دموکراسی و ضمانت‌های آن؛ بیم‌ها و امیدها

به عبارت دیگر، یک جامعه و یک حکومت دموکراتیک، در مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به رسمیت شناخته و رعایت کند. همچنین، در چنین جامعه‌ای، نه تنها باید همه مظاهر و عوامل ناقض حقوق بشر، نظیر همه اشکال شکنجه، مجازات اعدام، بی عدالتی اقتصادی و نابرابری جنسیتی محو شود بلکه این جامعه باید توانایی تضمین و تداوم دموکراسی و به بیان دیگر، باید از توانایی دفاع از خود در برابر ظهور استبداد، شکل‌گیری گروه‌های افراطی و هرج و مرج طلبی برخوردار باشد.

«وظیفه دموکراسی در برابر گروه‌های افراطی و ضد دموکراتیک چیست؟ آیا دموکراسی به کسانی که ضد موازین حقوق بشر هستند، اجازه سوء استفاده از مکانیسم‌های دموکراتیک مانند شرکت در انتخابات را می‌دهد؟ آیا دموکراسی، ضد خود را به رای خواهد گذاشت؟ چه راهکاری برای جلوگیری از مصادره دموکراسی و به انحراف رفتن یک انقلاب دموکراتیک در برابر مصادره‌ طلبی گروه‌های افراطی وجود دارد؟»

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با سعید پیوندی، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه لورن فرانسه و مدیر انستیتو علوم انسانی «ایران آکادمیا» گفت‌وگو کرده است.

• دموکراسی چیست؟ آیا دموکراسی، گروه‌های افراطی و هواداران برقراری حکومت‌های استبدادی را هم به رسمیت می‌شناسد؟

اگر فراتر از متون و نظریه‌ها، به تجربه‌های عملی دهه‌های گذشته برگردیم دموکراسی در رایج ترین تعریف خود، به سازوکارهای حکومتی مانند وجود نهادهایی که در امر قانون‌گذاری و اجرایی، حاکمیت مردم را تامین می‌کنند و همچنین به تفکیک بین قوای مختلف در نهادهای اصلی در کشور، احترام به قانون و شفافیت مربوط می‌شود. حاکمیت مردم در دستگاه اجرایی و قانونگذاری به معنای وجود انتخابات دوره‌ای آزاد و رقابتی ودر سطح ملی و محلی و امکان چرخش قدرت سیاسی است.

از سوی دیگر اما، دموکراسی در بخشی که به جامعه مربوط می‌شود، به معنای احترام به آزادی‌های فردی یا جمعی، مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی رسانه‌ها و همچنین، فعالیت آزادانه سازمان‌های مدنی و سیاسی و مربوط می‌شود.

به عبارت دیگر، دموکراسی دو سویه دارد. یک سویه نهادی که با سازوکارهای حکومتی و نحوه کارکرد دستگاه‌های اصلی کشور و اعمال حاکمیت مردم مرتبط است و در سویه دیگر، آزادی‌هایی را در بر می‌گیرد که چه در حوزه فکر و اندیشه و بیان و چه در حوزه تشکل یابی و اعتراض در قالب یک سازمان و همچنین آزادی گردش اطلاعات، گروه‌های اجتماعی باید از آن برخوردار باشند.

دمکراسی در روندهای تعمیق خود می‌تواند سویه‌های اساسی مهم دیگری را هم دربر گیرد. برای مثال تلاش برای محدود کردن اشکال گوناگون سلطه هم در برخی از کشور به یک چالش اساسی برای دمکراسی تبدیل شده است. برابری جنسیتی، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های مختلف از جمله این زمینه هاست. مثال دیگر را می‌توان درباره اشکال دمکراسی مستقیم و ترکیب آن با دمکراسی بر اساس نمایندگی به میان کشید.

به این ترتیب، می‌توان گفت اگر موارد یاد شده را اساسی‌ترین ارکان دموکراسی بدانیم، در این صورت، به بخش دوم پرسش، یعنی: «آیا دموکراسی، گروه‌های افراطی و هواداران برقراری حکومت‌های استبدادی را هم به رسمیت می‌شناسد؟» هم می‌توان پاسخ داد.

در واقع، این مساله، یکی از پارادوکس‌های مهم در جوامع امروزی است. به‌ویژه در کشورهایی که در آنها نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند و در عوض، حرکت‌های پوپولیستی و استبدادی در آنها قوی است و به نوعی آن قرارداد اجتماعی‌ای دمکراتیکی که باید جامعه را با نهادهای رسمی پیوند دهد و بر سر آن یک تفاهم و درک مشترک وجود داشته باشد، بسیار ضعیف است.

