/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

قوانین غیر استاندارد در ایران و سرکوب خشونت‌آمیز مردم به دست مأموران امنیتی- گفت‌و‌گو با موسی برزین

13 مه 23 توسط مجله حقوق ما
قوانین غیر استاندارد در ایران و سرکوب خشونت‌آمیز مردم به دست مأموران امنیتی- گفت‌و‌گو با موسی برزین

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: براساس مفاد مندرج در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران امنیتی می‌توانند برای «کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا» و «به دستور فرمانده عملیات» از اسلحه گرم استفاده کنند. همچنین مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری یا مدنی نخواهند داشت» و حتی دستگاه قضائی نمی‌تواند آنها را تحت پیگرد قرار دهد.

برخی از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان پیش‌تر در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، وجود چنین قوانینی را در تناقض با اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که به صراحت حق تجمع و راهپیمایی‌ مسالمت آمیزِ شهروندان (بدون نیاز به اخذ مجوز) را به رسمیت شناخته است، دانسته‌اند. 

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۴ مجله حقوق ما بخوانید

از سوی دیگر، قوه قضائیه ایران با وجود شواهد و اسناد بسیار درباره سرکوب خشونت آمیز شهروندان در تجمعات مسالمت آمیز، هیچ‌یک از عاملان و آمران این سرکوب‌ها را تحت پیگرد قرار نداده است. با این اوصاف در هفته‌های اخیر شماری از شهروندانی که در جریان سرکوب خشونت‌آمیز مأموران امنیتی، از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند، شکایت‌های خود را در مراجع قضائی ثبت کرده‌اند.

مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر قوانین موجود در ایران، رفتار فراقانونی مأموران امنیتی در سرکوب اعتراضات مردمی و همچنین شکایت‌های انجام شده توسط شهروندانِ آسیب دیده، با موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.

 

  • با توجه به قوانین موجود در ایران نظیر «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» و همچنین با در نظر گرفتنِ عملکرد فراقانونیِ نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱، به‌نظر شما آیا اساسا شیوه سرکوب‌ها در ایران و نحوه برخورد مأموران امنیتی با شهروندان معترض را می‌توان با مبنای قانونی تحلیل کرد؟

 به‌نظر من، اگر با این پیش‌فرض به تحلیل «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بپردازیم، نتیجه درستی حاصل نخواهد شد. اینکه بگوییم این قانون تناقض دارد و به صورت کامل ظرفیت سرکوب را ایجاد کرده، درست نیست. در تفسیر قوانین باید سعی کرد، طوری تفسیر کرد که به نفع مردم باشد و سرکوب‌گران هم نتوانند از آن سوء استفاده کنند.

در ماده چهارم از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» آمده است مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا که بدون به کارگیری سلاح ممکن نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را با شرایطی که در این قانون آمده دارند.

نخست باید گفت، درست است که اصطلاحاتی مانند «راهپیمایی‌های غیر قانونی و شورش و بلوا» کلی و مبهم است و مأموران امنیتی صرفا با حضور و سر دادنِ شعار توسط تعداد معدودی هم می‌توانند ادعا کنند که این افراد دست به شورش و بلوا زده‌اند اما تفسیر حقوقیِ این قانون این است که مشمول راهپیمایی‌های غیر قانونی است. بدین معنی که راهپیمایی‌هایی که برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی که مسلحانه یا برخلاف مبانی دین اسلام باشد را شامل می‌شود. بنابراین در راهپیمایی‌هایی که به دلیل مخالفت با حکومت شکل می‌گیرد و مسلحانه یا مخل مبانی اسلام نیست، مأموران امنیتی اجازه استفاده از اسلحه یا هرگونه برخورد خشونت آمیز دیگر را ندارند.

  • با توجه به اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی دقیقا اشاره نشده که چه چیزی مخل مبانی اسلام است و همچنین در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» هم منظور قانون‌گذار از «راهپیمایی غیر قانونی» دقیقا مشخص نیست، چطور می‌توان تفسیر دقیقی از این قوانین داشت؟

 امری غیر قانونی تلقی می‌شود که برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی باشد. از طرف دیگر اگر به مذاکرات تدوین قانون اساسی رجوع کنیم، خیلی روشن در مورد اصل ۲۷ گفته شده که راهپیمایی نیازی به مجوز هم ندارد و فقط اصول دین یعنی همان مبانی اسلام در اینجا مدنظر بوده است.

