غزاله شارمهد: دولت آلمان از مسئولیت خود در قبال شهروندش طفره می‌رود

شارمهد که پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند، شهروند دو تابعیتی و از رهبران «گروه تندر» در سال ۱۳۸۵ در ترکیه، مدیریت رادیو تندر را برعهده داشت. طبق شواهد و گزارش‌های موجود، در مرداد ۱۳۹۹ به دست ماموران وزارت اطلاعات در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.

این فعال سیاسی، در دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اعدام محکوم شد. یک روز پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، دولت آلمان در واکنش به این اقدامِ قوه قضائیه ایران، دو دیپلمات ایران را «عنصر نامطلوب» خواند و خواهان خروج آنها شد.

همچنین، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز ششم اسفند ماه ۱۴۰۱ با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را پس از ربوده شدن و محاکمه ساختگی «به شدیدترین وجه» محکوم کرد و این مسأله را اقدامی در راستای هرچه بیشتر منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان خواند.

جمشید شارمهد، در طول دوران پس از ربوده شدن و زندان، از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه محروم بوده است. مجله حقوق ما درباره آخرین وضعیت این شهروند آلمانیِ زندانی در ایران، با غزاله شارمهد، دختر او، گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۰ مجله حقوق ما بخوانید

• طبق اعلام شما، پدرتان تابعیت ایرانی اخذ نکرده است و علی القاعده، او شهروند آلمانی محسوب می‌شود. همچنین پدر شما بیش از دو سال است که به دست مأموران جمهوری اسلامی ربوده و زندانی شده است. در طی این مدت، دولت آلمان چه اقداماتی برای آزادی پدرتان انجام داده است؟

نخست باید تأکید کنم که پدر من فقط یک تابعیت دارد و نباید در کنار تابعیت آلمانی، او را با تابعیت ایرانی هم معرفی کرد. پدر من هفت ساله که بود از ایران خارج شد و به آلمان رفت. در آلمان ۴۰ سال زندگی و کار کرده است. یک پاسپورت دارد و آن هم پاسپورت آلمانی است. پس از خروج از ایران هم تا زمان ربوده شدن، هیچ‌گاه به ایران سفر نکرده و به آنجا بازنگشته است.

همچنین، مادر جمشید شارمهد، آمریکایی‌ است و پدرم ۲۰ سال از عمر خود را هم در آمریکا زندگی کرده است. حتی زمانی که پدرم در ایران بوده یعنی از بدو تولد تا هفت سالگی، حکومت جمهوری اسلامی هنوز بر سر کار نیامده بود و این یعنی اگر تابعیتی هم بتوان برای او متصور شد، تابعیت حکومت قبلی را دارد نه تابعیت حکومت جمهوری اسلامی. به عبارت دیگر، تابعیتِ جمشید شارمهد، آلمانی- آمریکایی است.

حکومت ایران اما قصد دارد با اعلام اینکه جمشید شارمهد تابعیت ایرانی دارد، مالکیت پرونده او را در اختیار خود بداند و هر تصمیمی که می‌خواهد در مورد پدر من بگیرد.

دولت آلمان اما همواره با دستاویز قرار دادنِ اینکه پدر من دو تابعیتی است و اگر فقط تابعیت آلمانی داشت، خیلی بیشتر می‌توانستند برای او کاری کنند، از قبول مسئولیتش برای پیگیری وضعیت شهروند خود فرار می‌کند.

همچنین، با وجود اینکه مقامات دولت آلمان از روز اول به خانواده ما اعلام کردند که پدرت یک شهروند آلمانی است اما هیچ‌گاه به‌طور شفاف به اطلاع خانواده نرسید که چه اقداماتی برای آزادی او انجام داده‌اند. در حال حاضر، بیش از دو سال و نیم است که پدر من به دست مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و زندانی است، اما با این وجود، دولت آلمان هیچ تلاش ویژه‌ای انجام نداده است.

