علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: حسن یوسفی اشکوری نویسنده، محقق، دینپژوه و روزنامهنگارِ ملی - مذهبی و از چهرههای شاخص اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران بود که پس از سخنرانی در کنفرانس برلین که جنجال سیاسی و تبلیغاتی گسترده در ایران به دنبال داشت، به همراه چند تن دیگر از سخنرانان ایرانی کنفرانس، دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در دادگاه اول به اعدام محکوم شد. او پس از نقض آن حکم در دادگاه دوم، به هفت سال حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد. اشکوری پس از گذراندن کمتر از پنج سال از دوران محکومیت، در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ از زندان آزاد شد. او هماکنون ساکن آلمان است.
این دینپژوه، درباره ولایت فقیه میگوید: «شواهد و قراین پرشمار نشان میدهد، علیرغم قدرتمند شدن اسلام سیاسی معطوف به تسخیر قدرت سیاسی، در نظر و عمل با بنبستها و عملا شکستهای متنوع مواجه شده است. از داعش و القاعده گرفته تا طالبان در افغانستان. در ایران معاصر هم بنیادگرایی خاص شیعی در قالب نظام ولایت مطلقه فقیه، مطلقا موفق نبوده است».
مجله حقوق ما، در ارتباط با همین موضوع، با حسن یوسفی اشکوری گفتوگو کرده است.
این گفتوگو را در شماره ۱۸۹ مجله حقوق ما بخوانید
احتمالا مراد از «شرع اسلام» در اینجا دین اسلام است. در این باب نیز باید دید مبانی دینی در پیوند دین و سیاست چیست.
مبانی مفروضات من چنین است: اولا، دین نه در زمان پیامبر و نه پس از آن در مقام تأسیس حکومت و به ویژه ارائه مدل خاصی از حکومت نبوده و نیست. اصولا پیشنهاد الزامی و انحصاری شکلی خاص برای حکومت و نظام سیاسی هم امتناع عقلی دارد و هم امتناع عملی. ثانیا، در متون و منابع اسلامی (قرآن و سیره نبوی و خلفای راشدین) هیچ دلیلی برای تعیین نوع خاصی از نظام سیاسی وجود ندارد. به همین دلیل مسلمانان پس از درگذشت نبی اسلام برای تعیین نظام مدیریت سیاسی خود (و نه البته برای کل بشریت در همه جای جهان آن روز) اقدام کردند. در نتیجه پدیدهای زاده شد که بعدتر از آن به «خلافت» تعبیر شد.
در روند توسعه تمدنی مسلمانان و در پی گسترش فتوحات در خارج از جهان عرب و اسلام، نظامهایی با عناوین مختلف از جمله ملوکیت (سلطنت) و امارت پیدا شدند که البته بیشتر اثرپذیرفته از فرهنگهای غیر عربی و غیر اسلامی (بیشتر پادشاهی ایرانی) بودهاند.
در این صورت میتوان گفت نظریه ولایت فقیه آن هم از نوع مطلقهاش با مبانی و مفروضات کلامی دینی سازگار نیست و سابقهای هم در اسلام ندارد.
خاستگاه ولایت فقیه، به نظریه امامت شیعی امامی بر میگردد. شیعیان امامی پس از پایان غیبت امام دوازدهم در سال ٥٣٩ هجری با خلاء رهبری مواجه شدند. پس از گذشت حدود یک قرن، شماری از عالمان و فقیهان شیعی (مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و بعدتر ابن ادریس و حلیها) دعوی نیابت عامه از سوی امام دوازدهم کردند. معنای این نیابت آن بوده که فقیهان و مجتهدان در امور حسبیه مجازند از سوی امام غایب امور بر زمین مانده شیعیان (از جمله امر قضاوت خاص برای شیعیان و یا صدور فتوا برای عمل به احکام شرعی) را اعمال قدرت بکنند.
