علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «ولایت فقیه بهعنوان یک منش سیاسی که از سوی باورمندان آن تداوم امامت الهی امامان معصوم قلمداد شده، حتی درمیان برخی از فقهای شیعه نیز مورد قبول قرار نگرفته است. افزون بر اینکه بهخاطر تضاد شدید اعتقادی در بین دو نحلهی شیعه و سنی در موضوع امامت، عموما گفتمان ولایت فقیه هیچ جایگاه و اعتبار شرعی در میان مسلمانان سُنّی ندارد».
جملات بالا، مورد تأکید محمدابراهیم کیانی، پژوهشگر دینی و کنشگر حقوق بشر است. مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع «ولایت فقیه»، با این پژوهشگر گفتوگو کرده است.
این گفتوگو را در شماره ۱۸۹ مجله حقوق ما بخوانید
ولایت فقیه، مرکب از دو واژهی وِلایت و فقیه؛ ولایت (به وسر واو) به معنای سرپرستی و فقیه به معنای آگاه به فقه و احکام شرعی است. این اصطلاح، بر خلاف ظاهر که شکلی فقهی و شرعی از یک مفهوم دارد، اما شاکلهاش مرامی، اعتقادی و ایدئولوژیکیست و بهطور ویژه در منش سیاسی شیعه (با خوانش سیاسی از اسلام) بسط یافته است. از اینرو ولایت فقیه یک گفتمان اعتقادی حکومتگرا به نام اسلام سیاسی شیعه است که در غیاب امام زمان، سلطهی سیاسی و ملزومات آن را از آنِ یک فقیه شیعه میپندارد.
خاستگاه نظریهی ولایت، اعتقاد به حق امامت الهی از دیدگاه شیعیست که مورد قبول عموم مسلمانان نیست. بهعبارتی: چنانچه یک موضوع، شرعی و الهی قلمداد گردد، باید مبتنی بر دلایل قطعیالدلالهی شرعی باشد. حال آنکه ولایت فقیه بهعنوان یک منش سیاسی که از سوی باورمندان آن تداوم امامت الهی امامان معصوم قلمداد شده، حتی درمیان برخی از فقهای شیعه نیز مورد قبول قرار نگرفته است. افزون بر اینکه بهخاطر تضاد شدید اعتقادی در بین دو نحلهی شیعه و سنی در موضوع امامت، عموما گفتمان ولایت فقیه هیچ جایگاه و اعتبار شرعی در میان مسلمانان سُنّی ندارد.
در بحث تناسب فقاهت و سیاست، ابتدا باید به تضادی که هم در خاستگاه ولایت وجود دارد و هم در خواستگاه آن، دقت لازم انجام پذیرد.
وِلایت (بهکسر واو) به معنای سرپرستیست که هیچ مبنایی شرعی ندارد؛ اما خاستگاه استدلالی آن، موضوع وَلایت (بهفتح واو) در قرآن (آیات ۵۱-۵۷ سورهی مائده) است. حال آنکه این آیات به بیان چگونگی روابط مسلمانان با یکدیگر بر مبنای دوستی، و نیز روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر پایهی نظرداشت اصول و قواعد مهم در کیفیت روابط با دیگرانی که متفاوت یا گاه دشمناند، میپردازد.
همین تعمد یا اشتباه در خوانش خاستگاه ولایت فقیه، و نیز سیاسی کردن مرامها و باورهای مذهبی بهعنوان خواستگاه این نظریه باعث شده که بهرغم نامتناسب بودن معادلهی فقاهت و سیاست در گفتمان ولایت فقیه، پیوندی ظاهری میان این نوع از فقاهت و میان سیاست برقرار گردد که خروجی آن، شکلی غیرمتعارف از حکومت دینی در چارچوب ولایت فقیه بوده است.