همچنین در این اصل قانونی، بر غیر مسلحانه بودنِ راهپیمایی تأکید شده است. راهپیماییِ مسلحانه تجمعی است که اشخاص از قبل، با هدف اقدام مسلحانه وارد خیابان شده باشند و حتی اگر در بین هزاران نفر که به‌طور مسالمت آمیز راهپیمایی می‌کنند، تعداد معدودی هم مسلح باشند، نمی‌توان گفت کلیت تظاهرات مسلحانه است.

درست است که یک‌سری کلمات در قوانین آمده که قضات می‌توانند با دستاویز قرار دادن این کلمات، سوء استفاده کرده و قانون را به نفع یک جریان سیاسی تفسیر کنند اما تفسیرهای منطقی‌ای هم وجود دارد که اگر بخواهند حقوقی تفسیر کنند، باید نگاه دقیق‌تری به آن داشته باشند.

از طرف دیگر، حتی اگر فرض کنیم تظاهرات‌هایی که در ایران اتفاق افتاده، مصداق شورش و ناآرامی باشد. در چنین شرایطی باز هم چندین شرط برای استفاده از سلاح توسط مأموران، وجود دارد. یکی از شروط اصلی این است که اولا فقط باید مأموران انتظامی برای کنترل اعتراضات حضور داشته باشند و سایر نیروهای امنیتی اجازه برخورد با اعتراضات را ندارند.

همچنین طبق ماده دوم از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران انتظامی باید از شرایطی مانند سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشند و همچنین آموزش دیده باشند.

گذشته از این موارد، مهمترین نکته در برخورد با اعتراضات این است که مأموران انتظامی باید قبل از استفاده از اسلحه گرم، سایر سلاح‌ها و تجهیزات غیر کشنده مانند آب پاش، گاز فلفل و اشک آور و شوکر را امتحان کرده باشند و اگر این تجهیزات برای کنترل ناآرامی‌ها پاسخ‌گو نباشند، نوبت به سلاح گرم خواهد رسید.

اما آنچه که در ایران می‌بینیم این است که تجهیزات غیر کشنده مثل ماشین آب پاش در موراد زیادی اصلا استفاده نمی‌شود یا مأموران انتظامی به ندرت از تجهیزات غیر کشنده استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر بخواهند از تجهیزات غیر کشنده استفاده کنند، مطمئنا بسیاری از تجمعات را به سادگی می‌توانند مهار و متفرق کنند. حتی زمانی که نوبت به استفاده از سلاح گرم می‌رسد، باز هم شرایطی دارد. برای نمونه، ابتدا باید تیر هوایی بزنند. اگر موثر نبود، در مرحله بعد، کمر به پایین را نشانه بگیرند و در آخرین مرحله، تیر کمر به بالا بزنند. مسلما مأموری که چشم و صورت مردم را نشانه می‌گیرد، به سادگی می‌تواند این تیرها را هوایی شلیک کند یا دست‌کم به پای معترضان بزند.

به‌نظر من، با در نظر گرفتن این موضوع که شلیک به سر و صورت معترضان در سراسر کشور اتفاق افتاده و برخورد پلیس در بیشتر شهرها با معترضان مشابه یکدیگر است، می‌توان نتیجه گرفت هدف مأموران امنیتی ایران، در برخورد با تظاهرات‌ها، متفرق کردن یا مهار تجمعات نیست، بلکه اولویت اصلی، سرکوب معترضان است. چرا که اگر متفرق کردن برای آنها اولویت داشته باشد شاید بتوانند اصلا بدون تیراندازی و به کارگیری اسلحه، مردم را متفرق کنند.

به‌عنوان مثال، در اعتراضات خیابانی در کشورهای اروپایی مانند تظاهرات اخیر در فرانسه که بسیار هم خشن است، بدون اینکه شهروندی کشته شود، پلیس به سادگی این تظاهرات‌ها را کنترل می‌کند.

از سوی دیگر، استانداردهای جهانی‌ای درباره نحوه به‌کارگیری اسلحه توسط مأموران وجود دارد که «نظام‌نامه رفتار مأموران انتظامی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۷۹ و همچنین «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی» مصوب مجمع عمومیِ سازمان ملل در ۱۹۹۰ از جمله این استانداردها است. در این اسناد، بسیار تاکید شده است که هدف مأموران انتظامی نباید سرکوب باشد بلکه هدف باید متفرق سازی جمعیت یا رفع خطر باشد.

