نویسندگان سکولار و تمامیت‌خواهی اسلام سیاسی در ایران

این مقاله در شماره ۱۶۴ مجله حقوق ما منتشر شده بود

از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، ده‌ها نویسنده، مترجم و عضو «کانون نویسندگان ایران» به دفعات احضار، تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند. برخی از این نویسندگانِ زندانی، نظیر سعیدی سیرجانی و بکتاش آبتین، در دوران بازداشت، قربانیِ توطئه‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های امنیتی شدند و جان خود را از دست دادند.

برخی از شاعران و نویسندگان، مانند سعید سلطان‌پور و محمد پورهرمزان، در محاکم نمایشی و چند دقیقه‌ایی دادگاه‌های انقلاب محکوم و در نهایت به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.  برخی دیگر، مانند محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، را در خیابان‌ها ربوده و در بیابان‌ها سربه‌نیست و خفه کرده‌اند.

در طول این سال‌های سیاه، شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و مترجمان، نظیر پیروز دوانی و مجید شریف ناپدید شدند و بعدها روشن شد که نام آن‌ها را هم باید در فهرست طولانی «قتل‌های زنجیره‌ایی» دهه ۱۳۷۰، در کنار غفار حسینی، احمد تفضلی، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده و دیگران جای داد.

واقعیت این است که کم‌تر رژیمی به مانند جمهوری اسلامی، تا این اندازه برنامه‌ریزی شده و هدف‌مند، در یک دوره زمانی به نسبت طولانی، شاعران، نویسندگان و هنرمندان مستقل کشور را سرکوب، زندانی یا به خروج از کشور و تبعید واداشته‌ است.

همین امروز، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و اعضای «کانون نویسندگان ایران»، یا در زندان‌های جمهوری اسلامی، هستند یا به تازگی آزاد شده‌اند یا با «احکام تعلیقی دادگاه‌‌های انقلاب»، در خطر بازداشت‌ها و احضارهای مجدد قرار دارند.

کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن، گیتی پورفاضل، میلاد جنت، اکبر آزاد

نازی اسکویی، علی‌اکبر امینی، نیما صفار، آرش گنجی و…از جمله روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان فرهنگی هستند که یا هم‌اینک در زندان‌ها هستند یا کماکان زیر فشارهای مختلف دستگاه‌های امنیتی قرار دارند.

روشن‌فکران سکولار و ماهیت نظام حاکم

به نظر می‌رسد که ریشه‌ی این برخوردها یا سرکوب‌های نظام‌مند جمهوری اسلامی در قبال نویسندگان، روشن‌فکران و هنرمندان مستقل، در درجه اول، به خاستگاه ایدئولوژیک-مذهبی رژیم باز می‌گردد. به این معنا که به صرف ملاحظات «سیاسی-امنیتی» نمی‌تواند چهار دهه سرکوب خشن و پردامنه علیه روشن‌فکران و هنرمندان مستقل را توضیح دهد.

پنهان نمی‌توان کرد که سرکوب و سانسور نویسندگان و روشن‌فکران مستقل در ایران، محدود به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌شود. در زمان حکومت «شاه» هم شمار قابل ماحظه‌ایی از برجسته‌ترین نویسندگان، روشن‌فکران و مترجمان ایران، نظیر غلام‌حسین ساعدی، احمد شاملو، مهدی اخوان‌ثالث، هوشنگ گلشیری، رضا براهنی، نجف دریابندری، سروش حبیبی، احمد محمود، به‌ آذین، عبدالحسین نوشین، ابراهیم یونسی، شاهرخ مسکوب و… بازداشت و دوره‌هایی از زندگی خود را در پشت میله‌های زندان‌‌‌‌های «شاه» گذراندند.

با این همه، برخورد حکومت جمهوری اسلامی با نویسندگان مستقل، در مقایسه با حکومت پهلوی، هم در شدت سرکوب و هم در مدت و هم ماهیت سرکوب‌ متفاوت است.

واقعیت این است که حکومت برآمده از «اسلام سیاسی»، در ذات خودش «دگرستیز» است و نمی‌تواند صدا و نگاه روشن‌فکری مستقل، سکولار و منتقد را تحمل کند. این امر، ربط مستقیمی هم به قدرت سازمانی یا میزان نفوذ این روشن‌فکران در جامعه ندارد.

ریشه‌‌‌‌ی سرکوب‌های سازمان‌یافته‌ی حکومت جمهوری اسلامی علیه روشن‌فکران و نویسندگان سکولار را می‌توان در همان نخستین موضع‌گیری‌های روح‌الله خمینی، در تابستان ۱۳۵۸، هم‌زمان با دستور توقیف روزنامه «آیندگان» جست‌وجو کرد.

این طور به نظر می‌رسد که برخورد‌هایِ نظام‌مندِ جمهوری اسلامی با دگراندیشان و روشن‌فکران سکولار، از جنس برخورد‌های نظام با جامعه «بهاییان» یا جامعه «رنگین‌کمانی» است. به این معنا که تنها با ارجاع به وصف «استبدادی» نظام حاکم، نمی‌توان دلیل این برخوردها را توضیح داد. برای توضیح این دست از سرکوب‌های خشن و دامنه‌دار، باید خاستگاه‌ ایدئولوژیک و مذهبی رژیم حاکم تبیین شود.