پدر من در طول دوران بعد از ربوده شدن، شکنجه شده، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و حتی جمهوری اسلامی اجازه دسترسی کنسولی را هم به او نداده است. هنوز پس از گذشت دو سال و نیم معلوم نیست پدرم کجا زندانی است و هیچ‌کس به او دسترسی ندارد. چند ماهی است که حکم اعدام را به پدر من داده‌اند و حکومت ایران قصد دارد پدر مرا به قتل برساند.

دولت آلمان در این دو سال و نیم، هر کاری که ادعا می‌کند انجام داده، یا به‌طور کلی انجام نداده یا به قدر کافی و در خور نبوده است. تنها اقدام آنها این بود که زمانی که حکم اعدام پدرم را صادر کردند، دولت آلمان دو دیپلمات ایرانی را از خاک این کشور اخراج کرد. درست است که چنین اقدامی در دولت آلمان کار بی سابقه‌ای محسوب می‌شود اما برای نجات جان یک انسان و حکم اعدامی که برای پدرم صادر شده، کار کم و کوچکی است.

این پرسش برای خانواده ما مطرح است که چرا دولت آلمان دو سال و نیم پیش و زمانی که متوجه شد شهروند آنها توسط عوامل جمهوری اسلامی دزدیده شده، چنین اقدامی انجام نداد؟ خانواده جمشید شارمهد فقط با حکومت جمهوری اسلامی نمی‌جنگد بلکه در تلاش است تا دولت آلمان را هم وادار کند کاری که شایسته است را انجام دهد یا دست‌کم با حکومت ایران همکاری نکند.

• به‌طور مشخص، کدام مقام آلمانی به خانواده شما اعلام کرد که اگر پدرتان یک تابعیت داشت، پیگیری برای آزادی او متفاوت بود؟ شما با کدام یک از مقامات در ارتباط بوده‌اید؟

در سال ۲۰۲۰ آخرین دو شهروند آلمانی از طریق تبادل زندانیان آزاد شدند. آقای «گیدو وستر وله» وزیر خارجه سابق آلمان، سال ۲۰۱۴ به ایران سفر کرد و در عرض یک هفته دو شهروند آلمانی که در آنجا گروگان گرفته شده بودند را آزاد کرد. با وجود اینکه برای مقامات آلمان بارها توضیح داده‌ایم که پدر من تابعیت دیگری غیر از آلمانی ندارد، زمانی که ما به وزیر خارجه فعلی آلمان این مساله را یادآوری کردیم، او به ما اعلام کرد که تفاوت زندانیان در آن سال با پدر شما در این بود که آن دو زندانی فقط یک تابعیت داشتند. در واقع آنها بین شهروندان آلمانی و پدر من تبعیض قائل می‌شوند.

• با توجه به اینکه مادر جمشید شارمهد آمریکایی است و او ۲۰ سال در آمریکا زندگی کرده، دولت آمریکا تاکنون چه اقداماتی برای آزادی جمشید شارمهد انجام داده است؟ در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا به گوش می‌رسد. آیا برای آزادی پدر شما وعده‌ای داده شده است؟

با وجود اینکه همه طرفین از پرونده و وضعیت پدر من اطلاع دارند، اما در جلوی دوربین و به صورت عمومی حتی نامی از پدر من هم آورده نشده است. فقط رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، چند ماه پیش برای اولین بار اسم پدر مرا در یک توئیت آورد و اعلام کرد که دو سال و نیم است که تلاش دارد با مقامات حکومت ایران در مورد جمشید شارمهد گفت‌وگو کند اما مقامات ایران حاضر به گفت‌وگو در این زمینه نیستند.

با وجود اینکه طبق قوانین موجود در آمریکا، پدر من شهروند آمریکایی هم محسوب می‌شود و باید تحت حمایت دولت آمریکا قرار بگیرد، دولت آمریکا هم مانند دولت آلمان خود را پشت تابعیت دوگانه و مواردی از این دست، پنهان می‌کند.