در اینجا، منظور من از قرارداد اجتماعی، این است که فراتر از قانون اساسی و قوانین رسمی کشور، قرارداد اجتماعی، به آن میثاق ملی‌ای که بر اساس آن، نهادهای رسمی، گروه‌های اجتماعی و شهروندان بر سر آن توافق دارند که چگونه کشور را اداره کنند و اصول اساسی‌ای که برای اداره جامعه لازم است، کدام است، باز می‌گردد.

در کشورهایی که سابقه و تجربه دموکراتیک کمتری دارند، گروه‌های استبدادی می‌توانند در دورن جامعه رشد کنند و این گروه‌های با سوء استفاده از دموکراسی، برای رسیدن به قدرت تلاش خواهند کرد.

تجربه‌های تاریخی، در حقیقت این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند که وظیفه دموکراسی در برابر گروه‌های افراطی و ضد دموکراتیک چیست؟ یعنی در زمانی که برخی از احزاب و سازمان‌ها دموکراسی را قبول ندارند اما از دموکراسی برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کنند، وظیفه جامعه چیست؟

به نظر من فقط احزاب و گروه هایی می‌توانند در یک انتخابات دمکراتیک شرکت کنند که قرارداد اجتماعی دمکراسی در جامعه را پذیرفته باشند و خود را به بازی دموکراسی، به چرخش قدرت، به قواعد بازی دموکراتیک متعهد بدانند. میثاق ملی میان همه نیروهای سیاسی و جامعه در یک دمکراسی تعهد جمعی است به قواعد بازی دمکراتیک. کسی که با این قواعد دموکراتیک سر آشتی ندارد قرارداد اجتماعی در جامعه دمکراتیک را نفی می‌کند.

اگر بخواهیم به طور مشخص یکی از تجربیات تاریخی در اروپا، خاورمیانه یا شمال افریقا را نام ببریم، می‌توان انتخابات الجزایر در دهه ۱۹۹۰ را مثال زد. در این انتخابات، اسلامگراها با وجود داشتنِ یک پروژه ضد دموکراتیک، از طریق انتخاباتی نسبتا آزاد، قصد داشتند به قدرت برسند.

نظیر چنین رویدادی پس از جنگ اول جهانی و بخصوص پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ در تجربه جمهوری وایمار آلمان هم به وقوع پیوست و هیتلر قدرت را از درون نهادهایی بدست گرفت که می‌بایست با قواعد دمکراتیک اداره می‌شدند.

به‌نظر من، مشکل اصلی در کشور استبداد زده و بدون تجربه زندگی دمکراتیک متعارف مانند ایران شکاف میان حرف‌ها و برنامه‌های روی کاغذ و کنش و رفتار سیاسی واقعی است. امروز برای مثال همه نیروهای سیاسی در اپوزیسیون ایران از دمکراسی و حقوق بشر سخن به میان می‌آورند اما برخی از همین حالا و پیش از بدست گرفتن قدرت رفتارهایی دارند که چندان با اصولی که مدعی وفاداری به آن هستند همخوانی ندارد. همه این موارد تناقضات نگران کننده و هشدار دهنده‌ای هستند.

• در هفته‌های اخیر، برخی از گروه‌های سیاسی در تجمعات خارج از کشور، ماکت چوبه‌ دار با خود حمل کردند. همین گروه‌ها ادعا می‌کنند اگر در آینده یک رفراندوم در ایران برگزار شود، اکثریت مردم به آنها رای خواهند داد. پرسش اساسی این است که آیا دموکراسی به کسانی که ضد موازین حقوق بشر هستند، اجازه سوء استفاده از مکانیسم‌های دموکراتیک مانند شرکت در انتخابات را می‌دهد؟ آیا دموکراسی، ضد خود را به رای خواهد گذاشت؟