در تاریخ سرکوب جمهوری اسلامی، دو نمونه مشخص وجود دارد که آشکارا جایگاه خطرناک ایدئولوژیِ مذهبی نظام حاکم را نشان می‌دهد. نخست اعدام دسته‌جمعی چند هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷، با احکام شرعی «محاربه» و «ارتداد»، و دیگری فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی رُمان «آیه‌های شیطانی» در بهمن‌ماه همان سال.

واقعیت این است شمار قابل ملاحظه‌ایی از اعدامیان سال ۱۳۶۷، زندانیان چپ و مارکسیست بودند. بر خلاف زندانیان وابسته به سازمان «مجاهدین» که به اتهام «محاربه» کشته شدند؛ زندانیان چپ کشتار سال ۶۷، به بهانه باورهای اعتقادی خود و به حکم شرعی «ارتداد» به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.

ترور، آدم‌ربایی‌ و قتلِ شمار قابل ملاحظه‌ایی از نویسندگان و فعالان سیاسی در دهه ۱۳۷۰ را هم نمی‌‌توان بدون ارجاع مستقیم به خاستگاه ایدئولوژیکِ نظام حاکم توضیح داد.

اشاره به این نکته هم مهم است که بنا به گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، دست‌کم شماری از «قتل‌های زنجیره‌ایی» با  «مجوز شرعی» صورت گرفت. به این معنا که قاتلان و مزدوران دستگاه‌های امنیتی، از قبل حکم ارتداد یا «مهدور‌الدم» بودن قربانیان خود را از مراجع شرعیِ حکومتی، یا نزدیک به حکومت، گرفته بود. به این اعتبار، برخلاف ادعاهای رسمی-اداری، قتل‌‌‌های زنجیره‌‌‌ایی دهه‌ی ۱۳۷۰، را نمی‌توان تصمیم «خودسرانه‌» شمار معدودی از عوامل دون‌پایه‌ی وزارت اطلاعات به حساب آورد.

نکته مهم دیگر این است که «قتل‌های زنجیره‌ایی»، در ادامه‌‌ی گفتار موهوم «تهاجم فرهنگی» انجام گرفت. گفتاری که در بالاترین سطح نظام صورت‌بندی، تکرار و تقویت شد. فراموش نکنیم در همان دوره، برنامه‌هایی نظیر «هویت»، با هدف حمله مستقیم به روشن‌فکران و دگراندیشان سکولار، از رسانه‌های دولتی پخش شد. طرح کشتن هم‌زمان ده‌ها نویسنده، در جریان سفرشان به ارمنستان (مردا‌ماه ۱۳۷۵)، نیز در همین مقطع اجرا شد و…

تمامی این طرح‌ها، با هم‌کاری و نفوذ مستقیم دستگاه‌های امنیتی، در دوره‌ی هاشمی رفسنجانی، پی‌گیری شدند. طرح‌ها و برنامه‌هایی که به منظور تشدید فضای وحشت و خفقان صورت گرفت و در نهایت نیز به قتل و حذف شمار بیش‌تری از دگراندیشان و نویسندگان مستقل انجامید.

خواست سازمان‌دهی مستقل

دست‌کم دو دلیل اصلی برای برخورد نظام‌مند جمهوری اسلامی با نویسندگان مستقل و سکولار وجود دارد؛ دلیل اول «ایدئولوژیک/مذهبی» است. اما دلیل دوم، سویه‌ی «ایدئولوژیکی» ندارد. بل که مشخصا «سیاسی» است و به سرشت و ماهیت «خودکامه‌گی» نظام جمهوری اسلامی مربوط است.

واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی نه تنها اجازه فعالیت آزادانه احزاب و گروهای سیاسی را نداده است؛ بل که حتی سازمان‌ها و نهادهای غیرسیاسی و «مدنی» هم زیر فشارهای مختلف «امنیتی» قرار داده است. در واقع، رویکرد جمهوری اسلامی در قبال نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد، قطع نظر از این که حوزه کاری‌ آن‌ها چیست؛ همواره یک رویکرد «امنیتی» و «مشکوک» بوده است.

از همین روی است که در تمامی چهار دهه گذشته، فعالیتِ آزادانه‌ی نهادهایی مانند «کانون نویسندگان ایران»، «کانون وکلای دادگستری»، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری یا حتی سازمان‌‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی تحمل نشده است. 

بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در قبال فعالان مدنی، نشان می‌دهد؛ آن گروهی بیش‌تر زیر ضرب سرکوب قرار گرفته‌اند که یا در چهار چهاب «نهاد» و «سازمان» کار می‌کردند یا قصد «تشکل‌يابی» و «سازمان‌دهی مستقل» داشته‌اند.

اگر چنین دیدگاه و تحلیلی را بپذیریم، آن گاه قرار دادن نام کسانی مثل «محمد مختاری» یا «محمدجعفر پوینده» در فهرست مرگ قاتلان، یا صدور احکام سنگین و تلاش عامدانه برای حذف افرادی مانند «بکتاش آبتین» معنا‌دارتر می‌شود. چرا که آن‌ها تلاش می‌کردند گفتار سکولار و حق‌طلبانه خود را در چهارچوب نهاد و سازمان و تشکل‌ پی‌گیری کنند.