رخداد نیابت عامه بعدها در قرن هفتم و بیشتر در عصر صفویه دچار تحولات مهمی شد. از جمله در اوایل صفویان (در عصر شاه طهماسب) محقق کرکی به عنوان برجستهترین فقیه شیعی و در عین حال سیاسیترین برای اولین بار دعوی حق انحصاری حکومت مشروع برای مجتهدان کرد. با این حال این ایده با مخالفتهای شماری از فقیهان نامدار آن زمان (مانند مقدس اردبیلی) و بعدتر در عصر قاجار (مانند شیخ مرتضی انصاری) مواجه شد. اما نظریه ولایت یعنی سلطنت فقیه تا نیم قرن اخیر عملی نشد و آیتالله خمینی نخستین فقیه شیعی است که هم از نظریه نیابت دفاع کرد و هم آن را در قالب نظامی تلفیقی به عنوان «جمهوری اسلامی» عملی کرد. تلفیق جمهوریت مدرن با ایده سنتی و فراموش شده نیابت فقیه در عصر غیبت.
البته خواستگاه اصلی نیابت به نظریه امامت شیعی بر میگردد. وفق آن در دیدگاه کلامی ویژه شیعی، حکومت از آن خدا و بعد به پیامبر اسلام و بعد با اخذ مشروعیت الهی به طور انحصاری از آن علی بن ابی طالب و با قبول مؤلفههایی چون نص و وصایت و علم خاص و عصمت از آن فرزندان ذکور علی از طریق فاطمه دخت نبی اسلامی است و در عصر غیبت هم این حق انحصاری از آن فقیهان واجد شرایط است.
هرچند پاسخ دقیق این پرسش به تأمل و تحقیق بیشتر نیاز دارد ولی به گمانم به این دلیل ولایت فقیه در ایران مطرح شده و بعد رشد کرده و در نهایت عملی شده است که ایران حداقل از حدود پانصد سال قبل با اکثریت مذهب شیعی رسمیت یافته و اخیرا بر اهل سنت و دیگر پیروان ادیان چیره شده است. نباید از یاد برد ایرانیان از همان آغاز در عصر خلافت اموی به دلایلی کم و بیش روشن به علی و آل علی و به طور کلی علویان گرایش داشتهاند.
با این همه گزاف نیست گفته شود که «سلطنت فقیه» نوعی بازتولید همان ایده «موبدشاهی» عصر ساسانی است. این سلطنت در زمان صفویان از طریق رسمیت یافتن فقیهان (ملاباشی دربار) بازسازی شد و در یک روند پانصد ساله به «فقیه شاهی» تبدیل شد .
شواهد و قراین پرشمار نشان میدهد که، علیرغم قدرتمند شدن اسلام سیاسی معطوف به تسخیر قدرت سیاسی، در نظر و عمل با بنبستها و عملا شکستهای متنوع دچار شده است. از داعش و القاعده بگیرید تا طالبان افغانستان. در ایران معاصر نیز بنیادگرایی خاص شیعی در قالب نظام ولایت مطلقه فقیه مطلقا موفق نبوده است.
یک نظام سیاسی با هر ماهیتی لازم است حداقل امور دنیایی مردم را به درستی مدیریت کند و رفاه نسبی و آسایش و امنیت متعارف مردمان قلمرو خود را تأمین کند. اما در نظام جمهوری ولایی که قرار بود دین و دنیای ایرانیان خیلی بهتر از رژیم گذشته و البته رژیمهای دیگر جهان تأمین شود در عمل زیست معمول جامعه ایرانی را از جهات مادی و معنوی و از جمله زیست محیطی به جهنم تبدیل کرده است. اثبات این مدعا حتی به استناد نظرسنجیها و دادههای آماری در داخل کشور کار آسانی است.