مفادی که در قوانین ایران پیش بینی شده اما تطابق کامل با این استانداردها ندارد و در برخی موارد فقط تطابق نسبی دارد. در ایران هدف فقط سرکوب سیستماتیک است و نشانه‌هایی هم برای اثبات آن وجود دارد. یکی از شواهد سیستماتیک بودن هم این است که بعد از روی دادنِ بسیاری از سرکوب‌های خشونت آمیز، عاملان و مأمورانِ خاطی، تحت پیگرد قضائی قرار نمی‌گیرند.

 در ماه‌های اخیر، شکایتی از طرف شماری از شهروندانی که به دلیل شلیک گلوله ساچمه‌ای از طرف مأموران امنیتی در اعتراضات سراسری نابیناشده و آسیب دیده‌اند، در مراجع قضائی ایران ثبت شده است. به‌نظر شما، با توجه به ساختار دستگاه قضائی ایران، آیا اساسا چنین شکایتی، پیگیری خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید؟

 پیش از پاسخ به این پرسش، برای جلوگیری از سوء تفاهم و برداشت اشتباه از گفته‌هایم، باید نکاتی را توضیح دهم. در روندهای‌حقوقی، نفس شکایت و نفس دادخواهی موضوعی جداگانه از نتیجه دادخواهی است. این دو روی یکدیگر تاثیر دارند اما الزاما نمی‌توان گفت حتی اگر بدانیم که شکایتی به نتیجه نمی‌رسد، پس نباید دادخواهی کرد.

به‌نظر من، با توجه به اینکه اولا قوانین جاری در ایران منطبق با استانداردهای جهانی نیست و جای تفسیر دارد و ثانیا، قوه قضائیه در ایران، یک نهاد نهاد مستقل و بی طرف نیست و بارها ثابت کرده به نوعی محافظ قدرت است، همچنین با در نظر گرفتنِ سیستم گزینش قضات در ایران، به خصوص قضاتی که چنین پرونده‌هایی به آنها ارجاع می‌شود، و اینکه این قضات افرادی نیستند که اراده مستقل و دانش حقوقی کافی داشته باشند، می‌توان گفت این‌گونه پرونده‌ها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و معمولا به احقاق حق برای قربانی منتج نمی‌‌شود.

با این وجود اما دادخواهی اولا در نفس خود یک نوع مبارزه مدنی است و ثانیا با چنین پرونده‌هایی، می‌توان قوه قضائیه را وارد یک چالش خاص کرد. حتی اگر پیگیری چنین پرونده‌هایی در مراجع قضائی ایران نتیجه ندهد، راه برای به‌کار افتادنِ سازوکارهای بین المللی ایجاد می‌شود. چرا که معمولا برای ارجاع این پرونده‌ها به نهادهای بین المللی، باید سازوکارهای داخلی جواب نداده باشد.

همچنین، ممکن است در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، مستندات بیشتری از نقض حقوق بشر کشف شود.

  • دیدگاه شما درباره دلایل شلیک گلوله ساچمه‌ای به صورت شهروندان معترض و به‌ویژه زنان جوان در این دور از اعتراضات سراسری، در این سطح وسیع چه بوده است؟ چرا برخلاف دوره‌های قبلی اعتراضات، این‌بار نهادهای امنیتی به‌طور گسترده از اسلحه ساچمه‌ای برای آسیب زدن به مردم استفاده کرده‌اند؟

 از آنجایی‌که این پرسش، حقوقی نیست. نمی‌توانم پاسخ حقوقی به آن بدهم اما به طور خلاصه می‌توان گفت، هرچند سلاح‌های ساچمه‌ای مانند سلاح جنگی کشنده نیستند اما آسیب پایداری را به اشخاص وارد می‌کنند.

من فکر می‌کنم شاید جنبه ایجاد هراسی که گلوله‌های ساچمه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند بیشتر از گلوله‌های جنگی باشد، چرا که اثر ماندگاری را بر جسم اشخاص ایجاد می‌کند و ممکن است باعث ایجاد هراس و رعب در میان اطرافیان افراد آسیب دیده شود.

همچنین ممکن است حکومت ایران قصد داشته در عرصه بین المللی این‌طور وانمود کند که از اسلحه جنگی استفاده نکرده تا بدین طریق خود را تطهیر کند.