پاسخ به این پرسش در بطن نکات پیشین بیان شد؛ هر باورمند دینی، دین را سبب موفقیت در عرصههای گوناگون زندگی میانگارد. در این میان مقدسانگاری هر باور و تصوری به نام دین باعث شده تا تورم و فراوانی بیشماری از چنین پندارهایی را شاهد باشیم. بهعبارت دیگر: آنچه مناسبات دین و زندگی؛ از جمله: دین و سیاست را تعریف میکند، مبانی و زیرساختهای استدلالی و کاربردی یک نگرش دینیست.
حکومت بهعنوان سرآمد یک رویکرد سیاسی، امری بشری و انسانیست که شاکله و ساختار آن بههر گونهای باشد، امری زمینی درمیان افراد بشر است؛ بدین معنا که در مورد یا مواردی که یک موضوع، منصوص است و نه اجتهادی، سیاست (حکومت) در آن دخالت نمیکند و آنجا که یک پدیده، منصوص نیست (همچون شاکلهی حکومت)، در چنین حالتی دخالت دادن دین به معنای یک رفتار غیردینیست.
موفقیت اهل سنت و جماعت در پدیدار نشدن نظریهی ولایت فقیه در میان آنها به دلیل مبانی اعتقادی و ضابطهمندیست که حریم دین و امور عادی و بشری را در ساختار مرامی و اعتقادی خود پاس داشتهاند. اهل سنت و جماعت قایل به آسمانی بودن هیچ منصبی (غیر از نبوت) نیستند و از اینرو هیچ جاه و جایگاهی را بعد از نبوت، مقدس ندانستهاند. بلکه بر اساس مبانی فقهی و مرامی اهل سنت، اختلاف با ولی امر (زمامدار)، پدیدهای طبیعی در روند زندگیست که بر پایهی پارهای از قواعد حل و فصل میشود. (برای نمونه ر.ک: آیهی ۵۹ سورهی نساء)
چرایی سربرآوردن ولایت فقیه از مرام و عقیدهی شیعه و نه صرفا از فقه شیعی، دلایل گوناگونی دارد؛ اما بهپندار من، بستر سیاسی و تاریخی آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اساسا شیعه، در آغاز پیدایش خود، یک جنبش سیاسی بود: بدین شکل که همانند عموم مسلمانان، حکمرانی را امری آسمانی و الهی قلمداد نمیکرد؛ بلکه در ارجحیت سیاسی میان عثمان و علی، قایل به برتری علی بر عثمان بود. حتی در همین موضوع سیاسی و غیرآسمانی، نگرشی همچون عموم مسلمانان داشت، یعنی ابوبکر و عمر را در موضوع حکمرانی بهتر و برتر از علی میدانست. تا اینکه این جنبش و نظریهی سیاسی تحت عنوان وصایت و امامت، صبغهی دینی به خود گرفت و این رویه، تحول فکر سیاسی شیعه، از شورا بهسوی ولایت فقیه را بهدنبال داشت.
نقشآفرینی علمای شیعه در موضوع برونرفت از بحرانهای سیاسی و مذهبی ایجادشده از سوی ولایت فقیه، کار چندان آسانی نخواهد بود. دشواری این نقشآفرینی به ماهیت و هویت مرامی و نگرش مقدسمآبانهی موجود در میان فقهای معاصر شیعه برمیگردد. چراکه انکار ولایت فقیه، یعنی شوریدن بر تار و پود اعتقادی شیعه خواهد بود. از اینروست که شوریدن بر ولایت فقیه (حکومت اسلامی شیعه) برای یک مسلمان سُنّی و کنشگر یا چهرهی مذهبی اهل سنت همانند مولوی عبدالحمید با همهی دشواریهای سیاسی و اجتماعی و خطرات احتمالی، یک امر کاملا ساده و بدیهی از منظر اعتقادیست. در صورتی که این بستر از نظر اعتقادی و مذهبی برای یک عالم شیعی، نسبتا منتفیست و اعتراض به ولایت فقیه که برآیندی از اعتقاد به امامت معصوم است، به معنی انکار هویت و ماهیت شیعی خواهد بود که چندان آسان بهنظر نمیرسد.