اصولا از منظر جامعه شناسی سیاسی تأسیس و یا تقویت نظام های حکومتی خودکامه یا استبدادی به زمینه ها و دلایل مختلفی بر میگردد. از تاریخ و فرهنگ دیرین یک کشور تا سراندیشههای مذهبی یا قومی و یا ملی و تا به ویژه جغرافیای یک سرزمین. اما در ایران معاصر و در جمهوری اسلامی بیتردید اندیشه بنیادی ولایت مطلقه فقیه خود عامل اساسی بروز و ظهور انواع دیکتاتوری و استبداد حتی خشن است. زیرا اولا دین به مثابه یک ایدولوژی رسمی و سیاسی ماهیتا ضد آزادی و ناقض حق حاکمیت ملی به معنای مدرن آن است و ثانیا این ایدئولوژی رسمی اگر با خوانش فقهی خاص و باور به حق ویژه برای حاکم و افراد و یا طبقه اجتماعی خاص همراه شود، بر غلظت و خشونت سیاسی و عملی می افزاید. اگر روزگاری من و مانند من تصور میکردیم در قالب نظام دینی مبتنی بر ولایتفقیه میتوان جمهوریت و دموکراسی و آزادیهای عرفی هم داشت، اکنون دیگر چنین فکر نمیکنیم. مشکل فقط در ساختار حقیقی یعنی کارگزاران حکومتی نیست بلکه اندیشههای بنیادین کلامی نظام ولایی یعنی نظام حقوقی آن نیز بنبست است و متناقض.
بررسی این موضوع پیچیده است. اصولا انتظار همراهی و به ویژه پیشتازی گروه علمای دینی اعم از سنی و شیعی با جنبشهای اعتراضی سیاسی چندان موجه و معقول نیست. در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:
یکم. طبقه علمای مذهبی به ویژه علمای طراز اول مثلا مراجع تقلید در گذشته و حال از جهاتی خود بخشی از هیئت حاکمهاند و طبعا نمیتوانند علیه منافع خود اقدام کنند.
دوم. نکته بس مهمتر آن است که زمانی علما احساس وظیفه میکنند که منافع مادی و یا منزلتهای اجتماعی خودشان و یا حداکثر منافع اقتصادی و معیشتی مقلدان و پیروانشان به جد در خطر بیفتد. این را تجارب مکرر تاریخی از عصر صفویه تا کنون نشان میدهد. اعتراضات سیاسی گاه و بیگاه از جمله در عصر مشروطه و بعد در عصر پهلویها نیز هرچند مهم بوده و گاه به سود مردم عمل کرده ولی استثنا بوده و قاعده را نقض نمیکند. تجربه جمهوری اسلامی هم نشان داده که بن مایه اصلی مخالفت قاطبه علمای شیعی با استبداد حاکم در واقع از موضع آزادی خواهی نبوده است. میتوان گفت مستبدی با مستبد دیگر در جدال بوده است.
سوم. به طور کلی طبقه علمای شیعی محافظه کار بوده و با هیچ نظام سیاسی براندازانه مواجه نمیشود (مواضع نهایی آیت الله خمینی یک استثناست و محتاج بررسی جداگانه است). اعتراض هم بکنند غالبا به انگیزه حراست از دین و مذهب حقه شیعه و در ذیل آن حراست از منافع و منزلت خودشان است. صد البته کسانی چون آیت الله منتظری استثنایی مهم است؛ عالمی که حداقل منافع شخصی و طبقاتی را فدای دفاع از ساحت دین و مردم کرد.
چهارم. در جمهوری اسلامی افزون بر آنها سرکوبی و اعمال محدودیتهای حکومتی نیز مزید بر علت شده است. اختناق در حوزه قم و در دیگر حوزههای ایران به مراتب بیشتر از مثلا دانشگاههاست. زیرا مقامات میدانند اعتراض احتمالی جدی علما را نمیتوانند به سادگی ساکت و یا سرکوب کنند. با توجه به این عوامل به این سادگی علمای مذهبی به خیزش مردم نمیپیوندند. میتوان به صراحت گفت اگر هم با مردم همراه شوند با احتمال زیاد، در نهایت به زیان جنبش آزادیخواهی، نخواهد بود. مگر این که صریحا اعلام کنند حراست از حقوق مردم مهمتر است و همین طور برای خود «حق ویژه» نمیخواهند، کاری که علمای مشروطه خواه از جمله نائینی وآخوند خراسانی کردند.