پدیده آتش‌سوزی جنگل‌ها و سوءمدیریت حکمرانان

این مطلب در شماره ۱۷۹ از مجله حقوق ما منتشر شده بود

در سال‌های اخیر اما پدیده‌های گوناگونی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها، قطع غیرقانونی درختان، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی و غیره به عنوان چالش‌ و تهدید پیشروی جنگل‌ها قرار دارند. اما موضوع آتش زدن جنگل‌ها یکی از بزرگترین تهدیدهای پیشروی جوامع و دولت‌ها است. افراد سودجو، اقدامات خرابکارانه، گرمای شدید و اقدام‌های ناشی از تفریح از علل آتش‌سوزی جنگل‌ها هستند که از نظر حقوقی این موارد می‌تواند به عمد یا به سبب سهل‌انگاری رخ بدهد.

برابر اصل ۵۰ قانون اساسی در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. ضمانت اجرا‌های حقوقی قوانین مربوط به حفاظت از جنگل‌ها شامل دو بخش کیفری و مدنی می‌شوند. حقوق کیفری مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی و لغو پروانه اشتغال را برای مجرمان در نظر گرفته است. جنبه مدنی نیز مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارد شده به سبب آتش‌سوزی که می‌تواند ناشی از تقصیر یا قصور باشد را  دربر می‌گیرد.

در همین راستا، ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «هر کس در جنگل عمدا آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». همچنین، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود». تبصره ماده یادشده شده، مقررداشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات آتش‌افروز را کاهش داده است، بنابراین با ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تعارض دارد. گروهی بر این باورند که قانون عام لاحق، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد. از این‌رو، قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را به عنوان قانون خاص همچنان معتبر می‌دانند. از سویی دیگر، برخی معتقدند قانون عام لاحق، عمومیت دارد و همه مصادیق موضوع را دربر می‌گیرد. به نظر می‌رسد، قانونگذار پس از انقلاب نسبت به این موضوع توجه کافی نداشته و با وجود افزایش تخریب محیط زیست و جنگل‌ها، در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سهل‌انگاری گرفته است و در عمل مجازات اشخاصی که به محیط زیست و جنگل‌ها خسارت وارد می‌کنند کاهش یافته است.

 تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص مسئولیت ماموران دولتی مقرر می‌دارد: «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی ماموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای ماموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. ماموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود». ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

 از سوی دیگر، مطابق ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴، که در راستای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی کشورمان به تصویب رسیده است، سازمان حفاظت از محیط زیست وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و برابر ماده‌ ۲ این قانون، ریاست‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ با رئیس‌ جمهور است‌، برابر این قانون حفاظت از محیط زیست از جمله جنگل‌ها و جلوگیری از تخریب آن وظیفه اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست است. این تکلیف قانونی دو مرحله پیشگیری و پس از وقوع حادثه یعنی مدیریت بحران را دربر می‌گیرد. تجارت و شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در هر دو مرحله پیش‌گفته، نه تنها کارنامه قابل قبولی نداشته، بلکه وضعیت محیط زیست از جمله جنگل‌ها در ایران هر روز بغرنج‌تر شده است. به نظر می‌رسد، کشور ما در این خصوص با خلاء قانونی روبرو نیست و علت اصلی وضعیت موجود را باید در رانت و فساد ناشی از سوءمدیریت، نبود سیاست‌های مناسب و اجرا نکردن قوانین مربوط به حوزه محیط زیست جستجو کرد. در واقع، ارتقاء و تحقق حقوق بشر از جمله برخورداری از محیط زیست سالم تنها در پرتو دمکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب از جمله حاکمیت قانون، مشارکت مردم، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، عدالت و دادگستری مستقل، امکان‌پذیر است.

 گفتنی است، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون راجع به جنگل‌ها مربوط به پروانه قطع درخت مصوب ۰۸/۰۱/۱۳۲۲ شرایط صدور مجوز قطع درخت را مقرر کرده است و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵، برای اشخاصی را که آیین‌نامه یادشده را رعایت نکنند، مجازات تعیین کرده است. ماده قانونی یادشده در این خصوص مقرر می‌دارد: «حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌ جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد، در صورتیکه دارای‌ پروانه بهره‌برداری باشد، فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است، حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد، احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالما حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند». همچنین ماده ۴۹ قانون پیش‌گفته بیان می‌دارد: «استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌ متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید».

 شایان ذکر است، ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ به این کنوانسیون ملحق شده است. ولی قانونی بطور خاص در این خصوص تاکنون به تصویب نرسیده است، تنها ماده ۲۴ قانون هوای پاک ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ به موضوع بیابان‌زدایی اشاره کرده است که کافی به نظر نمی‌رسد. از سویی دیگر، صرف تصویب قوانین بدون این‌که در مدیریت کشور تغییر اساسی ایجاد شود و موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب  که بدان اشاره شد، رعایت نشود، مفید و موثر نخواهد بود و روند پیشین نه تنها همچنان ادامه خواهد یافت، بلکه بغرنج‌تر نیز خواهد شد.