بازداشت غیرقانونی معترضان و عفو ریاکارنه و غیرحقوقی آنان

عبارات بالا، مورد تأکید یک وکیل دادگستری در ایران است که مجله حقوق ما برای حفظ امنیت او، نام مستعار «سمیه نادری» را برای این حقوق‌دان برگزیده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۳ مجله حقوق ما بخوانید

• عفو در حقوق به چه معنا است و در حقوق جزا، چند نوع عفو داریم؟

در حقوق جزا عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی و به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. در قانون جزا ما دو نوع عفو داریم که عبارتند از عفو خصوصی یا عفو خاص و عفو عمومی یا عفو عام.

 در قوانین ایران، عفو خاص، تصمیمی است که با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند ۱۱ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی به حساب می‌آید.
عفو خصوصی شامل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌شود و مجازات‌های قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق‌ الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است،

در مورد مجازات‌های حدود هم فقط در موارد خاص از جمله مواد ۷۲، ۱۲۶. ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول عفو قرار گیرد. چون عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی‌تواند شمول عفو خصوصی قرار گیرد.

عفو خاص شامل کسانی می‌شود که به موجب حکم دادگاه محکومیت‌شان قطعی شده و قابل اجراء گردیده، لذا احکامی که به مرحله قطعیت و لازم‌الاجرا شدن نرسیده شامل نمی‌شود.
همچنین مطابق آئین‌نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.
از طرفی استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آنها اجرا بشود که آیا بزهکار اصلاح کرده و مجازات تاثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند. 

طبق ماده ۲ آئین نامه ۲۷۱ عفو، بخشودگی اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواست‌های مذکور باید ابتدا در هیئت‌های مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر وغیره گزارش‌ کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می‌شود.
پس از بررسی‌هایی در کمسیون عفو رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را به رئیس قوه قضائیه ارسال و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبت‌های عفو، که معمولا اعیاد مذهبی و ولادت امامان شیعه است، به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند. بنابه ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، و به استناد بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی ایران، عفو خصوصی از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی به حساب می‌آید.

• عفو عمومی به چه معنی است و چه تفاوتی با عفو خصوصی دارد؟

اجازه بدهید توضیح خواهم داد، در عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید. 

عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحران‌های شدید اجتماعی وقوع می‌یابد، و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می‌تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف‌نظر بکند. به عنوان مثال لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد. و کلیه آثار تبعی محکومیت‌های مزبور موقوف‌الاجرا خواهد بود.

و اما در مورد بخش دوم از سوال شما می‌توانم بگویم که،اولا، عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می‌کند در حالی‌که عفو خصوصی ازاختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.
دوم اینکه، عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری، تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را متوقف کند، در حالی که، عفو خاص تنها برای محکومیت‌های قطعی قابل‌الاجراء است. سوم اینکه، عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم‌علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی‌که در عفو خصوصی، متهم یا محکوم‌علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.
دو تفاوت دیگر عفو عمومی و خصوصی در این است که، عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتی‌که عفو خصوصی تاثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر این‌که در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول عفو قرار گیرد. همچنین عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.

در انتها باید یادآوری کنم که، اینکه متهم یا محکوم‌علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است و تعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تاثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.

• نظر شما در مورد عفو اخیر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر چیست؟ آیا این عفو بر اساس قانون صورت گرفت یا بیشتر جنبه سیاسی داشت؟

بنابه آنچه که اعلام شد، عفو آیت‌الله خامنه‌ای در بهمن ماه ١٤٠١ با پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه برای آزادی برخی، تاکید می‌کنم که برخی و نه همه معترضان زندانی، محکومان دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفت و مورد موافقت آقای خامنه‌ای قرار گرفت. از منظر حقوقی این اقدام کاملا سیاسی بود و نه حقوقی، اعطای عفو به افراد بازداشت شده و حتی متهمان، از منظر حقوقی نادرست و تنها بازی با کلمات بود. 

بر اساس قانون، عفو زمانی معنی دارد که محکومیت قطعی از سوی دادگاه صادر شده باشد، این در حالی است که بسیاری از معترضین بازداشت شده، حکمی برای آنها در دادگاه صادر نشده بود و در واقع غیرقانونی در بازداشت بودند. در واقع اگر یک فرد معترض مدتی بازداشت و سپس آزاد شود، او عفو نشده، بلکه، به بازداشت احتمالا غیرقانونی او خاتمه داده شده است.

همچنین اگر فردی پس از بازداشت و تشکیل پرونده از سوی ضابط قضایی به دادستانی ارجاع، اما دادسرا او را متهم تشخیص ندهد، این فرد اصطلاحا منع تعقیب قضایی گرفته و اصطلاح عفو برای او کاملا اشتباه است. از این بیش، وقتی فردی بازداشت و سپس با تشکیل پرونده در دادسرا تفهیم اتهام شود، اما در دادگاه محکوم نشود، باز هم عفو نشده، بلکه این شخص «تبرئه» شده است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی تنها اختیار عفو خصوصی محکومان را دارد و اعطای عفو به متهمان که اساسا اشکالات حقوقی جدی دارد، از اختیارات او نیست. از طرفی عفوِ بازداشتی یا متهمی که نیازمند توبه‌نامه و ابراز پشیمانی اوست، در حالی‌که او اساسا در دادگاهی محکوم نشده، خلاف اصل برائت بوده و در تعارض با اصل ٣٧ قانون اساسی ایران است.

گذشته از آنچه که بیان شد، برخی از معترضان که محکومیت قطعی گرفته‌اند و از جمله کسانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و به اصطلاح زیر حکم اعدام هستند، نه تنها عفو نشده‌اند بلکه هر آن احتمال اجرای حکم آنها هم وجود دارد.

به نظر بنده این اقدام یعنی آنچه که به نام عفو رهبری از آن نام می‌برند، بیشتر جنبه سیاسی داشت و دو دلیل می‌تواند داشته باشد، اول اینکه تعداد بازداشتی‌ها بسیار بسیار بالا بود و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گنجایش این همه بازداشتی را نداست و حاکمیت هم از لحاظ مالی توان نگهداری آنها را نداشت، دوم اینکه ترس از اعتراض مجدد خانواده‌های بازداشت شدگان باعث شد که اقدام به آزاد کردن آنها و در واقع پایان دادن به بازداشت غیرقانونی آنها کنند.