مساله اساسی این است که اگر شرایطی برای برگزاری چنین همه پرسی فراهم آید همه گروه‌ها با مواضع و برنامه شفاف شرکت کنند. به‌عنوان مثال، زمانی که حکومت پهلوی سقوط کرد و نیروهای اسلامگرا قدرت را در دست گرفتند، یک همه پرسی غیر دمکراتیک و بدون گفتگوی ملی در فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد. آقای خمینی در برابر پیشنهادات مختلفی که برای همه پرسی وجود داشت اعلام کرد: «جمهوری اسلامی نه کلمه زیاد نه یک کلمه کم». او پیش تر ادعا کرده بود که جمهوری اسلامی مورد نظر او از حکومت‌های سکولار غربی هم دموکراتیک تر خواهد بود. صرف نظر از اینکه جمله «نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم» ضد دموکراتیک بود، اگر او از ابتدا به روشنی اعلام می‌کرد چه حکومتی قرار است سرکار بیاید و جمهوری اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی است، احتمالا آن شور و شوقی که در آن همه پرسی غیر دموکراتیک وجود داشت و در آن هیاهو و هیجان بعد از انقلاب، آن اکثریت قاطع به جهموری اسلامی رای نمی‌دادند. در آن زمان به جامعه ما فرصت بحث آزاد و نقادانه درباره پروژه آقای خمینی داده نشد. از آن زمان جامعه بسیار تفاوت کرده است. این‌بار و در این شرایط هم مساله بر سر همین است، یعنی این‌بار هم اگر نیروهای افراطی در ایران و خارج از کشور، برنامه خود را به طور روشن ارائه دهند و اعلام کنند قصد دارند برای یک استبداد دیگر به قدرت برسند، آن زمان افکار عمومی تکلیف خود را با چنین گروه‌هایی روشن می‌کند. برای مثال کسانی که طرفدار بازگشت نظام سلطنتی شبیه دوران پیش از بهمن ۱۳۵۷ هستند، باید این پروژه را بصراحت طرح کنند و آنگاه جامعه انتخاب خواهد کرد. به نظر من اگر شرایط برگزار همه پرسی فراهم شود باید جامعه امکان گفتگو باز و آزادانه درباره پروژه‌های گوناگون را داشته باشد تا انتخاب آگاهانه‌ای را انجام دهد. تکرار تجربه تلخ "نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد" یک فاجعه واقعی خواهد بود. ولی من بر این باورم که جامعه ما در یک شرایط آزاد به یک استبداد جدید رای نخواهد داد بویژه آنکه در میان هواداران سلطنت نیز گرایش‌های گوناگون وجود دارد.

مشکل اما اینجاست که گروه‌های استبدادی در برنامه‌های خود از دمکراسی، حقوق بشر و حکومت پارلمانی حرف می‌زنند. اما در عمل گاه دچار تناقض‌های بزرگی می‌شوند. برای مثال کسانی که خواهان احیای سلطنت به شکل گذشته هستند منکر وجود استبداد، شکنجه، زندانیان سیاسی در دوران حکومت قبل می‌شوند و دوران پیش از ۱۳۵۷ را عاری از عیب می‌دانند باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌توان امروز از دمکراسی و حقوق بشر حرف زد ولی همزمان از نظام تک حزبی رستاخیز، زندان‌ها و شکنجه‌ها و سرکوب‌های سیاسی پیش از انقلاب هم دفاع کرد.

حتی در یک مناظره تلویزیونی با خودم، یکی از چهره‌های همین گروه‌ها اعلام کرد حکومت شاه به اندازه کافی مخالفان را سرکوب نکرده بود وگرنه انقلاب به پیروزی نمی‌رسید. من هم پاسخ دادم که تناقضی وجود دارد این است که بین چیزی که امروز ادعا می‌کنید یعنی طرفداری از دموکراسی و از طرف دیگر اینکه وجود یک نظام تک حزبی و سرکوب در آن دوران را نشانه استبداد نمی‌دانید، تناقض وجود دارد.

اینکه شاه به مخالفان خود گفت یا باید به حزب رستاخیز ملحق شوید یا اینکه از کشور بروید، یا همه گزارش‌های سازمان‌های بین المللی مبنی بر وجود شکنجه در زندان‌های زمان شاه و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، به زعم این افراد، نشانه استبداد نیست.

دومین تناقض هم به نگاه آنها به مخالفان خود برمی‌گردد. گروه هایی که نیروی غیرخودی را نمی‌پذیرند و هنوز به قدرت نرسیده از مرگ بر این و آن سخن می‌گویند به مخالفان، وعده اعدام و سرکوب می‌دهند هم دچار یک تناقض اساسی هستند. چرا که میان آنچه که بروی کاغذ می‌نویسند یعنی دموکراسی پارلمانی و حقوق بشر و آنچه که در عمل در شعارها و رفتارهای آنها منعکس می‌شود. شکاف فاحشی وجود دارد. البته من فکر نمی‌کنم که همه کسانی که طرفدار بازگشت سلطنت هستند فرهنگ و منش ستبدادی دارند. خود آقای رضا پهلوی هم از دوران گذشته انتقاد می‌کند و خود را طرفدار جامعه باز و دمکراتیک می‌داند. اما مشکل وجود گروه هایی است که درکشان از حکومت پادشاهی همان تجربه پیش از سال ۱۳۵۷ است. برخی سلطنت بدون اقتدار و شاهی که سلطنت کند و نه حکومت را قبول ندارند.