در آمریکا بخش special presidential envoy for hostage effairs (یا به فارسی «فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور گروگان‌ها») وجود دارد که وظیفه این بخش، پیگیری وضعیت شهروندان ربوده شده است. دولت آمریکا اما هنوز نپذیرفته که پرونده پدر من به دولت آمریکا مربوط می‌شود. امیدوارم بتوانیم تا قبل از اینکه دیر شود به جایی برسیم که این مقامات از زیر مسئولیت خود شانه خالی نکنند و مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرند.

• آخرین وضعیت پرونده پدرتان چگونه است؟ جمشید شارمهد چگونه از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه محروم شده است؟

پدر من در ایران وکیل ندارد. فردی هم که با نام «رضا دُردی زاده» به عنوان وکیل تسخیری برای او معرفی شده، تاکنون هیچ اقدام موثری برای دفاع از پدرم انجام نداده است و بیشتر با قوه قضائیه همکاری می‌کند تا اینکه بخواهد برای پرونده و دفاع از پدرم کاری انجام دهد. درست است که آقای دُردی زاده، از طرف دادستان انتخاب شده اما بالاخره وکیل تسخیری هم تعریفی دارد و مسئولیت‌هایی برعهده دارد.

این وکیل تسخیری به ما اعلام کرده، در صورت نپرداختن ۲۵۰ هزار دلار از طرف خانواده شارمهد، حتی پرونده پدر مرا نخواهد خواند و در غیر این‌صورت، در دادگاه فقط در کنار پدرتان می‌نشینم. در هفت جلسه دادگاهی که برای پدرم برگزار شده و بخش‌هایی از آن توسط رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر شده، این وکیل در کنار پدر من نشسته و سکوت کرده است. حتی زمانی که حکم اعدام برای پدرم صادر کردند، او حاضر نشد حکم را به خانواده ما نشان دهد. حتی زمانی که درخواست تجدیدنظر خواهی صادر شد، از او خواستیم که این درخواست را به ما نشان دهد اما پاسخ او منفی بود. این فرد که وکیل تسخیری است، با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کند و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جایگاه وکیل انجام نداده است.

ما در طی دو سال و نیم گذشته تاکنون، سه وکیل مختلف برای پدرم گرفته بودیم اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی به هیچ‌یک از آنها اجازه دسترسی به پرونده پدرم را نداده است. آخرین وکیل انتخابی پدرم، محمد حسین آقاسی است و تاکنون قوه قضائیه اجازه ملاقات با موکل یا دسترسی به محتویات پرونده را به او نداده است.

 آقاسی و وکلای دیگر پرونده، هفته‌ها با مراجعه به دادگاه انقلاب منتظر می‌ماندند تا ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران) اجازه دهد برگه پذیرش وکالت به دست پدر من برسد تا وکلای انتخابی بتوانند وکالتشان را آغاز کنند، صلواتی اما تاکنون اجازه ورود این وکلا به داخل دادگاه هم نداده است. به‌عبارت دیگر، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مورد پرونده پدر من، حتی قوانین خود را هم زیر پا گذاشته است. آقای آقاسی برای برعهده گرفتنِ وکالت پرونده پدرم در مرحله تجدید نظرخواهی، بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و حتی به صلواتی اعلام کرده که قصد ندارد در دادگاه انقلاب از موکل خود دفاع کند و دفاعیات خود را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد کرد. با این وجود، قاضی دادگاه انقلاب اما از دسترسی و قبول وکالت او در این پرونده خودداری کرده است.

در واقع، حکومت ایران با دزدیدن پدر من و محاکمه غیر قانونی او، نه تنها قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و موازین حقوق بشر را نادیده گرفته بلکه حتی قوانین ناقص خود را هم رعایت نمی‌کند.