود نمی‌بیند. در مقابل این جمهوری اسلامی نیز تا به حال با شدت بیشتری مردم معترض را سرکوب کرده و در این رهگذر از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است. اما جامعه بین‌المللی در برابر این جنایات بزرگ چه مسئولیتی دارد؟
هر حکومتی موظف است از شهروندانش در برابر کشتار دسته‌جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. این وظیفه، مسئولیت پیشگیری وقوع جنایات یادشده را در پی دارد. بنابراین، یک حکومت نباید علیه مردم خودش مرتکب جنایت و کشتار شود و آن را با نسبت دادن به دولت‌های خارجی و پیش کشیدن اصولی مانند حق حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی و برابری دولت‌ها در جامعه جهانی توجیه کند. اگر حکومتی این مسولیت را نادیده انگارد و به جنگ یا جنایت و کشتار گسترده علیه شهروندانش روی آورد، جامعه بین‌الملل حق دخالت در آن کشور را دارد، که در حقوق بین‌الملل از آن با عنوان «اصل مسئولیت حمایت» یاد می‌شود. اگرچه این دخالت از آغاز قهرآمیز و مسلحانه نیست. بنابراین نخست، جامعه بین‌الملل می‌تواند در برخورد با چنین حکومتی از سازوکارهای حقوقی استفاده کند و فشار سیاسی و اقتصادی را بر آن افزایش دهد، با این هدف که از جنایت و ظلم بر شهروندانش دست بکشد. این دخالت اما می‌تواند به برخورد نظامی نیز منجر شود، بی‌گمان دخالت نظامی باید اجتناب‌ناپذیر باشد. در واقع، باید به‌کارگیری روش‌های دیپلماتیک میسر نباشد. وانگهی، این دخالت در ابتدای امر به‌منظور سرنگونی حکومت ظالم صورت نپذیرد.
همانطور که گفته شد، برخورد حقوقی با حکومتی که علیه شهروندان خودش مرتکب جنایات گسترده می‌شود، یکی از راهکارهایی است که در راستای دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند زمینه را برای استفاده از سازوکارهای حقوقی فراهم کند. در همین راستا، جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌منظور ایجاد کمیته حقیقت‌یاب برای ایران روز ۲۴ نوامبر تشکیل شد. هدف این جلسه که به پیشنهاد آلمان و ایسلند برگزار شد، تصویب قطعنامه‌ای بود که از سوی آلمان و چندین کشور دیگر اروپایی تهیه و در آن از شورای حقوق بشر خواسته شده بود، کمیسیونی مستقل و حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تشکیل دهد. برابر پیش‌نویس قطعنامه پیشنهاد شده از سوی آلمان و ایسلند، تحقیقات باید شامل ابعاد جنسیتی تخلفات باشد. این متن از بازرسان می‌خواهد که دلایل مربوط به جنایات ارتکابی علیه معترضان را جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و حفظ کنند، تا در آینده مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
در جریان نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی در ایران با ۲۵ رای موافق تصویب شد. قطعنامه با اکثریت رای ۲۵ کشور موافق، ۶ کشور مخالف و ۱۶ کشور ممتنع به تصویب رسید. شایان یادآوری است، برای نخستین‌بار، تعداد بیشتری از کشورهای جنوب جهانی (۱۳ کشور از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین) نسبت به کشورهای شمال جهانی (۱۲ کشور اروپای غربی و شرقی) به این قطعنامه رای داده‌اند. کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی (FFM) که با اکثریت آرا تصویب شده، یک هیات مستقل بین‌المللی است
که ماموریت آن اثبات حقیقت، جمع‌آوری و حفظ دلایل در مورد نقض حقوق بشر و جنایات ارتکاب یافته در جریان سرکوب اعتراضات مردمی ایران است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی این سازمان، وظیفه نشان دادن موارد نقض حقوق بشر را عهده‌دار است. اگرچه مصوبات این شورا از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. اما با جمع‌آوری و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر می‌تواند به ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد کمک کند که در مواردی این سازمان بتواند از ظرفیت‌هایش برای برخورد با ناقضان حقوق بشر استفاده کند. برای نمونه، در مواردی نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب موجب شده است که شورای امنیت سازمان ملل که بازوی اجرایی این سازمان است وارد عمل شود و حتی از نیروی نظامی استفاده کند. مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت قدرت و اختیارات گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از دستور العمل‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی و حتی استفاده از نیروهای نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. البته این موضوع متاثر از ملاحظات و واقعیت‌های سیاسی، توازن قوا و خواسته پنج قدرت صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حضور روسیه و چین در این شورا مانع بزرگی برای برخورد این شورا با جمهوری اسلامی است. وانگهی، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند، زمینه محاکمه ناقضان حقوق بشر و مرتکبان به جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت در جریان اعتراض‌های مردمی در ایران را از طریق ارجاع به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین مسئولیت حمایت برای مداخله نظامی فراهم کند، اگرچه مداخله نظامی به‌واسطه دکترین مسئولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است و با توجه به اینکه ایران صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته است، این مورد نیز نیاز به تصویب شورای امنیت سازمان ملل دارد.
در واقع، سازوکار ناعادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد اینجا نیز به شدت نمایان می‌شود. مادامی که اصول دموکراتیک از جمله برابری آراء در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رعایت نشود، شاهد آن خواهیم بود که خود پنج قدرتی که دارای حق وتو هستند، مانند روسیه و چین می‌توانند از ناقضان فاحش حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی باشند، یا از برخی کشورهای ناقض حقوق بشر حمایت کنند. اگرچه، استفاده روسیه و چین از حق وتو در این خصوص، برای ایران دارای هزینه خواهد بود و در عمل، ایران به برگ بازی میان این قدرت‌ها بدل می‌شود.
با این حال، نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند در دادگاه‌های مردمی یا در برخی مواردی نادری که دادگاهی خود را دارای صلاحیت قضایی جهانی می‌داند، مانند دادگاه سوئد در خصوص محاکمه حمید نوری، یا اگر در ایران تغییر رژیم حاصل شد و امکان محاکمه عادلانه مرتکبان فراهم شد، مورد استفاده قرار گیرد. افزون بر آن، جمع‌آوری، مستندسازی و حفظ دلایل جنایاتی که از سوی جمهوری اسلامی ارتکاب می‌یابد و انتشار آن‌ها از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در سطح داخلی و بین‌المللی آگاه می‌سازد و این موضوع فشار را بر جمهوری اسلامی افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه‌ای که بر این حکومت بار می‌شود، دست‌کم می‌تواند مانع از گسترش این جنایات شود.
از سویی دیگر، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا حتی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای یک کشور به اعتبار و حیثیت آن کشور در جامعه بین‌المللی لطمه وارد می‌کند. نکته شایان توجه این است که کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به وضعیت ایران، برای نخستین‌بار تشکیل می‌شود، تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور حقوق بشر برای ایران تعیین می‌شد.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