در اینجا می‌توان به نوشته آندره برتون، سورئالیست معروف فرانسوی اشاره کرد که گفته بود: «ما به عشق نیاز نداریم بلکه ما به دلایل عشق نیاز داریم». بدین معنی اگر افرادی زنده باد دموکراسی بگویند و برای دموکراسی هورا بکشند، دال بر دموکرات بودن این افراد نیست. این افراد زمانی که در عمل نشان دهند که چگونه به دموکراسی پایبند هستند، این باعث می‌شود که آنها را با وجود اختلاف نظرها به عنوان یک فرد دموکرات بپذیریم.

زمانی که در تظاهرات‌ها عده‌ای تصویر یکی از چهره‌های سرکوب‌گر در حکومت شاه را بالای سر می‌برند و از آن فرد و آن نظام هواداری می‌کنند، باید از افرادی در آن گرایش که از دموکراسی سخن می‌گویند، بخواهیم که در برابر چنین رفتارهایی موضع گیری کنند. یا کسانی کنش‌های ضد دموکراتیک دارند، علیه دیگر نیروهای سیاسی شعار می‌دهند و خواهان مرگ و اعدام این یا نیروی مخالف هستند، انحصارطلبی می‌کنند؛ همه اینها مواردی است که باید در فضای عمومی بروشنی مطرح شود و از چهره هایی سیاسی خواست موضع خود را بیان کنند.

در حقیقت پایبندی عملی به دموکراسی باید معیاری برای همه باشد برای امروز و آینده. در واقع، باید امری که در ۴۴ سال گذشته اتفاق نیفتاده را در زمان کوتاه انجام دهیم.

بنابراین به طور واقعی، در مرحله دشواری قرار داریم که تبیین و بحث در مورد این مسائل، بسیار مهم و ضروری است. مشکل این است که جریانات سیاسی استبدادی در خارج یا داخل هرکشور وجود دارند و نیروهای معینی را هم به خود جذب کرده‌اند.

متاسفانه استبداد دینی و نبودن فضای متعارف سیاسی و دمکراسی سبب شده تا روی استبداد سکولارِ پیش از سال ۱۳۵۷، آب تطهیر ریخته شود و یا اشکال دیگری از استبداد به عنوان راه حل برای آینده مطرح شوند. وجود این نیروها که فقط به سلطنت طلبان افراطی فروکاسته نمی‌شوند خطری برای دمکراسی در ایران است. یعنی دموکرات‌ها در واقع دو چالش بزرگ پیش روی خود دارند و در واقع مجبورند با دو گونه استبداد مبارزه کنند. یکی گروهی که قدرت را در ایران در دست دارد و دیگری، گروه‌های افراطی که خارج از قدرت سیاسی هستند اما سودای در دست گرفتن قدرت را دارند. هر دوی این گرایش‌ها و گروه‌های استبدادی، برای آینده ایران خطرناکند.

از طرف دیگر، دموکرات‌ها و نیروهای باورمند به دموکراسی هم برای مقابله با چنین گروه‌هایی، ابزاری جز گفت‌و‌گو، قانون و قانونمندی و شفافیت برای جا انداختن فرهنگ دموکراسی در کشور در اختیار ندارند. ضرورت طرح گفتگوی ملی بر سر آینده از جمله به همین موضوع برمی گردد. باید همه پروژه بطور شفاف در برابر افکار عمومی مطرح شود و جامعه حق انتخاب داشته باشد. ارزیابی من از شرایط بدبینانه نیست. نیروهای دمکرات باید بتوانند در همه طیف‌ها، همه کسانی که هوادار واقعی دمکراسی و حقوق بشر هستند را به طرد نیروهای استبدادی فرا خوانند. فراموش نکنیم که برای استقرار دمکراسی ما به تغییر توان نیروها به سود دمکراسی نیاز داریم.

