تداوم سیاست گروگان‌گیری، برآمد رویکرد غلط غرب است
بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما: درست یک سال بعد از آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، از زندان‌های جمهوری اسلامی، لیز تراس، وزیر خارجه وقت بریتانیا، تایید کرد که دولت محافظه‌‌کار این کشور برای آزادی نازنین زاغری، میلیون‌ها پوند در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده است.
در اول آذرماه سال گذشته، در میانه اعتراض‌های ضدحکومتی ۱۴۰۱، مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که ۴۰ تن از شهروندان کشورهای دیگر در جریان اعتراض‌ها در «میدان» بازداشت شده‌اند. در ادبیات مرسوم مقام‌های جمهوری اسلامی، میدان ارجاع به حضور خیابانی دارد.
گزارش‌های تحقیقی پرشمار نشان می‌دهد سیاست باج‌خواهی و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به هیچ وجه محدود به‌چند سال گذشته نیست.
این مطلب را در شماره ۱۹۰ مجله حقوق ما بخوانید
واقعیت این است که دست‌کم از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در سال‌‌های بعد، هم‌زمان با توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، رژیم همواره سعی کرده است از بازداشت و محاکمه شهروندان خارجی، یا ایرانیان دو تابعیتی، به‌مثابه یک اهرم فشار غیراخلاقی و غیرقانونی، در راستای اهداف سیاسی-امنیتی خود استفاده کند.
نکته محوری این است که گروگان‌گیری و بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران، یک الگو یا سیاست ثابت حکومتی در برابر کشورهای غربی است. به‌این معنا که مهم نیست کدام دولت سر کار است یا کدام «جناح» از رژیم در وزارت خارجه جمهوری اسلامی مستقر است.
در طول سه‌دهه گذشته، ده‌ها تن از شهروندان خارجی یا ایرانیان دوتابعیتی بازداشت، بازجویی، محاکمه و به اتهام‌های مشابه در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند.
شمار قابل ملاحظه‌ای از این افراد، با میانجی‌گری برخی از کشورهای منطقه، به‌طور مشخص سلطان‌نشین عمان، در چارچوب مذاکرات هسته‌ای یا مذاکرات جداگانه با پرداخت میلیون‌ها دلار یا واگذاری امتیازهای سیاسی پشت‌پرده آزاد شده‌اند.
دستگاه‌های تبلیغاتی، وزارت خارجه و رسانه‌‌های جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده‌اند بازداشت شهروندان خارجی در ایران، هیچ ربطی به وضعیت اقامتی یا شهروندی این افراد ندارد و این شهروندان خارجی تنها به‌خاطر اقدامات مجرمانه‌ای که مرتکب شده‌اند، در چارچوب مقررات کشور بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند.
این ادعا‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که چگونگی آزادی و خروج شهروندان خارجی از ایران، به‌‌خوبی نشان می‌دهد هم بازداشت و هم آزادی این افراد، با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی-امنیتی صورت گرفته است و هم هیچ وجاهت حقوقی و قانونی نداشته است.
رژیم حقوقی حمایتی
بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری از جمله مهم‌ترین موارد نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی به‌شمار می‌رود. بر اساس ماده ۹ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) همین‌طور ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) تمامی افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقامتی یا شهروندی که دارند باید در برابر بازداشت‌های خودسرانه‌ی عوامل دولتی یا نیروهای وابسته به حکومت مصونیت داشته باشند.
بازداشت و سلب آزادی افراد، تنها با حکم قضایی و در چارچوب‌های روشن حقوقی امکان‌پذیر است. افراد بازداشت‌شده باید بتوانند در برابر دستگیری‌های خودسرانه از خود دفاع کنند و به‌خدمات حقوقی-کنسولیِ رایگان و مناسبت دسترسی داشته باشند.
بر اساس کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی، که دولت ایران نیز یکی از امضا‌کنندگان آن به‌شمار می‌رود، هر فردی که بازداشت می‌شود باید در زمان بازداشت، از دلایل دستگیری خود مطلع شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به‌طور رسمی و قانونی، «تفهیم اتهام» شود.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۴) هم تدابیر روشن و مشخصی در راستای تضمین حقوق فردی افراد، در برابر شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در سلول‌های انفرادی مقرر کرده است. این کنوانسیون همچین استرداد افراد به کشوری که ممکن است آن‌ها را در معرض خطرِ بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه قرار دهد ممنوع می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی، به‌رغم تمامی فشارها و گزارش‌ها پرشمار درباره بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد دستگیر‌شده، هنوز حاضر نشده است تا نظارت‌ها و تعهدات این کنوانسیون مهم و بینالمللی را بپذیرد و آن را امضا کند.
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) یکی از مهم‌ترین معاهدات حقوق بین‌الملل است. این پیمان‌نامه، ناظر به روابط دیپلماتیک و تکالیف حقوقی-سیاسی کشورها در قبال یکدیگر است.
دولت ایران، از امضا‌کنندگان این کنوانسیون مهم بینالمللی به‌شمار می‌رود و تعهدات مشخصی در قبال دولت‌ها و شهروندان کشورهای دیگر دارد.
برابر مفاد کنوانسیون وین، دولت جمهوری اسلامی موظف است امکان ارائه خدمات کنسولی را برای افراد خارجی بازداشت‌شده در ایران فراهم کند.
مقام‌های سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها باید بتوانند آزادانه، بدون دخالت یا ممانعت مقام‌های جمهوری، با شهروندان خارجی که در ایران بازداشت شده‌اند دیدار و ملاقات داشته باشند و خدمات حقوقی-کنسولی یا سایر نیازهای افراد دستگیر را تامین کنند.
بررسی وضعیت سیاسی-حقوق بشری ایران نشان می‌دهد که تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملل خیلی مهم نیست. به‌این معنا که خیلی مهم نیست که جمهوری اسلامی کدام معاهده بینالمللی را امضا کرده است یا به‌کدام یک از تعهدات جهانی خود پای‌بند است.
واقعیت این است که در تحلیل اقدامات حقوقی-دیپلماتیک رژیم‌های نظیر جمهوری اسلامی، مناسبات اقتصادی یا فشارهای سیاسی پشت‌پرده عامل تعیین‌کننده‌تری است.
بعید است روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و تاریخ‌پژوهان در آینده نزدیک بتوانند به اسناد پشت‌پرده مذاکرات حکومت ایران با کشورهای غربی دست‌پیدا کنند. با این حال، قدر‌مسلم این است که دولت‌های غربی برای آزادی شهروندان خارجی که در ایران بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند تاکنون ده‌ها میلیون‌دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده‌اند.
بسیاری از کنشگران سیاسی، حقوق‌دانان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌های غربی را متهم می‌کنند که در تماس و مذاکره با نمایندگان حکومت ایران، سرکوب نظام‌مند جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند و صرفا بر اولویت‌های اقتصادی یا امنیتی خود تاکید دارند. واقعیت این است تداوم سیاست گروگان‌گیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی محصول مماشات و امتیازدهی دولت‌های غربی است.
اگر امروز، شمار زیادی از شهروندان کشورهای غربی در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند، یا عوامل جمهوری اسلامی، بدون نگرانی‌های جدی، روزنامه‌نگاران تبعیدی و مخالفان حاکمیت را تهدید می‌کنند، برآمد و محصول شرایطی است که دولت‌های غربی در ایجاد و تداومش نقش داشته‌اند. این رویکرد باید تغییر کند و عوامل آن پاسخ‌گو شوند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