• چه راهکاری برای جلوگیری از مصادره دموکراسی و به انحراف رفتن انقلاب در برابر مصادره‌ طلبی گروه‌های افراطی وجود دارد؟

من فکر می‌کنم پیش از هرچیز باید به این مساله توجه کرد باید که از هم پاشیدن حکومت استبدادی فعلی، بدون جدا شدن تدریجی نیروهای مخالف و نیروهای ناراضی از درون حکومت صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، بدون جدا شدن هرچه بیشتر افرادی که در سال‌های گذشته حتی به اصلاح این حکومت امید داشته‌اند، از بدنه حکومت جمهوری اسلامی، پایه‌های این حکومت تحلیل نمی‌رود. در نتیجه، وظیفه اپوزیسیون این است که تا سرحد امکان، حکومت را منزوی کند و نیروهای بیشتری را از آن جدا کند.

بنابراین، اگر همه جمهوری اسلامی را یکدست بدانیم، از اصولگرا تا اصلاح طلب و حتی نیروهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، و بخواهیم با همه آنها مقابله کنیم، در واقع یک اشتباه بزرگ استراتژیک و تاکتیکی مرتکب شده‌ایم. در همه دنیا، قاعده بازی مبارزه با استبداد چنین است که باید تلاش کرد تا تندروترین بخش‌های حکومت را منزوی کرد و به بقیه نشان داد که امکان ایجاد یک نظام سیاسی کارا، مطلوب و دمکراتیک وجود دارد. اما اگر قرار باشد با منزه طلبی همه نیروهای دورن و پیرامون حکومت را به یک چوب برانیم، در عمل طرف مقابل را ضعیف نمی‌کنیم. و توازن قوا می‌تواند به سود دمکراسی تغییر نکند.

همین روند هم باید در خارج از قدرت سیاسی و بین گروه‌های سیاسی دنبال شود. یعنی در بین این گروه‌ها هم اگر بخواهیم نیروی دموکراسی خواه را تقویت کنیم، اگر به هر دلیلی به خاطر استراتژی سیاسی خود، فکر کنیم این یا آن گروه سیاسی دشمن ماست و یا اگر گرایش افراطی عده‌ای را به همه آن خانواده سیاسی تعمیم دهیم، این هم به نوعی شلیک به پای خود است.

من فکر می‌کنم اگر ما مخالف استبداد هستیم، باید همه آن نیروهایی که به روشنی از استبداد هواداری می‌کنند را نشانه برویم و کسان دیگری که با هر نیتی سعی می‌کنند از استبداد فاصله بگیرند را در کنار بقیه قرار ندهیم. در این مرحله تاریخی، انکار تفاوت در درون گرایش‌های اصلی سیاسی اپوزیسیون، اشتباه بزرگی است. معیار ما برای سنجش گروه‌ها باید باور به دمکراسی باشد.

به نظر من، در سیاست نباید ذات گرایانه با قضایا برخورد کرد و هرکس که طرفدار پادشاهی است را ذاتا مستبد فرض کرد. همان‌گونه که هر فعال چپ، استالینیست نیست و جمهوری خواهان هم، الگوهای حکومت‌هایی مانند مصر و صدام و قذافی را مدنظر ندارند. برخوردهای تقلیل گرایانه، طرد دیگران و برسمیت نشناختن تنوع هویتی کنونی کنشگران سیاسی ما را بسوی دمکراسی نمی‌برند.

بنابراین، اگر ما می‌خواهیم بازیگر جدی دنیای سیاست باشیم باید ماهیت گرایی و ذات گرایی را هم کنار بگذاریم. ذات گرایی به‌طور کلی، با دموکراسی در تناقض است. بدین معنی که اگر من و شما تغییر کرده‌ایم باید برای افراد دیگر هم حق تغییر و عوض شدن قائل شویم و این به سود دمکراسی آینده است که نیروهایی بیشتری در جبهه دمکراسی قرار گیرند و با استبداد مرزبندی کنند.

نکته پایانی اینکه جنبش اعتراضی بزرگ زن، زندگی، آزادی نیاز به یک پروژه برای ترسیم افقی روشن برای آینده در برابر جامعه ایران دارد. بدون یک پروژه روشن و دمکراتیک، بدون شکل دادن به یک قرارداد جدید اجتماعی که باید به میثاق ملی و رویای مشترک همه ما تبدیل شود کار مبارزه با استبداد به سرانجام نمی‌رسد. این پروژه مشترک را باید دمکرات‌ها در روند یک گفتگوی باز و شفاف بوجود آورند. این پروژه دمکراتیک و قرارداد اجتماعی جدید در جامعه است که راه استبداد را سد می‌کند. جمهوری خواهان و دمکرات‌ها باید بتوانند به بازیگر اصلی این گفتگوی ملی برای دمکراسی و قرارداد جدید اجتماعی تبدیل شوند.

این گفت‌وگو را در شماره ۱۸۸ از مجله حقوق ما بخوانید: